سازمان جهانی حمایت از کودکان، ضامن حقوقشان شد

از آنجایی که آسیب ها و ضعف های اقتصادی در جوامع جهان سوم به طور مستقیم متوجه دولت ها و حکومت ها نیست و گریبان اقشار ضعیف اجتماع را می گیرد، رفته رفته این قشر محصولی تحت عنوان کودک کار را پدید می آورد که نوعی تراژدی اجتماعی است. این کودکان با توجه به کمبودهای فضای امنیتی، روانی و مادی که در زندگی خود با آن مواجه بوده‌اند، تحت تاثیر خرده فرهنگ‌هایی که بین خود ایجاد کرده‌اند، این امکان را دارند که حتی بعدها امنیت اجتماعی را تهدید کنند.

اما در بررسی این موضوع نمی توان نقش و تاثیر دولت‌ها بر آن را نادیده گرفت؛ بنابراین بر اساس ماده۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک، آنان باید در برابر هرکاری که رشد و سلامت آن‌هارا تهدید می‌کند، حمایت شوند و دولت‌ها باید سن کار کودکان را مشخص کنند. اما متاسفانه مسئولان بیش از آنکه دل‌شان به حال این کودکان که آوارگانی در سرزمین خود هستند، بسوزد و چاره‌ای بیندیشند، در پی اهداف و اغراض سیاسی حزب یا جناح خود هستند. در بیشتر جوامع مرسوم است هنگاهی که پدیده‌ای اجتماعی آثار مخربی برای اجتماع یا حتی اقلیتی از افراد آن جامعه دارد، عوام مردم، فعالان اجتماعی و به خصوص رسانه ملی و اقشار تحصیل کرده و پویا نسبت به آن موضع جدی گرفته و سعی در حل آن می کنند. چه بسا که آن پدیده، تباهی آینده و تحقیر کودکان آن جامعه که آینده‌سازان حقیقی هستند، باشد.

نکته جالب و تکان دهنده این است که در سرزمین ما نه تنها رسانه و مردم موضع جدی در این باب اعمال نمی‌کنند بلکه کنش‌هایی مرتکب می‌شوند که این درد را چند برابر می‌کند. از رسانه‌ای که سکوت می‌کند یا کودکان کار را در قالب باندهای قاچاق و افرادی بد ذات بالفطره معرفی می کند و در چشمان مردم، آن‌ها را شخصیت‌هایی منفور جلوه می دهد و زخم نقش بسته بر روح و روان کودکان کار را بیشتر می کنند. به عبارتی دیگر در طول این سال‌ها تنها موفقیت مردم و رسانه در قبال پدیده کودک کار این است که توانسته‌اند قضیه را به‌عنوان پدیده ای معمول تحمل کنند؛ نه آنکه آن را حل یا حتی طلب حق این کودکان از سمت دولت، حکومت یا هر نهاد قدرت کنند. ما فقط آموخته‌ایم که در قبال مسائل فجیع اجتماع خود افسوس و کمی غصه بخوریم. کودکانی که برخلاف کنش ظاهری‌شان تنهاتحت آسیب‌های تکدی گری و فروش نیستند بلکه متوجه آسیب‌های بسیار مخرب اجتماعی و روانی‌اند. همچنان که مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اعلام نتایج یک پژوهش درباره ۴۰۰کودک کار گفته بود که ثابت می کنیم که به ۹۰درصد کودکان کار تجاوز می شود. فقط برای چند لحظه تصور کنید آینده ای را که قرار است کودکان، آن را رقم بزنند، این کودکان کار جمعیت قابل توجهی ازآن را شامل می شوند.

براساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۵۰‌میلیون کودک ۵ تا ۱۴ساله در جهان از کودکی محروم می‌شوند، طبق این آمار ۱۲۰‌میلیون نفر از آن ها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌‌وقت هستند، ۶۱‌درصد این کودکان در آسیا، ۳۲‌درصد در آفریقا و هفت ‌درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. با وجود عدم چاره‌اندیشی‌های حال حاضر مسئولان و رفتار های توهین آمیز مردم، چاقو به دست دیدن آن ها در سال‌های بعد پدیده ای غیر قابل باور نیست. به بیانی دیگر ممکن است بعدها با فرد جوانی رو به‌رو شویم که مرتکب عاملی مجرمانه شده است که در این فضا زندگی کرده و رشد کرده است، در میان اذهان مردم تنها فعل مجرمانه وی مطرح است و کسی به این فکر نمی کند که این فعل نتیجه حقارت‌ها، آسیب‌های روانی متحمل شده، ناامنیتی‌های جنسی، کمبودهای عاطفی و امنیتی وی و در معرض فضای مخرب کودک خیابان و کاربودن او بوده است و گمان می‌رود با مجازات سنگین و گاهی اعدام، ریشه این موضوع را نیز بریده اند.

اما در تبیین عامل پدید آمدن کودکان کار باید خاطرنشان کرد که این‌ها قربانی فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده های خود هستند که فقر فرهنگی و اقتصادی این خانواده‌ها نیز ناشی از عدم آموزش صحیح مردم توسط دولتمردان و حکمرانان جامعه است. نکته جالب توجه این است که ایران کنوانسیون حقوق کودکان را پذیرفته است و در عین حال هیچ حقوق قابل توجهی برای کودکان به ویژه کودکان کار قایل نیست. طبق آمارها، در ایران ٣٠٨‌هزار کودک کار١٠ تا ١٤ساله و٣٧٠‌هزار کودک کار فصلی وجود دارد و درمجموع ٧٠٠‌هزار کودک زیر ١٥سال در کشور فعالیت می‌کنند. در نتیجه قبل از آنکه بخواهیم فکری به حال این کودکان بکنیم باید از معضل فقر که عامل اصلی بی نظمی و عدم سلامت روانی جامعه است، جلوگیری کنیم. به این شکل که به خانواده های بی بضائت، کمک های مالی مناسب با شأن انسانی شان صورت گیرد و سپس برای ترک سرپرست های معتاد این کودکان چاره ای اندیشیده شود و به اشتغال سرپرست های آن‌ها که موضوع بسیار مهمی است، توجه بسیاری شود. از آنجایی که موضوع کودک کار در جامعه امروزی ما بسیار مهم و جدی شده است، تمام آحاد جامعه در برابر آن مسئولیم و باید توجه داشته باشیم که زمانی که حرف از حمایت می‌شود، موضوع‌مان تنها خرید کردن و نکردن از آن‌ها با چاشنی ترحم و حس حقارت دادن به آن‌ها نیست. اما یک سوال همیشه ذهن افراد را در مواجه با این مساله درگیر می‌کند که چرا سازمان ها و ارگان های دولتی تمایلی به رفع این پدیده اجتماعی ندارند؟ چرا در مواجهه با این کودکان پلیس و نیرو ی انتظامی وارد عمل می‌شود؟ مگر غیر این است که این‌ها آموزش دیده همین جامعه و فرزندان همین جامعه هستند؟ باید خاطر نشان کرد که اگر همبستگی میان ما برای عدالت خواهی وجود داشت،بی عدالتی‌های اجتماعی نیز از بین می‌رفت. حداقل باید آموخت که نسبت به این کودکان حساس،مسئول و مراقب بود و با آنان با احترام رفتار کرد. این کودکان خودشان آینده شان را انتخاب نکرده‌اند.