فروش کودکان در ایران، زیر ذره بین قانون
کودکفروشی، یکی از تلخترین پدیدههایی است که بهدلیل فقر اقتصادی و فرهنگی در جامعه امروز شکل میگیرد.
زیر پوست شهر در لابهلای کوچهپسکوچههای فراموش شده شهر، سالها پیش آسیبهای اجتماعی به صورت مخفی رشدونمو یافته و در سایه نادیدهگرفتن مسئولان با تارهایی به هم تنیده شدند و معضلات جدی را برای جامعه امروز رقم زدند.
شاید زمانی افراد با دیدن صحنه مردی که در کنار خیابان در بستری از کارتن با لباسهای مندرس خوابیده ناراحت شده و در نهایت نیز با کمک کردن به وی سعی داشتند جامعه، شاهد چنین منظرههایی نباشد اما امروز با گسترش آسیبهای اجتماعی و به دلیل عدم ارائه راهکارهای درست و اصولی برای از بین بردن آنها، زنان و کودکان هم درگیر این آسیبها شده و حال شاهد زنانی معتاد و بیسرپناهی هستیم که در کنار خیابانها روز و شب میگذرانند.
در نهایت نیزماحصل ازدواج این زنان و مردان منجر به تولد کودکانی میشود که از همان دوران جنینی به اعتیاد مبتلا هستند. هرچند در بسیاری از موارد هدف از به دنیا آوردن این کودکان فروختن آنها در ازای مبالغی نه چندان زیاد به افرادی است که صاحب فرزند نمیشوند و زحمت این خریدوفروش هم بر عهده دلالان و واسطههایی است که این افراد را به یکدیگر معرفی کرده و در نهایت نیز سود کلانی عایدشان میشود.
فقر اقتصادی و فرهنگی، مهمترین عوامل کودک فروشی
کودکفروشی، یکی از تلخترین پدیدههایی است که بهدلیل فقر اقتصادی و فرهنگی در جامعه امروز شکل میگیرد . اهمیت این موضوع به آن جهت است که با ارتکاب این عمل، حقوق کودک بهعنوان کسی که ناتوان از دفاع از حقوق خود است در معرض تهدید قرار میگیرد. خریدو فروش کودکان در حالی تبدیل به معضلی جدی برای جامعه شدهاست که قانونگذار دﺭ ﻣﺎدﻩ ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ 1381، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ بهرهکشی ﻭ بهﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ،
نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنها ﺭﺍ دﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ دﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ و برحسب ماده یک این قانون:«کلیه اشخاصی که به سن 18سال تمام شمسی نرسیدهاند از حمایتهای قانونی مذکور در این قانون بهرهمند میشوند».
هرچند با وجود تاکید قانونگذار بر رعایت حقوق کودکان اما این موجودات نازنین گرفتار آسیبها و معضلات گوناگونی هستند.کودکان کار، ازدواج کودکان، خشونت و کودکآزاری و... از جمله مواردی است که حقوق کودکان را با چالشهای جدی مواجه کرده که بهواسطهآنها برخی از کودکان صدمات جبرانناپذیری را متحمل شدهاند.
خشونت علیه کودکان، کودک آزاری،تعرض و تجاوز به کودکان از جمله مواردی هستند که بارها اخبار آنها از طریق رسانهها به گوش عموم مردم رسیده و نگرانی افکار عمومی را به همراه داشته اما این سوال مطرح است،کودکان به عنوان قشری آسیبپذیر که مورد حمایت قوانین داخلی و بینالمللی قرار دارند در کشورما در بسیاری از موارد حقوقشان به راحتی نقض میشود؟
ردپای زنان کارتنخواب و معتاد به موادمخدر درفروش کودکان
در خریدوفروش کودکان و نوزدان به راحتی میتوان ردپای زنان کارتنخواب، معتاد به موادمخدر و قربانی آسیبهای اجتماعی را مشاهده کرد که به جهت مشکلات ناشی از شرایط بغرنج اقتصادی و ضعف فرهنگی، جنین خود را یا قبل از وضع حمل یا پس از آن به افراد فاقد صلاحیت و دلالان میفروشند و این خلایق معصوم که نقشی در سرنوشت خود ندارند در معرض آسیبهای متعدد اجتماعی قرار میگیرند؛ به طوری که اغلب آنها در دام باندهای سودجوی متکدیان گرفتار میشوند یا اینکه مورد سوءاستفادههای جنسی قرار میگیرند.با افزایش و علنی شدن آسیبها و معضلات اجتماعی در این سالها و همچنین افزایش اعتیاد در میان زنان و مردان و کارتنخوابی آنها، فروش نوزادان نیز وسعت بیشتری گرفت و برخی از زنان معتاد برای تهیه مخارج اعتیادشان،
نوزاد یا کودک خود را به دلالان و واسطهها میفروشند. هرچند برخی از خانوادههای فاقد فرزند که سالها در آرزوی داشتن فرزند هستند نیز به دلیل طولانی بودن و برخی از شرایط فرزندخواندگی از مشتریان این افراد هستند و گرفتن کودک از این طریق را به رفت وآمدها و شرایط دست وپاگیر بهزیستی ترجیح میدهند.
به عبارت دیگر بسیاری از زوجهای نابارور ترجیح میدهند به جای مراجعه به سازمان بهزیستی و مراجع قانونی از روشهای غیرقانونی کودک یا نوزادی را برای سرپرستی انتخاب کنند و اینجاست که واسطهها و دلالها به نان و نوایی میرسند. گفته میشود متقاضیان در بهترین شرایط حداقل بین ٢٠ تا ٢٢ماه باید در نوبت باشند.
از سوی دیگر فرآیند اجرایی سرپرستی مستلزم هماهنگیهای بینبخشی سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری، سازمان نظام پزشکیقانونی و... است که همه این مسائل موجب میشوند فرآیند فرزندپذیری برای متقاضیان زمانبر شود.
نقش پررنگ واسطهها در خریدوفروش کودکان
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در مورد رواج پدیده کودکفروشی گفته است: «گرچه این پدیده به بحران تبدیل نشده اما نمیتوان چشمها را به روی آن بست و بگوییم چنین پدیدهای نداریم.اصلیترین عامل خریدوفروش نوزادان، فقر و نیاز مالی خانواده است. نظام حمایت و تامین اجتماعی کشور به گونهای نیست که پوشش فراگیر و اثربخشی برای حمایت از افراد نیازمند داشته باشد و یکی از راههای تامین هزینه برای اینگونه خانوادهها، خریدوفروش کودکان است».
سیدحسن موسویچلک همچنین با بیان اینکه نمیتوان نقش واسطهها و دلالها را در خریدوفروش کودکان کتمان کرد،خاطرنشان کرده است : « از آنجا که خریدوفروش نوزادان میتواند درآمدهایی برای واسطهها داشته باشد، دلالها به این پدیده دامن میزنند. موضوع خریدوفروش نوزادان، موضوع زمان حاضر نیست بلکه همیشه بوده اما گاهی آن را پررنگتر میبینیم. این مساله از آنجا که این کودکان برای اموری مانند تکدیگری اجاره داده شده و فروخته میشوند، بغرنج و نگرانکننده است».
اما با وجود جرمانگاری بسیاری از رفتارها نسبت به کودکان توسط قانونگذاران، همچنان شاهد فروش کودکان یا نوزادان معصوم و بیگناه در جامعه هستیم و برخی از این کودکان فقط به منظور کسب درآمد پا به این دنیا میگذارند.
مادری معتاد که جنین داخل رحمش نیز با وی خمار و نشئه میشود و معتاد به دنیا میآید که غالبا نیر حتی نمیتواند شکم خود را سیر کند، مشخص است که توانایی نگهداری از کودک خود را ندارد،
پس با تفکر فروش کودک، بچهدار شده تا با پول حاصل از فروختن این موجود نازنین بتواند مدتی مخارج اعتیاد خویش را تامین کند. هرچند گاهی نیز برخی از خانوادهها تنها به دلیل فقر و به دلیل اینکه نمیتوانند از پس مخارج عضو تازهوارد برآیند، مجبور میشوند پارهتن خود را در قبال پولی ناچیز به دیگران بسپارند.
ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪه طفلﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ هستند
اما به دلیل افزایش اخبار مبنی بر خریدوفروش کودکان، اداره کل حقوقی قوهقضاییه در نظر مشورتی در پاسخ این سوال که اگر پدر ﻭ ﻣﺎدﺭطفلیﺑﺎ دﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ طفل ﺧﻮد ﺭﺍ دﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کند (ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ طفل) آﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ، دﺍﺭﺍی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ است ﯾﺎ ﺧﻴﺮ؟ اعلام کرده است: ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ دﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ باید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺹ ﺧﻮد ﺭﻓﺘﺎﺭ شود ؛بنابراین دﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﮐﻪ ناظر ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی است،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ میشود ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ طفل، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.دلالان و واسطهها پس از شناسایی نوزادانی که ناخواسته یا نامشروع به دنیا میآیند، اقدام به خرید و فروش آنها میکنند. نوزاد فروشان در جامعه ما به چند گروه هدف از جمله زنان خیابانی، زنان معتاد، زوجهای فقیر و دختران فریب خورده تقسیم میشوند.
هر یک از این افراد برای فروش فرزندشان به تور دلالان و واسطهها میافتند. برای مثال برخی از دختران جوان فریب خورده چون برای سقط جنین به پزشک دسترسی ندارند و با راههای سقط جنین نیز آشنا نیستند، روزهای نزدیک به زایمان به بیمارستان مراجعه میکنند. دلالان به این دختران پیشنهاد میکنند در ازای پرداخت هزینههای بیمارستان، آنان را از دردسرهای ناشی از بچهدار شدن خلاص کنند.
نبود نظارت، مسیر را برای آسیبهای اجتماعی فراهم کرد
جامعه در این سالها درگیر آسیبها و معضلات جدی شده که اگر به موقع و در زمان خود توسط مسئولان راهکارهایی مناسب در مورد آنها اندیشیده شده بود، همان زمان در نطفه خفه شدهبودند. نبود نظارت و مدیریت صحیح در سالهای گذشته، مسیر را برای بسیاری از آسیبهای اجتماعی فراهم کرد تا امروز درجامعه و خیابانها نظارهگر افراد درگیر این آسیبها باشیم.
کودکان متکدی، زباله گرد و کودکان کار که در پیادهروها و سرچهارراهها به وضوح قابل رویت هستند و همه روزه به راحتی از کنار آنها میگذریم، امروز در معرض مخاطرات جدی قرار دارند که نیازمند تدبیری از سوی مسئولان هستند.
اما اینکه چه زمانی قرار است این موجودات بیگناه توسط متولیان امر دیده شده و خطراتی که آنها را تهدید میکند از سوی آنان حس شود، موضوعی است که سالها مطرح است و به دغدغهای اجتماعی تبدیل شده که هنوز پاسخ روشنی در مورد آن ارائه نشده است.
منبع:
سلامت نیوز
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼