کاشت جنین در رحم، حکم شرعی‌اش چیست؟
بیشتر خانواده‌ها ترجیح می‌دهند که تعداد جنین بیشتری در رحم مادر کاشته شود تا در صورت بروز مشکل و از بین رفتن تعدادی از آنها، همه امیدهایشان از دست نرود.
فرزندآوری یکی از اهداف تشکیل خانواده است. زن و مرد، در کنار یکدیگر به خانواده‌ای وسیع‌تر می‌اندیشند و به نسلی که از آنها باقی خواهد ماند. در این میان گاه مشکلاتی وجود دارد که باتوجه به پیشرفت روزافزون علم، در بسیاری از اوقات، قابل حل است. مشکلاتی مانند ناباروری یکی از زوجین که امروزه تا حدزیادی قابل درمان است؛ از راه‌های مختلف و با توجه به شرایط. یکی از راه‌های باروری، تحریک تخمک‌گذاری است که باعث افزایش درصد دوقلو یا چندقلو زایی می‌شود. مسأله آنجاست که بسیاری از خانواده‌ها تنها به دنبال یک فرزند هستند، اما به دلیل هزینه‌های بالای درمان ناباروری و احتمال موفقت‌آمیز نبودن کاشت یک جنین، بیشتر خانواده‌ها ترجیح می‌دهند که تعداد جنین بیشتری در رحم مادر کاشته شود تا در صورت بروز مشکل و از بین رفتن تعدادی از آنها، همه امیدهایشان از دست نرود. اما خود این مسأله می‌تواند سرآغاز مشکلات بعدی باشد. چراکه برخی، از تعداد بالای فرزند تکامل‌یافته به هراس می‌افتند و یا گاه تعداد زیاد جنینها موجب مشکلاتی برای آنها یا مادر می‌شود. حال باید دید، حکم فقه در این زمینه چیست و در فرض‌های مختلف مسأله، چه راهکاری می‌توان ارائه
کرد.
چرایی کاهش جنین
تلاش برای کاهش جنین را می‌توان در چند علت خلاصه کرد:
الف- آمادگی نداشتن والدین برای داشتن بیش از یک یا دو فرزند؛
ب- رشد نامناسب برخی یا تمام جنینها؛
ج- تهدید جانی مادر یا باقی جنینها.
مسلماً حکم مسأله در هر یک از فروض فوق، باتوجه به شرایط و ادله مختلف، متفاوت خواهد بود.
بررسی حکم کاهش جنین در موارد فوق
الف- آمادگی نداشتن والدین برای داشتن بیش از یک یا دو فرزند
مسلماً در این حالت، حکم کاهش، با سقط تفاوتی نخواهد داشت و همانگونه که سقط بی‌دلیل، در هر مرحله‌ای از حیات جنین، حرام دانسته شده، در این حالت نیز سلب حیات از یک یا تمام جنینها، حرام بوده و حتی فرد عامل ملزم به پرداخت دیه خواهد بود.
ب- رشد نامناسب برخی یا تمام جنینها
در این شرایط احکامی که بر مسأله جاری است، همان احکام جاری در سایر جنین‌های نارس یا ناقص‌الخلقه است. در حقیقت نمی‌توان میان یکی یا بیشتر بودن جنینها تفاوتی قائل شد و به صرف آنکه اگر یکی را از بین ببریم، سایرین هستند، حق حیات را از برخی از آنها سلب کنیم.
ج- تهدید جانی مادر یا باقی جنینها
شاید بتوان عمده بحث را ناظر بر این بخش دانست؛ زمانی که حضور برخی از جنینها، حیات و یا سلامت مادر یا سایر جنینها را به خطر می‌اندازد. در این بخش نیز ادله حفظ حیات و سلامت مادر و احکامی که در آن مسأله عنوان شده است، کاربرد دارد؛ اما تفاوتی که وجود دارد، در مواردی است که ممکن است کثرت جنین‌های موجود مادر را با خطر مواجه سازد. زیرا اگر جنینی، با مشکلاتی مواجه باشد و سایر جنینها و مادر را تهدید کند، مسلماً او را از بین خواهند برد و انتخابی در کار نخواهد بود اما زمانی که کثرت جنین خطر ایجاد کند، مسأله کاملاً متفاوت است .
در این فرض، چند جنین وجود دارند که همگی سالم هستند و هریک به تنهایی، تهدید و خطر به شمار نمی‌روند، اما تعداد زیاد جنینها و مسائل دیگر، باعث شده است که حیات یا سلامت خود جنینها و یا مادر در مخاطره قرار بگیرد. باید دید در این فرض، حکم چیست و فقها چه نظری دارند؟
کاهش جنین به تکنیکی اطلاق می‌شود که در سه ماه نخست یا بین هفته‌های 11 و 13 بارداری، تعدادی از جنینها حذف شوند تا حیات مادر و جنینها از خطر مصون بماند؛ چراکه طبق تحقیقات، اگر حتی یک جنین از مجموع سه جنین کاهش یابد، از بسیاری از تبعات ناگوار باروری چندقلویی مانند از بین رفتن مادر و جنینها و مبتلا شدن آنان به بیماری می‌کاهد (1).
البته لازم است این نکته را متذکر شد که کاهش انتخابی جنین با همه مزیت‌هایی که دارد، با خطرات و عوارضی هم همراه است؛ چراکه برای انجام آن از سوزن‌های بسیار بلندی استفاده می‌شود که وارد شکم مادر، سپس وارد رحم می‌شود. این سوزن‌ها در مسیر خود می‌توانند باعث صدمات جانبی به دیگر احشای مادر شوند (۲). البته صدمات اندک به بدن مادر، در برابر جلوگیری از خطرات و صدمات بیشتر، مسلماً بر اساس قاعده اهم و مهم بلااشکال خواهد بود.
از طرف دیگر باتوجه به حق حیاتی که اسلام برای تمام موجودات قایل است و بر اساس حفظ حرمت، در کاهش جنین نیز مانند سقط جنین با ملاحظات اخلاقی، عرفی و شرعی بسیاری مواجهیم که اصلی‌ترین آن این است که کاهش جنین‌های انسانی پس از لانه‌گزینی در رحم مادر، از آن جهت که سبب جلوگیری از به فعلیت رسیدن انسانی است که قابلیت انسان شدن را دارد، کاری حرام است؛ مگر آنکه مقید به قیود و حالاتی شود که حرمت را تغییر داده و منجر به جواز شود.
ادله برخورد با جنین‌های تهدیدگر
در مورد اینکه می‌توان در صورت تهدید بودن برخی از جنینها برای مادر یا سایر جنینها، اقدام به کاهش جنین کرد، به قواعد فقهی بسیاری می‌توان استناد کرد که حجیت هریک قابل بررسی است.
الف- دفاع مشروع: هرچند بسیاری از فقها در مورد جواز سقط به جهت دفاع، مشکلاتی نظیر عدم اختیار جنین برای مقابله و دفاع را عنوان کرده‌اند، اما برخی دیگر نیز معتقدند لازم نیست که حتماً اراده‌ای در پس فعل ارتکابی باشد، بلکه کافی است جان دفاع‌کننده، ولو از سوی شخص یا شی فاقد اراده، به خطر بیفتد؛ همانگونه که در مورد حمله مجنون، مست و فرد خواب‌آلوده بدون اراده، محقق است (3)، در اینجا نیز جنین به عنوان میهمان، جان میزبان را نشانه گرفته است و مادر می‌تواند با سقط جنین از جان خود و سایر فرزندان خود حفاظت و دفاع کند (4).
ب- لاضرر: طبق این قاعده هیچ حکم ضرری از قبل شارع جعل و یا امضاء نمی‌شود. لذا می‌توان گفت در مواردی که بقای جنین زیان جانی قابل توجهی را برساند و سلامت مادر را به‌گونه‌ای تهدید کند که از نظر عقل تحمل آن روا نباشد، برای دفع زیان از مادر، می‌توان سقط جنین را قبل از دمیده شدن روح، روا دانست (۵).
اما در صورتی که وجود فراوانی جنینها تنها تهدیدی برای مادر باشد، این قاعده نمی‌تواند ملاکی برای انتخاب میان جنینها باشد، چراکه تسری قاعده تنها در نفی ضرر است و در مقام برابری قادر به تعیین تکلیف نیست؛ مگر آنکه ضرر ناشی از یک یا چند جنین مشخص برای مادر یا سایرین باشد.
ج- لاحرج: این قاعده نیز مانند قاعده لاضرر در صورت مساوی بودن شرایط، نمی‌تواند ملاکی برای انتخاب میان جنینها به دست دهد، مگر آنکه حرج ناشی از یکی از آنها باشد (۶).
د- اضطرار: در شرایط اضطرار که حفظ جان مادر یا تعدادی از جنینها متوقف بر از بین بردن یک یا تعدادی دیگر از جنین‌هاست، مسلماً بنابر عقل و شرع کاهش جنین‌های مشکل‌ساز مشکلی نخواهد داشت؛ البته باید در چنین شرایطی، کمترین ضرر ممکن به مادر یا دیگر جنینها وارد شود؛ زیرا اضطرار یک نفر، حق دیگری را از بین نمی‌برد (7). البته باید در نظر داشت که این قاعده در مورد چگونگی انتخاب جنین، در صورتی‌که تنها فراوانی تعداد جنینها مشکل‌آفرین باشد، ساکت است.
ضمن آنکه لازم است به مسأله مهمی هم توجه داشت و آن اضطرار ناشی از اختیار است. بدین معنا که والدین و پزشک با اختیار و انتخاب خود درخواست تلقیح تعداد بیشتری تخمک را دارند و این درخواست با فرض به ثمر رسیدن یا نرسیدن تمامی یا برخی از جنینها انجام می‌گیرد که به نظر می‌رسد این اختیار در استناد و حجیت قاعده فوق تأثیرگذار باشد (۸).
هـ- قاعده حاجت: یکی از قواعد معروف، اما محجور فقه شیعه که به نوعی قاعده ثانویه‌ای است که موجب تغییر حکم اولیه موضوعات می‌شود، قاعده حاجت است. با استناد به این قاعده می‌توان گفت که حفظ سلامت مادر و جنین در بارداری چندقلویی، محتاج و نیازمند به کاهش جنین است، زیرا در این نوع باروری مشکلات سخت و متعددی رخ می‌دهد که در این شرایط و بنابر قاعده حاجت باید تعدادی از جنینها کاهش یابند (9).
انتخاب بر اساس کدام اصل عملی؟
آنچه گذشت، قواعدی بود که می‌توانست در مورد اقدام یاری‌گر فقها باشد اما اینکه چه باید کرد، خصوصاً در شرایطی که جنین تهدیدگری وجود ندارد و شرایط همه آنها با یکدیگر برابر است، نکته‌ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد. چراکه در صورتی‌که مشکل با نبود یک یا چند جنین حل شود و پزشک این مسأله را تأیید کند، کاهش جنین جایز است و مستند این حکم قاعده فقهی تزاحم و تقدیم امر مهم‌تر بر امر مهم است (۱۰).
الف- توقف: مسلماً نمی‌توان اصل توقف را در تعارض بقای جنینها با توجه به برابری موقعیت جنینها نسبت به هم، عملی ساخت؛ چراکه با این کار تمام جنینها و حتی مادر، ممکن است از بین بروند. لذا بر مبنای «ما لایدرک کله، لایترک کله»، اگر هم نتوانیم همه جنینها را نجات دهیم لااقل باید برخی از آنها را نجات داد (11).
ب- تخییر: در صورت فقدان ملاک‌های ماهوی و برابری تمام جنینها از نظر سلامت و عدم سلامت، ترجیح یکی از آنها بر دیگری برای پایان دادن به حیاتشان، امکان‌پذیر نیست. از طرفی هم از آنجا که حفظ تمامی جنینها باتوجه به مشکلاتی که برای سلامت مادر یا سایر جنینها ایجاد می‌کنند ممکن نیست، لذا بر اساس اصل حاکم در دوران امر بین محذورین، باید به سراغ تخییر رفت (۱۲).
در این شرایط چنان‌چه آیت‌الله مکارم‌شیرازی می‌فرمایند: «در این زمینه مرجحی وجود ندارد و پزشک با اختیار می‌تواند تعدادی از جنینها را که وجود آنها مضر است، حذف کند؛ البته اگر ممکن باشد می‌توانند با اجازه صاحبان نطفه و رعایت موازین شرعی، جنین‌های اضافی را در اختیار زوج‌هایی که به علت ناباروری بچه‌دار نمی‌شوند قرار دهند» (13). در این فرض، بدیهی است تعداد کاهش و انتخاب جنین مسأله‌ای تخصصی است و والدین تنها می‌توانند در مورد گزینه مورد کاهش در حد بیان پیشنهاد، اظهارنظر کنند.
البته باید دقت داشت که تخییر در چنین مواردی اساساً حکمی عقلی و تنها برای خروج از بلاتکلیفی است و حکمی شرعی به شمار نمی‌آید (۱۴).
ج- قرعه، انتخاب تصادفی: در صورت تساوی کامل شرایط، انتخاب یک جنین توسط پزشک ترجیحی بلامرجح است. در چنین شرایطی پزشک در موقعیت فوریت‌های پزشکی یا تفویض تصمیم‌گیری به او، برای کاستن از مناقشات اخلاقی و حقوق بشری بهتر است که روش انتخاب تصادفی را ملاک عمل قرار دهد. البته باید توجه داشت که این روش به عنوان قاعده‌ای فقهی (قرعه)، تنها در شبهات موضوعیه جریان دارد (15) و تعیین احکام تخصصاً از آن خارج است. از سوی دیگر اولاً قرعه تنها در جایی جریان می‌یابد که هیچ ملاک یا راهکار شرعی دیگری وجود نداشته باشد (16)؛ ثانیاً متضمن مفسده‌ای نباشد، اما مسأله محل بحث ما از هر دو جهت اخیر دچار اشکال است. ازاین‌رو فقط در صورت فقدان ملاک‌های ماهوی پیش‌گفته و تنها برای فرار از چالش‌های اخلاقی است که می‌توان این ملاک را به عنوان روشی کاملاً شکلی «اختیار» و عرفی تجویز کرد (17).
د- الاهم فالمهم: مسأله کاهش جنین در بستر تزاحم دو یا چند مصلحت جریان دارد؛ بر این اساس، هنگامی که بقای حاملگی، حیات مادر یا جنینها را تهدید می‌کند و راهی برای برطرف کردن آن و خروج از وضعیت تزاحم نیست، مبنای اولیه اهم و مهم کردن است (۱۸). بدین ترتیب در مواردی که نتیجه عدم اقدام به کاهش جنین، مرگ یا از بین رفتن سلامت تمام جنین‌هاست، تزاحم میان دو مفسده است که مکلف نمی‌تواند هر دوی آنها را ترک کند، ازاین‌رو، مفسده کمتر (خاتمه دادن به حیات برخی از جنینها) را باید مقدم داشت (۱۹). از طرف دیگر اگر بتوان به موجب موقعیت قرارگیری یا وابستگی بقای جنینها به یکدیگر بقای جنینی را مهم‌تر از بقیه جنینها دانست، حفظ آن جنین بر دیگر جنینها ترجیح خواهد داشت؛ و تشخیص چنین ملاکی امری تخصصی و برعهده پزشک متخصص خواهد بود (۲۰).
هـ- الاسهل فالاسهل: در صورت برابری جنینها و باتوجه به خطراتی که کاهش جنین می‌تواند داشته باشد، لازم است بر مبنای قاعده الاسهل فالاسهل (21) جنینی را که دسترسی به آن یا حذف بی‌مخاطره آن آسان‌تر است، کاست.
و- الاقرب فالاقرب: برخی نیز در شرایط برابری و برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، چاره را در عمل به قاعده الاقرب فالاقرب دانسته‌اند و معتقدند باید جنینی که به دیواره رحم نزدیک است حذف شود و یا جنین‌های ضعیف‌تر برای این امر درنظر گرفته شوند (۲۲).
ز- اخف الضررین: در مسأله کاهش جنین، ضرر بیشتر مرگ مادر و جنینها در پی تداوم باروری چندقلویی است و ضرر کمتر، کاهش یک یا چند جنین. در حقیقت چنان‌چه گفته شده است: «اگر دو مفسده با هم تعارض پیدا کنند، باید از مفسده بزرگ‌تر به‌وسیله انجام مفسده کمتر در امان ماند، لذا با حذف یا کاهش جنین باید از وقوع مفسده بزرگ‌تر جلوگیری شود» (23).
فتاوی مراجع تقلید
بعد از بررسی قواعد و اصول جاری در مسأله، لازم است نگاهی نیز به نظرات مراجع تقلید در این زمینه داشته باشیم.
سؤال: باتوجه به درمان‌هایی که جهت ناباروری انجام می‌گیرد، گاهی چندقلویی رخ می‌دهد که با زایمان زودرس در ماه‌های 5 و 6 حاملگی همراه است و جنینها به ثمر نمی‌رسند و از بین می‌روند. یکی از روش‌هایی که امروز در دنیا انجام می‌گیرد کاهش تعداد جنین در ماه‌های اول حاملگی است تا بعضی از جنینها بتوانند رشد کنند و حاملگی به ثمر برسد. آیا این روش درمانی در شرع مقدس جایز است یا خیر؟
آیت‌الله خامنه‌ای: مانعی نیست و خوب است.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی: اگر یقین حاصل شود که جان تمام آنها به خطر می‌افتد، این انتخاب اشکالی ندارد.
آیت‌الله تبریزی: به نظر اینجانب جایز نیست، مگر اینکه در فرض ماندن جنینها، نقص بر مادر وارد شود که در این صورت می‌توان به جهت دفاع از نقص خود، همه یا بعضی از جنینها را از بین ببرند والله العالم.
آیت‌الله صافی‌گلپایگانی: روش مذکور جایز نیست و از بین بردن جنین اگر به منظور رشد جنین دیگر باشد جایز نیست و دیه دارد... والله العالم.
نتیجه
نتیجه آنکه در صورتی که تعداد زیاد جنینها جان خود جنینها یا مادر را تهدیدکند، می‌توان تعدادی از آنها را کاهش داد. در این میان، درصورتی‌که برخی از جنینها با مشکلاتی مواجه باشند، اولویت کاهش با آنها خواهد بود؛ اما اگر شرایط تمام جنینها مساوی باشد، پزشک مخیر خواهد بود که هر یک را که صلاح بداند بکاهد؛ البته در این فرض نیز به حکم عقل، جنین‌هایی که سهل‌الوصول‌تر و دردسترس‌تر هستند و احتمال ایجاد مشکل برای خود و سایرین ندارند، در اولویت قرار خواهند داشت.
چرایی کاهش جنین
تلاش برای کاهش جنین را می‌توان در چند علت خلاصه کرد:
الف- آمادگی نداشتن والدین برای داشتن بیش از یک یا دو فرزند؛
ب- رشد نامناسب برخی یا تمام جنینها؛
ج- تهدید جانی مادر یا باقی جنینها.
مسلماً حکم مسأله در هر یک از فروض فوق، باتوجه به شرایط و ادله مختلف، متفاوت خواهد بود.
بررسی حکم کاهش جنین در موارد فوق
الف- آمادگی نداشتن والدین برای داشتن بیش از یک یا دو فرزند
مسلماً در این حالت، حکم کاهش، با سقط تفاوتی نخواهد داشت و همانگونه که سقط بی‌دلیل، در هر مرحله‌ای از حیات جنین، حرام دانسته شده، در این حالت نیز سلب حیات از یک یا تمام جنینها، حرام بوده و حتی فرد عامل ملزم به پرداخت دیه خواهد بود.
ب- رشد نامناسب برخی یا تمام جنینها
در این شرایط احکامی که بر مسأله جاری است، همان احکام جاری در سایر جنین‌های نارس یا ناقص‌الخلقه است. در حقیقت نمی‌توان میان یکی یا بیشتر بودن جنینها تفاوتی قائل شد و به صرف آنکه اگر یکی را از بین ببریم، سایرین هستند، حق حیات را از برخی از آنها سلب کنیم.
ج- تهدید جانی مادر یا باقی جنینها
شاید بتوان عمده بحث را ناظر بر این بخش دانست؛ زمانی که حضور برخی از جنینها، حیات و یا سلامت مادر یا سایر جنینها را به خطر می‌اندازد. در این بخش نیز ادله حفظ حیات و سلامت مادر و احکامی که در آن مسأله عنوان شده است، کاربرد دارد؛ اما تفاوتی که وجود دارد، در مواردی است که ممکن است کثرت جنین‌های موجود مادر را با خطر مواجه سازد. زیرا اگر جنینی، با مشکلاتی مواجه باشد و سایر جنینها و مادر را تهدید کند، مسلماً او را از بین خواهند برد و انتخابی در کار نخواهد بود اما زمانی که کثرت جنین خطر ایجاد کند، مسأله کاملاً متفاوت است .
در این فرض، چند جنین وجود دارند که همگی سالم هستند و هریک به تنهایی، تهدید و خطر به شمار نمی‌روند، اما تعداد زیاد جنینها و مسائل دیگر، باعث شده است که حیات یا سلامت خود جنینها و یا مادر در مخاطره قرار بگیرد. باید دید در این فرض، حکم چیست و فقها چه نظری دارند؟
کاهش جنین به تکنیکی اطلاق می‌شود که در سه ماه نخست یا بین هفته‌های 11 و 13 بارداری، تعدادی از جنینها حذف شوند تا حیات مادر و جنینها از خطر مصون بماند؛ چراکه طبق تحقیقات، اگر حتی یک جنین از مجموع سه جنین کاهش یابد، از بسیاری از تبعات ناگوار باروری چندقلویی مانند از بین رفتن مادر و جنینها و مبتلا شدن آنان به بیماری می‌کاهد (1).
البته لازم است این نکته را متذکر شد که کاهش انتخابی جنین با همه مزیت‌هایی که دارد، با خطرات و عوارضی هم همراه است؛ چراکه برای انجام آن از سوزن‌های بسیار بلندی استفاده می‌شود که وارد شکم مادر، سپس وارد رحم می‌شود. این سوزن‌ها در مسیر خود می‌توانند باعث صدمات جانبی به دیگر احشای مادر شوند (۲). البته صدمات اندک به بدن مادر، در برابر جلوگیری از خطرات و صدمات بیشتر، مسلماً بر اساس قاعده اهم و مهم بلااشکال خواهد بود.
از طرف دیگر باتوجه به حق حیاتی که اسلام برای تمام موجودات قایل است و بر اساس حفظ حرمت، در کاهش جنین نیز مانند سقط جنین با ملاحظات اخلاقی، عرفی و شرعی بسیاری مواجهیم که اصلی‌ترین آن این است که کاهش جنین‌های انسانی پس از لانه‌گزینی در رحم مادر، از آن جهت که سبب جلوگیری از به فعلیت رسیدن انسانی است که قابلیت انسان شدن را دارد، کاری حرام است؛ مگر آنکه مقید به قیود و حالاتی شود که حرمت را تغییر داده و منجر به جواز شود.
ادله برخورد با جنین‌های تهدیدگر
در مورد اینکه می‌توان در صورت تهدید بودن برخی از جنینها برای مادر یا سایر جنینها، اقدام به کاهش جنین کرد، به قواعد فقهی بسیاری می‌توان استناد کرد که حجیت هریک قابل بررسی است.
الف- دفاع مشروع: هرچند بسیاری از فقها در مورد جواز سقط به جهت دفاع، مشکلاتی نظیر عدم اختیار جنین برای مقابله و دفاع را عنوان کرده‌اند، اما برخی دیگر نیز معتقدند لازم نیست که حتماً اراده‌ای در پس فعل ارتکابی باشد، بلکه کافی است جان دفاع‌کننده، ولو از سوی شخص یا شی فاقد اراده، به خطر بیفتد؛ همانگونه که در مورد حمله مجنون، مست و فرد خواب‌آلوده بدون اراده، محقق است (3)، در اینجا نیز جنین به عنوان میهمان، جان میزبان را نشانه گرفته است و مادر می‌تواند با سقط جنین از جان خود و سایر فرزندان خود حفاظت و دفاع کند (4).
ب- لاضرر: طبق این قاعده هیچ حکم ضرری از قبل شارع جعل و یا امضاء نمی‌شود. لذا می‌توان گفت در مواردی که بقای جنین زیان جانی قابل توجهی را برساند و سلامت مادر را به‌گونه‌ای تهدید کند که از نظر عقل تحمل آن روا نباشد، برای دفع زیان از مادر، می‌توان سقط جنین را قبل از دمیده شدن روح، روا دانست (۵).
اما در صورتی که وجود فراوانی جنینها تنها تهدیدی برای مادر باشد، این قاعده نمی‌تواند ملاکی برای انتخاب میان جنینها باشد، چراکه تسری قاعده تنها در نفی ضرر است و در مقام برابری قادر به تعیین تکلیف نیست؛ مگر آنکه ضرر ناشی از یک یا چند جنین مشخص برای مادر یا سایرین باشد.
ج- لاحرج: این قاعده نیز مانند قاعده لاضرر در صورت مساوی بودن شرایط، نمی‌تواند ملاکی برای انتخاب میان جنینها به دست دهد، مگر آنکه حرج ناشی از یکی از آنها باشد (۶).
د- اضطرار: در شرایط اضطرار که حفظ جان مادر یا تعدادی از جنینها متوقف بر از بین بردن یک یا تعدادی دیگر از جنین‌هاست، مسلماً بنابر عقل و شرع کاهش جنین‌های مشکل‌ساز مشکلی نخواهد داشت؛ البته باید در چنین شرایطی، کمترین ضرر ممکن به مادر یا دیگر جنینها وارد شود؛ زیرا اضطرار یک نفر، حق دیگری را از بین نمی‌برد (7). البته باید در نظر داشت که این قاعده در مورد چگونگی انتخاب جنین، در صورتی‌که تنها فراوانی تعداد جنینها مشکل‌آفرین باشد، ساکت است.
ضمن آنکه لازم است به مسأله مهمی هم توجه داشت و آن اضطرار ناشی از اختیار است. بدین معنا که والدین و پزشک با اختیار و انتخاب خود درخواست تلقیح تعداد بیشتری تخمک را دارند و این درخواست با فرض به ثمر رسیدن یا نرسیدن تمامی یا برخی از جنینها انجام می‌گیرد که به نظر می‌رسد این اختیار در استناد و حجیت قاعده فوق تأثیرگذار باشد (۸).
هـ- قاعده حاجت: یکی از قواعد معروف، اما محجور فقه شیعه که به نوعی قاعده ثانویه‌ای است که موجب تغییر حکم اولیه موضوعات می‌شود، قاعده حاجت است. با استناد به این قاعده می‌توان گفت که حفظ سلامت مادر و جنین در بارداری چندقلویی، محتاج و نیازمند به کاهش جنین است، زیرا در این نوع باروری مشکلات سخت و متعددی رخ می‌دهد که در این شرایط و بنابر قاعده حاجت باید تعدادی از جنینها کاهش یابند (9).
انتخاب بر اساس کدام اصل عملی؟
آنچه گذشت، قواعدی بود که می‌توانست در مورد اقدام یاری‌گر فقها باشد اما اینکه چه باید کرد، خصوصاً در شرایطی که جنین تهدیدگری وجود ندارد و شرایط همه آنها با یکدیگر برابر است، نکته‌ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد. چراکه در صورتی‌که مشکل با نبود یک یا چند جنین حل شود و پزشک این مسأله را تأیید کند، کاهش جنین جایز است و مستند این حکم قاعده فقهی تزاحم و تقدیم امر مهم‌تر بر امر مهم است (۱۰).
الف- توقف: مسلماً نمی‌توان اصل توقف را در تعارض بقای جنینها با توجه به برابری موقعیت جنینها نسبت به هم، عملی ساخت؛ چراکه با این کار تمام جنینها و حتی مادر، ممکن است از بین بروند. لذا بر مبنای «ما لایدرک کله، لایترک کله»، اگر هم نتوانیم همه جنینها را نجات دهیم لااقل باید برخی از آنها را نجات داد (11).
ب- تخییر: در صورت فقدان ملاک‌های ماهوی و برابری تمام جنینها از نظر سلامت و عدم سلامت، ترجیح یکی از آنها بر دیگری برای پایان دادن به حیاتشان، امکان‌پذیر نیست. از طرفی هم از آنجا که حفظ تمامی جنینها باتوجه به مشکلاتی که برای سلامت مادر یا سایر جنینها ایجاد می‌کنند ممکن نیست، لذا بر اساس اصل حاکم در دوران امر بین محذورین، باید به سراغ تخییر رفت (۱۲).
در این شرایط چنان‌چه آیت‌الله مکارم‌شیرازی می‌فرمایند: «در این زمینه مرجحی وجود ندارد و پزشک با اختیار می‌تواند تعدادی از جنینها را که وجود آنها مضر است، حذف کند؛ البته اگر ممکن باشد می‌توانند با اجازه صاحبان نطفه و رعایت موازین شرعی، جنین‌های اضافی را در اختیار زوج‌هایی که به علت ناباروری بچه‌دار نمی‌شوند قرار دهند» (13). در این فرض، بدیهی است تعداد کاهش و انتخاب جنین مسأله‌ای تخصصی است و والدین تنها می‌توانند در مورد گزینه مورد کاهش در حد بیان پیشنهاد، اظهارنظر کنند.
البته باید دقت داشت که تخییر در چنین مواردی اساساً حکمی عقلی و تنها برای خروج از بلاتکلیفی است و حکمی شرعی به شمار نمی‌آید (۱۴).
ج- قرعه، انتخاب تصادفی: در صورت تساوی کامل شرایط، انتخاب یک جنین توسط پزشک ترجیحی بلامرجح است. در چنین شرایطی پزشک در موقعیت فوریت‌های پزشکی یا تفویض تصمیم‌گیری به او، برای کاستن از مناقشات اخلاقی و حقوق بشری بهتر است که روش انتخاب تصادفی را ملاک عمل قرار دهد. البته باید توجه داشت که این روش به عنوان قاعده‌ای فقهی (قرعه)، تنها در شبهات موضوعیه جریان دارد (15) و تعیین احکام تخصصاً از آن خارج است. از سوی دیگر اولاً قرعه تنها در جایی جریان می‌یابد که هیچ ملاک یا راهکار شرعی دیگری وجود نداشته باشد (16)؛ ثانیاً متضمن مفسده‌ای نباشد، اما مسأله محل بحث ما از هر دو جهت اخیر دچار اشکال است. ازاین‌رو فقط در صورت فقدان ملاک‌های ماهوی پیش‌گفته و تنها برای فرار از چالش‌های اخلاقی است که می‌توان این ملاک را به عنوان روشی کاملاً شکلی «اختیار» و عرفی تجویز کرد (17).
د- الاهم فالمهم: مسأله کاهش جنین در بستر تزاحم دو یا چند مصلحت جریان دارد؛ بر این اساس، هنگامی که بقای حاملگی، حیات مادر یا جنینها را تهدید می‌کند و راهی برای برطرف کردن آن و خروج از وضعیت تزاحم نیست، مبنای اولیه اهم و مهم کردن است (۱۸). بدین ترتیب در مواردی که نتیجه عدم اقدام به کاهش جنین، مرگ یا از بین رفتن سلامت تمام جنین‌هاست، تزاحم میان دو مفسده است که مکلف نمی‌تواند هر دوی آنها را ترک کند، ازاین‌رو، مفسده کمتر (خاتمه دادن به حیات برخی از جنینها) را باید مقدم داشت (۱۹). از طرف دیگر اگر بتوان به موجب موقعیت قرارگیری یا وابستگی بقای جنینها به یکدیگر بقای جنینی را مهم‌تر از بقیه جنینها دانست، حفظ آن جنین بر دیگر جنینها ترجیح خواهد داشت؛ و تشخیص چنین ملاکی امری تخصصی و برعهده پزشک متخصص خواهد بود (۲۰).
هـ- الاسهل فالاسهل: در صورت برابری جنینها و باتوجه به خطراتی که کاهش جنین می‌تواند داشته باشد، لازم است بر مبنای قاعده الاسهل فالاسهل (21) جنینی را که دسترسی به آن یا حذف بی‌مخاطره آن آسان‌تر است، کاست.
و- الاقرب فالاقرب: برخی نیز در شرایط برابری و برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، چاره را در عمل به قاعده الاقرب فالاقرب دانسته‌اند و معتقدند باید جنینی که به دیواره رحم نزدیک است حذف شود و یا جنین‌های ضعیف‌تر برای این امر درنظر گرفته شوند (۲۲).
ز- اخف الضررین: در مسأله کاهش جنین، ضرر بیشتر مرگ مادر و جنینها در پی تداوم باروری چندقلویی است و ضرر کمتر، کاهش یک یا چند جنین. در حقیقت چنان‌چه گفته شده است: «اگر دو مفسده با هم تعارض پیدا کنند، باید از مفسده بزرگ‌تر به‌وسیله انجام مفسده کمتر در امان ماند، لذا با حذف یا کاهش جنین باید از وقوع مفسده بزرگ‌تر جلوگیری شود» (23).
فتاوی مراجع تقلید
بعد از بررسی قواعد و اصول جاری در مسأله، لازم است نگاهی نیز به نظرات مراجع تقلید در این زمینه داشته باشیم.
سؤال: باتوجه به درمان‌هایی که جهت ناباروری انجام می‌گیرد، گاهی چندقلویی رخ می‌دهد که با زایمان زودرس در ماه‌های 5 و 6 حاملگی همراه است و جنینها به ثمر نمی‌رسند و از بین می‌روند. یکی از روش‌هایی که امروز در دنیا انجام می‌گیرد کاهش تعداد جنین در ماه‌های اول حاملگی است تا بعضی از جنینها بتوانند رشد کنند و حاملگی به ثمر برسد. آیا این روش درمانی در شرع مقدس جایز است یا خیر؟
آیت‌الله خامنه‌ای: مانعی نیست و خوب است.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی: اگر یقین حاصل شود که جان تمام آنها به خطر می‌افتد، این انتخاب اشکالی ندارد.
آیت‌الله تبریزی: به نظر اینجانب جایز نیست، مگر اینکه در فرض ماندن جنینها، نقص بر مادر وارد شود که در این صورت می‌توان به جهت دفاع از نقص خود، همه یا بعضی از جنینها را از بین ببرند والله العالم.
آیت‌الله صافی‌گلپایگانی: روش مذکور جایز نیست و از بین بردن جنین اگر به منظور رشد جنین دیگر باشد جایز نیست و دیه دارد... والله العالم.
نتیجه
نتیجه آنکه در صورتی که تعداد زیاد جنینها جان خود جنینها یا مادر را تهدیدکند، می‌توان تعدادی از آنها را کاهش داد. در این میان، درصورتی‌که برخی از جنینها با مشکلاتی مواجه باشند، اولویت کاهش با آنها خواهد بود؛ اما اگر شرایط تمام جنینها مساوی باشد، پزشک مخیر خواهد بود که هر یک را که صلاح بداند بکاهد؛ البته در این فرض نیز به حکم عقل، جنین‌هایی که سهل‌الوصول‌تر و دردسترس‌تر هستند و احتمال ایجاد مشکل برای خود و سایرین ندارند، در اولویت قرار خواهند داشت.
منبع:
مهرخانه
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼