سقط جنین در ایران، چه شرایطی دارد؟

در هر صورت ما با یک حقیقت روبرو هستیم و آن اینکه در هر شرایطی سقطهای غیرقانونی در تمام جوامع وجود دارند. اسدی معاون دادگاه خانواده یک در مورد اینکه چرا سقط جنین به طور کلی مجاز نیست ؟ می گوید: قاعده حرمت دم در حقوق اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است و بالاترین ارزش همانا جان انسانهاست که باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. زن و مردی که عامل ایجاد طفلی هستند نباید بتوانند آزادانه نسبت به سلب حیات از طفل اقدام کنند. سپردن سرنوشت حیات جنین بدون هیچ قید و شرطی به مادر یا پدر خلاف قاعده حرمت خون و جان است.

وی در خصوص اینکه در چه شرایطی افراد در ایران می توانند اقدام به سقط جنین کنند؟ اظهار می کند: قبل از انقلاب اسلامی ماده ۱۷ نظام نامه پزشکی شرایط سقط جنین که با مجوز قانون صورت می گیرد را روشن کرده بود و سقط جنین که به صورت غیر مجاز صورت می گرفت دارای مجازات حبس بود که این مجازات در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای مباشر جرم ( اعم از مادر یا پزشک و ماما ) و همچنین برای معاون جرم ( کسی که مادر را راهنمایی به سقط جنین می کرد یا وسایل سقط را در اختیار او قرار می داد ) در نظر گرفته شده بود. پس از انقلاب اسلامی شورای نگهبان ماده ۱۷ نظام نامه پزشکی را خلاف شرع اعلام کرد و تنها وقتی سقط جنین مجاز شناخته شده که قبل از حلول روح در جنین باشد و در صورت بارداری خطر مرگ برای مادر وجود داشته باشد. بر این اساس قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ در سه ماده به جرم انگاری سقط جنین پرداخت. جالب توجه اینکه مجازات مباشر در سقط جنین وقتی روح در جنین دمیده شد قصاص تعیین شده بود یعنی حیات جنین که حیاتی وابسته به غیر مستقل و غیر وابسته است مساوی و محترم شده بود.

در حالی که در قصاص مماثله و تساوی شرط است در حال حاضر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواد ۶۲۲ ، ۶۲۳ ، ۶۲۴ به سقط جنین عمدی و مجازات مباشر و معاون آن اختصاص دارد. مطابق ماده ۶۲۲ که موضوع سقط جنین همراه با اذیت و آزار است هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب و جراحت وارده به زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر اینکه باید دیه ضرب و جراحت وارده به زن را بپردازد یا نسبت به آن قصاص شود از بابت سقط جنین به حبس از یک تا سه سال محکووم می شود. ماده ۶۲۳ مربوط به مجازات افراد غیر متخصص است که وسیله سقط را در اختیار زن حامله قرار می دهند که مجازات شش ماه تا یک سال حبس برای وی در نظر گرفته شده است ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات افراد متخصص مثل طبیب ، ماما یا داروفروش است که مباشرت به اسقاط جنین می کنند یا وسایل سقط جنین را در اختیار زن حامله قرار می دهند.

مجازات این افراد به لحاظ اینکه در حرفه مقدس پزشکی و... فعالیت دارند و مسؤولیت اخلاقی بیشتری نسبت به حفظ قانون دارند بیشتر در نظر گرفته شده است. ( حبس از دو تا پنج سال ) نکته قابل توجه این است که مقنن در ماده ۶۲۳ به افراد غیر متخصص این فرصت را داده که با اثبات این امر که سقط جنین برای حفظ حیات مادر ضروری بوده است از مجازات معاف شوند اما در ماده ۶۲۴ چنین دفاعی را برای افراد متخصص قرار نداده است که این تفکیک جای سؤال دارد. چگونه یک فرد غیر متخصص می تواند ضرورت سقط را تشخیص دهد اما فرد متخصص چنین حقی ندارد. در تمامی موارد فوق مباشر جرم محکوم به پرداخت دیه جنین به اولیای دم طبق ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی می باشد. دیه جنین قبل از حلول روح به حسب مرحله ای که در آن به سر می برد از بیست دینار تا صددینار است که با توجه به نرخ دیه در سال جاری پنج میلیون ریال است و دیه جنینی که روح در آن دمیده باشد دیه فرد کامل است که براساس جنسیت جنین پرداخته می شود.

اسدی در مورد اینکه مجازات مادر برای سقط جنین چیست می گوید : چنانچه مادر مباشر جرم سقط جنین باشد مشمول هیچ یک از مواد ۶۲۲ ، ۶۲۳ ، ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی نمی تواند قرار بگیرد چون نحوه نگارش این مواد به گونه ای است که مادر را شامل نمی شود و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل تفسیر مضیق ( تنگنا ) قوانین اجرایی می توان گفت برای مادر ساقط کننده جنین مجازات تعزیری در نظر گرفته نشده است اما پرداخت دیه در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی به ولی دم جنین ( پدر ) باید توسط مادر صورت بگیرد. همچنین مطابق ماده ۴۸۹ اگر زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد.

همچنین زنی که از مباشر جرم سقط جنین تمکین می نماید و از وی می خواهد که جنین او را سقط کند به عنوان تسهیل کننده جرم سقط جنین ( معاون جرم ) محسوب گردد اما همچنان که ذکر شد مشمول مجازاتهای تعزیری مندرج در مواد ۶۲۲ الی ۶۲۴ قرار نمی گیرد. در خصوص مجازات پدر جنین چنانچه وی صرفاً رضایت به سقط جنین داده باشد نظر به اینکه مباشرتی در عمل سقط نداشته و داشتن رضایت هم از مصادیق معاونت در جرم نمی باشد مجازاتی برای او نیست اما اگر یکی از اعمال معاونت را انجام داده باشد مثلا زن را تحریک یا تهدید به انجام سقط کرده باشد یا وسایل سقط جنین را برای او فراهم کند مشمول مجازات مندرج در ماده ۶۲۳ خواهد شد. لازم به ذکر است که در سال ۸۳ آیین نامه ای در خصوص سقط جنین تدوین شد که به احصاء موارد و بیماریهایی که با وجود این بیماریها سقط جنین قانونی محسوب می شود پرداخته شد بنابراین در حال حاضر موارد و جهاتی که اجازه سقط جنین به طور قانونی داده می شود توسعه یافته است.

به نظر این جانب با عنایت به اینکه آمار سیاه جرم سقط جنین ( سقط جنین هایی که کشف نشده و در فرآیند کیفری وارد نمی شوند ) تقریباً صد در صد است یعنی اکثریت قریب به اتفاق سقط جنین های صورت گرفته به طور غیر قانونی ، کشف نمی شوند و مورد تعقیب قرار نمی گیرد و با توجه به اینکه سقط های جنین غیرقانونی در شرایط بهداشتی بسیار بد و خطرناک صورت می گیرند بهتر است به این مقوله و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بیشتر توجه شود.