ازدواج کودکان در ایران، رویاهایی که در خانه بخت می‌سوزد‏

کودک‌همسری و ازدواج در سنین پایین از جمله کلیدواژه‌هایی است که این روزها در فضای رسانه‌ای و سیاست‌گذاری کشور به وفور استفاده می‌شوند و هرکدام از مسئولان و مردم در ارتباط با آن اظهارنظر می‌کنند. کلیپ‌هایی در فضای مجازی منتشر می‌شود در تایید ازدواج در سنین پایین و در مقابل هم نمونه‌های بسیاری وجود دارد از عدم‌ تایید چنین گزاره‌ای.

با این همه و طبق روال همیشگی اتفاقات این‌چنینی، جز به زبان علم و آمار نمی‌توان از درستی یا نادرستی پدیده‌هایی مانند کودک‌همسری پرده برداشت‎.‎

چالش‌ها و تنش‌های چندوقت اخیر و قیل‌وقال‌های مجازی و فمینیستی و متعصبانه را که فاکتور بگیریم، اطلاعات و آمار از وضعیت کودک‌همسری و ازدواج و طلاق در سنین کودکی طی سال‌های گذشته هم اعلام شده بود.

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران سال گذشته و بعد از طرح افزایش حداقل سن ازدواج در ایران که با قید یک‌فوریت، چهارم مهر سال ۱۳۹۶ در مجلس به تصویب رسید و البته در مسیر صحبت‌های اولیه با شورای نگهبان به نتیجه نرسید، در دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دانشگاه شهید بهشتی تهران به ارائه آماری در حوزه کودک‌همسری پرداخت و گفت: «۱۵هزار دختر بیوه زیر ۱۵سال در کشور وجود دارد.»‏

این سخنان آخرین آمار و اطلاعات اعلام‌شده از سوی یکی از مسئولان در این حوزه است. با این وجود طبق آمار سازمان ثبت‌احوال ۲۸ دختر کمتر از ۱۰سال و ۳۱۷ پسر کمتر از ۱۵سال در سال ۹۶ ازدواج کردند و بیش از ۵۴هزار مورد ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴سال و پسران بین ۱۵ تا ۱۹ سال در کشور ثبت شد‎.

‎اما این همه اطلاعات و آمار موجود نبود. لابه‌لای اظهارنظرهای گوناگون و هشتگ‌سازی‌های توئیتری و مجازی، یک پژوهشگر اجتماعی به نام کامیل احمدی از آمار حاصل‌شده از پژوهش شخصی‌اش در این حوزه پرده برداشت و آمار قابل‌تاملی ارائه کرد‎.

‎آمار تکان‌دهنده

پژوهش میدانی کامیل احمدی که اکنون در قالب کتابی به نام «طنین سکوت»، پژوهشی جامع در باب ازدواج کودکان در ایران به چاپ رسیده، حاکی از جزئیات زیست‌محیطی و زوایای آشکار و پنهان این پدیده و این گروه هدف در هفت استان کشور است که طبق آمارهای رسمی بالاترین درصد ازدواج‌ها را در ایران به خود اختصاص می‌دهند.

طبق آمار ثبت‌احوال در سال 1394، حدود 17 درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر 18 سال بوده است. از این تعداد، بیش از پنج درصد ازدواج‌ها در سنین کمتر از 15سالگی ثبت شده است که 48 هزار و 519 نفر دختران 10 تا 14 سال و 14هزار و 71 نفر هم پسران 10 تا 14سال بوده‌اند. طبق آمارها، 28 دختر کمتر از 10 سال و 317 پسر کمتر از 15 سال در سال 1396 ازدواج کرده‌اند.

در همین سال بیش از 54 هزار مورد ازدواج دختران بین 10 تا 14سال و پسران بین 15 تا 19 سال در کشور ثبت شده است. در استان تهران در سال گذشته، 1481 ازدواج زیر 15سال به ثبت رسیده که 1463 مورد آن ازدواج دختران زیر 15سال بود‎.

‎رجوع به آمار موجود از سال‌های قبل در حوزه ازدواج زیر سن قانونی کاهش تعداد را نشان می‌دهد، به صورتی که در سال 1390، تعداد 369هزار و 721 ازدواج (که 39 هزار و 609 ازدواج آن از سنین 10 تا 14 سال بوده است)، در سال 1391، تعداد 349 هزار و 676 ازدواج (که 40 هزار و 464 ازدواج آن از سنین 10 تا 14 سال بوده است)، در سال 1392، تعداد 312هزار و 879 و در سال 1393، تعداد 287هزار و 77 ازدواج زیر سن قانونی ثبت شده‌اند.

نکته قابل‌تامل در این نوع از ازدواج‌ها علی‌رغم کاهش سال به سال، افزایش ازدواج در سنین 10 تا 14 سال است که از 5/4 درصد ازدواج‌های زیر 18 سال که مربوط به سن 10 تا 14 سال بوده، در سال 1392 به 5/3 درصد و در سال 1395 به 5/5 درصد رسیده است. این را هم باید در نظر داشت که از آمار دقیق این ازدواج‌ها عددی در دسترس نیست؛ چراکه برخی از آنها در داخل خانواده صورت گرفته و جایی ثبت نمی‌شود‎.‎

بیوه‌های زیر ۱۸سال ‏

طبق آخرین سرشماری‌ها، ۹۵ هزار مورد طلاق زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ رخ داده‌ است. فقط در سال ۱۳۹۴، تعداد ۱۲۰۰ کودک زیر ۱۴ سال به آمار مطلقه‌های کشور اضافه شده است. علاوه‌بر این در سال ۱۳۹۴، تعداد ۹۷ هزار و ۸۶۲ نوزاد از مادرانی زیر ۱۹سال متولد شده‌اند که از این بین هزار و ۵۱۱ نفرشان مادرانی با سن زیر ۱۵ سال بوده‌اند‎.

«ارائه آمار صرف دردی را دوا نمی‌کند و تکرار مکررات ممکن است آسیب به وجود آورد». این جمله را علی‌اکبر محزون، مدیرکل سابق اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفته بود و با استناد به همین جمله، جست‌وجو برای یافتن آمار دقیق و البته جدید در ارتباط با ازدواج و طلاق در سنین مختلف شاید بی‌نتیجه باشد. با این همه و براساس آخرین اطلاعات و آمار موجود در این حوزه که مربوط به سالنامه آماری سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۶است، ۸/۵ درصد ازدواج‌ها (۳۵هزارنفر) برای دختران زیر ۱۵ سال، ۱/۲۸ درصد (۱۷۰ هزار نفر) برای دختران ۱۵ تا ۲۰ سال (مجموع ۹/۳۳ درصد) و ۱۹درصد ازدواج‌ها (۱۱۵هزار نفر) برای دختران بالای ۳۰ سال است‎.

‎همچنین در زمینه طلاق، ۶/۰ درصد طلاق‌ها (۱۰۲۸ نفر) برای زنانی است که زیر ۱۵سال ازدواج کرده‌اند و ۳۵/۹ درصد (۱۶هزارنفر) برای زنانی که در سنین ۱۵ تا ۲۰ سالگی ازدواج کرده‌اند. ۶/۵۱ درصد طلاق‌ها (۹۰هزار نفر) نیز برای زنانی است که بالای ۳۰سالگی ازدواج کرده‌اند. تا اینجا به برخی اعداد و آمار موجود اشاره کردیم، با این همه گفتگو با کامیل احمدی، پژوهشگر اجتماعی هم خالی از لطف نیست تا علل وجود چنین آمار و راهکارهایی جهت کنترل و مقابله با آسیب‌های آن را بررسی کنیم‎.

‎کنوانسیون حقوق کودک

احمدی در گفتگو با «فرهیختگان» درباره ازدواج کودکان می‌گوید: طی سال‌های اخیر ازدواج کودکان القاب متعددی به خود گرفته است؛ ازدواج زودهنگام کودکان، ازدواج کودکان، کودک‌همسری، ازدواج‌های زیر سن قانونی. هرکدام از این القاب را که شما به کار ببرید، بار حقوقی‌شان به نحوی با هم متفاوت است و خیلی مهم است که در کجا و به چه نیتی از این القاب استفاده می‌شود.

ولی آنچه شناخته شده است و می‌توان آن را به ازدواج‌های کودکان تعمیم داد، مربوط به قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک است. این قوانین ازدواج زیر 18سال را ازدواج کودک می‌داند. سن عبور از دوران بچه‌سالی و نوجوانی به دوران بلوغ طبق قوانین بین‌الملل و کنوانسیون حقوق کودک 18سال تعیین شده است. ایران هم امضا‌کننده همین کنوانسیون است ولی مشروط بر مواردی از قبیل سن ازدواج که عرف و دین ازدواج کودکان را قابل‌تبصره می‌داند و 18 سال به‌عنوان سن قانونی ازدواج شامل آن نمی‌شود، اگرچه بسیاری از موارد حقوقی مثل بالغ‌پنداشتن یک شخص از دیدگاه قضایی 18سال است‎.

‎حق رأی، سلامت بلوغ در یک چارچوب قضایی و تصمیم‌گیری شخص برای فرد 18 ساله درنظر گرفته شده و سن رفتن به سربازی، افتتاح حساب بانکی و آنچه به حقوق اولیه شخص بالغ در قوانین مدنی برمی‌گردد نیز هجده‌سالگی است. جالب آن‌که زوجه‌های زیر 18سال که درگیر طلاق هستند برای تشکیل پرونده و درخواست طلاق و به اجرا گذاشتن مهریه باید اذن ولی خود را داشته باشند!

اگر طبق قوانین بین‌المللی، ازدواج‌های زیر 18 سال را ازدواج کودک بنامیم، درصد قابل‌توجهی از ازدواج‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتد، ازدواج زودهنگام کودکان نامیده می‌شود که رقمی بالغ بر 17درصد است. یعنی 17درصد از کل ازدواج‌هایی که در کشور انجام می‌گیرد، زیر 18 سال اتفاق می‌افتد. سن ازدواج کودکان هم قابل بحث است و در دو بخش تقسیم‌بندی می‌شود؛ ازدواج در سنین خیلی پایین یعنی 15-14 سال به پایین ازدواج‌های پرخطر نامیده می‌شوند و ازدواج‌هایی هستند که مضرات روانی، جسمی و جنسی بیشتری دارند. ازدواج‌های بالای 14 و 15 سال ازدواج‌های نسبتا کم‌خطری هستند.‏

ساعت فیزیکی بدن

آیا همان‌طور که حدود سنی برای کمترین سن ازدواج وجود دارد، برای بیشترین سن هم حدودی مشخص شده است یا خیر و آیا آماری در این حوزه وجود دارد یا نه؟ کامیل احمدی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: خیر، برای بیشترین سن حدودی تعیین نشده است. در این حوزه حتما آماری وجود دارد ولی چون حوزه کاری‌ من نبوده است به این موضوع و آمارها نپرداختم. ‏

این پژوهشگر اجتماعی می‌افزاید: آنچه در علم نوین پزشکی در جهان به آن استناد می‌شود، اصطلاحی علمی به نام ساعت فیزیکی بدن است. ساعت فیزیکی بدن معمولا برای خانم‌ها صدق می‌کند، یعنی در سنین بالاتر از ۳۰ یا ۳۵ سال، باروری و حاملگی طبیعتا خطراتی برای زنان دارد، برای همین است که علم پزشکی توصیه می‌کند مادرها بهتر است در میانگین ۲۰ تا ۳۰ سالگی زاد و ولد انجام دهند، زیرا بالاتر از این سن ممکن است هم خطراتی را متوجه سلامت مادر کند و هم باعث به خطرافتادن سلامت بچه شود. این سن برای مرد ممکن است مشکل فیزیکی نداشته باشد ولی از لحاظ توان جسمی و حتی جنسی، چون قدرت و تازگی اسپرم‌های مرد در سنین بالا کاهش می‌یابد، مناسب نیست و می‌تواند به سلامت کودک در راه ضرر و آسیب برساند‎.

‎باتوجه به آمار و ارقام مربوط به پژوهش کامیل احمدی، وقت آن بود که از علت چنین اتفاقی یعنی ازدواج در سنین کودکی از او بپرسیم و راهکاری که برای مقابله با آن پیشنهاد می‌کند. احمدی می‌گوید: من پژوهش دوساله‌ای را در هفت استان کشور براساس منطق آمار رسمی دولتی و ثبت‌احوال کشور انجام دادم. هفت استان اول کشور را که بالاترین درصد ازدواج زیر ۱۸سال مربوط به آنهاست انتخاب کردم که آن زمان به ترتیب استان‌های خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان‌غربی، هرمزگان و اصفهان بود. کاری که انجام دادم در مناطق روستایی این هفت استان به اضافه حومه شهر مشهد بود. این پژوهش اولین کار میدانی در این حوزه بوده که در ایران به نام «طنین سکوت» در باب ازدواج کودکان توسط نشر شیراز در قالب کتابی منتشر شده است‎.

‎فقر فرهنگی

یافته‌های پژوهش کامیل احمدی در هفت استان کشور نشان می‌دهد اولا استان‌ها نوع نظر و دیدگاهشان به ازدواج‌های زیر 18 سال متفاوت است. در برخی استان‌ها مولفه‌های فرهنگی، هنجارهای اجتماعی و سنت‌های کهن نقش اول را بازی می‌کنند، مثلا در بعضی از استان‌ها سنت‌های ناف‌بری، اسم‌بری یا معاوضه زوج‌های درون‌خویشاوندی و خانوادگی مرسوم است و در سنین پایین، نامزد یا همسر انتخاب می‌شود. در بعضی از استان‌های حاشیه‌ای بحث فقر اقتصادی خیلی بارز است، یعنی والدین بچه‌های خانواده‌های پرجمعیت معمولا راغب‌تر هستند که دخترانشان را زودتر شوهر بدهند، چون دیدگاه کلی این است که دختر متعلق به خانواده دیگری است و همیشه به آوردن عروس تاکید دارند‎.

‎در برخی دیگر از مناطق فقر فرهنگی وجود دارد و معمولا سن ازدواج در خانواده‌هایی که کم‌سواد یا بی‌سواد هستند، نسبت به خانواده‌هایی که سواد و تحصیلات بالاتری دارند‌ پایین‌تر است. این مجموعه دلایل باعث تداوم روند ازدواج کودکان می‌شود، اگرچه در یک نگاه کلی این ازدواج‌ها معمولا مرتبط به جوامع روستایی و خانواده‌هایی که بافت‌های سنتی پررنگ‌تری دارند است. ‏

ازدواج کودکان در تقابل با توسعه پایدار

به گفته کامیل احمدی، تعمیم دادن یک سن خاص برای ازدواج برای جامعه‌ای که از لحاظ فرهنگی و عرفی اقوام متعددی در آن زندگی می‌کنند- که ایران هم یک نمونه بارز از این کشورهاست- سخت خواهد بود. ‏

این پژوهشگر اجتماعی می‌افزاید: به عقیده من ازدواج‌های زیر ۱۸ سال را باید به دو دسته خطرناک و پرخطر تقسیم‌بندی کرد‎.‎‏ حداقل در گام اول باید مضرات و آسیب‌های جسمی، جنسی، روانی و آسیب‌هایی که با این نوع ازدواج‌ها به توسعه پایدار کشور وارد می‌شود را مدنظر قرار داد. ‏

درصد قابل‌توجهی از جوانان زیر ۱۸ سال، موقعی که وارد ازدواج خواسته یا ناخواسته می‌شوند، جدا از تمام مشکلات و مضرات نام‌برده و خطر گسترش کودک‌بیوگی و رشد طلاق، به رشد توسعه پایدار کشور هم ضرر می‌زنند، چون این افراد خصوصا دختربچه‌ها از تحصیلات محروم می‌شوند و فرصت‌های اشتغال برابر و بهتر را در آینده از دست می‌دهند و این رویه قاعدتا با آنچه در چارچوب منطق توسعه پایدار کشورها و سیستم‌ها وجود دارد، مطابقت نمی‌کند و جمعیت کثیر نوجوان از منابع یکسان بهره‌ای نمی‌برند.‏

این‌که صرفا با قانون و قوه قهریه بخواهیم مساله را حل کنیم، دست‌کم در ابتدا جواب نمی‌دهد و حتی ممکن است این مسأله را وارد فازهای دیگری از قبیل زیرزمینی‌شدن این پدیده کند. البته طرح ردشده در کمیسیون قضایی بیشتر بر اصلاح ماده ۱۰۴۱ استوار است که منجر به اندکی افزایش در حداقل سن ازدواج می‌شد. وضع کردن قانون یا اصلاح قوانین موجود درباره ازدواج کودکان همراه با بسترسازی فرهنگی می‌تواند کارساز باشد‎.

‎قانون و فرهنگ‌سازی

یک پژوهشگر اجتماعی با بیان این‌که باید توسعه اقتصادی مناطق محروم را در دستور کار جدی قرار دهیم، می‌گوید: خانواده‌های زیادی بودند که اصرار داشتند نمی‌خواهند بچه‌هایشان در بچه‌سالی ازدواج کنند ولی در روستایی که مدرسه‌ای بالاتر از مقطع راهنمایی یا امکانات شغلی وجود ندارد راهی جز ازدواج باقی نمی‌ماند.

کامیل احمدی می‌افزاید: دلایل مختلف و متفاوتی از قبیل فشار اجتماعی رایج در منطقه وجود دارند که به ازدواج کودکان دامن می‌زنند، که برای حل آنها نمی‌توان صرفا یک نسخه قانونی پیچید؛ در عین حال قانون بسیار کمک‌کننده است و می‌تواند فرهنگ‌ساز باشد‎.

‎رهبر انقلاب در ارتباط با ازدواج در سنین پایین گفته بودند: واداشتن دختران کم‌سن و سال به ازدواج، حرکتی در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز با آگاهی، هوشیاری و رشد و معرفت خود در مقابل این‌گونه تعدیات بایستند.‏