زنان و آسیب اجتماعی، قربانیان در جامعه
به گواه شواهد، آمار و بررسی های آسیب شناسان، زنان بیشتر از مردان در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند.
به گواه شواهد، آمار و بررسی های آسیب شناسان، زنان بیشتر از مردان در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. چنان که بحث زنانه شدن آسیب‌ها مطرح شده است.
مطالعات انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران نشان می دهد که آسیب روانی بیشتر نصیب زنان می‌شود، در واقع زنان بزرگترین قربانیان آسیب‌های اجتماعی در جامعه به شمار می‌روند که تحت تاثیر مشکلات موجود، گاهی به دامان اعتیاد، تکدی‌گری، سرقت و ناهنجاری‌های اجتماعی پناه می‌برند.
مساله ای که در موارد قابل توجهی ریشه اقتصادی دارد. در واقع، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری زنان به ویژه برای دو گروه از زنان فارغ‌التحصیل و زنان سرپرست خانوار به عنوان یک تهدید است تا جایی که شاهد آن هستیم که این زنان به سمت بخش‌های غیررسمی اقتصاد گرایش یافته و در واقع شاهد زنانه شدن بخش غیررسمی اقتصاد هستیم.
12.4 درصد جمعیت کشور را به ترتیب زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست تشکیل داده‌اند. حدود 80 درصد این زنان هم فاقد شغل و درآمد هستند و فقیر محسوب می شوند.
افزایش آمار طلاق و زنان مطلقه از یکسو و محدودیت های شغلی از سوی دیگر می تواند باعث بروز بحران هایی شدیدتر برای این طیف از جامعه شود.
فارغ از موضوع طلاق، بحث تجرد 30 درصدی جوانان و به تبع آن افزایش تجرد دختران موجب شده تا خود به ناچار باید وارد بازار کار شوند و با اشتغال خویش، نیازهای زندگی خود را تامین کنند.
در چنین شرایطی باید آمار زنانی که همسرانشان فوت شده را نیز به این گروه (دختران مجرد) اضافه کرد.
بنابراین، طی 10 سال گذشته تعداد خانواده‌های دارای سرپرست زن نسبت به مردان 58 درصد افزایش داشته که البته مهمترین دلیل آن رشد آمار طلاق بوده است. در نتیجه شاهد هستیم که حدود دو میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار وجود دارند که 80 درصد آنها فاقد شغل هستند و بنابر دلایلی که اشاره شد، سالانه نیز 60 هزار زن به آنها اضافه می شود ولی در مقابل تنها حدود 1 میلیون نفر از آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، این امر باعث شده تا جامعه با آسیب هایی جدی در مورد این گروه مهم از زنان مواجه شود. همچنین اعتیاد،کودکان کار، ترک تحصیل، افزایش ضریب بزه، انحرافات و آسیب های اجتماعی، از نارسایی ها و مشکلاتی است که اگر نگوییم همه، اما به طور یقین زندگی برخی از فرزندان این خانواده ها را تهدید می کند.
برای رفع این بحران در حال تشدید، نخستین راهکاری که به ذهن متبادر می شود، اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی است. اما آمار اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان چندان امیدوارکننده نیست، در پاییز امسال، مطابق اعلام مرکزآمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۰.۷ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۹.۰ درصد و در بین زنان ۱۸.۹ درصد محاسبه شده است.
بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 24-20 ساله با 26.5 درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 22.0 درصد و در بین زنان با 45.8 درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.
همچنین در عرصه جهانی نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۵ الی ۷۰ درصد و زنان ۴۵ درصد است که این میزان در کشور ما درباره مردان با میانگین جهانی تقریبا یکسان بوده ولی درباره زنان این میزان بسیار پایین است.
نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران هرچند از سال 76 تا 84 بیش از هفت درصد رشد کرده بود و به 17 درصد رسیده بود اما در فاصله سال‌های 84 تا تابستان 1393 حدود هفت درصد کاهش یافته و به 11.7 درصد رسیده است. این در حالی است که در فاصله سال های 1384 تا تابستان 1393 نرخ مشارکت مردان تنها 2 درصد کاهش یافته و به 62.7 درصد رسیده است. با این حال همچنان نرخ مشارکت مردان 5.3 برابر زنان است.
یعنی از هر ۱۰۰ زن حدود ۸۹ زن در خانه مانده اند. این نرخ نسبت به توانمندی زنان ایرانی که هم اکنون گرایش بیشتری به تحصیلات عالی نسبت به مردان دارند، بسیار پایین است. هم اکنون ورودی های دانشگاه های کشور دارای نسبت ۶۰ به ۴۰ به نفع زنان است. هرچند نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ۱۱.۷ درصد کاهش یافته اما همین نرخ را برای زنان تحصیلکرده حدود ۳۰درصد است. این آمار نشان دهنده این است که تلاش زنان برای سرمایه گذاری بر تحصیل تا چه میزان در توانمندسازی آنها پاسخگو بوده است.
لذا با وجود شکل گیری این سطح از سرمایه انسانی در میان زنان ایرانی، افزایش مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند با توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه زنان تحصیلکرده و با جذب زنان سرپرست خانوار میسر شود.
در حال حاضر، بیشترین اشتغال زنان در بخش خدمات است، زنان با توجه به توانمندی‌های خود در مشاغل خدماتی کارآمد هستند که به ویژه در زمینه ارائه خدمات پزشکی، خدمات بازرگانی و مالی، مشارکت مطلوبی دارند. یکی از راهکارهای توسعه مشاغل خدماتی بانوان گسترش حضور آنها در بخش رو به توسعه ICT است و گسترش خدمات این حوزه می‌تواند زمینه اشتغال خوبی را برای بانوان فراهم کند.
اما بی تردید توسعه بخش خدمات منوط به توسعه دیگر بخش های اقتصادی مانند صنعت و کشاورزی است. همچنین توسعه بخش خدمات بدون توسعه دیگر بخش های اقتصاد یک کشور، در واقع به معنای رشد دلالی و واسطه گری است که منجر به اشتغال پایدار نخواهد شد.
البته لازم می دانم که به بخش های امیدوارکننده دیگری نیز از وضعیت جامعه زنان ایرانی عنوان کنم. گذشته از این که وضعیت زنان در شاخص سواد، آموزش و حضور در دانشگاه‌ها مثال زدنی است، شاخص بهداشت و سلامت زنان در ایران، وضعیت بسیار قابل دفاع‌تری نسبت به کشورهای منطقه دارد. زنان ایرانی بسیار آگاه و باسواد هستند. لذا نه تنها باید در زمینه نرخ مشارکت اقتصادی آنان کارهای بسیار بیشتری انجام دهیم، بلکه باید در زمینه توانمندسازی سیاسی آنان نیز برنامه‌ریزی‌های زیادی برای دستیابی به سطح مطلوب بکنیم.
50 درصد جامعه را زنان تشکیل می‌دهند اما کمتر از سه درصد آنان در پارلمان‌ها حضور دارند. در برآوردهای بین‌المللی در ارتباط با نقش‌های اجتماعی زنان در ایران، شاهد آن هستیم که زنان ایرانی درصد کمی را از مشاغل تخصصی و پارلمان‌ها به خود اختصاص داده‌اند و این مساله نشان‌دهنده عدم تعادل و توازن جنسیتی در ایران است که زیبنده کشوری چون ایران نیست و باید کمک کنیم نگاه‌های حاکم به زنان را تغییر دهیم و این نگاه‌ها را از نگاه‌های توام با تهدید و آسیب دور کرده و بدانیم زنان فرصت و سرمایه اجتماعی کشور هستند و کشوری از این ظرفیت‌ها استفاده نکند و چنین زمینه‌ای را برای زنان توانمند خود فراهم نسازد، نمی‌تواند به سمت توسعه پیش رود.
ما باید برای رسیدن به عدالت اجتماعی که هدف انقلاب اسلامی نیز بوده است، عدالت جنسیتی را ایجاد کنیم و بتوانیم تعادل و توازن جنسیتی لازم را در بخش‌های مختلف جامعه مطرح کنیم.
بدون تردید برقراری این عدالت جنسیتی و نیز کمک به رفع آسیب های اجتماعی و توسعه مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، نیازمند افزایش مشارکت سیاسی آنها و تاثیرگذاری بر روندقانونگذاری ها و تصمیم سازی های اقتصادی است.
مطالعات انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران نشان می دهد که آسیب روانی بیشتر نصیب زنان می‌شود، در واقع زنان بزرگترین قربانیان آسیب‌های اجتماعی در جامعه به شمار می‌روند که تحت تاثیر مشکلات موجود، گاهی به دامان اعتیاد، تکدی‌گری، سرقت و ناهنجاری‌های اجتماعی پناه می‌برند.
مساله ای که در موارد قابل توجهی ریشه اقتصادی دارد. در واقع، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری زنان به ویژه برای دو گروه از زنان فارغ‌التحصیل و زنان سرپرست خانوار به عنوان یک تهدید است تا جایی که شاهد آن هستیم که این زنان به سمت بخش‌های غیررسمی اقتصاد گرایش یافته و در واقع شاهد زنانه شدن بخش غیررسمی اقتصاد هستیم.
12.4 درصد جمعیت کشور را به ترتیب زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست تشکیل داده‌اند. حدود 80 درصد این زنان هم فاقد شغل و درآمد هستند و فقیر محسوب می شوند.
افزایش آمار طلاق و زنان مطلقه از یکسو و محدودیت های شغلی از سوی دیگر می تواند باعث بروز بحران هایی شدیدتر برای این طیف از جامعه شود.
فارغ از موضوع طلاق، بحث تجرد 30 درصدی جوانان و به تبع آن افزایش تجرد دختران موجب شده تا خود به ناچار باید وارد بازار کار شوند و با اشتغال خویش، نیازهای زندگی خود را تامین کنند.
در چنین شرایطی باید آمار زنانی که همسرانشان فوت شده را نیز به این گروه (دختران مجرد) اضافه کرد.
بنابراین، طی 10 سال گذشته تعداد خانواده‌های دارای سرپرست زن نسبت به مردان 58 درصد افزایش داشته که البته مهمترین دلیل آن رشد آمار طلاق بوده است. در نتیجه شاهد هستیم که حدود دو میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار وجود دارند که 80 درصد آنها فاقد شغل هستند و بنابر دلایلی که اشاره شد، سالانه نیز 60 هزار زن به آنها اضافه می شود ولی در مقابل تنها حدود 1 میلیون نفر از آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، این امر باعث شده تا جامعه با آسیب هایی جدی در مورد این گروه مهم از زنان مواجه شود. همچنین اعتیاد،کودکان کار، ترک تحصیل، افزایش ضریب بزه، انحرافات و آسیب های اجتماعی، از نارسایی ها و مشکلاتی است که اگر نگوییم همه، اما به طور یقین زندگی برخی از فرزندان این خانواده ها را تهدید می کند.
برای رفع این بحران در حال تشدید، نخستین راهکاری که به ذهن متبادر می شود، اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی است. اما آمار اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان چندان امیدوارکننده نیست، در پاییز امسال، مطابق اعلام مرکزآمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۰.۷ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۹.۰ درصد و در بین زنان ۱۸.۹ درصد محاسبه شده است.
بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 24-20 ساله با 26.5 درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 22.0 درصد و در بین زنان با 45.8 درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.
همچنین در عرصه جهانی نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۵ الی ۷۰ درصد و زنان ۴۵ درصد است که این میزان در کشور ما درباره مردان با میانگین جهانی تقریبا یکسان بوده ولی درباره زنان این میزان بسیار پایین است.
نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران هرچند از سال 76 تا 84 بیش از هفت درصد رشد کرده بود و به 17 درصد رسیده بود اما در فاصله سال‌های 84 تا تابستان 1393 حدود هفت درصد کاهش یافته و به 11.7 درصد رسیده است. این در حالی است که در فاصله سال های 1384 تا تابستان 1393 نرخ مشارکت مردان تنها 2 درصد کاهش یافته و به 62.7 درصد رسیده است. با این حال همچنان نرخ مشارکت مردان 5.3 برابر زنان است.
یعنی از هر ۱۰۰ زن حدود ۸۹ زن در خانه مانده اند. این نرخ نسبت به توانمندی زنان ایرانی که هم اکنون گرایش بیشتری به تحصیلات عالی نسبت به مردان دارند، بسیار پایین است. هم اکنون ورودی های دانشگاه های کشور دارای نسبت ۶۰ به ۴۰ به نفع زنان است. هرچند نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ۱۱.۷ درصد کاهش یافته اما همین نرخ را برای زنان تحصیلکرده حدود ۳۰درصد است. این آمار نشان دهنده این است که تلاش زنان برای سرمایه گذاری بر تحصیل تا چه میزان در توانمندسازی آنها پاسخگو بوده است.
لذا با وجود شکل گیری این سطح از سرمایه انسانی در میان زنان ایرانی، افزایش مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند با توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه زنان تحصیلکرده و با جذب زنان سرپرست خانوار میسر شود.
در حال حاضر، بیشترین اشتغال زنان در بخش خدمات است، زنان با توجه به توانمندی‌های خود در مشاغل خدماتی کارآمد هستند که به ویژه در زمینه ارائه خدمات پزشکی، خدمات بازرگانی و مالی، مشارکت مطلوبی دارند. یکی از راهکارهای توسعه مشاغل خدماتی بانوان گسترش حضور آنها در بخش رو به توسعه ICT است و گسترش خدمات این حوزه می‌تواند زمینه اشتغال خوبی را برای بانوان فراهم کند.
اما بی تردید توسعه بخش خدمات منوط به توسعه دیگر بخش های اقتصادی مانند صنعت و کشاورزی است. همچنین توسعه بخش خدمات بدون توسعه دیگر بخش های اقتصاد یک کشور، در واقع به معنای رشد دلالی و واسطه گری است که منجر به اشتغال پایدار نخواهد شد.
البته لازم می دانم که به بخش های امیدوارکننده دیگری نیز از وضعیت جامعه زنان ایرانی عنوان کنم. گذشته از این که وضعیت زنان در شاخص سواد، آموزش و حضور در دانشگاه‌ها مثال زدنی است، شاخص بهداشت و سلامت زنان در ایران، وضعیت بسیار قابل دفاع‌تری نسبت به کشورهای منطقه دارد. زنان ایرانی بسیار آگاه و باسواد هستند. لذا نه تنها باید در زمینه نرخ مشارکت اقتصادی آنان کارهای بسیار بیشتری انجام دهیم، بلکه باید در زمینه توانمندسازی سیاسی آنان نیز برنامه‌ریزی‌های زیادی برای دستیابی به سطح مطلوب بکنیم.
50 درصد جامعه را زنان تشکیل می‌دهند اما کمتر از سه درصد آنان در پارلمان‌ها حضور دارند. در برآوردهای بین‌المللی در ارتباط با نقش‌های اجتماعی زنان در ایران، شاهد آن هستیم که زنان ایرانی درصد کمی را از مشاغل تخصصی و پارلمان‌ها به خود اختصاص داده‌اند و این مساله نشان‌دهنده عدم تعادل و توازن جنسیتی در ایران است که زیبنده کشوری چون ایران نیست و باید کمک کنیم نگاه‌های حاکم به زنان را تغییر دهیم و این نگاه‌ها را از نگاه‌های توام با تهدید و آسیب دور کرده و بدانیم زنان فرصت و سرمایه اجتماعی کشور هستند و کشوری از این ظرفیت‌ها استفاده نکند و چنین زمینه‌ای را برای زنان توانمند خود فراهم نسازد، نمی‌تواند به سمت توسعه پیش رود.
ما باید برای رسیدن به عدالت اجتماعی که هدف انقلاب اسلامی نیز بوده است، عدالت جنسیتی را ایجاد کنیم و بتوانیم تعادل و توازن جنسیتی لازم را در بخش‌های مختلف جامعه مطرح کنیم.
بدون تردید برقراری این عدالت جنسیتی و نیز کمک به رفع آسیب های اجتماعی و توسعه مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، نیازمند افزایش مشارکت سیاسی آنها و تاثیرگذاری بر روندقانونگذاری ها و تصمیم سازی های اقتصادی است.
منبع:
مهر
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼