کودک همسری در ایران، بچه هایی که در اسارت ازدواجند

قدردانی سه نماینده از معاون دادستان خراسان رضوی پس از اقدام شایسته این مقام قضایی، بانوان کمیسیون فرهنگی مجلس از معاون دادستان خراسان رضوی به خاطر مقاومت در برابر پدیده کودک همسری قدردانی کردند.

«تلاش های بسیاری جهت قانونی کردن افزایش حداقل سن قانونی ازدواج داشتیم اما تدوین قانون خوب نیازمند قضات و مجریان قانونی شجاع، مدبر و با درایت است که به دور از هرگونه سوگیری و واهمه‌ای از تابوشکنی از صاحبان حق در همه جا حمایت و دفاع کنند و زمانی که این صاحبان حق کودکان هستند، این وظیفه بسیار خطیرتر و دشوارتر نیز می شود.اقدام خانم نیره عابدین‌زاده، معاون محترم دادستان خراسان رضوی، برای جلوگیری از سوء استفاده از کودک و مقاومت در برابر پدیده شوم کودک همسری را که حکایت از بیداری عدالت و امید است، ارج می نهیم و از این اقدام شجاعانه ایشان که برگرفته از روح والای انسانیت است، تقدیر می کنیم.امیدواریم با تدوین قانونی منسجم در راستای زدودن معضل کودک همسری در کشور، از رخدادهای این‌چنینی در حق کودکانی که هیچ صدا و تریبونی برای دفاع از خود ندارند، جلوگیری شود».

ازدواج، این سنت حسنه و پسندیده که توصیه‌های زیادی نیز برای انجام آن در شرع صورت گرفته ‌است، همچنان از میان کودکان قربانی می‌گیرد و تعدادی از دختران و پسران، ناخواسته و تنها با استناد به آنچه در قانون آمده است «اذن ولی به شرط مصلحت» ناگزیر به ازدواج می‌شوند. هرچند قانون‌گذار در قانون مدنی سن ازدواج را ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران درنظر گرفته است اما پیش‌بینی «شرط اذن ولی» در این ماده سبب شده تا محدودیتی برای سن ازدواج وجود نداشته باشد.

ازدواج کودکان در حالی همچنان در جامعه صورت می‌گیرد که نمایندگان فراکسیون زنان با توجه به مشکلات و مخاطرات آن برای جامعه و خود کودک، به دنبال تغییر سن ازدواج هستند و اصرار دارند تا با جلب نظر علما و مراجع تقلید با تصویب قانون، مانع از ازدواج کودکان شوند. هرچند که با توجه به عدم اطلاع بسیاری از خانواده‌ها از تبعات ناشی از ازدواج کودکان و کودک همسری ومشکلاتی که در آینده گریبانگیر این کودکان می‌شود همچنان شاهدیم که کودکان با اجبار خانواده‌ها تن به ازدواج می‌دهند.

جشن ازدواج دختر بچه ۹ ساله فاقد ولی با یک فرد بزرگسال، نمونه‌ای عینی از وقوع این فاجعه در مشهد در روزهای گذشته است که خوشبختانه ورود معاون دادستان خراسان رضوی مانع از ازدواج این کودک معصوم و سپردن وی به مراکز نگهداری بهزیستی شد. این اقدام مقام قضایی بر اساس قانون صورت گرفت زیرا ازدواج کودکان زیر سن قانونی ممنوع بوده و مدعی العموم موظف است به لحاظ رعایت حقوق کودکان با قانون شکنان برخورد کند.

اقدامی پیشگیرانه و قابل توجه که کمتر در جامعه شاهد آن بودیم و مورد تقدیر حقوق‌دانان، فعالان حقوق و کارشناسان قرار گرفت. این مقام قضایی با استناد به جرم بودن کودک همسری در قوانین، مانع از وقوع فاجعه در زندگی این کودک و همچنین جامعه شد.

نیره عابدین زاده، معاون دادستان خراسان رضوی، با بیان اینکه فردی در تماس‌های پی در پی به آن‌ها اعلام کرده عروسی یک دختر بچه ٩ ساله در جریان است و این فرد مصرانه می‌خواست که ما اقدامی انجام دهیم، چون دختر خودش هم به هیچ وجه راضی به این ازدواج نیست،گفته است: بنده زمانی که در حضور مددکار و روان‌شناس اورژانس اجتماعی این دختر را از نزدیک مشاهده کردم، متوجه شدم کودکی نحیف و لاغر باتوجه به اینکه تحصیل نکرده و مدرسه نرفته از اطلاعات عمومی کمی برخوردار است .وی با بیان اینکه با کفش ۹سانتی سعی کرده بودند قدر کودک را بلند جلوه دهند همچنین گفته است: اگر زودتر این خبر به ما می رسید مراسم را کنسل می‌کردیم زیرا این کودک فهم درستی از ازدواج و عروسی نداشت وعروسی و ازدواج را تنها پوشیدن لباس عروس می‌دانست. این اقدام عملی در راستای ایفای حقوق کودکان انجام گرفت و اگر دوباره شاهد این جرم باشیم به موضوع ورود خواهیم کرد.

تبعات بسیار زیاد کودک همسری برای جامعه

این در حالی است که با توجه به متحول شدن جامعه و به دنبال آن طرز تفکرات افراد و همچنین کمرنگ‌تر شدن عقاید سنتی در جامعه به نظر می‌رسید، ازدواج کودکان سیر نزولی داشته باشد و کمتر شاهد کودک همسری باشیم اما آمارها گویای این است که پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییرات شرایط زندگی افراد نیز نتوانسته مانعی در برابر فاجعه ازدواج کودکان باشد و همچنان کودکان زیادی قربانی این گونه ازدواج‌ها می‌شوند که البته تبعات آن نیز دامان جامعه را می‌گیرد.

هرچند آمار دقیقی در مورد ازدواج کودکان وجود ندارد زیرا این گونه ازدواج‌ها به دلیل غیرقانونی بودن در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت نمی‌شوند و خانواده‌ها ثبت این ازدواح‌ها را به زمانی که کودکان به سن قانونی برسند موکول می‌کنند اما گزارش‌های حاکی از آن است که کودک همسری در برخی از شهرها و روستاها به‌ویژه حاشیه شهرها همچنان ادامه دارد.

در این راستا مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد با اعلام اینکه ۹ مورد ازدواج کمتر از ۱۰ سال در سال گذشته در این استان ثبت شده گفته‌است:دخترانی که زیر ۱۱ سال ازدواج کردند ۱۲ مورد، ۱۲ سال ۲۵ مورد، ۱۳ سال ۶۳ مورد، ۱۴ سال ۱۲۴ مورد، ۱۵ سال ۲۲۵ مورد، ۱۶ سال ۲۵۸ مورد، ۱۷ سال ۳۱۲ مورد و زیر ۱۸ سال ۳۸۴ مورد بوده است.

کارشناس مسئول مرکز بهداشت استان مرکزی نیز با اشاره به ازدواج دختربچه‌ها در روستاهای استان گفته است:شهرستان خنداب در این زمینه نسبت به سایر شهرستان‌های استان دارای شرایط ویژه‌ای است؛ به‌طوری‌که در این شهرستان ۳۵دختر زیر ۱۰ الی ۱۳ سال عقد شده‌اند.

کودک همسری از آن جهت مذموم است که کودک مجبور است در عین کودکی بزرگ شود تا حدی که سختی‌های یک زندگی را بر دوش بکشد، آن‌ها نه به اراده خود بلکه با صلاحدید خانواده و اغلب به دلیل مشکلات اقتصادی برسر سفره عقد حاضر می‌شوند و با بله گفتن، بلاهای بسیاری برسرشان نازل می‌شود؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقدند ازدواج در سنین کودکی هم تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی کودکان است و هم اینکه جامعه را با بحرانی به نام کودکان بیوه مواجه می‌سازد.

در ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 در مورد سن ازدواج آمده بود:«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است». البته از سال 1313 تاکنون چندین بار این ماده اصلاح شده و سن ازدواج نیز تغییراتی یافته است و آخرین بار هم طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه‌شده چنین آمده بود: «... این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران به‌خصوص از جنبه‌های سلامـت جسمی و متـلاشی‌شدن کانون خانواده بعد از رسیدن به سن بلوغ شده و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذاشته است. این قانون نه تنها در محافل بین‌المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلکه موجب سوءاستفاده افراد غیرصالح نیز شده و درواقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است، مخدوش می‌کند و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می‌کند که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند».

در طرح مزبور، سن پیشنهادی برای نکاح ۱۴سال تمام شمسی برای دختر و ۱۷ سال برای پسر تعیین شد و ازدواج در کمتر از این سن، منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود. در نهایت پس از بررسی این طرح در کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای دختر، ۱۵ سال و برای پسر، ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید.

شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را به‌این صورت تصویب کرد: «ماده‌واحده- ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

اما لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۸۱ وارد قوانین ایران شد، تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود. هم‌اکنون نیز مجازاتی برای عدم کسب مجوز دادگاه تعیین نشده است.

محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد

هرچند با وجودی که مطابق ماده ۱۰۴۱ سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران نیز ۱۵ سال درنظر گرفته شده است اما در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است.

ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد و تنها ازدواج دختر کمتر از ۱۳ ساله و پسر کمتر از ۱۵ سال «منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». ازدواج قبل از بلوغ (۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران) توسط ولی کودک (پدر و جد پدری) انجام می‌شود. تشخیص دادگاه نیز از عرف منطقه تاثیر می‌گیرد. شروطی که در این سال‌ها سبب ازدواج‌ اجباری بسیاری از کودکان شده است؛ هرچند که کودکان زیادی نیز تنهابا شرط اذن ولی مجبور به ازدواج شده‌اند.

کودک‌همسری ناشی از فقر است

طیبه سیاوشی، نایب رییس فراکسیون زنان مجلس، کودک‌همسری را ناشی از فقر می‌داند و در این زمینه به خانه ملت گفته‌است: در محلاتی که از ضعف اجتماعی برخوردار هستند، ازدواج کودکان بیشتر اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر بیش از ۹۰ درصد از ازدواج کودکان در خانواده‌های بی‌بضاعت و فقیر صورت می‌گیرد و این کودکان به طور معمول با مهاجرانی ازدواج می‌کنند که فاقد شناسنامه هستند و باعث ایجاد پدیده دیگری به نام عدم هویت می‌شوند. تا قبل از اینکه مساله‌ای تبدیل به بحران شود، باید جلوی آن را بگیریم.

سیاوشی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم دربحث سن ازدواج، مساله رشد است و رشد نیز یکی از شرایط استقلال در امر ازدواج محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: برخی فقها معتقدند که درامور مالی شاید فرد به رشد رسیده باشد اما از لحاظ عقلی رشد اتفاق نیفتاده است. ما در دیداری که با آیت‌ا... مکارم شیرازی داشتیم، این بحث را مطرح کردند و دراین امر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و ایشان ذکر کردند که در ازدواج، رشد عقلی باید ملاک قرار گیرد.وی همچنین گفته است: بحث کودک‌همسری یا افزایش حداقلی سن ازدواج، بیش از یک‌سال و نیم در مجلس مورد توجه ما بوده‌ است و از نظر کارشناسان متعددی به آن پرداخته‌ایم. همزمان با فعالیت ما در مجلس شاهد آمار و ارقام عجیبی در رابطه با طلاق کودکان بودیم که نتوانستیم منبع موثقی را برای آن پیدا کنیم اما درهرصورت آمار قابل توجه و عمده‌ای بود.

نایب رییس فراکسیون زنان مجلس در خصوص سرانجام طرح کودک همسری در مجلس نیز توضیح داد: این طرح با قید یک فوریت به مجلس فرستاده شده است و باید بعد از چهار هفته کاری در دستور کار قرار بگیرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا آمار دقیقی در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: آماری که در این زمینه اعلام می شود، تحلیل می‌خواهد. ممکن است مرکز آمار بگوید که برای مثال تعداد کودک همسرها ، رشد فاحشی نداشته است ولی وقتی که من به حاشیه شهرها یا نقاط مرزی می‌روم ومشاهده می‌کنم که تعداد افراد و جمعیت رشد کرده، فاصله سنی بیشتر شده یا تعداد مهاجرانی که این دختر بچه ها را به عقد خودشان درآورده اند، افزایش پیدا کرده، چگونه می‌توانم به آمار تکیه کنم.

وی تاکید کرد: اما بحث اصلی تبعات منفی این ازدواج هاست حالا بماند که این کودکان چون از سیکل آموزشی خارج می‌شوند، دچار فقر مضاعف هستند و به‌طور معمول کارشان به طلاق می‌کشد اما یکی از مباحث خیلی تلخ این است که وقتی این‌ها را با اتباع خارجی پیوند می‌زنند، فرزندان‌شان از خودشان بدبخت‌تر می‌شوند.

قانون فرهنگ‌ساز است

این در حالی است که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز به این مهم پرداخته شده و کودکانی که زیر ۱۸ سال هستند در حمایت قانون قرار می‌گیرند حتی اگر ازدواج کرده باشند.

اما این سوال مطرح است که آیا قانون به تنهایی می‌تواند تمام این مشکلات را رفع کند و در صورت تصویب بهترین قوانین نیز می‌توان امیدوار بود دیگر کودکی مجبور به ازدواج نشود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت قوانین به تنهایی نمی‌توانند مانع ارتکاب به جرم و این‌گونه اعمال شوند بلکه در کنار تدوین و تصویب قوانین، آموزش به افراد و جامعه و فرهنگ‌سازی می تواند عاملی مهم برای پیشگیری از جرایم باشد؛ در این زمینه بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند که قانون فرهنگ‌ساز است اما آموزش‌ها تاثیر نهایی را دارند و دولت باید این مسائل را رسیدگی کند.