ازدواج اجباری کودکان، ته این راه روشن نیست
بحث کودک همسری مدت‌هاست که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های اجتماعی در کشور مطرح است.
بحث کودک‌همسری مدت‌هاست که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های اجتماعی در کشور مطرح است؛ دخترانی که به دلایل مختلفی به جای بازی‌های کودکانه درگیر سختی‌های زندگی بزرگسالی می‌شوند.
بعضی آنها قربانی ضعف فرهنگی خانواده‌های‌شان می‌شوند که با این اعتقاد که دختر نباید در خانه بماند وگرنه حرف پشت‌سرش در‌می‌آید یا به راه نادرست کشانده می‌شود، برخی به دلیل اوضاع خراب مالی در واقع مثل یک کالا مبادله می‌شوند، برخی هم به قول «معصومه آقاپور‌علیشاهی»، نماینده مجلس برای بوالهوسی و استفاده از آنان در مسیرهای غیراخلاقی مانند قاچاق مواد مخدر مجبور به ازدواج می‌شوند. اما هیچ کدام از این دلایل تاثیری در نتیجه و آسیب‌هایی که این نوع ازدواج به این کودکان می‌رساند، نمی‌گذارد.
آنقدر آسیب‌های این نوع ازدواج بالا است که حال آقاپور علیشاهی خبر از ٢٤ هزار کودک بیوه زیر ١٨ سال می‌دهد. معلوم نیست سرنوشت این تعداد کودک که حالا هم کودکی‌شان را باخته‌اند و برای بزرگسالی‌شان هم چشم‌انداز روشنی وجود ندارد، چه می‌شود. با وجود اینکه نمایندگان مجلس در تلاش‌اند تا با اصلاح قانون سن ازدواج، به کمک کودکان بیایند و اجازه ندهند که خانواده‌ها به راحتی کودکان‌شان را وادار به ازدواج کنند اما موضوع کودک‌همسری فرای یک مشکل قانونی است.
بیشتر از ضعف قانونی، در بحث کودک‌همسری با ضعف فرهنگی مواجه هستیم. نکته دیگر هم این است که برخی از این ازدواج‌ها ثبت نمی‌شوند و قراردادی بین خانواده‌ها باقی می‌مانند، چیزی که فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس درباره آن می‌گوید: «وقتی خانواده‌ها بدانند اگر کسی خبردار شود که دخترشان را بدون اجازه قانونی وادار به ازدواج کرده‌اند، می‌تواند علیه آنها شکایت و جرم‌انگاری کند، خانواده‌ها با احتیاط بیشتری اقدام به انجام این کار می‌کنند.
مثل طلاق که در آن طلاق عرفی نداریم و هر طلاق باید ثبت شود، هر ازدواج هم باید ثبت شود.» متاسفانه در مناطقی که امکان تحصیل دختران کم است یا خانواده‌ها به لحاظ فرهنگی اجازه ادامه تحصیل به دختران‌شان نمی‌دهند، این آمار بالا می‌رود؛ آماری که با تلاش آموزش و پرورش و اصلاح قانونی که هیچ کودکی نباید از تحصیل محروم شود، می‌تواند پایین آمده و به حل بسیاری از معضلات اجتماعی کمک شایانی کند.
اغلب ازدواج کودکان به طلاق منجر می‌شود
معصومه آقاپور‌علیشاهی، عضو فراکسیون زنان مجلس، ازدواج کودکان را معضلی جدی دانست و با تاکید بر اینکه نهایت اهتمام خود را برای تعیین‌تکلیف طرح افزایش سن ازدواج به کار خواهیم برد، به خبرگزاری «خانه ملت» گفت: «در ماده ١٠٤١ قانونی مدنی، حداقل سن ازدواج در کشور ١٣ سال است اما ازدواج‌های پایین‌تر از این سن هم با اذن پدر انجام می‌شود. بنابراین ما به دنبال این هستیم که بر اساس این طرح ازدواج زیر ١٣ سال ممنوع و حداقل سن ازدواج را به ١٥ سال افزایش دهیم که در این رابطه جلساتی را با مقامات و مسوولان داشتیم و انتظار می‌رود با همت مجلس و شورای نگهبان به سرانجام برسد.»
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود ٢٤ هزار بیوه زیر ١٨ سال در کشور نسبت به افزایش این پدیده در آذربایجان شرقی هشدار و ادامه داد: «متاسفانه آذربایجان شرقی رتبه دوم کودک همسری در ازدواج کودکان ١٠ تا ١٥ ساله را بعد از خراسان رضوی دارد.»
به گفته او وجود کودک‌بیوه‌ها فاجعه‌ای بزرگ برای کشور است و ازدواج کودکان برازنده جمهوری اسلامی نیست و سن ازدواج باید افزایش یابد.
آقاپور علیشاهی فقر فرهنگی و اقتصادی را در ازدواج کودکان موثر دانست و گفت: «متاسفانه اغلب ازدواج کودکان به طلاق منجر می‌شود؛ البته محرومیت‌ها در روستاها هم تاثیر زیادی در ازدواج کودکان دارد و با وجود تلاش‌های زیاد مجلس و اینکه ١,٥ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی اختصاص داد اما متاسفانه هنوز آبادانی روستاها با مشکل مواجه بوده و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.»
او با انتقاد از اینکه در اغلب روستاها تنها مدرسه ابتدایی وجود دارد، افزود: «متاسفانه دختران روستایی به دلیل نبود مدرسه راهنمایی و دبیرستان مجبور به ترک تحصیل می‌شوند و والدین بعد از اتمام مقطع ابتدایی آنها را مجبور به ازدواج می‌کنند.»
به گفته این نماینده مجلس، فقر اقتصادی هم تاثیر زیادی در ازدواج کودکان دارد و در این رابطه دیده شده که برخی خانواده‌ها تنها برای مقداری پول و تامین هزینه زندگی دختران ٩ تا ١٠ ساله را به ازدواج افرادی با سن بسیار بالا درمی‌آورند.
عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «متاسفانه در روستاهای محروم دیده شده که برخی افراد متمول اقدام به خرید کودکان برای بوالهوسی و استفاده از آنان در مسیرهای غیراخلاقی مانند قاچاق مواد مخدر می‌کنند و در واقع در این مناطق دختران به عنوان ازدواج فروخته شده و مورد معامله قرار می‌گیرند.»
جرم‌انگاری کودک همسری بالا رود
فاطمه ذوالقدر، عضو دیگری از مجلس درباره وجود ٢٤ هزار بیوه زیر ١٨ سال در کشور به «اعتماد» گفت: «من از صحت آماری که خانم علیشاهی اعلام کرده، اطلاعی ندارم چرا که آمارهای متفاوتی در زمینه کودک همسری وجود دارد. مرکز آمار، آمارهایی را اعلام می‌کند اما آمار واحدی وجود ندارد.»
او در این باره ادامه داد: «کودک همسری معضلی اجتماعی است و حقیقتی است که وجود دارد، ممکن است رقمش کمی بالا و پایین شود اما در جامعه وجود دارد. دخترانی که با سنین کم ازدواج می‌کنند، بعدا طلاق می‌گیرند و خیلی‌های آنها بچه‌دار شده‌اند و مشکلات زیادی دارند. این آسیبی است که در جامعه وجود دارد.»
این عضو مجلس شورای اسلامی به این سوال که راهکار شما برای حل این معضل چیست، پاسخ داد: «ما طرح اصلاح قانون مدنی ١٠٤١ و ١٠٤٢ را ارایه کرده‌ایم. بر اساس آن طرح ازدواج زیر ١٣ سال به کلی ممنوع، ازدواج ١٣ تا ١٥ سال با اذن پدر و اجازه دادگاه و سن رسمی ازدواج هم ١٦ سال است.»
ذوالقدر درباره این موضوع که بحث کودک‌همسری بیشتر از اینکه مربوط به قانون باشد، بحثی فرهنگی است و بسیاری از این ازدواج‌ها حتی ثبت رسمی هم نمی‌شوند و به شکل قراردادی بین خانواده‌ها اتفاق می‌افتد، گفت: «خیلی از این ازدواج‌ها ثبت می‌شوند. ما هم با آنهایی که ثبت می‌شوند، کار داریم. آمارهای ما هم آمار ازدواج‌های ثبت شده است.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به راهکارهایی که از نظر فرهنگی می‌توان برای این معضل ارایه داد، گفت: «در استان‌ها مدارس و آموزش و پرورش تلاش کنند و خانواده‌ها هم باید آگاه شوند. اما همه اینها بستگی به سطح فرهنگی خانواده‌ها دارد. با توجه به سطح فرهنگی هر خانواده در هر استانی ممکن است این مسائل پیش بیاید. الان باز هم نسبت به قبل کاهش یافته اما باید کار فرهنگی انجام شود و خانواده‌ها را از عواقب کودک همسری آگاه کرد.»
او معتقد است: «ازدواج کودکان جرم است و باید به عنوان یک جرم تلقی شود. باید جرم‌انگاری‌اش بالا رود و مرجع قانونی برای رسیدگی به این مشکل وجود داشته باشد. باید بتوان از پدر و مادر یا هر فردی که این ازدواج را اجرا کرده، شکایت کرد. این کار ممنوع است و قانونی نیست و باید خانواده‌ها را از عواقب انجام چنین کاری ترساند. وقتی خانواده‌ها بدانند اگر کسی خبردار شود که دخترشان را بدون اجازه قانونی وادار به ازدواج کرده‌اند، می‌تواند علیه آنها شکایت و جرم‌انگاری کند، خانواده‌ها با احتیاط بیشتری اقدام به انجام این کار می‌کنند. مثل طلاق که در آن طلاق عرفی نداریم و هر طلاق باید ثبت شود، هر ازدواج هم باید ثبت شود.»
این نماینده مجلس به این سوال که برخی می‌گویند دختری که در روستایی دورافتاده از تحصیل هم محروم است، اگر ازدواج نکند باید چه کار کند، پاسخ داد: «الان همه‌جا مدارس دخترانه وجود دارد. دیگر تمام شده. ما در محروم‌ترین و دورافتاده‌ترین روستاها هم مدرسه و امکان تحصیل داریم.»
او در پاسخ به این موضوع که پس شما معتقدید ما کودک بازمانده از تحصیل نداریم، گفت: «خیر. مگر اینکه ازدواج کنند و همسرشان به او اجازه رفتن به مدرسه ندهد. وگرنه ما الان در روستاهای‌مان و مناطق محروم هم مدرسه داریم. در کپر هم که شده دانش‌آموزان می‌توانند درس بخوانند.»
به گفته او از لحاظ فرهنگی تلاش‌های زیادی شده اما اینکه دختری ازدواج کند و بعد از ازدواجش همسرش یا خانواده اجازه ادامه تحصیل به او ندهند، بحث دیگری است.
معصومه آقاپور‌علیشاهی، عضو فراکسیون زنان مجلس: «متاسفانه آذربایجان شرقی رتبه دوم کودک همسری در ازدواج کودکان ١٠ تا ١٥ ساله را بعد از خراسان رضوی دارد.»
فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس: «ازدواج کودکان جرم است و باید به عنوان یک جرم تلقی شود. باید جرم‌انگاری‌اش بالا رود و مرجع قانونی برای رسیدگی به این مشکل وجود داشته باشد. باید بتوان از پدر و مادر یا هر فردی که این ازدواج را اجرا کرده، شکایت کرد. این کار ممنوع است و قانونی نیست و باید خانواده‌ها را از عواقب انجام چنین کاری ترساند.»
منبع:
سلامت نیوز
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼