حل مشکل ناباروری، فرزند خواندگی و راهکار‌های حقوقی
فرزند خواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده که تحت سرپرستی سازمان بهزیستی باشند.
از آنجاییکه یکی از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده، بقای نسل است و حل مشکل نازایی مورد علاقه وافر برخی زوجهای جوانی است که ضمن پایبندی به یکدیگر، تمایل داشتن فرزندی نیز دارند، در شرایط کنونی و همگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، حقوق اسلامی تبلور تازه‌ای یافته و در صدد پاسخگویی به مسائل این چنینی بر آمده و راه حل‌های مناسبی را ارائه داده است. در این ارتباط لقاح مصنوعی یکی از راههایی است که در نظام حقوقی ما با حصول شرایطی به رسمیت شناخته شده و تمهیداتی توسط قانونگذار پیش بینی شده است. در توجیه عمل لقاح مصنوعی می‌توان بیان داشت، ضمن گرمی بخشیدن به محیط خانواده و تقویت همبستگی بیشتر، حس فرزند پروری را که یک موهبت الهی است بنحو صحیح اشباع می‌کند. بعلاوه شرایطی را بوجود می‌آورد که والدین بتوانند فرزندان حاصل از آن را با ذوق و سلیقه خود پرورش دهند.
از طرف دیگر، نظر باینکه احکام نسب را بدنبال دارد ذیلاً به توضیح ابعاد آن خواهیم پرداخت. افزون بر آن بلحاظ اینکه برخی از زنان یا شوهران به دلایل گوناگون توانایی باروری ندارند، بعنوان راه جایگزین پذیرش یک کودک به فرزند خواندگی می‌تواند راهکار مناسبی برای رفع این مشکل باشد، که مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.
۱ـ فرزندآوری از طریق لقاح مصنوعی
تلقیح مصنوعی یا اهداء جنین جزء مسائل مستحدثه و جدیدی است که در آثار فقهای معاصر به آن پرداخته شده است. با مراجعه به منابع و کتب فقهی دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص مطرح است، لیکن قدر متیقن این است که در صورتیکه جنین متعلق به صاحبان اسپرم و تخمک باشد و لیکن در تکوین آن به جهاتی از طریق متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده باشد، با ملاحظاتی در مشروعیت این گونه تلقیح اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. زیرا از این رهگذر هیچ خدشه‌ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نشده و ضمن انطباق آن با مصالح عمومی، دارای مقبولیت اجتماعی نیز می‌باشد. هم چنین بر این مبنا رابطه نسبی بین صاحبان جنین یعنی پدر و مادر واقعی و کودک متولد شده ایجاد و بالتبع کلیه آثار آن من جمله ولایت، حضانت، محرمیت نکاح و ارث بین آنان اتفاق می‌افتد.
لیکن هر گاه به دلیل ناتوانی زن و مرد یا دلایل دیگر امکان باردار شدن شخصی وجود نداشته باشد، از روشهای غیر طبیعی از قبیل تزریق جنین مزدوجین شرعی و امثال آن می‌توان استفاده کرد. این امر موضوعی است که با حصول شرایطی مورد تجویز قانونگذار فعلی نیز قرار گرفته است.
بدین توضیح که بنا به قانون نحوه اهداء جنین مصوب سال ۱۳۸۲مجلس شورای اسلامی، زوجین متقاضی می‌توانند پس از مراجعه به دادگاههای خانواده و احراز شرایطی نزدیک به فرزندخواندگی، که ذیلاً در بخش دوم اشاره شده، می‌توانند تقاضای دریافت جنین از اهداء‌کنندگان آن با شرایط مشابهی، بنمایند. در این خصوص ماده یک قانون مزبور مقرر می‌دارد: کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده، اقدام نمایند.
لیکن مسبوق به آن لازم است به مرکز ناباروری جهت احراز این مسئله که با هیچ کدام از روشهای درمان ناباروری امکان درمانشان وجود ندارد، مراجعه نمایند. روند کار چنین است که با ارجاع امر به واحد مددکاری ابتداء توضیحاتی کامل درباره مسائل مختلف، ناشناس ماندن، طول زمان انتظار و… به آنان ارائه می‌شود و پس از طی مدت انتظار، نامه‌ای برای دادگاه خانواده و پزشکی قانونی جهت احراز صلاحیت اخلاقی و جسمی و اجتماعی دریافت می‌کنند. با این توصیف زوجین پس از صدور مجوز و موافقت حقوقی می‌توانند در سیکل درمانی قرار بگیرند.
بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر واقعی است. لیکن موضوع قابل توجه این است که، ماده اشاره شده فقط از وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین در خصوص موارد مذکور سخن گفته و مسائل الحاق کامل طفل به دریافت کنندگان جنین، و همچنین مواردی نظیر ولایت، ارث، محرمیت در نکاح و… را به سکوت بر گذار کرده است.
تعریف جنین، نحوه اهداء آن از نظر قانونی و رابطه نوزاد متولد شده با صاحب رحم اجاره‌ای
اولاً: حسب آیین نامه قانون مذکور جنین، نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمى زوجهاى قانونی و شرعى است که از مرحله بارورى تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین مىتواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
ثانیاً: اهدا، جنین باید با موافقت و رضایت کتبى زوجهاى اهدا کننده و در مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.
ثالثاً: در هر صورت در شرایط موجود از نظر قانونی، هیچ گونه نسبی بین طفل و صاحب رحم وجود ندارد. زیرا صاحب رحم هیچ گونه نقشی در ایجاد جنین نداشته است و فقط جنین در دستگاه رحم وی رشد می‌کند و نمی‌توان بر او مصداق مادر نمود.
آثار نسب
نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.
بدون تردید در خصوص نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی و مشروعیت و الحاق نسب وی به زوجین واحد چنانچه فوقاً بیان گردید اختلاف نظر بسیار کمتر است. حتی صاحب نظراتی که عمل لقاح مصنوعی به روش فوق را مجاز نمی‌دانند در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند. زیرا طفل مزبور کلیه شرایط لازم جهت الحاق نسب قانونی به صاحبان نطفه از قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجیت و سایر امارات نسب را دارا می‌باشد. لیکن طفل متولد شده از طریق رحم اجاره‌ای ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است.
احکام نسب
توارث یکی از موجبات ارث است، و بدین معناست که اشخاصی به موجب قانون از یکدیگر ارث می‌برند، که نسب آنها دارای منشأ واحد باشد. بعلاوه یکی از احکام نسب نفقه است، و منظور از نفقه عبارت است از تهیه و تأمین مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر نیاز، که با توجه به درجه استطاعت نفقه دهنده در نظر گرفته می‌شود. البته در حال حاضر و به موجب قانون این نفقه شامل نفقه اولاد حاصل از لقاح مصنوعی نیز می‌شود.
سومین حکم نسب، حضانت است که به معنی نگاه داشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است. قانونگذار ایران نگهداری و تربیت اطفال را به پدر و مادر آنها اعطاء نموده است. نگهداری به معنای عام کلمه شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از طفل و کودک لازم است. البته حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است، هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل در این نهاد حقوقی، دیده شده است.
یکی از احکام دیگر نسب ولایت بر اطفال است. ولایت در روابط خانوادگی عبارت است از اقتداری که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک و طفل به اشتراک به پدر و جد پدری اعطا کرده است و لیکن مادر نسبت به اداره اموال فرزند خود هیچ سمتی ندارد.
آخرین حکم نسب، حرمت نکاح با اقارب نسبی است. در نهایت اینکه فرزند حاصل از لقاح مصنوعی با شخص ثالث، یعنی کسی که نطفه درون رحم وی کاشته شده و شوهرش محرم است هر چند صاحبان نطفه پدر و مادر اصلی او بحساب آیند.
۲ـ فرزندخواندگی
فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده‌های متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند. این امر ریشه در این امر دارد که فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ می‌شوند در آینده در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت.
بنابراین با وصف آنکه موسسات قانونی موظف به نگهداری کودکان بی‌سرپرست هستند، مقنن با حصول شرایطی که ذیلاً به آنها پرداخته می‌شود، به زوجین فاقد فرزند اجازه نگهداری از کودکان و نوجوانان نابالغ و یا بالغ زیر شانزده سال سن ولی غیر رشید، را داده است.
بنا به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۳۱ر۶ر۹۲) کلیه اتباع مقیم ایران و خارج از کشور در صورت توافق با یکدیگر می‌توانند سرپرستی طفل صغیر را بعهده بگیرند مشروط بر آنکه منافع مادی و معنوی وی را تأمین کنند.
همچنین در یکی از بندهای ماده ۵ قانون فوق تصریح گردیده دختران و زنان بدون شوهر دارای حداقل سی سال سن که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند، در اولویت بعدی دریافت فرزند خوانده هستند، که در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می‌شود. گرچه این نگاه باید تقویت شود که بجای شرایط موجود که به لحاظ برخی دیدگاه‌های فرهنگی متأثر از هجمه‌های غربی که مروج تجردگرایی است، و نیز عوامل دیگری از قبیل وضعیت اشتغال و سخت‌گیری‌هایی که بعضاً در مهریه‌های سنگین و تشریفات تا متعارف تجلی می‌یابد، که جملگی سن ازدواج را بالا برده، اجازه داده شود که حس مقدس مادری در نهاد خانواده اشباع گردد.
شرایط فرزند خواندگی
دادگاههای خانواده قبل از واگذاری فرزند به افراد متقاضی، باید شرایط ذیل را احراز نمایند:
۱) پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و آنها در این مدت صاحب فرزندی نشده باشند، و نیز زوجین دارای فرزند در صورتیکه یکی از آنها سی سال سن داشته باشد. ۲). زوجین سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشند.۳) هیچ یک از زوجین محجور نباشند. ۴) زوجین صلاحیت اخلاقی داشته باشند. ۵) اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی و نیز تقید به انجام واجبات و ترک محرمات. ۶) زوجین یا یکی از آنها امکان مالی برای نگهداری کودک بی‌سرپرست را داشته باشند. ۷) سلامتی جسمی و روانی و نیز عدم ابتلاء به هیچ یک از بیماری واگیر یا صعب‌العلاج. ۸) عدم اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل. ۹) رعایت اشتراکات دینی بین سرپرست و افراد تحت سرپرستی. ۱۰) هیچ یک از والدین و یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آنکه از کودکانی باشند که به موسسات خیریه سپرده شده و دو سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
چگونگی واگذاری سرپرستی به زوجین متقاضی
به موجب ماده ۱۱ قانون فوق الذکر در ابتدا تقاضانامه درخواست‌کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهزیستی ارائه شود.
البته افراد مقیم خارج از کشور تقاضای خود را می‌توانند از طریق سفارتخانه‌ها به سازمان تقدیم کنند. متعاقباً ظرف دو ماه سازمان نظر خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، تا قرار دوره آزمایشی یا همان حکم سرپرستی موقت صادر شود. بعد از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی طی صورتجلسه‌ای به والدین تحویل داده می‌شود و طی دوره آزمایشی ۶ ماهه، حداقل ۳ بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزندپذیر انجام می‌شود تا از صلاحیت و نوع رفتار با کودک از جانب مسئولان بهزیستی اطمینان حاصل شود.
در صورت تایید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده، گزارش نهایی تهیه می‌شود و نظریه بهزیستی به دادگاه مربوطه منعکس می‌شود، تا حکم قطعی صادر شود. در پی گذراندن دوره ۶ ماهه آزمایشی و صدور حکم قطعی، سرانجام والدین قانونی می‌توانند با مشخصات خودشان برای کودک شناسنامه بگیرند.
لازم به گوشزد است، اولاً: با توجه به اینکه از نظر قانونی فرزندخوانده از پدر و مادر قانونی خود حتی با وجود داشتن شناسنامه ارث نمی‌برد، باید صلح یک‌سوم اموال والدین به فرزندخوانده از طریق دفترخانه‌های رسمی یا مراجع قضایی انجام شود.
ثانیاً: افتتاح حساب پس‌انداز، بیمه آتیه یا روشهای قانونی اطمینان‌بخش دیگر نیز می‌توانند از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام می‌شود. همچنین به هر نحو که دادگاه صلاح بداند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده، سهمی برای فرزندخوانده در نظر گرفته شود، از جمله جایگزین‌های ارث هستند.
ثالثاً: برخورداری مادرخوانده از حق اولاد، مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوره زایمان، بهره‌مندشدن کودک از بیمه و بیمه تکمیلی، استفاده از مستمری افراد تحت تکفل بازماندگان تا تعیین تکلیف سرپرست جدید، از مزایای قانونی است.
رابعاً: حکم سرپرستی ابدی و ازلی نیست و اگر سازمان بهزیستی تشخیص دهد کودک در زندگی جدید آسیبی می‌بیند و عدم شایستگی والدین به هر دلیلی اثبات شود یا والدین حقیقی کودک مراجعه کنند، حکم سرپرستی با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است.
راهکار‌های حقوقی مسائل ناباروری و فرزندخواندگی
از آنجایی که یکی از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده، بقای نسل است و حل مشکل نازایی مورد علاقه وافر برخی زوجهای جوانی است که ضمن پایبندی به یکدیگر، تمایل داشتن به فرزندی نیز دارند، همگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، حقوق اسلامی تبلور تازه‌ای یافته و در صدد پاسخگویی به مسائل این چنینی بر آمده و راه حل‌های مناسبی را نیز ارائه داده است. در این ارتباط لقاح مصنوعی یکی از راههایی است که در نظام حقوقی ما با حصول شرایطی به رسمیت شناخته شده و تمهیداتی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. در توجیه عمل لقاح مصنوعی می‌توان بیان داشت، ضمن گرمی بخشیدن به محیط خانواده و تقویت همبستگی بیشتر، حس فرزند پروری را که یک موهبت الهی است بنحو صحیح اشباع می‌کند. بعلاوه شرایطی را بوجود می‌آورد که والدین بتوانند فرزندان حاصل از آن را با ذوق و سلیقه خود پرورش دهند.
سؤال: تعریف اعسار چیست؟
به موجب قانون معسر کسی است که افزون بر مستثنیات دین (یعنی اموالی مانند مسکن مورد نیاز کسی که محکوم شده و برابر قانون در هنگام اجراء قابلیت توقیف ندارد و به فروش نمی‌رسد تا محکوم به اخذ شود)، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بوسیله آن، قادر به تأدیه دیون خود باشد.
سؤال: به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید اثبات اعسار بر عهده کیست؟
جواب: به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر توانایی مالی وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف شده است.
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼