لایحه جدید فرزند خواندگی، پنج هزار کودک در انتظار

ایسنا: فرزند خواندگی با وجود تمام فراز و نشیب‌هایی که برای فرزند خوانده و پدران و مادران دارد، از ریشه‌ای بس طولانی برخوردار و از مسائل مورد تاکید تمامی ادیان از جمله مسلمانان است. تاکیدی که در اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است .

طبق ماده یک قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست که قدیمی‌ترین قانون در این باره است، هر زن و شوهر واجد شرایط مقیم ایران را مجاز می‌کند، تا در صورت توافق با یکدیگر سرپرستی طفلی صغیر را مشروط بر حفظ منافع مادی و معنوی او برعهده گیرند .

فرزند خواندگی نیز مانند سایر مسایل مربوط به خانواده، شرایطی دارد که پس از اثبات آن، فرزند به خانواده واگذار می‌شود، اما سختگیری‌های قانونی که تصویب آن به سال ۱۳۵۳ بازمی‌گردد، توقعات والدین از مراکز نگهداری در زمان تقاضای فرزند و فقدان هماهنگی دستگاه‌های قضایی با سازمان بهزیستی برای صدور رای امین موقت، باعث رسوب کودکان در مراکز بهزیستی و پشت خط انتظار قرار گرفتن خانواده‌ها شده است .

با این وجود باید افزود، در حال حاضر حدود ۲۱ هزار کودک در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی تحت پوشش هستند که نیمی از آن‌ها با پرداخت یارانه ماهانه ۵۰‌ ‌هزار تومانی به بستگانشان واگذار و مابقی در کانون‌های شبه خانواده بهزیستی به سر می‌برند .

همچنین ۸۵ درصد از مجموع کودکان یاد شده (۲۱ هزار نفر)، بدسرپرست و ۱۵ درصد نیز بدون سرپرست هستند که چهار درصد از کودکان بدون سرپرست را کودکان معلول تشکیل می‌دهند. به بیان دیگر می‌توان اذعان کرد، هم‌اکنون حدود پنج هزار کودک شرایط لازم برای واگذاری به کانون خانواده به عنوان فرزندخوانده را دارند .

با وجود هفت هزار خانواری که سالانه پشت نوبت دریافت فرزند هستند، در هر سال تنها ۸۰۰ تا یک هزار کودک به عنوان فرزند خوانده وارد جمع خانواده‌ می‌شود، تا حس داشتن پدر و مادر و گرمای دستان ولی را تجربه کند .

علاوه بر سختگیری‌های قانونی،‌ تعیین شرایطی همچون جنسیت آن هم از نوع «دختر» که خواسته ۷۸ درصد متقاضیان است و همچنین «سن» کودک انتخابی که ۹۵ درصد خواهان فرزند زیر یک‌سال هستند، به شرایط سخت واگذاری فرزند خوانده دامن زده، باعث می‌شود، خانواده‌ها تا دو سال یا بیشتر پشت نوبت دریافت کودک باقی بمانند .

محدودیت سپردن فرزندان از سوی بهزیستی، عوامل قانونی و خواسته‌های شخصی یاد شده، دست به دست یکدیگر می‌دهد تا سپری کردن پروسه‌ طولانی کامل کردن جمع خانواده‌ها، باعث نارضایتی متقاضیان شود .

سازمان بهزیستی و وزارت رفاه در راستای تسهیل روند شرایط فرزندخواندگی، لایحه‌ای تحت عنوان «چگونگی واگذاری کودکان بی‌سرپرست» را در دی‌ماه سال ۸۵، به دولت ارائه کردند که با گذشت بیش از ۵/۱ سال از ورود آن به کمیسیون‌های فرعی و سپس اصلی لوایح هیات دولت، هنوز از کمیسیون‌ اصلی خارج نشده است و خبری از آن نیست .

یکی از مسائل پیش روی قانون فعلی فرزند خواندگی این است که سازمان بهزیستی در صورتی می‌تواند، سرپرستی کودکی را واگذار کند که کودک «هیچ گونه ولی و سرپرستی نداشته» و چنان چه کودک ولی یا علامتی (نشانی) از سرپرست خود داشته باشد، کودک به عنوان فرزند خوانده به خانواده دیگری واگذار نمی‌شود .

البته باید گفت، این مورد از مسائل مورد تاکید اسلام نیز هست، چرا که دین نیز همواره تاکید می‌کند، کنیه و هویت فرزندخوانده حفظ و وی را با نام و نشان واقعی‌اش صدا کنند .

این در حالیست که والدین تعدادی از این کودکان، به دلیل حبس‌های طولانی، در زندان به سر می‌برند . بنابراین با اصلاح قانون می‌توان، سرپرستی تعدادی از این کودکان را با حفظ اصل و نسب و شناسنامه به خانواده دیگری به عنوان «امین موقت» سپرد و این گونه آن‌ها را با محیط خانواده آشنا کرد .

به اذعان مسوولان بهزیستی، پرورش کودک در خانواده‌ها بهتر از پرورش او در یک مرکز دولتی و یا شبانه‌روزی است، چرا که در این صورت کودک با مفاهیمی همچون عمه، دایی، دعوای خانوادگی، قهر و آشتی و در مجموع با مفهوم خانواده به عنوان نهاد اجتماعی کوچک آشنا می‌شود .

در این راستا، چنان چه اصول مددکاری در این روند رعایت و خانواده‌ها از آموزش‌های لازم مددکاری و مشاوره‌ای بهره‌مند شوند، در آینده مشکلی در زمینه وابستگی کودک به سرپرست خود به وجود نمی‌آید .

بر همین اساس آمارهای بهزیستی حاکیست، کمتر از نیم درصد خانواده‌هایی که فرزند آن‌ها تحویل خانواده‌ دیگری شده است، برای باز پس گیری فرزند خود مراجعه می‌کنند .

در ادامه مقایسه برخی مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست و قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب سال ۱۳۵۳ باید افزود، در قانون فعلی، سرپرستی کودک با شرایطی خاص در درجه اول به «فامیل یا یکی از خویشاوندان وی» سپرده می‌شود که در لایحه جدید برخی شرایط سخت برای متقاضیان حذف شده است. (ماده پنج لایحه جدید، برخی شرایط برای متقاضیان که با کودک رابطه خویشاوندی دارند، حذف می‌شود ).

به گزارش ایسنا، ماده سه قانون سابق با اصلاحیه به خانواده‌های مسلمان اجازه «واگذاری سرپرستی کودکان غیرمسلمان» در صورت نبودن هم کیش درخواست کننده را می‌دهد. همچنین با اصلاح ماده ۱۰ قانون سابق که تنها اجازه سرپرستی «یک کودک» را به خانواده متقاضی می‌داد، در لایحه جدید تعداد کودکان تحت سرپرستی را به « دوکودک» رسانده است .

بر اساس قانون فعلی، کودک پس از ورود به مراکز بهزیستی باید« سه سال در این مراکز بماند» و پس از گذشت این مدت و پیدا نشدن والدین و یا سرپرست قانونی، می‌توان او را به خانواده‌های متقاضی فرزند خواندگی واگذار کرد که در لایحه جدید، این مدت از سه به دو سال کاهش یافته است (اصلاحیه ماده شش قانون فعلی ).

ماده پنج قانون فعلی یکی دیگر از موادی است که با تدوین لایحه فرزندخواندگی دستخوش اصلاح شده است .

بر همین اساس، یکی دیگر از مشکلات قانون فعلی، تعهد محضری خانواده متقاضی فرزند خواندگی در «واگذاری یک سوم اموال به نام کودک به عنوان پشتوانه مالی اوست»، اما یکسری از خانواده‌ها بنا به دلایلی همچون انحصار وراثت و یا غیره، شرایط واگذاری یک سوم اموال در زمان قبول فرزندخواندگی را ندارند که طبق لایحه جدید، خانواده متقاضی می‌تواند، «با تضمین عینی یا معرفی ضامن» تعهد به تملیک بخشی از اموال یا حقوق را ارائه کند تا بر اساس آن مثلا پنج سال دیگر یک‌سوم اموال خود را به نام فرزندخوانده کند .

صلاحیه ماده چهار قانون سابق فرزند خواندگی نیز اذعان دارد، فرزند خوانده طی « دوره‌ای شش ماهه به صورت آزمایشی» به خانواده متقاضی سپرده می‌شود و در این مدت سازمان بهزیستی مکلف به نظارت و تهیه گزارش در مورد رفاه کودک و خانواده است. در صورتی که سازمان تشخیص دهد، ماندگاری کودک در خانواده جدید به صلاحش نیست، به عنوان مرجع قانونی، تقاضای فسخ حکم واگذاری کودک به خانواده جدید را می‌دهد .

به گزارش ایسنا، در قانون سابق، «سن بلوغ» تعریف نشده و بنابراین آن را بین ۱۴ تا ۱۸ سال متفاوت می‌دانستند، اما در لایحه جدید این سن، «۱۸ سال» تعیین شده است .

بر اساس ماده دیگر از لایحه جدید «زنان و دختران مجرد و بدون شوهر بالای ۳۰سال می‌توانند متقاضی دریافت فرزند باشند» که این ماده پس از مطرح شدن، حرف‌های زیادی را بدنبال داشت و بسیاری از منتقدان نسبت به آن واکنش نشان دادند .

لازم به ذکر است، دخالت دادن، سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منابع جمهوری اسلامی ایران برای «اخذ تقاضانامه ایرانیان مقیم خارج» و تعیین اولویت برای متقاضیان ( زوجین فاقد فرزند، زنان بدون شوهر و زوجین دارای فرزند)، تعیین اولویت سنی برای متقاضیان زیر ۵۰ سال، قطع نشدن مستمری که به کودک از والدین اصلی خود تعلق می‌گرفته است، تعلق مزایای مستمری وظیفه بازماندگان (سرپرستان) به فرد تحت سرپرستی، تعلق مزایای حمایتی حق اولاد و غیره به فرد تحت سرپرستی در صورتی که سرپرستان کارمند دولت باشند، از جمله مواد جدید لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست است .

همچنین تکلیف سازمان بهزیستی به انجام اقدامات در راستای رعایت حقوق کودک در زمان زندگی طفل در خارج از کشور، اجازه دادگاه خانواده و اخذ نظر کارشناسی سازمان بهزیستی جهت ازدواج سرپرست با طفل، صلاحیت دادگاه مبنی بر فسخ حکم سرپرستی در زمان مشخص شدن والدین واقعی کودک، بدین معنا که بند سه ماده ۱۶۰۰ صرفا توافق والدین واقعی و سرپرستان ملاک بود، اما مطابق تبصره ماده ۲۷، دادگاه باید تعیین تکلیف کند، نیز از دیگر مواد جدید لایحه مذکور است .

در رابطه با مواد جدید دیگر گنجانده شده در لایحه ذکر شده باید گفت: وجود حق تقدم برای سرپرستانی که حداقل یک‌سال قبل سپردن طفل به سازمان، سرپرستی طفل را عهده‌دار بودند و سری بودن مدارک سرپرستی و ارائه آن صرفا بنا به مصلحت دادگاه و اجازه آن و همچنین تکلیف دادگاه درباره ابلاغ آرای سرپرستی به سازمان بهزیستی و تکلیف این سازمان مبنی بر نظارت بر امر سرپرستی در ماده ۳۵ لایحه و در نهایت تصریح به ملغی‌الاثر شدن قانون سال ۱۳۵۳ در ماده ۳۸ لایحه ارائه شده به هیات دولت نیز از دیگر مواد جدید تدوین شده در لایحه است .

به گزارش ایسنا، لازم به ذکر است، تا اواخر سال گذشته ۲۳ ماده از ۳۸ ماده لایحه جدید فرزند خواندگی تصویب شده بود که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا مبنی بر روند بررسی لایحه در دولت و جویا شدن این امر از سازمان بهزیستی و مسوولان ذی ربط این سازمان بی‌نتیجه ماند و آن‌ها از چگونگی روند لایحه ذکر شده، اظهار بی‌اطلاعی و تنها به گفتن این جمله بسنده کردند که هنوز از هیات دولت خارج نشده است .