شرایط بیمه زنان خانه دار، چه صورت است؟
طرح بیمه زنان خانهدار که از سال ۸۱ در دستور کار دولت قرار گرفته، تاکنون شاهد تغییراتی بوده و موافقان و مخالفان بسیاری داشته است.
مردم امروز: طرح بیمه زنان خانه دار که از سال ۸۱ در دستور کار دولت قرار گرفته، تاکنون شاهد تغییراتی بوده و موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. در طول این ۱۲ سال، اقدامات متفاوتی در عمل و همچنین به صورت پیشنهاد ابراز شده است؛ مانند تحقق نظام جامع بیمه فراگیر برای همه زنان خانه دار که از سال های گذشته به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت رنگ عملیاتی به خود نگرفته است.
این در حالی است که اخیرا گرامی زادگان مدیر کل حقوقی معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز در این باره گفته «علت مصوب و اجرایی» نشدن بیمه زنان خانه دار به دلیل نوع تدوین و تامین اعتبار بوده و بعد از آن که دو سال در بودجه سالیانه مبلغی به بیمه زنان خانه دار تخصیص یافت که هر بار ۲۰۰ هزار زن خانه دار بیمه شوند، شورای نگهبان اعلام کرده که بیمه زن خانه دار به حکم دائمی نیاز دارد و نمی توان هر ساله در بودجه آن را منظور کرد.» اما دومین اقدامی که تا به حال به صورت ناقص در این مورد انجام شده است بیمه مرکزی برای زنان خانه دار از سال های گذشته با ظرفیت محدودی اجرا شده و با مشکلات زیادی همراه بوده است.
در همین باره حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی به «مردم امروز» می گوید: «سهم زنان خانه دار پرداخت 30 درصد از مبلغ کل بیمه است. یعنی 30 درصد از 608 هزار تومان باید توسط زنان خانه دار پرداخت و 3 درصد آن توسط دولت که به دلیل بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بیمه زنان خانه دار با مشکل محدودیت و ظریفیت دجار می شود. مطالب ماده 93 قانون بودجه 1392، سازمان تامین اجتماعی موظف است طی این سال با اختصاص مبلغ هزار میلیارد ریال حدود 200 هزار نفر از زنان خانه دار متاهل را بیمه کند. زمینه های اجرای این قانون به بهانه عدم امکان تامین منابع مالی تا به امروز فراهم نبوده و اخیرا تنها با اختصاص 30 درصد منابع وارد فاز اجرایی شده است. اخیرا نیز برای رفع این مشکل لایحه ای توسط معاونت امور زنان با سه راهکار به دولت داده شده است و باید تحت بررسی وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد؛ به خصوص سازمان تامین اجتماعی که مکلف است لایحه نهایی را با در نظر گرفتن اعتبارات و ابعاد کمی و کیفی، پس از تصویت هیات وزیران از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
علاوه بر این اقدامات عملی پیشنهاداتی نیز ارائه شده است. از به حداقل رساندن حق بیمه زنان خانه دار از طریق پرداخت یارانه خانم ها به عنوان حق بیمه تا واریز حق عائله مندی مردان به عنوان حق بیمه همسرانشان تا پیشنهاد اخیر که گنجاندن بیمه زنان خانه دار در شروط ضمن عقد است. بر اساس این طرح پیشنهادی بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به زن اختیار می دهد که برای ازدواج از همسرش تعهداتی بگیرد تا نظرات آنها به یکدیگر نزدیک شده و با رضایت طرفین، خواسته ها در عمل شکل قانونی بگیرد. بررسی لایحه معاونت امور زنان نیاز به علنی شدن جزئیات آن دارد که در آینده میسر است اما صفحه دیدبان زنان امروز قصد دارد تا به بررسی پیشنهاد گنجاندن بیمه زنان خانه دار در قالب شروط ضمن عقد بپردازد.
بعد حقوقی
حال اگر بخواهیم این مساله را از منظر حقوقی مورد برسی و واکاوی قرار دهیم در مورد فلسفه شروط ضمن عقد باید گفت که در قانون مدنی زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است. از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و... اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده دارد، اما ممکن است برخی مردان بی مسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، از این رو طبق مجوز قانونی مدنی زنان نیز می توانند با استفاده از این شروط ضمن عقد تا حدودی محرومیت های قانون خود را جبران کنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند.
این راه حل در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان شده و آمده است: «گنجاندن شرط بیمه زن خانه دار در شروط ضمن عقد به نظر می رسد شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست چون دارای منفعت عقلایی است و نامشروع نیز نمی باشد.» اما همانطور که گفته شد فلسفه گذاشتن این شروط را هحل هایی برای جبران مشکلاتی است که ممکن است در آینده زندگی مشترک خانوادگی بروز کند.
در تمام شروط گنجانده شده در سند ازدواج در صورت بی تعهدی و بی مسئولیتی زوج مبنی بر داشتن اعتیاد، مجرم بودن، غایب مفقودالاثر بودن، طلاق بدون دلیل زوجه از این شرط بیمه زنان خانه دار در سند نکاح سنخیتی از لحاظ فلسفی و حقوقی با شروط فعلی دارد؟ اگر قرار است شرط یاد شده بدون ذکر در سند نکاح مثل حق تحصیل، حق خروج از کشور وحق اشتغال در صورت اختیار و انتخاب زوجین در سند ذکر شود نیاز به طی مراحل قانون و اعلام به وزیر دادگستری و قوه قضاییه ندارد؛ چون این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست و می تواند مانند وکالت در طلاق از زوج گرفته شود. اگر چه در مورد این شروط نیز هنوز فرهنگ جامعه ایرانی به تکامل نرسیده و گرفتن این حقوق در دفترخانه های اسناد رسمی با حضور شاهد و سخت انجام می شود و حالا شرط بیمه کردن زوجه هم به عنوان شرط اختیاری دیگری خود مساله دیگر است. نکته پراهمیت حقوقی دیگری که در این زمینه به نظر می رسد و باید به آن توجه کرد ضمانت اجرای آن است. ضمانت اجرای شرایط گنجانده شده در سند نکاح بعد از گذشت چند سال مشخص شده وزوجه با مراجعه به دادگاه و اثبات این موارد دادخواستی مبنی بر طلاق می دهد.
در مورد شرط یا شده این سوال متبادر به ذهن است که آیا در صورت عدم پرداخت حق بیمه زوجه توسط زوج، زوجه می تواند به دادگاه مراجعه کند و از همسر و خانواده خود جدا شود؟ براساس ماده ۱۰ قانون اساسی مبنی بر حفظ کیان و قداست خانواده و استواری روابط باید به این عدم تجانس شرط یاد شده با دیگر شروط، توجه بیشتری مبذول داشت. از جانب دیگر براساس بند ۲ اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی با احیای حقوق مادی و معنوی اوست. استفاده از بیمه های اجتماعی نیز براساس اصل ۲۹ یک حق همگانی است.
بنابراین این وظیفه دولت های قبلی و فعلی بوده است که این مسئولیت را به عهده بگیرند و بار مالی آن را فراهم نمایند. همچنین حق بیمه های اجتماعی براساس اسناد بین المللی جزو حقوق اجتماعی و جمعی است و در راستای تحقق عدالت اجتماعی در قوانین داخلی کشورها گنجانده شده است.حال چطور می شود که عده ای از زنان نابرابرانه از این حق عدالت اجتماعی محروم شوند یا یک حق جمعی در حوزه عمومی را به حوزه خصوصی افراد ارتباط دهیم.
بعد جامعه شناسانه
اما از دیدگاه جامعه شناسی، خانه داری از نمودهای تقسیم کار جنسیتی (تقسیم کار براساس جنسیت) است. در تقسیم کار جنسیتی از زنان و مردان انتظار می رود فقط به دسته خاصی از کارها که از قبل تعیین شده است و به اختیار خود شخص نیست، بپردازند. در این تقسیم بندی، زنان مسئول کارهای خانه و خانه داری، و بزرگ کردن بچه ها شمرده می شوند.
بر اساس نظر برخی از فعالین حقوق زنان با گنجاندن این طرح در عقدنامه ها به نوعی انجام کار خانه داری را نمود جنسیتی می دهیم. همانطور که براساس سخن امام خمینی قدس سره الشریف انجام کارهای خانه مانند جارو کردن خانه، آشپزی، شستن لباس و شیر دادن به بچه، از نظر شرع مقدس اسلام، بر زن واجب نیست و نمی توان او را به انجام چنین کارهایی در خانه مجبور ساخت. شاید اعمال این طرح ورود به حوزه خصوصی روابط زن و مرد نیز شود و حتی موجب سوءاستفاده از زن یا تحقیر زن از طریق استفاده از الفاظ نامناسب نسبت به پرداخت بیمه در قبال کار خانه شود. در همین حال اگر بخواهیم مثبت تر نگاه کنیم و مشکلات حقوقی این پیشنهاد را برداشته و در کنار دیگر راه حل های قانونی از این ظرفیت برای بیمه زن خانه دار استفاده کنیم شاید بتوان گفت در تعداد کمی از خانواده ها که دارای ظرفیت مالی مستمر و نگاهی احترام آمیز به زن دارند بتوان از این شرط به صورت اختیاری استفاده کرد که البته به اصطلاح با توجه به شرایط موجود فانتزی به نظر می رسد و شاید بر همین اساس باشد که معاونت امور زنان علاوه بر تدبیر خود در قالب لایحه این پیشنهاد را به موازات خواست اصلی خود و در حد یک پیشنهاد پیش می برد.
این در حالی است که اخیرا گرامی زادگان مدیر کل حقوقی معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز در این باره گفته «علت مصوب و اجرایی» نشدن بیمه زنان خانه دار به دلیل نوع تدوین و تامین اعتبار بوده و بعد از آن که دو سال در بودجه سالیانه مبلغی به بیمه زنان خانه دار تخصیص یافت که هر بار ۲۰۰ هزار زن خانه دار بیمه شوند، شورای نگهبان اعلام کرده که بیمه زن خانه دار به حکم دائمی نیاز دارد و نمی توان هر ساله در بودجه آن را منظور کرد.» اما دومین اقدامی که تا به حال به صورت ناقص در این مورد انجام شده است بیمه مرکزی برای زنان خانه دار از سال های گذشته با ظرفیت محدودی اجرا شده و با مشکلات زیادی همراه بوده است.
در همین باره حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی به «مردم امروز» می گوید: «سهم زنان خانه دار پرداخت 30 درصد از مبلغ کل بیمه است. یعنی 30 درصد از 608 هزار تومان باید توسط زنان خانه دار پرداخت و 3 درصد آن توسط دولت که به دلیل بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بیمه زنان خانه دار با مشکل محدودیت و ظریفیت دجار می شود. مطالب ماده 93 قانون بودجه 1392، سازمان تامین اجتماعی موظف است طی این سال با اختصاص مبلغ هزار میلیارد ریال حدود 200 هزار نفر از زنان خانه دار متاهل را بیمه کند. زمینه های اجرای این قانون به بهانه عدم امکان تامین منابع مالی تا به امروز فراهم نبوده و اخیرا تنها با اختصاص 30 درصد منابع وارد فاز اجرایی شده است. اخیرا نیز برای رفع این مشکل لایحه ای توسط معاونت امور زنان با سه راهکار به دولت داده شده است و باید تحت بررسی وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد؛ به خصوص سازمان تامین اجتماعی که مکلف است لایحه نهایی را با در نظر گرفتن اعتبارات و ابعاد کمی و کیفی، پس از تصویت هیات وزیران از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
علاوه بر این اقدامات عملی پیشنهاداتی نیز ارائه شده است. از به حداقل رساندن حق بیمه زنان خانه دار از طریق پرداخت یارانه خانم ها به عنوان حق بیمه تا واریز حق عائله مندی مردان به عنوان حق بیمه همسرانشان تا پیشنهاد اخیر که گنجاندن بیمه زنان خانه دار در شروط ضمن عقد است. بر اساس این طرح پیشنهادی بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به زن اختیار می دهد که برای ازدواج از همسرش تعهداتی بگیرد تا نظرات آنها به یکدیگر نزدیک شده و با رضایت طرفین، خواسته ها در عمل شکل قانونی بگیرد. بررسی لایحه معاونت امور زنان نیاز به علنی شدن جزئیات آن دارد که در آینده میسر است اما صفحه دیدبان زنان امروز قصد دارد تا به بررسی پیشنهاد گنجاندن بیمه زنان خانه دار در قالب شروط ضمن عقد بپردازد.
بعد حقوقی
حال اگر بخواهیم این مساله را از منظر حقوقی مورد برسی و واکاوی قرار دهیم در مورد فلسفه شروط ضمن عقد باید گفت که در قانون مدنی زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است. از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و... اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده دارد، اما ممکن است برخی مردان بی مسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، از این رو طبق مجوز قانونی مدنی زنان نیز می توانند با استفاده از این شروط ضمن عقد تا حدودی محرومیت های قانون خود را جبران کنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند.
این راه حل در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان شده و آمده است: «گنجاندن شرط بیمه زن خانه دار در شروط ضمن عقد به نظر می رسد شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست چون دارای منفعت عقلایی است و نامشروع نیز نمی باشد.» اما همانطور که گفته شد فلسفه گذاشتن این شروط را هحل هایی برای جبران مشکلاتی است که ممکن است در آینده زندگی مشترک خانوادگی بروز کند.
در تمام شروط گنجانده شده در سند ازدواج در صورت بی تعهدی و بی مسئولیتی زوج مبنی بر داشتن اعتیاد، مجرم بودن، غایب مفقودالاثر بودن، طلاق بدون دلیل زوجه از این شرط بیمه زنان خانه دار در سند نکاح سنخیتی از لحاظ فلسفی و حقوقی با شروط فعلی دارد؟ اگر قرار است شرط یاد شده بدون ذکر در سند نکاح مثل حق تحصیل، حق خروج از کشور وحق اشتغال در صورت اختیار و انتخاب زوجین در سند ذکر شود نیاز به طی مراحل قانون و اعلام به وزیر دادگستری و قوه قضاییه ندارد؛ چون این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست و می تواند مانند وکالت در طلاق از زوج گرفته شود. اگر چه در مورد این شروط نیز هنوز فرهنگ جامعه ایرانی به تکامل نرسیده و گرفتن این حقوق در دفترخانه های اسناد رسمی با حضور شاهد و سخت انجام می شود و حالا شرط بیمه کردن زوجه هم به عنوان شرط اختیاری دیگری خود مساله دیگر است. نکته پراهمیت حقوقی دیگری که در این زمینه به نظر می رسد و باید به آن توجه کرد ضمانت اجرای آن است. ضمانت اجرای شرایط گنجانده شده در سند نکاح بعد از گذشت چند سال مشخص شده وزوجه با مراجعه به دادگاه و اثبات این موارد دادخواستی مبنی بر طلاق می دهد.
در مورد شرط یا شده این سوال متبادر به ذهن است که آیا در صورت عدم پرداخت حق بیمه زوجه توسط زوج، زوجه می تواند به دادگاه مراجعه کند و از همسر و خانواده خود جدا شود؟ براساس ماده ۱۰ قانون اساسی مبنی بر حفظ کیان و قداست خانواده و استواری روابط باید به این عدم تجانس شرط یاد شده با دیگر شروط، توجه بیشتری مبذول داشت. از جانب دیگر براساس بند ۲ اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی با احیای حقوق مادی و معنوی اوست. استفاده از بیمه های اجتماعی نیز براساس اصل ۲۹ یک حق همگانی است.
بنابراین این وظیفه دولت های قبلی و فعلی بوده است که این مسئولیت را به عهده بگیرند و بار مالی آن را فراهم نمایند. همچنین حق بیمه های اجتماعی براساس اسناد بین المللی جزو حقوق اجتماعی و جمعی است و در راستای تحقق عدالت اجتماعی در قوانین داخلی کشورها گنجانده شده است.حال چطور می شود که عده ای از زنان نابرابرانه از این حق عدالت اجتماعی محروم شوند یا یک حق جمعی در حوزه عمومی را به حوزه خصوصی افراد ارتباط دهیم.
بعد جامعه شناسانه
اما از دیدگاه جامعه شناسی، خانه داری از نمودهای تقسیم کار جنسیتی (تقسیم کار براساس جنسیت) است. در تقسیم کار جنسیتی از زنان و مردان انتظار می رود فقط به دسته خاصی از کارها که از قبل تعیین شده است و به اختیار خود شخص نیست، بپردازند. در این تقسیم بندی، زنان مسئول کارهای خانه و خانه داری، و بزرگ کردن بچه ها شمرده می شوند.
بر اساس نظر برخی از فعالین حقوق زنان با گنجاندن این طرح در عقدنامه ها به نوعی انجام کار خانه داری را نمود جنسیتی می دهیم. همانطور که براساس سخن امام خمینی قدس سره الشریف انجام کارهای خانه مانند جارو کردن خانه، آشپزی، شستن لباس و شیر دادن به بچه، از نظر شرع مقدس اسلام، بر زن واجب نیست و نمی توان او را به انجام چنین کارهایی در خانه مجبور ساخت. شاید اعمال این طرح ورود به حوزه خصوصی روابط زن و مرد نیز شود و حتی موجب سوءاستفاده از زن یا تحقیر زن از طریق استفاده از الفاظ نامناسب نسبت به پرداخت بیمه در قبال کار خانه شود. در همین حال اگر بخواهیم مثبت تر نگاه کنیم و مشکلات حقوقی این پیشنهاد را برداشته و در کنار دیگر راه حل های قانونی از این ظرفیت برای بیمه زن خانه دار استفاده کنیم شاید بتوان گفت در تعداد کمی از خانواده ها که دارای ظرفیت مالی مستمر و نگاهی احترام آمیز به زن دارند بتوان از این شرط به صورت اختیاری استفاده کرد که البته به اصطلاح با توجه به شرایط موجود فانتزی به نظر می رسد و شاید بر همین اساس باشد که معاونت امور زنان علاوه بر تدبیر خود در قالب لایحه این پیشنهاد را به موازات خواست اصلی خود و در حد یک پیشنهاد پیش می برد.
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼