ساعت کار زنان شاغل، باید کاهش یابد
ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لایحه کاهش ساعات کار زنان پس از ماهها انتظار هفته گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه ۶ بهمن ماه ارائه این گزارش در اعلام برنامه های روزانه خانه ملت قرائت شد.
ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لایحه کاهش ساعات کار زنان پس از ماهها انتظار هفته گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه ۶ بهمن ماه ارائه این گزارش در اعلام برنامه های روزانه خانه ملت قرائت شد. با این حال مجلس که این روزها درگیر لایحه بودجه کل کشور، لایحه احکام دائمی و لایحه احکام برنامه ششم توسعه است، بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص را از دستور خارج کرد.در شرایطی که تصویب و اجرای لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل ۱۰ سالی بود در رفت و برگشت میان دولت و خانه ملت و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خاک می خورد، نهاد قانونگذاری کشور در نهایت بررسی این لایحه را به جریان انداخت. وکلای ملت با ۱۱۵ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات لایحه مذکور را مصوب کردند.بالا رفتن سطح زندگی خانوادهها، کاهش انتظارات و توقعات زنان شاغل از مردان، افزایش توانایی و توان مدیریت در اداره خانه و اشتغال به‌صورت توأم، درک بهتر مشکلات زندگی و موقعیت همسر، ایجاد روحیه همکاری متقابل در خانواده، شناخت مشکلات بزرگتر اجتماعی و کوچک شمردن مسائل و مشکلات
شخصی و خانوادگی و بها ندادن به آنان، استفاده بهینه از وقت و عدم اتلاف آن به دلیل دو شغله بودن، همه و همه از مزایای حضور زنان در خارج از منزل و در بازار اشتغال است.از سوی دیگر روحیه مصرفزدگی و مصرف‌گرایی و ایجاد نیازهای کاذب و
غیر واقعی نیز انگیزه‌ای برای کسب درآمد اقتصادی برای زنان و اشتغال حرفه‌ای آنان می‌تواند محسوب شود.اما بررسی‌‌های آماری در کشورمان نشان می‌دهد که علت اصلی کار زنان و این حضور اجتماعی، علیرغم انگیزه‌های متفاوت شاغلان، تامین نیاز مالی و کسب درآمد است. کارشناسان بر این اعتقادند که وقتی زنان از محیط کار کنار گذاشته می‌شوند، میزان بهره‌‌وری آنان در مشاغل‌شان کاهش می‌‌یابد، زیرا قادر نخواهند بود معلومات خود را از طریق آموزش‌های حین خدمت بالا ببرند و توانایی خود را به‌روز نگه دارند و به این ترتیب، روند ارتقای شغلی آنان کند می‌شود و مردان سریع‌تر از آنان ارتقای شغلی پیدا می‌کنند.به گفته شماری از کارشناسان، خروج زنان از محیط کار، آنان را از فعالیت‌های اجتماعی جدا می‌کند و میزان فقر و بزهکاری‌ها در جامعه را بالا می‌برد.در تیرماه 92 مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بیان ایرادات لایحه ارائه شده، خواستار رد کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی شد. در بخشی از گزارش انتقادی مرکز پژوهش های مجلس به طرح کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص آمده است: ابزارهای حمایتی اتخاذ شده در این لایحه ممکن است آسیب هایی را بر وضعیت اشتغال زنان وارد کند. کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص به دلیل غیبت نیروی کار زن در ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد شد، تمایل کارفرمایان و دستگاههای اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش می دهد. در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نه تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنان سخت تر هم خواهد شد.کاهش ساعت کاری از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته و دریافت حقوق و مزایا بر اساس همان 44 ساعت مهم‌ترین اصل این لایحه است. پس از تصویب این لایحه پیشنهادهایی مبنی بر عمومی شدن این قانون و کاهش ساعت کار همه زنان شاغل به گوش رسید که به نظر می‌رسد به صلاح زنان شاغل ایرانی نیست. هم اکنون آمار بیکاری زنان دو برابر مردان است و لوایحی مبنی بر کاهش ساعات کار یا دورکاری به حذف تدریجی زنان از بازار کار منجر خواهد شد. این سیاست در دولت قبلی در پیش گرفته شد و نتیجه‌اش افزایش آمار بیکاری زنان بود.
فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس،در پاسخ به این انتقادات مطرح شده،می گوید:"برای ترغیب کارفرماها به حمایت و اجرای آن، یک سری مشوق های مالیاتی و حمایتی از کارفرمایان در دستگاه های دولتی و خصوصی در نظر گرفته ایم. حتی کشورهای پیشرفته که آمار اشتغال زنان در آنها بیش از کشورمان است، از سیاست های حمایتی اشتغال زنان در راستای تحکیم خانواده حمایت می کنند. در کشورهای توسعه یافته اگر لایحه ای به مجلس بیاید و
پیش بینی مالی و حمایتی از افزایش مرخصی زایمان یا ساعت کاهش کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص درآن نباشد، لایحه را به دولت بر می گردانند.به طور کلی براساس هیچ استدلالی کاهش ساعت کاری زنان مغایر با سیاست های
حمایتی از اشتغال زنان نیست و فعالیت های زنان در جامعه باید متوازن باشد. اشتغال زن نباید بار مضاعفی باشد چون زنان در خانه هم کار می کنند و فشار روحی، اجتماعی و خستگی های روحی و فکری زنان شاغل بسیار طاقت فرسا است. این وظیفه حکومت است که از ایجاد شرایط مناسب برای کار زنان به ویژه زنانی که دارای شرایط خاص هستند، حمایت کند."
ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لایحه کاهش ساعات کار زنان پس از ماهها انتظار هفته گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه 6 بهمن ماه ارائه این گزارش در اعلام
برنامه های روزانه خانه ملت قرائت شد. با این حال مجلس که این روزها درگیر لایحه بودجه کل کشور، لایحه احکام دائمی و لایحه احکام برنامه ششم توسعه است، بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص را از دستور خارج کرد.در شرایطی که تصویب و اجرای لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل ۱۰ سالی بود در رفت و برگشت میان دولت و خانه ملت و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خاک می خورد، نهاد قانونگذاری کشور در نهایت بررسی این لایحه را به جریان انداخت. وکلای ملت با ۱۱۵ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات لایحه مذکور را مصوب کردند.بالا رفتن سطح زندگی خانوادهها، کاهش انتظارات و توقعات زنان شاغل از مردان، افزایش توانایی و توان مدیریت در اداره خانه و اشتغال به‌صورت توأم، درک بهتر مشکلات زندگی و موقعیت همسر، ایجاد روحیه همکاری متقابل در خانواده، شناخت مشکلات بزرگتر اجتماعی و کوچک شمردن مسائل و مشکلات شخصی و خانوادگی و بها ندادن به آنان، استفاده بهینه از وقت و عدم اتلاف آن به دلیل دو شغله بودن، همه و همه از مزایای حضور زنان در خارج از منزل و در بازار اشتغال است.از سوی دیگر روحیه مصرفزدگی و مصرف‌گرایی و ایجاد نیازهای کاذب و
غیر واقعی نیز انگیزه‌ای برای کسب درآمد اقتصادی برای زنان و اشتغال حرفه‌ای آنان می‌تواند محسوب شود.اما بررسی‌‌های آماری در کشورمان نشان می‌دهد که علت اصلی کار زنان و این حضور اجتماعی، علیرغم انگیزه‌های متفاوت شاغلان، تامین نیاز مالی و کسب درآمد است. کارشناسان بر این اعتقادند که وقتی زنان از محیط کار کنار گذاشته می‌شوند، میزان بهره‌‌وری آنان در مشاغل‌شان کاهش می‌‌یابد، زیرا قادر نخواهند بود معلومات خود را از طریق آموزش‌های حین خدمت بالا ببرند و توانایی خود را به‌روز نگه دارند و به این ترتیب، روند ارتقای شغلی آنان کند می‌شود و مردان سریع‌تر از آنان ارتقای شغلی پیدا می‌کنند.به گفته شماری از کارشناسان، خروج زنان از محیط کار، آنان را از فعالیت‌های اجتماعی جدا می‌کند و میزان فقر و بزهکاری‌ها در جامعه را بالا می‌برد.در تیرماه 92 مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بیان ایرادات لایحه ارائه شده، خواستار رد کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی شد. در بخشی از گزارش انتقادی مرکز پژوهش های مجلس به طرح کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص آمده است: ابزارهای حمایتی اتخاذ شده در این لایحه ممکن است آسیب هایی را بر وضعیت اشتغال زنان وارد کند. کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص به دلیل غیبت نیروی کار زن در ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد شد، تمایل کارفرمایان و دستگاههای اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش می دهد. در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نه تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنان سخت تر هم خواهد شد.کاهش ساعت کاری از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته و دریافت حقوق و مزایا بر اساس همان 44 ساعت مهم‌ترین اصل این لایحه است. پس از تصویب این لایحه پیشنهادهایی مبنی بر عمومی شدن این قانون و کاهش ساعت کار همه زنان شاغل به گوش رسید که به نظر می‌رسد به صلاح زنان شاغل ایرانی نیست. هم اکنون آمار بیکاری زنان دو برابر مردان است و لوایحی مبنی بر کاهش ساعات کار یا دورکاری به حذف تدریجی زنان از بازار کار منجر خواهد شد. این سیاست در دولت قبلی در پیش گرفته شد و نتیجه‌اش افزایش آمار بیکاری زنان بود.
فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس،در پاسخ به این انتقادات مطرح شده،می گوید:"برای ترغیب کارفرماها به حمایت و اجرای آن، یک سری مشوق های مالیاتی و حمایتی از کارفرمایان در دستگاه های دولتی و خصوصی در نظر گرفته ایم. حتی کشورهای پیشرفته که آمار اشتغال زنان در آنها بیش از کشورمان است، از سیاست های حمایتی اشتغال زنان در راستای تحکیم خانواده حمایت می کنند. در کشورهای توسعه یافته اگر لایحه ای به مجلس بیاید و
پیش بینی مالی و حمایتی از افزایش مرخصی زایمان یا ساعت کاهش کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص درآن نباشد، لایحه را به دولت بر می گردانند.به طور کلی براساس هیچ استدلالی کاهش ساعت کاری زنان مغایر با سیاست های
حمایتی از اشتغال زنان نیست و فعالیت های زنان در جامعه باید متوازن باشد. اشتغال زن نباید بار مضاعفی باشد چون زنان در خانه هم کار می کنند و فشار روحی، اجتماعی و خستگی های روحی و فکری زنان شاغل بسیار طاقت فرسا است. این وظیفه حکومت است که از ایجاد شرایط مناسب برای کار زنان به ویژه زنانی که دارای شرایط خاص هستند، حمایت کند."
غیر واقعی نیز انگیزه‌ای برای کسب درآمد اقتصادی برای زنان و اشتغال حرفه‌ای آنان می‌تواند محسوب شود.اما بررسی‌‌های آماری در کشورمان نشان می‌دهد که علت اصلی کار زنان و این حضور اجتماعی، علیرغم انگیزه‌های متفاوت شاغلان، تامین نیاز مالی و کسب درآمد است. کارشناسان بر این اعتقادند که وقتی زنان از محیط کار کنار گذاشته می‌شوند، میزان بهره‌‌وری آنان در مشاغل‌شان کاهش می‌‌یابد، زیرا قادر نخواهند بود معلومات خود را از طریق آموزش‌های حین خدمت بالا ببرند و توانایی خود را به‌روز نگه دارند و به این ترتیب، روند ارتقای شغلی آنان کند می‌شود و مردان سریع‌تر از آنان ارتقای شغلی پیدا می‌کنند.به گفته شماری از کارشناسان، خروج زنان از محیط کار، آنان را از فعالیت‌های اجتماعی جدا می‌کند و میزان فقر و بزهکاری‌ها در جامعه را بالا می‌برد.در تیرماه 92 مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بیان ایرادات لایحه ارائه شده، خواستار رد کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی شد. در بخشی از گزارش انتقادی مرکز پژوهش های مجلس به طرح کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص آمده است: ابزارهای حمایتی اتخاذ شده در این لایحه ممکن است آسیب هایی را بر وضعیت اشتغال زنان وارد کند. کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص به دلیل غیبت نیروی کار زن در ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد شد، تمایل کارفرمایان و دستگاههای اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش می دهد. در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نه تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنان سخت تر هم خواهد شد.کاهش ساعت کاری از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته و دریافت حقوق و مزایا بر اساس همان 44 ساعت مهم‌ترین اصل این لایحه است. پس از تصویب این لایحه پیشنهادهایی مبنی بر عمومی شدن این قانون و کاهش ساعت کار همه زنان شاغل به گوش رسید که به نظر می‌رسد به صلاح زنان شاغل ایرانی نیست. هم اکنون آمار بیکاری زنان دو برابر مردان است و لوایحی مبنی بر کاهش ساعات کار یا دورکاری به حذف تدریجی زنان از بازار کار منجر خواهد شد. این سیاست در دولت قبلی در پیش گرفته شد و نتیجه‌اش افزایش آمار بیکاری زنان بود.
فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس،در پاسخ به این انتقادات مطرح شده،می گوید:"برای ترغیب کارفرماها به حمایت و اجرای آن، یک سری مشوق های مالیاتی و حمایتی از کارفرمایان در دستگاه های دولتی و خصوصی در نظر گرفته ایم. حتی کشورهای پیشرفته که آمار اشتغال زنان در آنها بیش از کشورمان است، از سیاست های حمایتی اشتغال زنان در راستای تحکیم خانواده حمایت می کنند. در کشورهای توسعه یافته اگر لایحه ای به مجلس بیاید و
پیش بینی مالی و حمایتی از افزایش مرخصی زایمان یا ساعت کاهش کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص درآن نباشد، لایحه را به دولت بر می گردانند.به طور کلی براساس هیچ استدلالی کاهش ساعت کاری زنان مغایر با سیاست های
حمایتی از اشتغال زنان نیست و فعالیت های زنان در جامعه باید متوازن باشد. اشتغال زن نباید بار مضاعفی باشد چون زنان در خانه هم کار می کنند و فشار روحی، اجتماعی و خستگی های روحی و فکری زنان شاغل بسیار طاقت فرسا است. این وظیفه حکومت است که از ایجاد شرایط مناسب برای کار زنان به ویژه زنانی که دارای شرایط خاص هستند، حمایت کند."
ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لایحه کاهش ساعات کار زنان پس از ماهها انتظار هفته گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه 6 بهمن ماه ارائه این گزارش در اعلام
برنامه های روزانه خانه ملت قرائت شد. با این حال مجلس که این روزها درگیر لایحه بودجه کل کشور، لایحه احکام دائمی و لایحه احکام برنامه ششم توسعه است، بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص را از دستور خارج کرد.در شرایطی که تصویب و اجرای لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل ۱۰ سالی بود در رفت و برگشت میان دولت و خانه ملت و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خاک می خورد، نهاد قانونگذاری کشور در نهایت بررسی این لایحه را به جریان انداخت. وکلای ملت با ۱۱۵ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات لایحه مذکور را مصوب کردند.بالا رفتن سطح زندگی خانوادهها، کاهش انتظارات و توقعات زنان شاغل از مردان، افزایش توانایی و توان مدیریت در اداره خانه و اشتغال به‌صورت توأم، درک بهتر مشکلات زندگی و موقعیت همسر، ایجاد روحیه همکاری متقابل در خانواده، شناخت مشکلات بزرگتر اجتماعی و کوچک شمردن مسائل و مشکلات شخصی و خانوادگی و بها ندادن به آنان، استفاده بهینه از وقت و عدم اتلاف آن به دلیل دو شغله بودن، همه و همه از مزایای حضور زنان در خارج از منزل و در بازار اشتغال است.از سوی دیگر روحیه مصرفزدگی و مصرف‌گرایی و ایجاد نیازهای کاذب و
غیر واقعی نیز انگیزه‌ای برای کسب درآمد اقتصادی برای زنان و اشتغال حرفه‌ای آنان می‌تواند محسوب شود.اما بررسی‌‌های آماری در کشورمان نشان می‌دهد که علت اصلی کار زنان و این حضور اجتماعی، علیرغم انگیزه‌های متفاوت شاغلان، تامین نیاز مالی و کسب درآمد است. کارشناسان بر این اعتقادند که وقتی زنان از محیط کار کنار گذاشته می‌شوند، میزان بهره‌‌وری آنان در مشاغل‌شان کاهش می‌‌یابد، زیرا قادر نخواهند بود معلومات خود را از طریق آموزش‌های حین خدمت بالا ببرند و توانایی خود را به‌روز نگه دارند و به این ترتیب، روند ارتقای شغلی آنان کند می‌شود و مردان سریع‌تر از آنان ارتقای شغلی پیدا می‌کنند.به گفته شماری از کارشناسان، خروج زنان از محیط کار، آنان را از فعالیت‌های اجتماعی جدا می‌کند و میزان فقر و بزهکاری‌ها در جامعه را بالا می‌برد.در تیرماه 92 مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بیان ایرادات لایحه ارائه شده، خواستار رد کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی شد. در بخشی از گزارش انتقادی مرکز پژوهش های مجلس به طرح کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص آمده است: ابزارهای حمایتی اتخاذ شده در این لایحه ممکن است آسیب هایی را بر وضعیت اشتغال زنان وارد کند. کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص به دلیل غیبت نیروی کار زن در ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد شد، تمایل کارفرمایان و دستگاههای اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش می دهد. در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نه تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنان سخت تر هم خواهد شد.کاهش ساعت کاری از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته و دریافت حقوق و مزایا بر اساس همان 44 ساعت مهم‌ترین اصل این لایحه است. پس از تصویب این لایحه پیشنهادهایی مبنی بر عمومی شدن این قانون و کاهش ساعت کار همه زنان شاغل به گوش رسید که به نظر می‌رسد به صلاح زنان شاغل ایرانی نیست. هم اکنون آمار بیکاری زنان دو برابر مردان است و لوایحی مبنی بر کاهش ساعات کار یا دورکاری به حذف تدریجی زنان از بازار کار منجر خواهد شد. این سیاست در دولت قبلی در پیش گرفته شد و نتیجه‌اش افزایش آمار بیکاری زنان بود.
فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس،در پاسخ به این انتقادات مطرح شده،می گوید:"برای ترغیب کارفرماها به حمایت و اجرای آن، یک سری مشوق های مالیاتی و حمایتی از کارفرمایان در دستگاه های دولتی و خصوصی در نظر گرفته ایم. حتی کشورهای پیشرفته که آمار اشتغال زنان در آنها بیش از کشورمان است، از سیاست های حمایتی اشتغال زنان در راستای تحکیم خانواده حمایت می کنند. در کشورهای توسعه یافته اگر لایحه ای به مجلس بیاید و
پیش بینی مالی و حمایتی از افزایش مرخصی زایمان یا ساعت کاهش کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص درآن نباشد، لایحه را به دولت بر می گردانند.به طور کلی براساس هیچ استدلالی کاهش ساعت کاری زنان مغایر با سیاست های
حمایتی از اشتغال زنان نیست و فعالیت های زنان در جامعه باید متوازن باشد. اشتغال زن نباید بار مضاعفی باشد چون زنان در خانه هم کار می کنند و فشار روحی، اجتماعی و خستگی های روحی و فکری زنان شاغل بسیار طاقت فرسا است. این وظیفه حکومت است که از ایجاد شرایط مناسب برای کار زنان به ویژه زنانی که دارای شرایط خاص هستند، حمایت کند."
منبع:
رسا
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼