جرم کودک آزاری در ایران، یک توهم است؟
سال هاست که کودکان در ایران مورد انواع خشونت ها و سوءاستفاده های جسمی و جنسی قرار می گیرند.
۲۸آبان روز جهانی پیشگیری از کودک آزاری بود. سال هاست که کودکان در ایران مورد انواع خشونت ها و سوءاستفاده های جسمی و جنسی قرار می گیرند و در موارد بسیاری از سوی نهادهایی مانند شهرداری به طور مستقیم مورد آزار قرار می گیرند که مصداق بارز آن کودکان زباله‌گرد هستند که به طور غیرمستقیم برای شهرداری کار می‌کنند و چندی پیش نیز یکی از نماینده های شورای شهر از آزارجنسی اغلب آن‌ها خبر داد.
همچنین یک نماینده مجلس نیز در بازدید از سوله هایی که این کودکان در آن زندگی می کنند، گفت: کودکان زباله گرد در گود محمودآباد بعد از اینکه دچار بیماری هایی مانند ایدز می شوند می‌میرند. روز ۲۸ آبان شبکه شورایاری کودک نشستی را به مناسبت روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری و تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک برگزار کرد. در این نشست دکتر حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، پروفسور حسن عشایری،استاد روانشناسی و عصب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر مهرنوش ابوذری،عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتر محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک حضور داشتند. دکتر فاطمه قاسم زاده، رییس هیات مدیره شبکه یاری کودکان نیز برگزار کننده این پنل بود.
کودک آزاری؛ این یک توهم است!
در این نشست دکتر موسوی چلک با اشاره به اینکه تاریخ فعالیت برای حمایت از کودکان در اورژانس اجتماعی با افتتاح خانه کودک شوش شروع شد، گفت:« من آن زمان با توجه به حوزه مسئولیتم در سازمان بهزیستی از نزدیک شاهد روزهای سختی بودم که سازمان‌های مردم نهاد مشغول رسیدگی به حوزه کودکان بودند. فعالیت و موفقیت سازمان‌های مردم نهاد نشان می‌داد که آن‌ها چقدر جلوتر از بخش دولتی هستند». او همچنین گفت:« در سال 87 برای اولین بار کلمه ای با نام کودک آزاری برای اطلاع‌رسانی در یک جلسه اداره مطرح شد و مسئولان وقت برخوردهای ناشایستی را انجام دادند. وزیر وقت کشور درباره این موضوع صحبتی نکرد اما دو نفر از مسئولان که خوشبختانه امروزه مسئولیتی ندارند به وزیر کشور اعتراض کرده بودند و گفته بودند :«شما با چه اجازه ای در پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرده اید که موضوع جلسه فردا کنترل و کاهش کودک آزاری است. مگر ما کودک آزاری هم داریم؟ این یک توهم است!». این جمله ای بود که بالاترین مرجع اجتماعی شورایی ما درباره کودک آزاری در آن سال ها مطرح کرد».
رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره مصایب کودک آزاری و عنوان کردن آن به عنوان مشکلات کودک در ایران گفت:« ما در کشوری زندگی می کنیم که بعد از چند سال کار در حوزه کودکان هنوز جاهایی شایبه‌های سیاسی و امنیتی در این باره وجود دارد. باید بگوییم که در حوزه کودکان سیاستمداران هوشمندی نداریم. این حساسیت درباره کودکان کار و خیابان وجود دارد و وقتی درباره کودک‌آزاری جنسی صحبت می کنیم، این حساسیت به مراتب بیشتر می شود. اما در دو دهه اخیر مطالبه‌گری و همراهی هایی از سوی سازمان‌های مردم نهاد، ان جی او‌ها، رسانه ها و خبرنگاران ایجاد شده است. به هر حال روزنامه‌ها و خبرنگاران تذکرهایی می گرفتند چون دولت خیلی علاقه‌مند نبود که در این حوزه ها ورود کند. همه با شک و تردید به این موضوع نگاه می کردند که ما اصلا در ایران کودک آزاری نداریم.امروز به پیشرفت‌های خوبی در کشور رسیده‌ایم. اما همچنان اجرای ضعیفی داریم و مطالبه‌گری ما در این باره کم است.اگر امروز را با دو دهه قبل مقایسه کنیم به جاهای خوبی رسیده‌ایم».
نوشتن نام کودک خیابان در یک نامه رسمی اداری امکان پذیر نبود
اما حساسیت ها نه تنها درباره کودک آزاری جنسی کودکان مطرح است که در حوزه کودک آزاری جسمی و کار کودک هم مشکلات فراوانی بود و مسئولان آن را هم نمی‌پذیرفتند. چلک می گوید:« در سال ۷۸ آیین نامه شورای عالی اداری در خصوص متکدیان بی خانمان و ولگردها داشتیم که در این آیین نامه کودک پنج ساله ای را که در خیابان از او سوءاستفاده می کردند با یک فرد ولگرد حرفه ای را در کنار هم قرار می دادند و مانند هم با آن‌ها برخورد می کردند. سرانجام در بهمن آن سال اصلاحیه به این قانون زده شد که در آن افراد بالای ۱۸ سال را از کودکان زیر ۱۸ سال متفاوت ببینیم. اما هشت ماه طول کشید تا بپذیرند کلمه کودک خیابان در یک نامه رسمی اداری داشته باشیم. حتی نوشتن نام کودک خیابان در یک نامه رسمی اداری امکان پذیر نبود. بعد از آن اولین اقدام قانونی این شد که برای کودکان قانونی را بنویسیم». در این سال قانونی ناقص و پر از عیب و نقص برای کودکان نوشته شد که ۱۹ بند داشت و سرانجام شورای نگهبان بعد از تعدیل‌های فراوان با هشت قانون آن موافقت کرد و پذیرفته شد. چلک درباره این قانون نیز می گوید:« تا قبل از آن قانون تنها دادستان مدعی‌العموم و مسئول شناسایی کودکان
کار بود. بعد از تصویب قانون بهزیستی هم علاوه بر دادستان می‌توانست کودکان آسیب‌دیده را شناسایی و گزارش کند». رییس انجمن مددکاری اجتماعی در صحبت هایش می گوید که در آن زمان اعتقادی به سازمان های مردم نهاد وجود نداشت و از سوی دیگر مسئولان دست اندر کار با وجود تصویب قانون هم اجازه نمی دادند که قوانین اجرا شود. بعد از آن دفتر حمایت از کودکان در قوه قضاییه هم تشکیل شد. اما آسیب ویران کننده کودک آزاری بر تن کودکان این سرزمین حتی اجازه بروز در دستگاه های سیاسی کشور را هم نداشت و تا قبل از این قانون تنها کودکان بی‌سرپرست و یتیم می‌توانستند در بهزیستی پذیرش شوند و از حمایت‌های اجتماعی بهره ببرند. چلک می گوید:« ما فقط یک کاغذی داشتیم که در آن نوشته بود مسئولیت کودکان خیابان با بهزیستی است. آن هم برای کودکان یتیم و آن‌ها که پدر و مادر نداشتند، نه کودکانی که در خیابان بودند و به اسم کودکان کار و خیابان دیده می شدند».
اما بیشترین مخالفت‌ها در سازمان بهزیستی برای مبارزه با کودک آزاری در همان بهزیستی انجام می شد و قوه‌قضاییه هم هیچ وقت فشاری برای قانون‌گذاری برای کنترل کودک آزاری نداشت. موسوی چلک درباره نحوه برخورد همکارانش در بهزیستی می گوید:« برای مثال مورد کودک‌آزاری شناسایی می شد، دو نفر که در کنار هم نشسته بودند و زیر نظر یک آدم کار می کردند یکی موافق پیگیری موضوع بود و دیگری مخالفت می کرد. هنوز هم چنین مسائلی وجود دارد. در بعضی انسان ها این مقابله برای کنترل کودک آزاری همچنان وجود دارد». او قانون ازدواج کودکان را مثال می زند و می گوید:« ما در سال ۵۳ قانون مربوط به حمایت از کودکان بی سرپرست را داشتیم و آخرین قانون در ۴۰ سال بعد برای ازدواج کودکان بود. چقدر دراین مورد جلسه گذاشتم تا اینکه بالاخره قبول کردند که نباید کودکان در این سن ازدواج کنند البته همان هم دچار مشکلاتی شده است».
برخورد سیاسی با آسیب اجتماعی آسیب‌زاست
جنس پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید از جنس قانون باشد و غیر از آن مددکارها و ان جی او ها هر کار کنند نمی توانند در برابر آسیب ریشه دار کودک آزاری مقابله کنند. موسوی چلک درباره مخالفت با کنترل کودک‌آزاری و آزار و اذیت های مسئولان برای این موضوع ادامه می دهد:«ما در بسیاری مواقع نشست‌های کودک‌آزاری را برگزار می کردیم و آن را تعطیل می کردند باید آژانس می‌گرفتیم تا میهمان هایی را که دعوت کرده بودیم بازگردانیم. دو دوره می خواستیم همایشی برای آسیب‌های اجتماعی بگذاریم به ما اجازه ندادند و شبانه تماس گرفتند و همایش را تعطیل کردند. در جایی به ما برچسب می زدند و اجازه کار نمی دادند». در این میان پای تعدادی از نماینده‌های تندروی مجلس هم درمیان است که اجازه ندادند و نمی دهند آسیب ریشه دار کودک آزاری از سر کودکان این سرزمین برداشته شود. چلک ادامه می‌دهد:«متاسفانه هر بار که در مجلس درباره مصادیق کودک آزاری صحبت می شد و می خواستیم قانونی بگذاریم بی شک موضوع آزار جنسی را در آن حذف می کردند و به 2030 ربط می دادند. در یکی از مصوبه ها گفته بودیم که موضوع آگاهی‌های جنسی ربطی به 2030 ندارد. باید قانونی باشد تا قضات از روی آن
بتوانند حکم کنند». اما بیشترین تلاشی راکه برای جلوگیری از کودک آزاری در ایران شد، ان‌جی‌او‌ها انجام دادند. با تلاش های شبانه روز مددکارهایی که جان‌شان را پای کودکان گذاشتند. رییس انجمن مددکاری از تلاش سازمان های مردم نهاد می گوید و ادامه می دهد:«باید بپرسیم چرا مجلس و بهزیستی از ان‌جی او ها گزارش نمی گیرد؟ ان جی او ها باید نقش شان را در سیاست‌گذاری بگویند. متاسفانه دولت می خواهد ان جی‌او‌ها را قانع کند در حالی که آن‌ها به دنبال قانع شدن نیستند. آن‌ها دراین راه بسیار اذیت و تحقیر شدند و عده‌ای‌‌شان از بین رفتند اما این فریادی که ان جی او ها و رسانه ها زدند باعث این سیاست‌گذاری های جدید شد». چلک برخورد سیاسی با معضلات اجتماعی را آفت زمانه می داند و می گوید:« اگر سیاست گذاری را با کمک شرکای اجتماعی انجام دهیم آن هم با حضور ان جی او ها می توانیم موفق باشیم. وقتی با سیاست مسائل اجتماعی را تصویب کنیم در نهایت سیاست برنده می شود و مشکلات اجتماعی باقی می ماند».
درس آمادگی دفاعی نقض حقوق کودک در ایران
اما ابعاد کودک آزاری در ایران و جهان مختلف است و قوانین بسیاری برای آن نوشته شده است. در ادامه این نشست مهرنوش ابوذری،حقوق‌دان و فعال حقوق کودک برخی از حقوق کودکان را در قواعد حقوقی داخلی و بین‌المللی بررسی کرد. او گفت:« از آنجا که شکل خاصی از خشونت را درباره کودکان بررسی می کنیم این است که بچه ها امکان مطالبه گری حقوق‌شان را ندارند و نیاز دارند که اشخاص دیگری برای حقوق آن‌ها مطالبه گری کنند». اولین قانون برای حمایت از حقوق کودک در اعلامیه جهانی در سال۱۹۹۵ است که می گوید:«کودکان چه ثمره یک ازدواج و چه حاصل یک رابطه آزاد باشند این حق را دارند که از حمایت های اجتماعی برخوردار شوند. همچنین در کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ قانونی آمده که می گوید در جنگ‌ها نباید از کودکان استفاده شود. ورود افراد زیر ۱۵ سال در جنگ ها و مخاصمات جهانی ممنوع است و بین ۱۵ تا ۱۸ سال محدودیت های فراوانی دارد و بعد ازآن آزادی خدمت سربازی داریم. ما هنوز در ایران کودک سرباز داریم و این به نوعی کودک آزاری است. وقتی در دروس دبیرستان درسی به نام آمادگی دفاعی وجود دارد که در آن طرز استفاده از سلاح های مختلف را به کودکان آموزش می دهند همین خودش کودک
آزاری است. همین که به کودکان کلمه دشمن را می گوییم و آن‌ها را تشویق می کنیم که در بسیج عضو شوند. این به نوعی تشویق کردن کودکان به خشونت و اقدامات دشمن پروری است. هنوز ما در ایران بحث کودک سرباز را به عنوان نوعی تخطی از حقوق کودک نپذیرفته‌ایم. همچنین در سال ۱۹۵۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک برای سعادت و نیکبختی کودکان نوشته شد. در بند ۹ این ماده می‌گوید کودک باید در برابر هر گونه شقاوت و نادیده انگاری مورد حمایت قرار بگیرد.
در ادامه در سال۱۹۶۶ دو میثاق نامه حقوق مدنی سیاسی و دیگری میثاق نامه ای برای حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تصویب شد. این دو میثاق نامه حمایت کودکان در بحث مربوط به داشتن هویت، الزام شناسنامه و ثبت ولادت و تابعیت را مطرح می کنند که ما همچنان در مبحث مربوط به این حوزه هم دغدغه ها و نگرانی هایی را درباره کودکانی که حاصل ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی هستند، می بینیم. همچنین مواد ۲۳ و ۱۰ و ۶ این میثاق‌نامه حق صدور حکم اعدام را برای کودکان زیر ۱۸سال ممنوع می داند و جدایی عقاید کودکان در دادرسی نسبت به بزرگسالان را مطرح می کند. در سال ۱۹۹۰ نیز اعلامیه جهانی بهار و حمایت از کودکان تصویب شدکه تمام دغدغه دراین اعلامیه حمایت از کودکان برای ایجاد جهانی بهتر و بهبود وضع آینده کودکان در آینده ای سالم‌تر به نفع کودکان است؛این دغدغه تمام ان جی او هاست. در میثاق نامه ای دیگر که در سال ۱۹۹۰ تصویب شد و به نام رهنمودهای ریاض مشهور است بر بحث مربوط به سازمان ملل و نقش رسانه ها بر بزهکار کردن کودکان تاکید شده است. نقش رسانه های گروهی در ساعت هایی که کودکان پای تلویزیون هستند، تمایلات بزهکارانه را در آن‌ها ایجاد نکند. چیزی که
متاسفانه در رسانه های ما اصلا رعایت نمی شود. در فضای مجازی و سینما و تئاترها برای‌شان در نظر گرفته نشده است. متاسفانه مدارس برای اینکه به بچه ها تفریح بدهند آن ها را به تماشای فیلم های کمدی می برند که درآن از هر گونه شوخی های جنسی و خشونت استفاده شده است. صرف نظر اینکه توجه کنند که این فیلم ها محتواهایی دارد که خلاف رشد جسمانی بچه است. در سال ۱۹۹۳؛ کنوانسیون وین که ماده ۲۳ تا ۴۵ آن مربوط به حقوق کودکان است. بحث حقوق کودک است که برای دولت ها قانون منع نوزادکشی را گذاشته و گفته که کودکان نباید کارهای طاقت فرسا داشته باشند. سال ۱۹۹۹ مقاوله نامه ای برای اشکال کار کودک داریم که در آن کودکان نباید زیر سن قانونی کار کنند. همچنین ساختارهای کار کودکان در بازه سن ۱۵ تا ۱۸ سال نباید طاقت فرسا و سنگین باشد. همچنین در سال ۱۹۹۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر را داریم که در آن قواعدی را برای منع کودک آزاری در کشورهای اسلامی بیان کرده است. به نوعی به دنیا آمدن را مسبب ایجاد حقی می داند که نسبت به والدین و جامعه شان دارند. ماده ای در کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ آمده که در آن سه دسته از کودکان را مد نظر قرار دارد. یکی کودکان
به عنوان افرادی که نیاز به حمایت دارند و دیگری کودکان معارض با قانون که در آن کودکان با توجه به شرایط روانی و هیجانی ای که دارند صرف نظر از قواعد جرم شناسی و علت شناختی نسبت به بزرگسالان که تحت عوامل مشخص شده ای مرتکب جرم می شوندچون در کودکان عوامل هیجان و مسائل آنی در آن تاثیر زیادی دارد. نمی توانیم به عنوان پدیده شناسی عوامل اقتصادی و اجتماعی به آن نگاه کرد. ماده ۱۹ این کنوانسیون تمام کشورهای عضو را ملزم می‌کند به اینکه اقدامات خود را در حوزه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای منع هر گونه کودک آزاری از بهره کشی های جنسی و جسمی تا رعایت حقوق اولیه کودک انجام دهند.
قوانین داخلی برای حمایت از کودکان
مهرنوش ابوذری درباره قوانین داخلی که برای حمایت از کودکان آمده می گوید:« قوانین داخلی مربوط به کودکان در قانون اساسی که اصل 10 آن به ساختار خانواده توجه می کند و حقوق کودکان در آن‌ها آمده است. بحث دیگر آن مربوط به رعایت حقوق مادران و کودکان بی سرپرست در باره بحث حضانت و قیومیت است.قانون دیگر، چشم‌انداز جمهوری اسلامی در سال 1404 است که در میان اسنادی است که مغفول مانده و در آن جامعه ایران را در این سال سرشار از برابری زنان و مردان می داند. جامعه ای که خانواده رادر آن به دور از فقر و تبعیض و بهره کشی می داند.درقانون مدنی ماده 1123 و 1128 آمده است که اگر طفلی در اثر بی‌توجهی و سهل انگاری والدین آسیب ببیند، حضانت والدین از او گرفته می شود. از مصادیق عدم صلاحیت والدین می توان به فساد اخلاقی والدین و سوء شهرت و همچنین اعتیادشان اشاره کرد؛ همچنین به کار گماردن کودکان بر سر مشاغل نامتعارف است. در این مبحث همچنین درباره تکرار ضرب و جرح های نامتعارف کودکان هم آمده است. همچنین درماده 9 قانون مسئولیت مدنی درباره همخوابگی اجباری با توسل به زور و حیله و سوءاستفاده از قدرت به یک دختر و فرد کم سال مطرح شده که امکان مجازات
وجود دارد».
قوه قضاییه به جای سازمان های مردم نهاد تصمیم می گیرد
اما اینکه چرا قوانین مربوط به حقوق کودکان در ایران آن قدر سخت در مجاری سیاست‌گذاری قرار می گیرند و در نهایت برای تصویب با موانع بسیار سخت برمی خورند را باید به چالش کشید. در ادامه این نشست محمود عباسی با تاکید بر اینکه کودکان آینده سازان جامعه هستند، گفت:« کودکی که آزار می‌بیند فردا خودش تبدیل به آزارگر می‌شود. از کل جمعیت جهان دو میلیارد نفر در معرض خشونت‌های مختلف کلامی تا جنسی هستند که عمق فاجعه جامعه بشری را نشان می‌دهد». دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد:«یکی از انتقادات به این قانون این است که قوه قضاییه که باید در انتهای راه باشد، به جای سازمان‌های مردم نهاد در ابتدای مسیر قرار گرفته است. با اینکه باید کمیته‌ای بر اساس این لایحه در قوه قضاییه شکل بگیرد، اما تجربه ثابت کرده هرگاه ساختار این‌گونه تعریف شده، موفقیتی به دست نیامده است». به گزارش ایسنا عباسی با اشاره به آنکه باید کار مردم را به مردم واگذار کرد، افزود: «هر زمان که کار مردم را به مردم سپردیم، نقش‌آفرینی آن‌ها چشمگیر بوده است. کودکان برای رشد شکوفایی، بیشتر از سایرین نیاز به محیطی امن دارند و هرگونه آسیب جسمی، روانی و عدم تامین
نیازهای کودکان نوعی کودک‌آزاری محسوب می‌شود». وی با بیان اینکه یکی از دلایل ظهور و بروز آسیب‌های اجتماعی فعالیت برخی شبکه‌های مجازی است، گفت: از منظر جرم‌شناسی معتقدم نباید برخی اتفاقات همچون کودک آزاری‌ها را این‌گونه در فضای مجازی مطرح کنیم چرا که آن‌ها جرم‌زا هستند.
همان‌طور که اعدام علنی بستر جرم‌زایی را افزایش می‌دهد، بسیاری از مباحث رسانه‌ها هم خشونت آفرین و بسترساز رفتارهای غیر مدنی هستند.عباسی با بیان اینکه گاهی نیز بی‌توجهی خانواده‌ها، کودکان را به رفتارهای غیر مدنی سوق می‌دهد، تصریح کرد: وقتی کودکان را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که آموزش در بخش کودکان تا چه حد مهم است. برخی نحله‌های فکری، کودکان را از حداقلِ آموزش‌های خودمراقبتی محروم می‌کند و با این حال آموزش خود مراقبتی که برخی افراد آن را مورد تهاجم قرار دادند امروزه مورد توجه است؛ به طوری‌که امروز آیین‌نامه‌ای در حال آماده شدن است که آموزش خود مراقبتی باید در مدارس به طور جدی پیگیری و دنبال شود.
منبع:
شفا آنلاین
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼