حضانت فرزند توسط مادر، استثنا دارد!
حضانت در اصطلاح به معنی نگهداری مادی و معنوی طفل ( پرورش و تربیت ) می باشد.
حضانت در اصطلاح به معنی نگهداری مادی و معنوی طفل ( پرورش و تربیت ) می باشد لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمی باشد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت با پدر و درغیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.
مادران دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می باشند و دلبستگی ها و نگرانی خاص نسبت به فرزند خود دارند در این راستا در مواقع کشمکش های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن بست می رسند، وقتی پای کودک در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می کنند و دم از جدایی نمی-زنند و در واقع بخاطر فرزند می سوزند و می سازند؛ بخصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می شود. در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترک نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن ۹ سالگی و پسر در صورت رسیدن به ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصا تصمیم می گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالث از بستگان خود زندگی کنند.
گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد پسر اتفاق می افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می سپرد در سال ۱۳۷۶ در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه ای صورت گرفت که اگر مادر می توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، سوء استفاده از طفل ثابت نماید می توانست حضانت فرزندش را بگیرد علی اصول در مواقع بسیاری مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر می باشد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهر یا نفقه صرف نظر می کرد در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود کند مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا فرزندش را کنار خود داشته باشد.
جدا از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متاسفانه درگیر آن می باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می باشند. از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می کند که حضانت فرزند با مادر باشد، زبرا پدر نمی تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد. چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد.
اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی و تایید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود.
صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.
سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثناء نمی باشد که در ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳ استثنائاتی را برای حضانت مادر قائل شده اند.
به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر مبتلا به جنون شود یا ازدواج کند پدر می تواند حضانت فرزند را باز پس بگیرد. ولی باید گفت اگر برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر نیز اجازه بدهد حضانت فرزند با مادر باشد می توان گفت گرفتن فرزند کار معقولی نیست.
سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی مسئولیتی در پدر گردد. زن مطلقه ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند بچه قد و نیم قد را نیز بخاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید بخاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسئولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داد و پدر بدون هیچ مسئولیتی به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.
باید گفت گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رای دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تادیه نفقه اولاد امتنا کند، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می گردد.
باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی شوهر که عهده دار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت هایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و به میل خود این وظیفه سنگین را عهده دار شده اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.
باید اضافه کرد امروز مقدار نفقه ای که برای کودک دادگاه در نظر می گیرد مبلغ ۴۰ هزار یا ۵۰ هزار تومان در ماه است که این مبلغ به هیچ وجه کافی نیست. رقم فوق برای هزینه یک طفل شیرخوار نیز کفاف نمی دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می شود و فقط برای خوراک و لباس نیست.
در خصوص نحوه ملاقات طفل نیز در قانون مدنی تصریح شده در هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه است. با توجه به این امر، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند.
مادران دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می باشند و دلبستگی ها و نگرانی خاص نسبت به فرزند خود دارند در این راستا در مواقع کشمکش های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن بست می رسند، وقتی پای کودک در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می کنند و دم از جدایی نمی-زنند و در واقع بخاطر فرزند می سوزند و می سازند؛ بخصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می شود. در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترک نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن ۹ سالگی و پسر در صورت رسیدن به ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصا تصمیم می گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالث از بستگان خود زندگی کنند.
گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد پسر اتفاق می افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می سپرد در سال ۱۳۷۶ در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه ای صورت گرفت که اگر مادر می توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، سوء استفاده از طفل ثابت نماید می توانست حضانت فرزندش را بگیرد علی اصول در مواقع بسیاری مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر می باشد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهر یا نفقه صرف نظر می کرد در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود کند مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا فرزندش را کنار خود داشته باشد.
جدا از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متاسفانه درگیر آن می باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می باشند. از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می کند که حضانت فرزند با مادر باشد، زبرا پدر نمی تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد. چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد.
اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی و تایید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود.
صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.
سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثناء نمی باشد که در ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳ استثنائاتی را برای حضانت مادر قائل شده اند.
به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر مبتلا به جنون شود یا ازدواج کند پدر می تواند حضانت فرزند را باز پس بگیرد. ولی باید گفت اگر برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر نیز اجازه بدهد حضانت فرزند با مادر باشد می توان گفت گرفتن فرزند کار معقولی نیست.
سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی مسئولیتی در پدر گردد. زن مطلقه ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند بچه قد و نیم قد را نیز بخاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید بخاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسئولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داد و پدر بدون هیچ مسئولیتی به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.
باید گفت گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رای دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تادیه نفقه اولاد امتنا کند، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می گردد.
باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی شوهر که عهده دار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت هایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و به میل خود این وظیفه سنگین را عهده دار شده اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.
باید اضافه کرد امروز مقدار نفقه ای که برای کودک دادگاه در نظر می گیرد مبلغ ۴۰ هزار یا ۵۰ هزار تومان در ماه است که این مبلغ به هیچ وجه کافی نیست. رقم فوق برای هزینه یک طفل شیرخوار نیز کفاف نمی دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می شود و فقط برای خوراک و لباس نیست.
در خصوص نحوه ملاقات طفل نیز در قانون مدنی تصریح شده در هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه است. با توجه به این امر، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند.
منبع:
پیام یاقوت
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼