سقط جنین در ایران، جزییات بالا رفتن آمار
کارشناسان می‌گویند که ٩٠ درصد سقط جنین‌ها غیر قانونی است، وزارت بهداشت اما این آمار را تأیید نمی‌کند.
آمارها حکایت از وقوع روزانه یک هزار سقط جنین در کشور دارد؛ یعنی هر ساعت حدود ٤١ مورد و هر سال ٣٦٥هزار مورد. این اعداد در کنار آمار موالید، معنای دیگری پیدا می‌کنند. براساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، در سال ٩٧، یک‌میلیون و ٤٦هزار و ٩٩ نفر به دنیا آمده‌اند؛ یعنی هر ساعت ١٦٧ نوزاد. بر این اساس هر ساعت ٤١ جنین از دست می‌روند و در مقابل ١٦٧ نوزاد به دنیا می‌آیند.
کارشناسان می‌گویند که ٩٠ درصد سقط جنین‌ها غیر قانونی است، وزارت بهداشت اما این آمار را تأیید نمی‌کند و تنها نقل قول رسمی این وزارتخانه دو سال پیش از زبان معاون آموزشی آن نقل شد که گفته بود سالانه بین ٣٠٠ تا ٥٠٠هزار مورد سقط جنین در کشور گزارش می‌شود؛ یعنی هر روز هزار مورد. هر چند که همان موقع آمارهای ٧٠٠هزار موردی هم شنیده می‌شد و لاریجانی این آمارها را به صورت رسمی تأیید نکرد؛ با این حال گفته بود که آمارهای واقعی بیش از اینهاست.
هیچ‌وقت آمار دقیقی از موارد سقط جنین در کشور گزارش نشده و با توجه به محدودیت‌های قانونی در ایران و گزارش‌نکردن موارد سقط جنین غیر درمانی، شاید هم طبیعی به نظر برسد. آمارهای موجود مربوط می‌شود به گزارش‌های سازمان نظام پزشکی درباره سقط درمانی. رئیس وقت سازمان پزشکی قانونی در پایان سال ٩٦ اعلام کرد که آمار سقط درمانی در هفت ماه همان سال، ٦,٨درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلش بالا رفته و این اتفاق در شهرهایی مثل تهران تا ٢٢.٩درصد هم افزایش داشته است. او همان سال گفت که آمارها نشان می‌دهد سقط درمانی هم در حال افزایش است. همین مسئول در اردیبهشت سال ٩٨ هم با اشاره به آمار سقط درمانی، اعلام کرد که آمار رسمی سقط جنین از ٩ هزار و ٣٠٤ مورد در سال ٩٦ به ٩هزار و ١٤٣ مورد در سال ٩٧ کاهش داشته است؛ در حالی که در سال‌های ٩٥ و ٩٦ تقاضای سقط جنین بالا رفته بود.
حالا رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی کشور با تأیید آمارهای اعلام‌شده از سوی معاون آموزشی وزیر بهداشت، می‌گوید که خیلی از این سقط‌ها در بیمارستان‌ها و به نام خونریزی یا موارد دیگر انجام می‌شود اما هنوز هم تعداد موارد سقط جنین که در خارج از بیمارستان اتفاق می‌افتد، بالاست؛ دلیل آن هم موانع شرعی و قانونی در انجام آن است.
رئیس انجمن جنین‌شناسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته که سال‌ها قبل گفته می‌شد سالانه ٨٠هزار سقط جنین در ایران انجام می‌شود و حالا حتی آمارها ٦٠٠ هزاری هم به گوش می‌رسد؛ اما هیچ‌کدام از این آمارها نه تأیید و نه حتی رد می‌شوند، چرا که هیچ وقت آمار رسمی وجود نداشته است: «سه سال پیش در کنگره‌ای اعلام شد که در یک سال حدود ٨٠٠ مورد سقط جنین در تهران انجام شده در حالی که در آن سال آمارهای سقط جنین بیشتر از ٥٠٠هزار مورد بوده است.» به گفته او، بارداری‌های ناخواسته یکی از دلایل بالابودن آمار سقط جنین است. آخوندی سیاست‌های کنترل جمعیت را یکی از دلایل بالارفتن بارداری‌های ناخواسته اعلام کرده: «در چند سال گذشته که حمایت‌های کنترل جمعیت کاهش یافته و در مقابل آموزش زوج‌ها هم با بی‌توجهی مواجه شده، بارداری‌های ناخواسته را افزایش داده که درنهایت همین بارداری‌های ناخواسته میزان سقط جنین را هم بالا برده است.»
قانون چه می‌گوید؟
در قانون سه تعریف از سقط جنین وجود دارد؛ یکی جنایی، دومی درمانی و سومی خود به خودی است. سقط جنین جنایی همان اتفاقی است که به صورت غیرقانونی و در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود. سقط درمانی تنها با مجوز سازمان پزشکی قانونی صورت می‌گیرد و خود به خودی هم همان‌طور که از نامش پیداست، به خودی خود و به دلیل یک اختلال جسمی بدون دخالت مادر یا پزشک رخ می‌دهد. هر چند که قانونگذار در ماده ٣٠٦ قانون مجازات اسلامی مصوبه سال ٩٢، برای سقط جنین حتی پس از دمیده‌شدن روح در آن قصاصی در نظر نگرفته اما دیه و مجازات تعزیری پیش‌بینی کرده است: «جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می‌شود.»
در ماده ٧١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب همان سال هم به مسئولیت کیفری مادر در زمینه سقط جنین پرداخته و تاکید کرده: «هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.» عاقله، منظور بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب ارث‌بری است. اما وقتی جنین سلامت مادر را به خطر بیندازد، براساس همان ماده قانونی، حکم دیه برداشته می‌شود. برای سقط درمانی هم قوانین مخصوص به خود وجود دارد، نخستین مستند قانونی در این زمینه، بخشنامه‌ای در یازدهم آذر سال ٨٢ سازمان پزشکی قانونی کشور است که در ماده یک آن نوشته: «در صورتی که ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات کل پزشکی قانونی استان‌ها) مورد پذیرش قرار می‌گیرد، البته این کار در صورت دستور مقام قضائی یا درخواست زوجین یا معرفی‌نامه پزشک معالج قبل از ولوج انجام می‌شود. قبل از ولوج روح، یعنی تا قبل از چهارماهگی. مجلس شورای اسلامی هم در دهم خرداد سال ٨٤، ماده واحده سقط درمانی را تصویب کرد که بر اساس آن: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه
پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی‌بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه‌بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.» یکی از نکته‌های این قانون، این است که تنها به رضایت مادر بسنده کرده و برای صدور مجوز سقط درمانی، به رضایت پدر نیازی نیست.
یک سال پس از تصویب قانون سقط درمانی، پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که حدود ٣هزار مورد در کل کشور، از این سازمان مجوز گرفته‌اند، سال ٩٤ این آمار به ١٠هزار مورد رسید. ٢٠سال قبل از آن، وزارت بهداشت اعلام کرده بود که ٨٠هزار سقط جنین در سال اتفاق می‌افتد، یعنی حدود ٢٢٠ مورد در روز. در سال ٩٢ اما وزارت بهداشت آمار سقط جنین را ٢٥٠هزار مورد در سال اعلام کرد، یعنی هر روز حدود ٧٠٠ سقط جنین اتفاق می‌افتد.
قانون تاکید می‌کند که سقط درمانی تنها بین هفته چهاردهم تا هفدهم بارداری امکانپذیر است و آخرین زمانی که مادر می‌تواند مجوز سقط درمانی بگیرد، چهار ماهگی جنین است، بعد از این مدت، سقط جنین، مانند از بین بردن یک انسان کامل به شمار می‌رود. همه اینها در شرایطی است که براساس قانون، سه پزشک باید سقط درمانی را تایید کنند.
چطور می‌توان مجوز سقط درمانی گرفت؟
متقاضیان سقط درمانی می‌توانند تا پیش از چهار ماهگی همراه با شناسنامه زن و شوهر، سه قطعه عکس، تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه‌ها، معرفی‌نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر و پرداخت تعرفه تعیین شده به مراکز پزشکی‌قانونی مراجعه و نسبت به دریافت مجوز سقط اقدام کنند. به گفته مسئولان سازمان پزشکی قانونی نیمی از این متقاضیان به دلیل مراجعه دیرهنگام موفق به دریافت مجوز نمی‌شوند، یعنی دیگر قانون چهارماهگی جنین شامل حال‌شان نمی‌شود. براساس آمارهای موجود در سازمان پزشکی قانونی کشور، آمار مراجعان و تعداد مجوزهای صادر شده با افزایش مواجه بوده، به نحوی که در ٦ماهه امسال ٥هزار و ٧٢٠ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که برای ٤هزار و ١٩ نفر از آنان مجوز صادر شد.
دردسردهای بلوغ زودرس
بلوغ زودرس، به‌عنوان یکی از دلایل شروع فعالیت جنسی نوجوانان به شمار می‌رود. همه اینها درحالی است که گفته می‌شود شروع سن فعالیت جنسی هم پایین رفته. با این‌که مدیر دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت بر بلوغ زودرس دختران ایرانی تاکید کرده بود، اما براساس اعلام رئیس انجمن متخصصان زنان، این اتفاق برای هر دو گروه رخ داده. اعظم السادات موسوی می‌گوید که از حدود ١٠سال پیش روند کاهش بلوغ دختران و پسران شروع شده است. او این را هم می‌گوید که این بلوغ زودرس به غیر از اتفاقاتی که در پروسه رشد نوجوانان ایجاد می‌کند، می‌تواند برای دختران در آینده خطراتی هم داشته باشد، مثل افزایش ریسک ابتلا به سرطان‌های زنان. در این میان اما حلقه گمشده بلوغ زودرس، آموزش است؛ نوجوانانی که کمترین اطلاعات را درباره بلوغ و اتفاقاتی که پس از آن رخ می‌دهد، ندارند و از آنها انتظار می‌رود تا رفتارهای اجتماعی درستی هم داشته باشند. حالا حامد برکانی، مدیر دفتر سلامت جمعیت و مدارس وزارت بهداشت می‌گوید که قرار است بسته آموزشی درباره بلوغ با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش تهیه شود. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی هم قبلا گفته بود باید به نوجوانان
آموزش داد تا ارتباط جنسی نداشته باشند. او گفته بود که ٩٥درصد کودکان در مدرسه‌ها تحصیل می‌کنند، بنابراین می‌توان به آنها در همین مکان، مسائل مربوط به بلوغ و تربیت جنسی را آموزش داد. نکته اما اینجاست که گفته می‌شود سن اولین رابطه جنسی پایین آمده. نتایج تحقیقی با عنوان «رفتارهای پرخطر در بین دانش‌آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران» دراین‌باره نشان داده بود که ١٥درصد دانش‌آموزان دبیرستانی، تجربه رابطه جنسی داشته‌اند. این تحقیق همچنین نشان داد که کمتر از نیمی از دانش‌آموزان دبیرستانی (۴۳ درصد) در آخرین رابطه خود از وسایل پیشگیری استفاده کرده‌اند و از این نظر دختران دبیرستانی در روابط جنسی کمتر از پسران از وسایل پیشگیری استفاده می‌کنند.
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼