۱۶۸۰۲۱
۱۲۴۰
۱۲۴۰

ازدواج زوری کودکان، یک بله و هزاران بلا

یکی از معضلات ازدواج کودکان را باید عدم آمادگی بدن آن‌ها برای مادر شدن دانست.

مجبورش کرده‌اند «بله» بگوید،«بله‌ای»که برایش هزاران بلا به دنبال دارد. مجبور شده لباسی بپوشد که اندازه قواره‌اش نیست و سال‌ها از تن نحیفش بزرگ‌تر است. سرسفره‌ای نشانده شده که برایش حکم خاله‌بازی را دارد.
گویی پدرش دست در دست قوانین می‌خواهد او را به روزهای نامعلومی بکشاند. آینده‌ای که روزهای سخت آن از همین امروز پیداست. اما او که در دنیای عروسک‌بازی و کودکی خود غرق بوده حالا قرار است به واسطه فقرخانواده، عروس مردی چندین‌ساله شود و مسئولیت زندگی را بپذیرد. به عبارت دیگر بیشتر اوقات دختران در برخی خانواده‌ها به‌واسطه فقر به داماد فروخته می‌شوند. اما آیا دختری ۱۲ ساله آمادگی ورود به دنیای بزرگسالی را دارد ؟ آیا دختری که هنوز خود کودک است، می‌تواند با این سن کم نقش مادری را ایفا کند؟ ازدواجی که در اسلام به عنوان تکمیل‌کننده دین برای زنان و مردان از آن یاد شده است، در مورد کودکان چه مصداقی می‌تواند داشته باشد؟
یکی از معضلات ازدواج کودکان را باید عدم آمادگی بدن آن‌ها برای مادر شدن دانست. فاطمه ناهیدی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد این معضل می‌گوید: رخ دادن پدیده بلوغ در سنین نوجوانی همه افراد از جمله زنان را در مسیر تغییرات زیادی قرار می‌دهد. از نظر جسمی، دختر نوجوان در حال رشد بوده و اندام‌های تولید مثلی و تناسلی وی از رشد کافی برخوردار نیستند؛ بنابراین مادر شدن در این سنین فرد را دچار مخاطراتی می‌کند که از جنبه‌های گوناگون جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی قابل بحث است.

افزایش کودکان مطلقه و کودک بیوه‌ها
ازدواج کودکان که انتظار می‌رفت در این سال‌ها با توجه به افزایش آگاهی ‌خانواده‌‌ها کاهش یابد اما آمارها گویای این است که در برخی استان‌ها افزایش داشته است. مدیرکل ثبت احوال خراسان‌ شمالی از ازدواج 900 دختر زیر 10 تا 15 سال در استان خبر داده و گفته است: در 9 ماهه سال جاری، هفت‌هزار و 328 واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده که بیش 900 مورد آن مربوط به دختران زیر 15 سال است. که البته حدود نیمی از این ازدواج‌ها در مناطق روستایی انجام شده است. آمار و ارقام گویای افزایش ازدواج کودکان است، هرچند گاهی اوقات نیز این ازدواج‌ها به دلیل مشکلات قانونی در دفترخانه‌ها ثبت نمی‌شوند.ازدواج‌هایی که در بیشتر موارد به سرانجام نیز نمی‌رسد و متاسفانه پس از مدتی کوتاه، به جدایی و طلاق منجر می‌شود. در سال‌های اخیر افزایش کودکان مطلقه و ‌بیوه‌ها، معضلی است که به‌جامعه تاوان سنگینی‌تحمیل می‌کند. کودکانی که هنوز بزرگ نشده‌اندو مهر طلاق و بیوه‌گی بر پیشانی‌شان نقش می‌بندد و شناسنامه آن‌ها را منقش به مهرجدایی می‌کند. آن‌هامحکومند با برچسبی که عواقب و پیامدهای زیادی برای‌شان به دنبال دارد، روزگار بگذرانند.
اما ازدواج کودکان در حالی انجام می‌شود که ماده 1041 قانون مدنی که سال 81 در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیزاصلاح شده، بیان می‌دارد:« عقد نکاح دختر تا رسیدن به سن13‌سال شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15سال تمام‌شمسی منوط به اذن اما به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است». هرچند که قانون باید شفاف باشد تا تفسیرهای گوناگونی از آن صورت نگیرد اما به اعتقاد بیشتر کارشناسان با شرط مقرر در این قانون یعنی اذن پدر، کودک دوساله نیز می‌تواند ازدواج کند. این در حالی است که طبق کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر 18سال، کودک به شمار می‌آید. تحقیق‌های آماری موجود از سال 1313 تاکنون نشان می‌دهد که سن ازدواج دختران و پسران دستخوش تغییراتی شده است، چنانکه طبق ماده 1041 قانون مدنی ایران مصوب سال 1313 سن ازدواج برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال معین شده است که این امر در طی سال‌های متمادی تغییر و به مرور افزایش پیدا کرده است.

تغییر سن ازدواج
اما باتوجه به پیامدهای ازدواج کودکان، نمایندگان مجلس درفراکسیون زنان مدت‌هاست به دنبال تغییر سن ازدواج هستند. این درحالی است که بسیاری افراد به دلایل گوناگون، مخالف این تغییر هستند اما این نمایندگان با مطرح کردن موضوع نزد مراجع تقلید و استفتا از آنان، سعی در تغییر سن ازدواج یعنی ۱۸ سال دارند.هرچند که در این راه پر پیچ وخم سنگ اندازی‌های برخی راه را برای این نمایندگان ناهموارتر می‌کند اما آنان تلاش می‌کنند تا با تغییر سن ازدواج از مانع معضلاتی شوند که اکنون گریبانگیر جامعه شده است.با توجه به تبعات بسیار ازدواج کودکان، موضوع را با هادی‌شریعتی، حقوق‌دان و فعال حقوق کودک در میان گذاشتیم.
شریعتی در پاسخ به این سوال که با توجه به تبعات ازدواج کودکان، آیا نیاز نیست تا سن ازدواج در قانون مدنی مورد بازنگری قرار گیرد می‌گوید:ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که منبع و مرجع اصلی صدور مجوز قانونی برای ازدواج کودکان محسوب می‌شود، یکی از بحث برانگیزترین مواد قانون مدنی در چند ساله اخیر بوده است .در این ماده اشاره شده که عقدنکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳‌سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن است اما به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای تغییر این ماده در قانون مدنی صورت گرفته است. به طور مثال در سال ۷۹ در مجلس شورای اسلامی، تلاش مستمری برای تصویب افزایش سن ازدواج به ۱۸سال و بدون در نظر گرفتن جنسیت صورت گرفت که با ورود شورای نگهبان و با این استدلال که این تغییر مخالف شرع است، متاسفانه به سرانجام نرسید و همه آن تلاش‌ها عقیم ماند. در این سال‌ها آنچه باعث عدم تغییر این ماده شده، همین استدلال مخالف شرع بودن است و موردی که همیشه نادیده گرفته شده، ظرفیت‌های فقه اسلامی بوده و اینکه پویایی و توجه به نیازهای روز جامعه از ویژگی‌های اصلی فقه است.
این حقوق‌دان با بیان اینکه در حال حاضر ازدواج بیشتر بر پایه بلوغ جنسی است نه بلوغ فکری و عقلی،خاطرنشان کرد: مقوله ازدواج بیش از آنکه متکی بر پایه بلوغ جنسی باشد، نیازمند بلوغ فکری و رشد ذهنی است اما در حال حاضر قانون تاکید بر بلوغ جنسی دارد. بلوغ فکری به معنای نگرش آگاهانه، آزادانه و توام با منطق و استدلال است؛ یعنی اینکه هر دو طرف رابطه درک درستی از ماهیت ازدواج ،مسائل جنسی، زندگی مشترک و روابط زناشویی داشته باشند، چنانچه این درک به وجود نیامده باشد، در جامعه ایجاد آسیب اجتماعی یا در بیان فقهی ایجاد مفسده خواهد کرد. تاکید بر بلوغ فکری، موضوعی است که در نظریه فقهای معاصر نیز دیده‌می‌شود.به طور مثال آیت‌ا...مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتای کمیسیون فرهنگی مجلس در ارتباط با سن ازدواج ، بلوغ عقلی و قدرت تصمیم‌گیری را برای دختران لازم دانسته و عقدی که برخلاف این دو شرط صورت گرفته باشد را باطل می‌دانند.
این فعال حقوق کودک در پاسخ به این سوال که فراکسیون زنان مدتی است سعی در تغییر سن ازدواج دارد که البته با مخالفت‌های بسیاری نیز مواجه شده است و برخی مغایرت آن با شرع را مطرح می‌کنندو با توجه به تبعات زیاد ازدواج کودکان برای جامعه، راهکار مناسب برای کاهش این گونه ازدواج‌ها چیست؟ تصریح کرد: به نظر می‌رسد مخالفت با افزایش سن ازدواج به بهانه خلاف شرع بودن، استدلال درستی نیست زیرا آنچه خلاف شرع و عرف به‌شمار می‌رود، بی‌توجهی به بروز آسیب‌هایی است که با ازدواج در سن کودکی صورت می‌گیرد و این مشخص است که خواسته‌ها،نگرش و نیازها در کودکی و نوجوانی تفاوت آشکاری با دوره جوانی دارد و زمانی که یک کودک وارد زندگی مشترک می شود، در سال‌های بعد به دلیل همین تغییر و تحولات فکری، دچار چالش‌های جدی در زندگی خانوادگی خواهد شد. آمار بالای خیانت، همسرکشی، افسردگی ، سقط جنین و طلاق بارزترین پیامدهای ازدواج زیر سن ۱۸ سال است.
اما نکته‌ای که نمی‌توان از نظر دور داشت اینکه پسر ۱۵ ساله برای ورود به زندگی و اداره آن نیازمند شغل است؛ در حالی که با توجه به معضل بیکاری بسیاری جوانان کشور از بیکاری رنج می‌برند و به همین دلیل توانایی ازدواج و اداره زندگی را ندارند. حال با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه و گرانی اجناس، پسری ۱۵ ساله چگونه می‌تواند خرج زندگی خود و همسرش را تامین کند؟
شریعتی در پاسخ به این سوال توضیح داد: ازدواج کودکان را می‌توان نوعی آزار جنسی و عاطفی علیه ‌آن‌ها دانست. اما مساله‌ای که در ازدواج کودکان کمتر به آن توجه شده، وضعیت پسرانی است که در سن زیر ۱۸ سال وارد زندگی مشترک می‌شوند .تلاش طاقت‌فرسا برای تامین نیازهای مادی در جامعه‌ای که گرفتار فقر گسترش یافته است، از آن‌ها نوجوانانی خسته ،عاصی و افسرده و گاهی پدرانی خشن و کم تحمل می‌سازد. درگیر شدن پسران نوجوان با مساله کار به‌خصوص کارهای‌سیاه،دستفروشی،کارگری و ترک تحصیل، موضوعی است که نمی‌توان از آن به راحتی گذشت.براساس این گزارش باید گفت در تشکیل خانواده، لازم است بلوغ در تمام جنبه‌ها شکل گرفته باشد. این در حالی است که در سن کم (۱۲- ۱۰ سالگی )کودک هنوز به بلوغ فکری نرسیده و درک درستی از ازدواج و زندگی ندارد. ضمن اینکه قوانین بین‌الملل و کنوانسیون حقوق کودک نیز افرادی را که زیر سن ۱۸ سال هستند، کودک می‌داند. ازدواج و مادر شدن در سنین پایین می‌تواند خطرات بسیاری برای سلامتی دختران داشته باشد ضمن اینکه پسران نیز در ۱۵ سالگی نمی‌توانند مخارج زندگی را تامین کنند.

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

  • اخبار داغ
  • جدیدترین
  • پربیننده ترین
  • گوناگون
  • مطالب مرتبط

برای ارسال نظر کلیک کنید

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «نی نی بان» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.