آسیب های اجتماعی کودکان کار، می سوزیم و می سازیم

بر طبق اعلام یونیسف چنانچه مشکلات کودکان در زمینه ی بی عدالتی تا سال ۲۰۳۰ حل نشود ۱۶۷ میلیون کودک در فقر زندگی خواهند نمود، در بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ در حدود ۶۹ میلیون کودک زیر ۵ سال خواهند مُرد و ۶۰ میلیون کودک در مقطع ابتدایی از چرخه ی تحصیل خارج می شوند.

کودکان کار و خیابان به کلیه ی کودکان زیر ۱۸ سال اطلاق می شود که ممکن است در معرض آسیب های اجتماعی نظیر مصرف مواد اعتیادآور، انواع خشونت های خانوادگی و اجتماعی، ابتلا به بیماری های جسمی و … قرار داشته باشند اما برخی از آنها نیز ممکن است متحمل هیچگونه آسیبی در سطح خیابان نشوند و یا مورد خشونت قرار نگیرند. این کودکان به دلایلی نظیر مشکلات مالی خانواده، بیماری والدین و فقدان درآمد مکفی، تامین امکانات تحصیلی، اجبار والدین، فقر و مشکلات مالی، خشونت‌های خانگی و آزارهای جسمی، روانی و جنسی مجبور به کار و حضور در خیابان می شوند. در حال حاضر میلیون ها کودک در سراسر جهان بخشی یا تمام وقت خود را در خیابان سپری نموده و خیابان محل کسب کار آنهاست.

حضور کودکان در خیابان یک واقعیت اجتناب ناپذیر است و بر این اساس دولت ها و سازمان های غیردولتی و بین المللی برنامه های متعددی در سطوح پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه به منظور کاهش آسیب پذیری آنها و در جهت پیشگیری و مداخله در وضعیت این کودکان به انجام می رسانند. این برنامه ها عمدتاً مبتنی بر تقویت سازمان های محلی و غیر دولتی، آموزش پیشگیری از مصرف مواد و اچ آی وی، مشارکت دادن اجتماع محلی، آموزش و مراقبت سلامت، بهبود محیط کودک و … است. به این ترتیب اقداماتی که در خصوص کودکان کار و خیابان صورت می گیرد عمدتاً با هدف کاهش عوامل خطرآفرین (در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی) و تقویت عوامل محافظتی (در سطوح ۳ گانه) است. هدف از چنین اقداماتی نیز تقویت کودک به منظور سالم زیستی در مدرسه و جامعه می باشد.

در کشورمان نیز قبل و پس از انقلاب اقدامات متعددی جهت ساماندهی وضعیت کودکان کار و خیابان انجام شده است که عمدتاً در راستای حفاظت از کودک و کاهش آسیب پذیری او بوده است. سازمان های غیردولتی متعددی نیز به ارایه خدمات آموزشی، درمانی، تغذیه و … می پردازند و هدف آنها نیز کمک به کودک و خانواده ی او به منظور تأمین نیازهای اولیه و کاهش آسیب پذیری بوده است. اما علی رغم همه ی این اقدامات هر روز بر شمار این کودکان افزوده می شود به صورتی که در بسیاری از شهرهای صنعتی شاهد حضور تعداد قابل توجهی از آنها در معابر اصلی و چهار راهها هستیم و به کارهایی نظیر دست فروشی و تکدی‌گری مشغول هستند. آنچه که در این رابطه باعث بروز افزایش مشکلات این کودکان شده است عدم تدوین استراتژی جامع، علمی و مبتنی بر پژوهش به منظور پیشگیری و ارایه خدمات به این کودکان و خانواده های آنهاست. دلایل متعددی نیز برای چنین مشکلی وجود دارد. از جمله چند بعدی و پیچیده بودن مشکلات این کودکان، عدم توجه لازم سازمان‌های مسئول، گسترده بودن مشکلات و نیازهای کودکان کار و خیابان، عدم انطباق نیازهای این کودکان با امکانات موجود، مهاجرت و هویت کودکان و … بخشی از دلایلی است که تاکنون منجر به اتخاذ سیاست و استراتژی موثر نشده است. چنین روندی همزمان با گسترش پدیده ی کودکان کار و خیابان منجر به حضور شمار قابل توجهی از آنها در خیابان گردید. به این ترتیب به نظر می‌رسد که حضور شمار قابل توجهی از کودکان در خیابان به دلیل عدم برخورداری از استراتژی مناسب در حوزه ی کودکان به صورت کلی و در رابطه با کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده به صورت خاص در کشور است.

اما موضوعی که قابل نقد و بررسی است نحوه ی مواجه با این پدیده در قالب طرح های ضربتی و اقدامات پلیسی به منظور جمع کردن این کودکان از سطح معابر و شهر است. گویا بر اساس چنین نگرشی جمع کردن این کودکان از سطح شهر و اسکان آنها در مراکز نگهداری سبب خواهد شد تا مشکل کودکان کار و خیابان در جامعه هر چند به صورت موقت حل شود و مانع از حضور مجدد آنها در خیابان می گردد. مراکز نگهداری از این کودکان را ملزم به بررسی دقیق شرایط این کودکان و فراهم ساختن امکاناتی به منظور جلوگیری از عدم حضور آنها در خیابان نموده است. اما پرسش های گوناگونی در خصوص چنین طرح هایی وجود دارد که عمدتاً با ماهیت تصمیم سازی ها و نحوه ی اجماع و عمل در این حوزه مربوط است. برای روشن شدن موضوع با یک مثال عینی و ساده می خواهم بحث را ادامه دهم:

"کارشناسان که متشکل از ۲ کارشناسان با مدرک حداقل لیسانس، یک مأمور نیروی انتظامی و یک راننده با خودروی ون آرم دار است در سطح شهر تردد می کنند. هنگامی که به اولین کودکی که فال می فروشد آهسته به او نزدیک می شوند. با او صحبت می کنند و کودک (به ناچار متقاعد می شود که به دلیل شرایط دشواری که دارد و به امید بهبود شرایط بهتر وارد این خودرو شود شاید زندگی او متحول گردد). عموماً این کودکان در حالیکه به شدت ترسیده و گریه می کنند ممکن است که در کنار سایر آسیب دیدگان نظیر بی خانمان ها و متکدیانی که از سطح شهر جمع آوری شده اند به مدت دو تا سه ساعت حضور داشته باشند و در نهایت او را به یکی از مراکز نگهداری از این کودکان منتقل می نمایند. در این مراکز ممکن است ارزیابی دقیقی از وضعیت فردی و خانوادگی کودک انجام شده و با سپردن تعهد توسط والدین یا بستگان به خانواده بازگردد و یا به مدت چند روز، هفته یا ماه در یکی از مراکز شبانه روزی حضور داشته باشد". پس از مدتی نیز ممکن است که به دلایل مختلف مجبور به حضور در خیابان شود و یا امکاناتی به منظور عدم بازگشت او فراهم گردد.".

مثال یاد شده تا حدودی گویای اتفاقاتی است که ممکن است برای بخش قابل توجهی از این کودکان رخ دهد که طی یک ماه اخیر در قالب طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان به مراکز ارجاع داده شده اند. اما مشکلات کودکان به همین جا ختم نمی شود زیرا عمدتاً پیامدهای روانی و اجتماعی چنین طرح هایی کمتر در نظر گرفته و یا ارزیابی می گردد. فرایند حضور این کودکان در مراکز نگهداری از بدو ورود به ماشین (تا گاهی توسل به زور و اجبار، گرفتن عکس، حضور در کنار سایر کودکان، اخذ تعهد، ممانعت از اشتغال به کار مشروع، حضور پلیس و …) فرایند برچسب زدن این کودکان و نوجوانان به عنوان افراد ویژه ای است که فرایند پیوستن آنها را به گروههای بزه کار تسهیل می نماید. هنگامی که برنامه ای برای ارائه درآمد مناسب به منظور تأمین نیازهای این کودکان وجود نداشته باشد و یا نیازهای آنها را به صورت کامل برآورده نسازد و از طرفی مانع از کار مشروع آنها شویم در نتیجه این کودکان در نوعی دوگانگی قرار گرفته و فرایند گرایش آنها به سمت آسیب های اجتماعی و انحرافات تسهیل خواهد شد. نکته مهم دیگر که ذکر آن لازم است نحوه ی برخورد دوگانه این طرح با موضوع کودکان کار است. بر طبق قانون کار کلیه ی کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است در حالیکه شماری از قاب توجهی از این کودکان بین ۱۵ تا۱۸ سال دارند و لذا توانایی انتخاب و انجام کارهایی را که از نظر اخلاقی و سلامتی برای آنها دارند اما در غربالگری و ارزیابی وضعیت به این مسئله نیز باید پرداخته شود. اما پرسش دیگری که حائز اهمیت است این که بسیاری از کودکان کار در کارگاهها، مغازه ها، ساختمان ها، کوره های آجر پزی، بازار و … مشغول به کار هستند. در حالیکه طبق گزارشات موجود در حدود ۳ میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور حضور دارند و در معرض گرایش به حضور در خیابان و کار هستند و ضروری است که اقدام اساسی به منظور پیشگیری از حضور این کودکان در خیابان صورت پذیرد.

فرایند تصمیم سازی در حوزه ی مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بسیار دشوار است. هنگامی که چنین امری توام با آموزش مستمر و پایدار نباشد و از دوران تحصیل کودکان و نوجوانان به خوبی با این مهارت کلیدی در زندگی آشنا نشوند در نتیجه در آینده به اتخاذ تصمیماتی خواهند پرداخت که هزینه های روانی، خانوادگی و اجتماعی فراوانی با خود به همراه خواهد داشت. تصمیم سازی در خصوص برنامه های پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در کشورهایی که توانسته اند میزان آسیب های اجتماعی را کاهش دهند متاثر از عواملی نظیر پژوهش های مبتنی بر شواهد، مشارکت و مبتنی بر خرد جمعی بوده است. در حالیکه در برخی دیگر از کشورها، تصمیم گیری عمدتاً متاثر از عواملی نظیر تجربیات فردی، تصمیم‌گیری های ناگهانی، اطلاعات فردی و عموماً دستوری است. پیامد این دو نوع تصمیم گیری نیز می تواند کاملاً متفاوت باشد که در اولی منجر به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی طی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و در دومی رشد آسیب های اجتماعی و پرداختن هزینه های مادی و معنوی بسیار خواهد شد. در حالیکه در واقعیت امر انجام برنامه ریزی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند اتخاذ راهبردهای طولانی مدت و تکرار مداخلات در زمان های مختلف با در نظر گرفتن ابعاد روانی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی است. این راهبردها می بایستی که دارای ویژگی هایی نظیر آزمون پذیری، انطابق پذیری، مبتنی بر پژوهش بودن و با توجه به شرایط گروههای هدف متغیر باشد. علاوه بر این، نگرش نسبت به حوزه ی آسیب ها مستلزم یک نگاه جامع و در برگیرنده ی شرایط و شاخص های گوناگونی است. لذا نگاه تک محوری به حوزه ی آسیب های اجتماعی عمدتاً به شکست منجر خواهد شد و هزینه های متعددی را نیز ایجاد خواهد نمود.

علی رغم اینکه در قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ششم توسعه به صورت موکد بر افزایش سطح رفاه، کاهش فقر و کنترل آسیب های اجتماعی تأکید شده است اما به نظر می رسد که در حال حاضر راهبرد مناسبی به منظور اتخاذ برنامه‌های استراتژیک در حوزه های مختلف به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و توانمندسازی گروههای آسیب پذیر وجود ندارد که دلایل گوناگونی دارد که از حوصله‌ی این بحث خارج است. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان را می بایستی در چنین بستری مورد تحلیل قرار داد. علی رغم اینکه این طرح ممکن است جنبه های مثبتی نیز داشته باشد و به شناسایی کودکان در معرض خطر و یا آزار دیده منجر شود اما به نظر می رسد که پیامدهای منفی آن به مراتب بیشتر است. یکی از دلایل این امر عدم توجه به پیوست های فرهنگی و اجتماعی انجام چنین طرح هایی است. واقعیت مسلم این است که دیدگاه های پلیسی و ضربتی در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی سال هاست که منسوخ شده و اثربخشی خود را از دست داده است. لذا اصرار بر انجام چنین طرح هایی ناشی از نگرش جرم انگارانه به حوزه ی آسیب‌های اجتماعی و حذف معلول به جای پرداختن به علل اساسی آن است. کودکان کار و خیابان معلول شرایطی نظیر فقر، خشونت های خانوادگی و اجتماعی، دسترسی نابرابر به امکانات و فرصت های اجتماعی، کمبود سطح رفاه اجتماعی، حاشیه نشینی، مهاجرت، اعتیاد، طلاق و … هستند. هنگامی که برنامه‌هایی در سطح کلان، میانی و خرد به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی، افزایش عدالت و برابری اجتماعی وجود داشته و مشکلات حاشیه نشینان، کودکان و خانواده‌های مهاجر حل شود و در کنار آن برنامه‌های جایگزین و خدماتی به منظور کاهش آسیب های این کودکان و خانواده های آنها طراحی گردد شاهد کاهش حضور این کودکان در خیابان خواهیم بود. حضور هزاران کودک در خیابان های شهرهای بزرگ نشان دهنده‌ی یک نوع بیماری و تب در سطح جامعه است و لذا جمع کردن آنها از سطح خیابان چیزی جز پاک کردن صورت مسئله و مسکنی ناکارامد بر دردهای بی شمار این کودکان و خانواده های آنها نیست. طبیعی است که ادامه دادن چنین طرح ها و برنامه‌هایی نه به کاهش مشکل این کودکان بلکه به پنهانی شدن آسیب های اجتماعی، ایجاد نفرت و در نهایت افزایش انحرافات اجتماعی، بزه و جرم منجر خواهد شد. گرچه ممکن است حضور این کودکان در کوتاه مدت و در خیابان ها کاهش یابد اما به معنای حل مشکلات آنها نیست. آنها مجدداً به خیابان برخواهند گشت و مشکلات شان بیشتر و پیچیده تر خواهد شد. این کودکان اعتماد خود را حتی به ارایه دهندگان خدمات از دست خواهند داد.

اما به منظور کاهش مشکلات این کودکان ما نیازمند اتخاذ راهبردهایی در سطح کلان (با افزایش سطح رفاه اجتماعی، ترویج برابری فرصت های آموزش، درمان و تحصیل، عدالت اجتماعی) و در سطوح میانی و خرد (انجام پژوهش های بنیادین و مبتنی بر شواهد با هدف شناسایی مشکلات واقعی این کودکان و نحوه ارایه خدمات موثر به آنها، بهره گیری از نظر نخبگان و متخصصان و سازمان های غیر دولتی فعالی و اتخاذ برنامه های جامع میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت) هستیم.