پدیده کودک همسری، جفایی جبران ناپذیر است

کنوانسیون جهانی حقوق کودک، ١٨سالگی را پایان دوران کودکی می‌داند و همواره تاکید می‌کند: «ما باید جهانی را خلق کنیم که کودکانمان بتوانند در آن با ارزش‌های خود زندگی کنند و مانند بزرگسالان، از زندگی لذت ببرند؛ نه اینکه ارزشهای زندگی بزرگسالان را به آنها تحمیل کنیم».

کودک همسری؛ جفایی جبران ناپذیر بر کودکان

روزنامه مردم سالاری در یادداشتی به قلم آذین شرف خانی پژوهشگر مسائل اجتماعی، آورده است: «با چشمانی مضطرب و نگران، به عروسکش که به طور معصومانه‌ای به گوشه اتاق پرتاب شده بود خیره ماند. معنای هیچکدام از حرفهای مادرش را که می‌گفت: تو دیگر بزرگ شده‌ای و باید آشپزی و خانه داری را یاد بگیری، درس و مدرسه و عروسک بازی را رها کنی و لباس زنانه بپوشی و ... نمی‌فهمید. اصلا متوجه نشد چقدر طول کشید تا خود را در لباس سفید عروسی در کنار مردی همسن و سال پدرش دید.

دخترک غرق در رؤیاهای بر بادرفته دوران کودکیش، همچنان دلش می‌خواست عروسکش را بغل کند اما...»

کودکی دوران شیرینی است که اغلب خاطرات آن در بزرگسالی به نوستالژی تبدیل می‌شود؛ دورانی که بازی و سرگرمی، درس و مشق و رشد و نمو در زیر چتر خانواده، از مشخصه‌های آن است. کنوانسیون جهانی حقوق کودک، ١٨سالگی را پایان دوران کودکی می‌داند و همواره تاکید می‌کند: «ما باید جهانی را خلق کنیم که کودکانمان بتوانند در آن با ارزش‌های خود زندگی کنند و مانند بزرگسالان، از زندگی لذت ببرند؛ نه اینکه ارزشهای زندگی بزرگسالان را به آنها تحمیل کنیم».

کودکی مهمترین دوران زندگی هر فرد و بهترین زمان برای آموزش و پرورش و شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی است. اما متاسفانه بسیارند کودکان معصومی که با تصمیم ولی قانونی و صلاحدید دادگاه، ازدواج می‌کنند، بچه‌دار می‌شوند و در مواردی زود هنگام، مهر طلاق و بیوگی بر پیشانیشان می‌نشیند و بدون داشتن هرگونه حق انتخاب و اختیاری از خود، مکلف به پذیرش وظایفی می‌شوند که هیچگونه آگاهی و آموزشی نسبت به آن ندارند.

«کودک همسری» اصطلاحی است برای ازدواج اجباری و زودهنگام دختران و پسران قبل از رسیدن به سن قانونی که یک معضل اجتماعی و از مصادیق بارز کودک آزاری، نقض حقوق بشر و نمونه‌ای از خشونت جنسیتی است که زندگی حال و آینده کودکان و بخصوص دختران را به مخاطره می‌اندازد و متاسفانه در بسیاری از جوامع، بخصوص جوامع سنتی، ریشه‌های تاریخی و فرهنگی آن، چنان در اعماق باور مردم رسوخ کرده که برغم همه تمهیدات فرهنگی و ممنوعیت‌های پذیرفته شده در قوانین مختلف اکثر کشورها، باز هم هستند کسانی که با دور زدن قانون و یا بصورت مخفیانه، به این کار مبادرت می‌ورزند. طبیعی است که این مسأله، با زیر سؤال بردن اصول و موازین اخلاقی، می‌تواند آینده جهان را تحت تاثیر قرار دهد و باعث بروز ناهنجاری‌های اجتماعی فراوانی در جوامع مختلف گردد.

داشتن آمادگی لازم از نظر جسمی، روانی و اجتماعی برای یک ازدواج سالم ضروریست به همین دلیل در قوانین حقوقی اکثر کشورهای جهان و طبق کنوانسیون حقوق بشر، حداقل سن پذیرفته شده برای ازدواج، ١٨ سالگی می‌باشد. با وجود این آمارها حاکی از این است که بیش از٧٠٠میلیون زن در دنیا، زیر سن قانونی، ازدواج کرده‌اند.

متأسفانه در ایران نیز در برخی از مناطق، ازدواج‌هایی در سن پایین و خارج از شرایط و چارچوب زمانی مناسب انجام می‌گیرد و در مواردی قبل از اینکه دختران به بلوغ جسمی، روحی، فکری، و اجتماعی برسند و از پختگی و ثبات شخصیت برخوردار شوند، توسط والدین مجبور به ازدواج می‌شوند. بر همین اساس کارشناسان امور خانواده، کودک و نوجوان و فعالان مدنی، همواره افزایش چشمگیر ازدواج کودکان در کشور را هشدار می‌دهند. طبق آمار، حدود ٢٧ درصد از ازدواج‌های کشور، مربوط به ازدواج دختران زیر ١٨ سال و بیش از ٥ درصد آنها در سنین زیر ١٥ سال ثبت شده است و این در حالیست که تعداد زیادی از این ازدواجها، ثبت نمی‌شود.

برای علت یابی معضلات اجتماعی باید زیربنای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و خلأهای قانونی مربوط به آنها را بررسی کرد. اگر کودکان زیر سن قانونی، حق اخذ گواهینامه رانندگی و مجوز رأی دادن، ندارند، چطور شرایط قانونی باید به گونه‌ای باشد که همان فرد بتواند وارد یک رابطه جدی مثل ازدواج شود؟

معضل ازدواج در سن پایین متاثر از مجموعه‌ای از عوامل است که به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

فقر مالی و وضعیت نابسامان اقتصادی خانواده، فقر فرهنگی، نگاه سنتی به فرزندان و ازدواج بخصوص برای دختران، تفکرات بومی و برداشت اشتباه از تاخیر در ازدواج، فقدان رشد و بلوغ فکری در تصمیم گیری افراد خانواده، ارزش‌های سنتی و مذهبی در راستای حفظ آبرو و شرف خانوادگی، هیجان دوران نوجوانی، حاکمیت فرهنگ پدرسالاری و حق خواستگاری با مردان، اعتیاد، مهاجرت، نبود قوانین به روز و بازدارنده و...

ازدواج زودهنگام جفاییست بر کودکان و آنقدر آسیب‌ها و پیامد‌های جبران ناپذیر این پدیده بالاست که معلوم نیست سرنوشت این تعداد کودک که هم کودکیشان را باخته‌اند و هم بزرگسالی نا معلومی دارند، چه می‌شود؟

ثبت نشدن ازدواج و نداشتن اوراق هویتی، محرومیت از ادامه تحصیل و عدم شکوفایی استعدادهای بالقوه، محرومیت از فرصت اشتغال و کسب مهارت، وابستگی مالی، عدم استقلال رأی، کاهش عزت نفس و اعتماد بنفس، ظهور پدیده «کودک بیوگی» و «کودک مطلقگی»، خشونت خانگی و همسر آزاری، خیانت، فرار از خانه، باز تولید چرخه فقر مالی و فرهنگی، زایمان زودرس، تولد کودکان نارس، ناتوانی در مدیریت و نگهداری از فرزندان و موارد بیشمار دیگر، از پیامد‌های معضل «کودک همسری» می‌باشد.

براساس ماده ١٠٤١ قانون مدنی، عقد نکاه دختران قبل از رسیدن به ١٣ سال و پسران قبل از رسیدن به ١٥ سال تمام شمسی، فقط با اجازه ولی یا قیم قانونی و با تشخیص دادگاه انجام می‌شود. اما مدتیست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاشند تا با تصویب یک فوریت طرح اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدنی، کودکان را از ازدواج اجباری نجات دهند و با اعمال بازدارنده‌های قانونی و تغییرات فرهنگی، اجازه ندهند خانواده‌ها براحتی کودکانشان را وادار به ازدواج کنند. بر اساس این طرح، ازدواج کودکان زیر ١٣ سال کاملا ممنوع است، ازدواج کودکان ١٣تا ١٥ سال به اذن پدر و اجازه دادگاه انجام می‌شود و سن رسمی ازدواج، ١٦سال تمام، تعیین شده است . همچنین ممنوعیت ثبت ازدواج‌های زیر سن قانونی و برخورد قاطع با دفتر‌خانه‌هایی که بدون مجوز، ازدواج‌های غیر قانونی را ثبت می‌کنند، از مصوبات این طرح است.

طرح اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدنی از سوی فراکسیون زنان مجلس و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما با مخالفت بعضی از نمایندگان و بخصوص مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه گردید که معتقد هستند تعداد ازدواج‌هایی که در سن پایین اتفاق می‌افتد آنقدر کم است که نیاز به تصویب این طرح نیست و طرح را تقلیدی از دیدگاه‌های غربی و منافی با شرع مقدس اسلام می‌دانند و همچنین تصویب این طرح، عبور از مراحلی چون تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیش رو دارد. اما امید است که تبعات «کودک همسری» توسط مخالفان و مراجع ذیربط مورد مداقه قرار گیرد و راه تصویب و اجرایی شدن آن به کمک مسئولین و فعالان مدنی و رسانه‌ها هموار گردد تا امکان بهره‌مندی کودکان از حق کودکیشان فراهم گردد.