کاهش مرخصی زایمان، ممکنه؟
چندی پیش بود که دولت برای رفاه حال بیشتر مادرانی که ب تازگی وضع حمل کرده اند مرخصی های پس از زایمان را سه ماه بیشتر کرد.
چندی پیش بود که دولت برای رفاه حال بیشتر مادرانی که ب تازگی وضع حمل کرده اند قانونی را تصویب نمود که مرخصی های پس از زایمان آنها را به سه ماه بیشتر افزایش می داد و این امر سبب رضایت بیشتر آنان می شد اما این قانون تداوم زیادی نداشت زیرا ارگانهای خصوصی آن به انجام این خواسته ندارند.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده آخرین وضعیت مصوبه افزایش سه ماهه مرخصی زایمان را تشریح کرد.
شهیندخت مولاوردی در پست اینستاگرامی خود در خصوص افزایش سه ماهه مرخصی زایمان نوشت: «در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد افزایش مرخصی زایمان عنوان کردم: ما همه راه‌ها را رفته‌ایم و تمام پیگیری‌ها و مکاتبات مربوطه را انجام داده‌ایم. حتی گفتیم که از محل اعتبارات وزارت بهداشت که مربوط به افزایش جمعیت است این مابه‌التفاوت پرداخت شود اما متاسفانه به نتیجه‌ای نرسیدیم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در پاسخ به مکاتبه ما از دستگاه‌ها خواست در اعتبارات خود این موضوع را پیگیری کنند.
در حال رایزنی با تامین اجتماهی هستیم که بتوانیم راهی پیدا کنیم تا قانون در این باره اصلاح کرده و جایگزینی برای آن پیدا کنیم، از سوی دیگر دیوان عدالت اداری هم نظر داده که یا این قانون به طور کامل اجرایی شود یا لغو و یا اصلاح شود و در حال حاضر هم در خصوص مابه‌التفاوت مالی بین شش تا 9 ماه مرخصی را خیلی از دستگاه‌ها قبول نمی‌کنند.
به دلیل اینکه امنیت شغلی زنان با رفتن به این مرخصی به خطر می‌افتد بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند از این مرخصی استفاده نکرده و آنهایی هم که به مرخصی رفته‌اند ممکن است نتوانند به سر کار خود باز گردند به همین دلیل می‌گوییم قانون باید طوری تدوین شود که ضمانت اجرایی داشته باشد و امنیت شغلی زنان هم به خطر نیفتد.»
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده آخرین وضعیت مصوبه افزایش سه ماهه مرخصی زایمان را تشریح کرد.
شهیندخت مولاوردی در پست اینستاگرامی خود در خصوص افزایش سه ماهه مرخصی زایمان نوشت: «در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد افزایش مرخصی زایمان عنوان کردم: ما همه راه‌ها را رفته‌ایم و تمام پیگیری‌ها و مکاتبات مربوطه را انجام داده‌ایم. حتی گفتیم که از محل اعتبارات وزارت بهداشت که مربوط به افزایش جمعیت است این مابه‌التفاوت پرداخت شود اما متاسفانه به نتیجه‌ای نرسیدیم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در پاسخ به مکاتبه ما از دستگاه‌ها خواست در اعتبارات خود این موضوع را پیگیری کنند.
در حال رایزنی با تامین اجتماهی هستیم که بتوانیم راهی پیدا کنیم تا قانون در این باره اصلاح کرده و جایگزینی برای آن پیدا کنیم، از سوی دیگر دیوان عدالت اداری هم نظر داده که یا این قانون به طور کامل اجرایی شود یا لغو و یا اصلاح شود و در حال حاضر هم در خصوص مابه‌التفاوت مالی بین شش تا 9 ماه مرخصی را خیلی از دستگاه‌ها قبول نمی‌کنند.
به دلیل اینکه امنیت شغلی زنان با رفتن به این مرخصی به خطر می‌افتد بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند از این مرخصی استفاده نکرده و آنهایی هم که به مرخصی رفته‌اند ممکن است نتوانند به سر کار خود باز گردند به همین دلیل می‌گوییم قانون باید طوری تدوین شود که ضمانت اجرایی داشته باشد و امنیت شغلی زنان هم به خطر نیفتد.»
منبع:
شفا آنلاین
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼