پدیده کودک همسری، دیدگاه فقه اسلامی و قانونگذار

اصلاح این سن که برای جلوگیری از ازدواج کودکان بوده، توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است که ذکر نکاتی در این زمینه الزامی است.

دیدگاه فقه اسلامی درخصوص سن ازدواج

ابتدا باید گفت که سن ازدواج در دختران و پسران در اصطلاح حقوقی «اهلیت برای نکاح» نامیده می‌شود که البته مراد از اهلیت، توانایی قانونی برای نکاح است. اهلیت برای نکاح شامل چند نکته است. یکم، مرد و زن باید به سن بلوغ مقرر در قانون یا قابلیت صحی برای ازدواج رسیده باشند.(منظور از قابلیت صحی برای ازدواج دارا بودن استعداد جسمانی هر یک از زن و شوهر آینده برای روابط جنسی و عواقب مترتب بر آن است). دوم آنکه در پاره‌ای از موارد باید ولی با ازدواج موافقت کند و اهلیت با اجازه او تکمیل می‌شود و سوم نیز ازدواج سفیه و مجنون است که شرایط و احکام خاصی در مورد آن تعیین شده است. بر این اساس، چندپرسش در این زمینه باید بررسی شود؛ اول اینکه دیدگاه شرع و فقه اسلامی در خصوص بلوغ و سن ازدواج چیست؟ در پاسخ به سوال باید گفت در اصطلاح فقهی، بلوغ عبارت است از رسیدن به سنی که غریزه جنسی در آن به حد کافی رشد کرده و شخص آماده تولید مثل می‌شود، البته نشانه‌های دیگری نیز برای بلوغ ذکر شده که مهم‌ترین آ‌ن‌ها سن است، در فقه امامیه، سن بلوغ در دختر 9سال تمام قمری و در پسر 15سال تمام قمری است. بسیاری از فقیهان اهل سنت سن15 و برخی از فقهای مالکی سن18 را برای هر دو جنس به عنوان سن بلوغ شناخته‌اند. در واقع بلوغ در اسلام پدیده طبیعی و فیزیولوژیک است که زمان آن در همه افراد یکسان نیست. البته برای استقلال در امر ازدواج، در فقه امامیه رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه دختر و پسر باید رشید باشند یعنی بتوانند مصلحت و ضرر و زیان خود را تشخیص دهند.

دیدگاه قانون‌گذار در خصوص سن ازدواج

اما دیدگاه و حکم قانون‌گذار درباره‌ این موضوع چیست؟ در این زمینه باید گفت که قانون مدنی پیشین به پیروی از قانون مدنی فرانسه سن بلوغ را برای دختر ۱۵سال و برای پسر ۱۸سال قرار داده بود. ماده۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب۱۳۱۳ مقرر کرده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به ۱۸سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است به صورت استثنا معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و شامل ذکوری شود که کمتر از ۱۵سال تمام دارند». البته در توجیه این ماده چنین استدلال می‌شد،ازدواج در سن پایین موجب بیماری‌های جسمی و عصبی، بارداری غیرعادی، عدم درک صحیح از ازدواج و تشکیل خانواده، اختلاف و ناهماهنگی در خانواده، به هم گسستگی بنیان خانواده، جدایی و طلاق، تولد فرزندان مشکل‌دار از نظر قوای جسمی و عقلی و... می شود؛ بنابراین برای جلوگیری از ازدواج در سن پایین باید سن مناسبی برای ازدواج تعیین شود. این سن از دیدگاه نویسندگان قانون مدنی ۱۵سال برای دختر و ۱۸سال برای پسر بوده است. در همین قانون استثنائاتی نیز برای معافیت از شرط سنی پیش‌بینی شده بود که فقط دخترانی که به سن ۱۳سال تمام و پسرانی که به سن ۱۵سال تمام رسیده بودند، می‌توانستند از این معافیت استفاده کنند. دادگاه پس از درخواست ولی یا قیم صغیر بنا بر مصالحی معافیت از شرط سن را اعطا می‌کرد که این مصالح ممکن بود جسمی، روانی یا شرافتی باشد و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال و عرف و عادت و نظریه دادستان در این مورد تصمیم گیری می‌کرد. مسلم است که این معافیت استثنا بر اصل بود و نباید بدون علت موجه باشد. در سال۵۳ با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده وضعیت جدیدی در سن ازدواج ایجاد شد؛ در ماده۲۳ این قانون چنین مقرر شده بود: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود...». با وجود شباهت این ماده با ماده۱۰۴۱ قانون مدنی از حیث اعطا معافیت از شرط سن و... تفاوت‌هایی داشت که مهم‌ترین آن افزایش سن ازدواج بود، سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن۱۳۵۳ از ۱۵سال تمام برای دختران و ۱۸ سال تمام برای پسران در قانون مدنی به ۱۸سال تمام برای دختران و ۲۰سال تمام برای پسران افزایش یافته بود اما هنگام تجدیدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب در سال۶۱، ماده۱۰۴۱ پیشین قانون مدنی مغایر شرع تشخیص داده شده و به‌این شرح اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تصبره-عقد نکاح قبل از بلوغ بااجازه ولی صحیح است؛ به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه»(اصلاحی ۸/۱۰/۶۱). بلوغ در این ماده به همان معنای فقهی آن به کار رفته است که فقیهان امامیه آن را رسیدن به سن ۹ سال تمام قمری برای پسر و ۱۵سال تمام قمری برای دختر به عنوان یکی از علایم بلوغ اعلام کرده اند. در واقع بلوغ معتبر در حقوق امروز بلوغ طبیعی و فیزیولوژیک است. این تجدیدنظر با انتقادات حقوق‌دانان همراه بوده است.

ازدواج قبل از سن بلوغ

حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا ازدواج قبل از سن بلوغ باطل است؟ در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت که میان فقیهان امامیه اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقیهان عقد صغیر اعم از ممیز و غیرممیز(منظور از صغیر ممیز خردسالی است که سود و زیان خود را تشخیص می‌دهد در مقابل صغیر غیرممیز که نمی‌تواند سود و زیان خود را تشخیص دهد) را چه برای خود و چه به وکالت از دیگری باشد باطل دانسته‌اند؛ با این استدلال که عبارت صغیر در نکاح و عقود دیگر اعتباری ندارد، بعضی دیگر از فقیهان عقد صغیر ممیز را به لحاظ این که دلیلی بر سلب اراده و اختیار او وجود ندارد، غیرنافذ تلقی کرده‌اند؛ به این معنا که ولی، یا خود صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ می‌تواند آن را تنفیذ و رد کند و از این جهت اگر عقد با اذن ولی واقع شود، نافذ و صحیح خواهد بود و نظر مشهور نیز در میان فقها همین است اما به نظر می‌رسد چنین ازدواجی باطل است؛ چرا که صغیر، فاقد اراده حقوقی و قصد انشاست و اعمال حقوقی او از جمله ازدواج باطل و فاقد اثر حقوقی است. اما باید گفت که فارغ از مباحث فقهی و حقوقی که به‌طور مفصل در بالا بیان کردیم به‌نظر می‌رسد با توجه به اهمیت مساله ازدواج و تشکیل خانواده و آثار حقوقی مترتب بر آن برای تعیین سن ازدواج در قانون مدنی باید به ملاک ماده 23قانون جدید حمایت از خانواده مصوب1353 مراجعه کنیم و آن سن 18سال تمام برای دختران و 20سال تمام برای پسران جهت ازدواج را در نظر بگیریم.