حمایت از کودکان در ایران، مشکل قانونی دارد؟

مشکل کودکان و نوجوانان در کشور با بحرانی روبه‌رو شده است که در هر بخشی از آن نیاز به تدبیری دارد. در همین راستا حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان توسط دستگاه‌های تعیین‌شده یادآورشد که هرگونه اهمال در این زمینه توسط دادسراها بررسی خواهد شد.

نوروزی، در پاسخ به اینکه اجرای آزمایشی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و عدم تبدیل آن به قانون دائمی ممکن است موجب کم اهمیت شمردن آن در سطح جامعه شود، گفت: این یک قانون حقوقی و قضایی بوده که تفاوتی با قوانین دائمی ندارد، به این معنا که برای تعیین مجازات برای افرادی که به هر دلیلی مرتکب کودک آزاری شده‌اند، راه را برای قضات باز گذاشته‌ایم.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما قبل از این هم قانون مجازات اسلامی را به مدت چهار سال و قانون تجارت را برای ده‌ها سال به صورت آزمایشی اجرا کرده بودیم، بنابراین مشکلی در زمینه اجرای آن وجود نخواهد داشت. وی تصریح کرد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان راه را برای دستگاه‌های اجرایی نیز در جهت حمایت از کودکان باز گذاشته است و چنانچه بی‌توجهی دراین زمینه گزارش شود، دستگاه مربوطه مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآورشد: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان وظایف دستگاه‌های قضایی و اجرایی به طور دقیق مشخص شده است و باید بر اساس آن در جهت تامین امنیت این قشر تلاش کنند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه بازخواست دستگاه‌هایی که نسبت به اجرای این قانون بی‌توجه باشند،

تاکید کرد: اگر دستگاه‌های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی در انجام وظایف خود برای اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کوتاهی کنند توسط دادسراها بررسی می‌شود و چنانچه شکایتی پیرامون نحوه رسیدگی قضات در روند بررسی پرونده‌هایی در این حوزه صورت بگیرد دادسرای انتظامی قضات به‌آن رسیدگی خواهد کرد.

گفتنی است در بند‌های این قانون نحوه رسیدگی به جرائم مربوط به بهره‌کشی کاری، مالی یا ابزاری، جرائم مربوط به سوء استفاده جنسی، سوء استفاده در فضای مجازی، جرائم مربوط به سوءاستفاده از کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق یا توزیع سی‌دی‌های مبتذل، جرائم مربوط به ضرب وشتم و خرید و فروش کودک و جرائم مربوط به فروش اعضای بدن کودک، آمده است و هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی به آنان شود و سلامت جسم یا روان آ‌ن‌ها را به مخاطره بیاندازد، ممنوع بوده و بر اساس این قانون مشمول مجازات خواهد بود.

حسن نوروزی پیش از این، در تشریح دستور کار امروز ( یک شنبه، ۲۰ خرداد) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی و ارزیابی عملکرد دو ساله این کمیسیون در نشست مذکور خبر داد و گفت: کمیسیون قضایی بررسی یک سوم لوایح و طرح های مجلس را طی این دو سال بر عهده گرفته و ۷۴ مورد طرح و لایحه به کمیسیون ارجاع شده که ۵۴ مورد آن تعیین تکلیف و ۲۰ مورد باقی مانده که در کمیته ها در حال بررسی هستند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در نشست مذکور، ادامه داد: این لایحه دارای ۵۵ ماده و بخش زیادی از آن مربوط به کاهش شکلی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان است که در آیین دادرسی کشوری اصلاح شده و آمده و بخش محتوایی آن نیز در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده بنابراین این لایحه به اتفاق آرا رد شد. وی یادآور شد: بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (۲۶) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در نشست در دستور کار قرار گرفت که با بحث های صورت گرفته بررسی آن به جلسات آتی کمیسیون موکول شد.

مشکل قانون نیست

قبل از این نیز یحیی کمالی پور، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس گفته بود: پایش اساسی در حوزه آسیب های اجتماعی تنها راه نجات جامعه است. یحیی کمالی‌پور، با یادآوری اینکه در گذشته برای مقابله با کودک‌آزاری و همچنین برخورد با والدینی که فرزندان شان را مورد اذیت و آزار قرار می دادند قانون شفاف و جامعی وجود نداشت،

گفت: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که به زودی به صحن علنی مجلس ارائه و بررسی می شود برای والدین متخلف مجازات هایی پیش بینی شده که والدین نیز مانند سایر افراد اگر مرتکب تعدی و تجاوز به حق فرزندان شده و در نگهداری از آنان سهل انگاری کنند یا مرتکب تخلف و جرمی شوند با آن‌ها برخورد و حق حضانت از والدین متخلف سلب و نگهداری از آن‌ها به نهادهای متولی مانند بهزیستی واگذار می شود.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه ضمانت اجرایی مناسبی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برای مقابله با کودک آزاری پیش بینی شده است،

افزود: در این لایحه وظایف مشخصی برای بهزیستی و اورژانس اجتماعی مانند حفاظت از کودک، مداخله در صورت وقوع آزار و اذیت، مصونیت از کودک، اعلام گزارش به مراجع قضایی به عنوان شاکی، حامی کودک در محاکم قضایی و مدعی پرونده مشخص کرده تا حمایت جامع و مناسبی از کودکان آسیب دیده شود.

وی با یادآوری اینکه تصویب قانون تنها راهکار حل معضل کودک آزاری نیست، گفت: برخورد قضایی راهکار حمایت از کودکان آسیب دیده نیست و باید فرهنگ سازی مناسب از سوی نهادهای فرهنگی و رسانه های جمعی در دستور کار قرار گیرد.تنها راه نجات جامعه پایش اساسی در حوزه آسیب های اجتماعی است و اگر پایش اطلاعاتی مناسبی در حوزه آسیب های اجتماعی داشته باشیم می‌توان خانواده های در معرض آسیب را شناسایی و از بروز اتفاقات و آسیب های بعدی پیشگیری کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: در خانواده معتاد فرزندان درگیر انواع و اقسام آسیب های اجتماعی شده و به خیابان ها پناه خواهند آورد؛ وظیفه اساسی و اصلی نهادهای متولی پیشگیری از این آسیب هاست و بی شک تا پایش اطلاعاتی مناسب از خانواده‌ها نداشته باشیم امکان برخورد، شناسایی و پیشگیری به هیچ‌وجه مقدور نخواهد بود.

متاسفانه بی توجهی به آسیب اعتیاد باعث شده آمار 200 هزار نفری معتادان در اول انقلاب در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی چهار و غیررسمی به 6 میلیون نفر افزایش یابد.

کمالی پور با تاکید بر اینکه آمار دقیقی از کودک آزاری و خشونت علیه کودکان وجود ندارد، یادآور شد: بانک اطلاعاتی جامعی از این موضوع وجود ندارد و متاسفانه سلب حضانت از کودکان آزار دیده از والدین به درستی انجام نشده و بهزیستی به دلیل کمبود بودجه و امکانات توان نگهداری از کودکان آسیب دیده را ندارد. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم،

مشکلات سد راه سلب حضانت از والدین، فقر اقتصادی، فرهنگی، پایین آمدن آستانه تحمل مردم و قانون های دست و پاگیر را در افزایش کودک‌آزاری موثر دانست و گفت: هر چند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌تواند در کاهش کودک آزاری‌ها موثر باشد اما این تاثیر چشمگیر نیست و مسکن بوده و درمان کننده نیست.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید آمایش سرزمینی مناسبی در حوزه آسیب های اجتماعی داشته باشیم تا زمانی که هدف مشخص شد در راستای درمان و پیشگیری از آسیب ها حرکت کرد.