پدیده کودک همسری، مبارزه جهانی در راه است
کودک‌همسری یکی از مصادیق بارز کودک‌آزاری است که مع‌الاسف نه‌تنها در ایران، بلکه در اقصی‌نقاط دنیا هم رواج چشمگیری دارد.
کودک‌همسری یکی از مصادیق بارز کودک‌آزاری است که مع‌الاسف نه‌تنها در ایران، بلکه در اقصی‌نقاط دنیا هم رواج چشمگیری دارد.
به‌رغم همه تمهیدات قانونی و ممنوعیت‌های پذیرفته‌شده در قوانین مختلف اکثر کشورها، کسانی هستند که با دور زدن قانون به این کار مبادرت می‌ورزند.
طبیعی است که این امر، می‌تواند آینده جهان را تحت تأثیر قرار دهد و با زیر سؤال بردن اصول و موازین اخلاقی، باعث بروز تنش‌های اجتماعی در کشورهای مختلف جهان شود.
ازدواج یکی از موضوعات مهم اجتماعی است که نقش حساسی بر تمام ابعاد زندگی انسان دارد و داشتن آمادگی لازم از نظر جسمی، روانی و اجتماعی برای آن ضروری است.
به‌همین دلیل در قوانین حقوقی بسیاری از کشورهای جهان، حداقل سنی برای آن در نظر گرفته شده است.
حداقل سن پذیرفته‌شده برای ازدواج، بر اساس مفاد کنوانسیون‌های حقوق کودک و حقوق بشر، ۱۸ سالگی است که مقبولیت جهانی در بین اکثر کشورها را دارد.
در صورتی که حداقل یکی از زوجین زیر این سن باشد، پدیده ازدواج زودهنگام یا کودک‌همسری اتفاق افتاده است.
با این وجود برخی از آمارها نشان می‌دهند که حدود ۷۰۰ میلیون زن در دنیا وجود دارند که زیر سن قانونی ازدواج کرده‌اند و با پدیده ازدواج زودهنگام یا کودک‌همسری مواجه هستند.
کودک‌همسری در افغانستان
در افغانستان ازدواج‌های زیر سن قانونی آمار بالایی دارد که اکثریت آن‌ها بدون درک درست از ازدواج، بدون اختیار و آزادی و در فقدان بلوغ جسمی و روانی صورت می‌پذیرد.
این وضعیت، مشکلات اجتماعی، انسانی و اخلاقی فراوانی به‌بار آورده است.
اما حکومت وحدت ملی، مصمم است با این پدیده به‌صورت جدی مبارزه کند. در همین راستا، نهادهای مختلف این دولت، راهکارهای عملی پنج‌ساله را ترتیب داده است.
دولت افغانستان با کمک برخی نهادهای جهانی وکشورهای حمایت‌کننده، برنامه ملی مبارزه با ازدواج‌های اجباری و زودهنگام را تهیه و اجرایی کرده است.
این برنامه قرار است طی مدت پنج سال از سال 2017 - 2021 به پدیده ازدواج‌های زودهنگام پایان بخشد.
وزارتخانه‌های امور زنان، اطلاعات و فرهنگ افغانستان با حمایت مالی صندوق جمعیت ملل متحد و سفارت کانادا و دیگر نهادهای ملی و بین‌المللی، این برنامه را به اجرا گذاشته است.
طی برنامه مبارزه با ازدواج‌های زیر سن قانونی، در هر ولایت کمیته‌ای ایجاد می‌شود که در راستای جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و زودهنگام فعالیت می‌کنند.
هم‌چنین قرار است برای تسریع و بهبود تحقق این هدف، در زمینه‌های توان‌بخشی دختران، آموزش مهارت‌های کاری، خدمات و حمایت‌های شبکه‌ای و آموزش والدین برای از بین بردن پدیده کودک‌همسری فعالیت‌های هدفمندانه‌ای صورت پذیرد.
مهاجرین و مبارزه با کودک‌همسری در آلمان
سال ۲۰۱۶ بود که هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان گفته بود که این کشور، چندهمسری و ازدواج زیر سن قانونی را نمی‌پذیرد.
چندهمسری و ازدواج زیر سن قانونی در کشور آلمان ممنوع است اما ورود مهاجران به این کشور باعث شده است که قوانین سختگیرانه‌ای در این زمینه وضع شود.
هایکو ماس هم‌چنین گفته بود: «همه افراد باید تابع قانون باشند. چه در این‌جا (آلمان) بزرگ شده یا بعداً به این کشور آمده باشند. قانون به‌طور برابر برای همه قابل تطبیق است. ما نمی‌توانیم ازدواج اجباری را تحمل کنیم؛ به‌ویژه اگر این ازدواج‌ها شامل دختران زیر سن قانونی باشد.»
روزنامه بیلد آلمان گزارش داده است که در ایالت جنوبی بایرن، ۱۶۱ مورد پناهندگی ثبت شده است که افراد پناهنده زیر ۱۶ سال و متأهل بودند و ۵۵۰ مورد هم شامل ازدواج‌های زیر ۱۸ سال است.
بعد از این مسائل بود که دولت آلمان، پیشنویس قانونی را تهیه کرد که به موجب آن ازدواج افرادی که زیر سن قانونی باشند، در این کشور به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.
هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان در این زمینه گفته بود: «جای کودکان در مدرسه است، نه در اتاق عقد! ما نباید هیچ‌گونه ازدواجی را که به نوجوانان و رشد آنان آسیب می‌رساند، تحمل کنیم.»
آمار کودک همسری در عربستان
کمیته ویژه مأمور رسیدگی به پرونده ازدواج افراد زیر سن قانونی در عربستان سعودی، رسیدگی به این پرونده را به پایان رسانده و آن را برای تصویب به مقامات عالی‌رتبه این کشور فرستاده است.
این کمیته سن دختران زیر سن قانونی را زیر 18 سال تعیین و برای ازدواج با چنین دخترانی ضوابطی را مشخص کرده است.
کمیته یادشده، انجام عقد ازدواج را به دادگاه ویژه ازدواج واگذار کرده و افراد دارای پرونده ثبت ازدواج را از انجام عقد ازدواج در چنین مواردی منع کرده است.
هم‌چنین این کمیته، وزارت بهداشت عربستان را از انجام معاینات قبل از ازدواج افراد زیر سن قانونی مگر به درخواست دادگاه، منع کرده است.
بر اساس ضوابط پیشنهادی ازدواج افراد زیر سن قانونی بر پایه سن جدید است که 18 سالگی قلمداد می‌شود و قاضی باید از مواردی نظیر ارائه درخواست دختر یا قیّم شرعی او، موافقت حضوری دختر در دادگاه و شنیدن نظر مادر، اطمینان حاصل کند.
بر اساس این ضوابط، چنین ازدواجی نباید زندگی فرد زیر سن قانونی و دستیابی به تکامل ذهنی و جسمی او را تهدید کند و این موضوع از طریق گزارش‌های پزشکی افراد متخصص، گزارش‌های پزشکی تأیید شده از سوی ادارات دولتی و سایر نهادهای دخیل مشخص می‌شود.
آمار بالای کودک‌همسری در آمریکا
با وجود اینکه سن قانونی ازدواج در ایالات متحده آمریکا ۱۸ سالگی است، اما تنها در بین سال‌های ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰ حدود ۱۷۰ هزار کودک در ۳۸ ایالت آمریکا ازدواج کرده‌اند.
فعالان اجتماعی می‌گویند ازدواج‌های زیر سن قانونی در سراسر آمریکا به‌وقوع می‌پیوندد.
بر اساس گزارش «رهایی از بند و زنجیرها» که یک نهاد مخالف با ازدواج‌های اجباری است، در مجموع در سراسر ایالات متحده آمریکا بین همین سال‌ها، بیش از ۲۴۸ هزار کودک ازدواج کرده‌اند.
البته این ارقام ثبت‌شده است و ازدواج‌های زیر سن قانونی ثبت‌نشده‌ای وجود دارد که شاید به‌مراتب بیشتر باشد.
در اکثر موارد دختران کم سن و سال با مردان مسن‌تر از خود ازدواج کرده‌اند. اما اگر تصور می‌کنید تنها در جوامع سنتی، مانند افغان‌ها و یا در مجموع در بین مسلمان‌ها این ازدواج‌ها بیشتر رواج دارد، اشتباه است.
بر اساس مطالعاتی که انجام شده است دخترانی که حتی ۱۵ سال داشتند، از تمام جوامع اعم از یهودی‌های ارتدکس، مسلمان، آسیایی، آفریقایی و ... با جبر و تهدید در آمریکا وادار به ازدواج شده‌اند.
با وجود اینکه در تمام ایالت‌های آمریکا، حداقل سن قانونی برای ازدواج ۱۸ سالگی است اما در برخی از ایالت‌ها با استفاده از خلأهای موجود در قانون به این کار دست می‌زنند.
قوانین سختگیرانه در ترکیه
در ترکیه سن قانونی برای ازدواج 18 سال تمام است. تنها موارد خاصی از این قانون مستثنا هستند و اجازه ازدواج در سنین زیر 18 سال را خواهند داشت.
یک فرد 17 ساله، دختر یا پسر، تنها با داشتن اجازه قانونی والدین یا قیم قانونی خود، می‌تواند ازدواج کند.
یک فرد 16 ساله، تنها با داشتن اجازه قانونی والدین یا قیم قانونی خود و با اخذ اجازه رسمی از دادگاه می‌تواند ازدواج کند.
بر اساس قوانین جزایی در ترکیه ازدواج با یک کودک زیر سن قانونی که به‌مثابه کودک‌آزاری شناخته می‌شود، مجازاتی از قبیل زندان دارد.
تمامی سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و درمانی و هم‌چنین سازمان‌های ان‌جی‌او موظف به گزارش هرگونه مورد کودک‌آزاری و در خطر قرار گرفتن امنیت کودکان هستند.
به‌علاوه هرکس که در زمینه بروز این جرائم آگاهی پیدا کند، موظف به گزارش کردن است. علاوه بر شرایط سنی، قوانین مدنی در این کشور، شرایط دیگری را نیز برای زوجینی که قصد ازدواج دارند، تعیین می‌کند.
تنها کسانی که ظرفیت ذهنی لازم برای تصمیم‌گیری در خصوص ازدواج را دارا هستند مجاز به ازدواجند.
بر اساس قوانین مدنی در کشور ترکیه، چندهمسری ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود.
این قانون شامل حال تمام شهروندان ترکیه و اتباع خارجی است.
منبع:
زندگی آنلاین
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼