ازدواج کودکان در ایران، جا به جایی مرزهای افراط و تفریط
چهارم مهرماه سال ۹۷، یک فوریت طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» برای افزایش حداقل سن قانونی ازدواج در مجلس به تصویب رسید.
از آمار افزایش سن ازدواج تا ازدواج کودکانی که زیر ۱۳ سال سن دارند؛ زمین تا آسمان فاصله است آمارهایی که هر روز بالا و پایین میشود؛ گاهی از مرز چهل سال عبور میکند و گاهی ازدواج دخترانی را میبینیم که نمیتوانند میان زندگی واقعی و زندگی کودکانه تفکیکی قائل شوند.
ازدواج های نامتعارف چند سالی می شود که هرم سنی ازدواج کشور را بهم زده است، متاسفانه کشور ایران به لحاظ ازدواج کشور موفقی نبوده که امروز خبر ازدواج دختر زیر 10 سال با مردی 22 ساله؛ در شبکه های مجازی مختلف می چرخد و با واکنش موافقان و مخالفان روبرو است؛ خوشبختانه این فوروارد شدن پی درپی پیام های مجازی اینبار عکس العملی متفاوت و مناسبی از سوی قوه قضائیه به همراه داشت و باعث ابطلال این عقد شد.
باورهای موافقان و مخالفان به افزایش سن ازدواج
چهارم مهرماه سال ۹۷، یک فوریت طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» برای افزایش حداقل سن قانونی ازدواج در مجلس به تصویب رسید؛ در صورت تصویب نهایی این طرح ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال ممنوع میشود؛ بهعلاوه ازدواج دختران ۱۳ تا ۱۶ سال و پسران ۱۶ تا ۱۸ سال با اذن ولی، اجازه دادگاه و تأیید پزشکی قانونی(Forensic Medicine) مبنی بر صحت جسمی برای تزویج میسر خواهد بود؛ این طرح از سال گذشته از جهات مختلف مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و حتی در مرکز پژوهشهای مجلس نیز در مورد با آن گزارش کارشناسی را منتشر کرده است.
طرح مذکور با آرای موافق و مخالف مسئولان روبرو شد؛ موافقان این طرح بر بالا بودن آسیب جسمی و روحی، عدم رسیدن به بلوغ عقلی و عاطفی، آمار بالای طلاق و افزایش آمار ترک تحصیل در ازدواجهای زیر ۱۸ سال و لزوم تبعیت از قوانین بینالمللی تأکید دارند و در مقابل مخالفان بر پایین بودن آمار آسیبهای جسمی و طلاق، رضایت بالای زندگی در این ازدواجها، تنوع سنی، بلوغ اجتماعی، ناهمخوانی قوانین بینالمللی با فرهنگ ایران و بیاثر بودن ازدواج در ترک تحصیل متأهلان اصرار دارند.
ازدواج هایی بدون ثبت قانونی
آمار دقیقی از کودک همسری(Wife child) در کشور نداریم؛ چرا که اکثریت این گونه ازدواجها ثبت قانونی نمیشود؛ اما براساس آمارهای منتشر شده از طرف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نسبت مردان و زنانی که در سن کمتر از۱۵ سالگی ازدواج میکنند؛ در سال ۱۳۹۲ به ترتیب برای مردان ۰.۴ درصد و برای زنان ۵.۴ درصد است و این رقم با افزایش برای دختران در سال ۹۳ به ۵.۶ درصد رسیده و در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب رقمی معادل ۵.۴ و۵.۵ را نشان می دهد، این رقم در سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد برای پسران و ۵.۵ درصد برای دختران بوده است.
کودکان قربانی مرزهای افراط و تفریط
چرا این ازدواج ها به طلاق ختم می شود و یا چه میزان آسیب جسمی و روحی در کمین دختران و پسران کودک همسر است، یا به دلیل کاهش ناباروری در کشور سالمندی در انتظار ایران است هر یک به تنهایی جای بحث کلی دارد؛ اما چرا کودکان قربانی این اتفاقات تلخ هستند جای بسی تامل دارد.
کودکان تا سن قانونی یعنی 18 سالگی حق امضای هیچ گونه قراردادی را ندارند و خانوادهها در مسائل شخصی کودکان خود از جمله ازدواج، تحصیل، کار، مسافرت و ... دخالت می کنند حتی پس از 18 سالگی این نظارت ادامه دارند اما سوال اینجاست قانون چگونه به کودکان زیر 18 سال اجازه می دهد؛ پای مهمترین قرارداد زندگیشان یعنی عقد نامه را امضا کنند؟! یکی از نتایج ازدواج کودکان، بیوه کودکان هستند که نشات گرفته از فقر فرهنگی خانواده هاست که در سایه نبود آموزش های درست رخ می دهد.
وقتی قوانین درست اجرا نمی شود
لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین کشور شد، تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود؛ اما همچنان نیز مجازاتی برای عدم کسب مجوز دادگاه تعیین نشده است.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درمورد «طرح ممنوعیت عقد نکاح دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال» می گوید: طرح مذکور با اکثریت آرا پذیرفته شد، طبق این طرح ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع است ولی در شرایط خاصی هم وجود دارد که مجبور به ازدواج هستند در این شرایط این ازدواج با حکم دادگاه ممکن است؛ اگر ازدواجی خلاف مقررات قانونی باشد و قانون اجازه چنین ازدواجی را نمی دهد؛ بی شک برای آن مجازاتی مشخص می شود. ملکشاهی با اشاره به بلوغ جسمی وفکری افراد اشاره کرده و گفت: سن بلوغ در شهرهای مختلف ایران متفاوت است، به فرض مثال دختران در مناطق سردسیر دیرتر به بلوغ(Maturity) می رسند و یا با توجه به فرهنگ ها و اقوام متفاوتی که در کشور وجود دارد بلوغ فکری و جسمی در سنین متفاوت رخ می دهد و یا به دلیل ارتباطی که افراد در روستاها با هم دارند زودتر آماده ازدواج و ورود به زندگی زناشویی می شود.
در قانون اساسی ما امروز هزاران بند و تبصره برای بسیاری از بایدها و نبایدها در جامعه تعیین شده است؛ سوال بزرگتر اینجاست اگر قانون سن ازدواج در کشور تصویب شود چگونه می توانیم فقر آموزشی را در سایه فقر فرهنگی جبران کنیم آیا با تصویب قانون می توانیم شاهد کاهش کودک همسری باشیم؟ خلاء قانونی در این موارد می تواند ضمن به مخاطره انداختن آینده اینگونه افراد آسیب های دیگری را متوجه عموم جامعه می سازد که محتمل ترین آن طلاق و نداشتن درک درستی از زندگی تا انواع خسارت هایی که این آسیب برای عموم جامعه در سایه نامتوازن سازی امر ازدواج می تواند ایجاد کند.
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼