قانون سرپرستی فرزندان، شما نباشید با کیست؟ (۱)

انسان در زمان حیات خود می‌تواند تصمیماتی برای بعد از حیاتش بگیرد. این تصمیمات در قالب وصیت گرفته می‌شود. اما خود وصیت هم انواع و اقسام مختلفی دارد.

یکی از انواع وصیت٬ تعیین شخصی برای انجام اموری بعد از فوت وصیت‌کننده است. مثلا شخصی وصیت می‌کند که فلانی بعد از مرگ من فرزندان صغیر من را نگهداری کند.


به عبارت دیگر می‌توان جانشینی برای بعد از مرگ برای نگهداری فرزندان تعیین کنیم و همه اختیاراتی که خودمان داریم را برای او به میراث بگذاریم.

این وصیت اگرچه می‌تواند بسیار مفید باشد اما در مقایسه با وصیت تملیکی که در مورد اموال انجام می‌شود ناشناخته است. در قالب بررسی یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور به بررسی این نوع از وصیت می‌پردازیم.

مهمترین شرط برای تعیین وصی
یکی از مهمترین شرایط تعیین وصی برای نگهداری فرزندان در ماده 1189 قانون مدنی بیان شده است که بر اساس آن هیچ‌یک از پدر و جد پدری نمی‌توانند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی تعیین کنند.

بنابراین شرط مهم برای تعیین وصی برای فرزند این است که یا پدر در قید حیات باشد یا جد پدری. در صورتی که هر دو زنده باشند هیچکدامشان حق تعیین وصی برای فرزندشان ندارد.

دلیل هم واضح است. در چنین شرایطی هر کدام که فوت شوند دیگری برای نگهداری از فرزند زنده خواهد بود بنابراین نیازی به تعیین وصی نیست. اما اگر یکی از آنها فوت شده باشند دیگری می‌تواند وصی تعیین کند.

این موضوع در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.در سال 1336 وزارت دادگستری طی نامه به دادستان کل با اعلام سوء استنباط از قانون امور حسبی طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کرد.

ماجرا از این قرار بود که طبق محتویات پرونده دادگاه شهرستان کرمان٬ وصیت‌نامه عادی غلامرضا رفسنجانی را بدون توجه به مفاد «ماده واحده مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه» و بر اثر سوء استنباط از ماده 73 قانون امور حسبی تنفیذ کرده است.

نظر به انطباق مورد با ماده 43 قانون امور حسبی مراتب اعلام می‌شود تا با طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تصمیمی که اتخاذ خواهد شد این وزارت را مطلع فرمایند.

بدنبال آن موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح شده و چنین رأی داده‌اند: «دادنامه صادره از دادکاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیتنامه منتسب به غلامرضا رفسنجانی به جهاتی که اشعار می‌گردد حکم قانونی محسوب نمی‌شود.»

اولین دلیلی که برای نقض رای مورد توجه قرار گرفته است خارج کردن موضوع از شمول قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است. در رای وحدت رویه استدلال شده است:

«غلامرضا رفسنجانی با توجه به وصیتنامه مورد تنفیذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب 31 تیر ماه 1312 مربوط به احوال ایرانیان غیرشیعه نیست و اینگونه اشخاص با توجه به متن وصیت‌نامه ملزم به پیروی از قوانین و مقررات عمومی جاری کشور ایران می‌باشند و رسیدگی به این وصیتنامه و اظهار‌نظر درباره آن از طرف دادگاه برخلاف قانون مزبور و به موجب مورد 2 از ماده 559 قانون دادرسی مدنی مخدوش است.»

ممنوعیت تعیین وصی در صورت حیات پدر و جد پدری
اما استدلال دیگری که در رای وحدت رویه به آن استناد شده است عدم امکان تعیین وصی برای فرزند در صورت حیات همزمان پدر و جد پدری است. در رای وحدت رویه آمده است:

«به موجب ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برأی مولی‌علیه خود وصی معین کنند و چون به موجب گواهینامه حصر وراثت٬ زین العابدین پدر غلامرضا موصی متوفی زنده بوده و اثر ندادن به این وصیت‌نامه٬ و وصی و قیم شناختن عباس پسر غلامرضا موصی متوفی بر خلاف ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی است و از این جهت هم دادنامه قانونی نمی‌باشد.»

ادامه دارد...