کاهش نرخ باروری، ضرورت مشاوره

منفی ۰/۶ درصد یک عدد نیست، بلکه پیش خبری از وقوع یک فاجعه است؛‌فاجعه‌ای که مدت‌هاست پیش‌بینی شده و درباره آن تذکر داده شده است. حکایت کاهش جمعیت و تغییر هرم سنی جامعه به سمت پیری موضوعی است که در سرشماری سال ۹۰ خود را به شکل جدی نشان داد.

حالا آنطور که مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور گفته است، طبق آمار چهار ماهه امسال نرخ موالید به منفی ۰/۶ درصد رسیده است و این آغاز برای رشد منفی جمعیت در حالی اتفاق می‌افتد که دو سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد اما به دلیل کم‌کاری‌های دستگاه‌ها و اتخاد سیاست‌های تشویقی برای تهدید نسل به جای افزایش جمعیت به این نقطه رسیده‌ایم.

حالا جمعی از پزشکان برای دومین بار طی نامه‌ای به وزیر بهداشت تأکید کردند: در وزارتخانه شما نام کنترل جمعیت به سلامت باروری تغییر کرده است و تشویق‌ها برای تحدید نسل، همچنان پابرجاست.

بهمن‌ماه سال گذشته بود که نخستین نامه از سوی دانشجویان علوم پزشکی درباره جمعیت به وزیر بهداشت نوشته شد و دکتر هاشمی در پاسخ به این مطالبه گفت شخصاً پیگیر سیاست‌های جمعیتی است و در صورت وجود هرگونه نقصی نسبت به رفع آن اقدام خواهد نمود. با وجود این برخی مشوق‌های این وزارتخانه برای تحدید نسل ادامه یافت و موجب شد 85 پزشک 20 تیرماه در نامه‌ای خطاب به وزیر از وی بخواهند مشوق‌ها را بردارد و جلوی سقط جنین غیرقانونی را بگیرد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در پاسخ به این نامه گفت که سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت کاملاً براساس سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. با وجود این اما منفی شدن رشد جمعیت دوباره جمعی از پزشکان را بر آن داشت تا با نامه‌ای دیگر به وزیر بهداشت انتقادات خود را به برنامه‌های این وزارتخانه اعلام کنند.

مشوق‌های تحدید نسل

در این نامه‌ خطاب به وزیر بهداشت با انتقاد از رد موارد مغایرت سیاست‌های جمعیتی اعمالی وزارت بهداشت با سیاست‌های کلی جمعیت از سوی وزارت بهداشت این رفتار مصداق پاک کردن صورت مسئله دانسته شده چرا که با یک پرس‌و‌جوی ساده تلفنی یا حضوری از مراکز بهداشتی درمانی سطح کشور و همچنین با مراجعه به اسناد وزارت بهداشت این موارد قابل راستی‌آزمایی است.

یکی از این مشوق‌ها برای تحدید نسل دادن اقلام رایگان برای ممانعت از بارداری بعد از فرزند سوم است که هرچند دکتر مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت آن را تکذیب کرد، بر اساس بخشنامه‌های ارسالی از وزارتخانه در سال 94، سه فرزند به عنوان حداکثر تعداد فرزندان مطلوب هر خانوار در همه مراکز و خانه‌های بهداشتی اعلام و اعمال شده است.

بر اساس بخشنامه مورخ 6 شهریور 1394، یکی از موارد لزوم تعویق بارداری و ارائه اقلام ممانعت از بارداری، مادر دارای سن 35 سال و بیشتر و دارای سه فرزند عنوان شده است. همچنین این وزارتخانه با مشاوره، مردم را به سمت کاهش جمعیت سوق می‌دهد. بر این اساس نویسندگان این نامه معتقدند کلمه‌ «مشاوره» تعریف دیگری از آموزش و تشویق‌های اجباری است که زنان جامعه را با ایجاد نگرانی درباره باردار شدن وادار به کنترل جمعیت می‌کند. آمار فاجعه‌بار بیش از 200 هزار مورد سقط جنین سالانه هم ناشی از همین نگرانی‌هاست.

تغییر نام برای ادامه سیاست‌ها

بنا به تأکید این پزشکان برخلاف ادعای مطرح شده به نقل از آقای دکتر مطلق مبنی بر اینکه هیچ فردی با هدف کنترل جمعیت در وزارت بهداشت برنامه‌ریزی نمی‌کند، پزشکانی که در حال حاضر در خانه‌ها و مراکز بهداشتی درمانی حضور دارند و از نزدیک در حال ارائه خدمات بهداشتی درمانی هستند، معتقدند در وزارت بهداشت نام کنترل جمعیت به سلامت باروری تغییر کرده است.

در این نامه تأکید شده: «سیاست‌های جمعیتی که هم اکنون در عمل اجرا می‌شود، در قاطبه مناطق کشور همان سیاست‌های کنترل جمعیت است؛ امری که متأسفانه از عوامل مهم منفی شدن نرخ رشد موالید کشور در چهار ماهه نخست سال جاری نیز به شمار می‌آید.» از سوی دیگر در بخشنامه مورخ 11 شهریور 94 وزارت بهداشت، صراحتاً اعلام شده است که زنان در معرض مشکلات اقتصادی و اجتماعی باید اقلام ممانعت از بارداری را به صورت رایگان دریافت کنند اما چه کسی و با چه معیاری، مرجع تشخیص افراد با مشکلات اقتصادی و اجتماعی است؟ در حالی که آیا راه‌حل مبارزه با فقر، انقراض نسل فقراست؟ در این نامه با تأکید بر اینکه وزیر بهداشت عزمی برای اجرای طرح‌های افزایش جمعیت ندارد، آمده است: «با گذشت بیش از سه سال از مدت مسئولیت جنابعالی و در شرایطی که کشور با افت شدید نرخ باروری و کاهش جمعیت جوان و پویای کشور در آینده‌ای نزدیک روبه‌روست، چرا هیچ حرکت مؤثری در تغییر سیاست‌های وزارتخانه صورت نگرفته است؟ آیا با تعدادی بخشنامه‌ شعاری و بدون دستورالعمل و ضمانت اجرایی، می‌توان بر بحران جمعیت فائق آمد؟»

مجوزهایی برای عقیم‌سازی

موارد قابل ارجاع برای توبکتومی (عقیم‌سازی دائمی در زنان) از سوی وزارتخانه که به پرسنل مراکز بهداشت اجازه می‌دهد افراد را بر اساس آن، برای عقیم‌سازی و کنترل جمعیت ارجاع دهند برای زنان 40 سال به بالا، افرادی که برای بار سوم سزارین می‌شوند، به شرط داشتن دو فرزند زنده و تعداد پنج فرزند و بیشتر است. بر این اساس نویسندگان این نامه معتقدند آیا موارد فوق بر اساس منابع علمی برای سلامت مادر تنظیم شده یا بر اساس سیاست‌های کنترل جمعیت؟

اگر در کتب مرجع و منابع معتبر علمی چنین مواردی برای لزوم عقیم‌سازی دائمی زنان وجود دارد، اطلاع‌رسانی شود. همچنین هیچ‌گونه سیاست تشویقی در راستای سیاست‌های جدید جمعیتی وجود ندارد و به هیچ یک از مراقبان سلامت، پاداشی در قبال مشاوره‌ فرزندآوری تعلق نمی‌گیرد اما پاداش‌های گذاشتن IUD و ارجاع برای توبکتومی همچنان به حساب پرسنل بهداشتی ارائه دهنده این امور واریز می‌شود. همچنان عقیم‌سازی دائمی زنان ارجاع شده توسط مراکز بهداشت، به صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود؛ مسئله‌ای که در تضاد آشکار با سخن مقام معظم رهبری است.

علاوه بر این کلاس‌های مشاوره تنظیم خانواده برای پرسنل مراکز بهداشتی هم اکنون نیز مکرراً برگزار می‌شود، در عوض هیچ‌گونه کلاس آموزشی در راستای تشویق فرزندآوری وجود ندارد. در این نامه با اشاره به بخشنامه‌ مورخ 7 مرداد 1394 وزارت بهداشت آمده است: بر اساس این بخشنامه پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبری و در راستای فرهنگ‌سازی در جهت پیشگیری از ناباروری و افزایش نرخ باروری، کتابچه‌ای با عنوان سن و ناباروری چاپ و به همه زوج‌های جوان در آستانه ازدواج و دارای کمتر از دو فرزند ارائه می‌شود.

بر اساس محتوای این کتاب بارداری در زنان از 30 و در مردان از 40 سال به بعد خطرناک و در زنان از 35 سال و در مردان از 45 سال به بعد همراه با خطرات و بیماری‌های وحشتناک برای فرزند خواهد بود؛ امری که هر زن و شوهری را به سمت فرار از فرزندآوری سوق می‌دهد.

این در حالی است که بر اساس گزارش دفتر آمار و اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال، میانگین سن ازدواج در کشور در سال 93 در مردان 28/1 سال و در زنان 23/4 سال بوده است. بنابراین زوج‌ها فرصت چندانی برای فرزندآوری ندارند و وقتی سیاست فاصله‌گذاری مناسب از سوی سیستم بهداشتی اعمال می‌شود، خانواده‌ها اساساً نمی‌توانند بیش از دو یا نهایتاً سه فرزند داشته باشند.

این پزشکان اما معتقدند با پیشرفت‌های فراوان بهداشت و سلامت در ایران اسلامی سن مناسب برای باروری زنان نسبت به دهه 60 تفاوت کرده و محدود کردن فرزندآوری در این بازه سنی مبنای علمی ندارد.

نویسندگان این نامه که ظاهراً نگران برخوردهای غیرمسئولانه از جمله اخراج، توبیخ، لغو پروانه، بایکوت علمی و سلب ارتقا هستند، نام و مشخصات خود را ذکر نکرده‌اند اما تأکید کرده‌اند در صورت لزوم و ادامه این روند خسارت‌زا، نام و مشخصات امضا‌کنندگان نامه در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد گرفت.