آزار دادن کودکان، مجازات قانونی دارد

روزنامه اعتماد: این‌که چرا یک مادر یا پدر به آزار کودک خود روی می‌آورند، سوالی است که جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و جرم‌شناسان باید به آن پاسخ دهند. آنچه اینک مطرح می‌شود، این است که چگونه باید حق این کودکان را گرفت؟

به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده‌اند از حمایت این قانون برخوردارند و به موجب مواد این قانون موارد مختلف صدمه و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان و هر اقدامی که به آن‌ها صدمه روانی یا اخلاقی وارد کند یا جسم و روان‌شان را به مخاطره اندازد ممنوع است و برای آن حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده است، مگر این‌که عمل ارتکابی مستوجب حد یا مجازات سنگین‌تری باشد که در این صورت حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.

تنها استثنا مندرج در این قانون مواردی است که والدین در حد عرف به تنبیه اطفال خود می‌پردازند که به نظر می‌رسد با توجه به عبارت هر نوع اذیت و آزار کودکان که موجب صدمه... روانی یا اخلاقی به آن‌ها شود، در ماده ۲ قانون، این استثنا را نیز باید نادیده انگاشت زیرا نمی‌توان حالتی را تصور کرد که تعرض جسمی یا حتی کلامی به کودکان و نوجوانان باعث صدمه روانی یا اخلاقی به آنان نشود.

نکته دیگر درباره این قانون این است که به شرح ماده ۵ آن کودک آزاری از جرایم عمومی است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

به موجب ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری وقتی متضرر از جرم محجور باشد - که صغیر و طفل نیز محجور محسوب می‌شوند- و ولی یا قیم نداشته یا به این افراد دسترسی نباشد یا خود ایشان مرتکب جرم شده یا دخالت در آن داشته باشند برای صغیر شخص دیگری به عنوان قیم موقت تعیین می‌شود و شخص دادستان نیز می‌تواند امر جزایی را تعقیب و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورد.

در این حالت همه عملیات تعقیبی علیه متهمان میسر خواهد بود و چون عملی که ایشان کرده‌اند مستوجب قصاص عضو است و چه بسا در مواردی دیه و ارش نیز تعلق می‌گیرد همه این اقدامات می‌تواند برای رسیدن به این نتایج از جانب قیم موقت یا دادستان تعقیب شود.

به قیاس تکالیفی که برای سازمان بهزیستی درباره معلولان در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پیش‌بینی شده می‌توان گفت در این مورد نیز سازمان بهزیستی باید حمایت از این طفل را بر عهده گیرد و نظر به این‌که موضوع جنبه قضایی و جزایی دارد به استناد تبصره یک ماده ۱۳ این قانون و ماده ۸ و تبصره یک آن در صورت مراجعه قیم موقت یا اعلام دادستان برای این کودک وکیل معاضدتی تعیین کند.

به هر حال هر چند مساله محدودیت زاد و ولد و کاهش جمعیت این‌که به صورت مساله بلکه معضل مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد این‌که به هر کسی و تحت هر شرایطی امکان و اجازه بچه‌دار شدن داده شود مغایر با سیاست‌های کلی ناظر به تشویق زاد و ولد برای افزایش جمعیت است.

معتادان و افرادی که به روان نژندی و اشکالات روانی سرشتی مبتلا هستند باید از زاد و ولد منع شوند زیرا مواردی از این‌گونه که اینک مطرح است نشان می‌دهد بچه‌دار شدن این افراد نه بر اصول انسانی منطبق است و نه معیارهای عقلی آن را تایید می‌کند. بچه‌های این‌گونه افراد از نظر شخصیتی و روانی دچار مشکلاتی خواهند شد که رفع این مشکلات اگر هم ممکن باشد (که بعید است باشد) مطمئنا به حل تمام پیچیدگی‌ها و ناراحتی‌های روانی و روحی آن‌ها منجر نخواهد شد.