قوانین رحم اجاره ای در ایران، حقوق کودک

ایسنا: دبیر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: براساس نظر کارشناسان امور نازایی، افزایش آلاینده های محیطی،‌ سموم کشاورزی، عوامل شیمیایی استفاده شده در مواد غذایی و استعمال دخانیات از جمله عواملی هستند که موجب بروز نازایی و بالا رفتن آمار آن در کشور می شوند. وحید کاظم‌زاده در دومین نشست «حقوق کودک ناشی از رحم استیجاری و جایگزین» در دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به تفاوت آراء مراجع تقلید در زمینه درمان ناباروری گفت: این مسئله از مباحث چالشی و بحث برانگیز در دنیا است و حتی علمای آئین کاتولیک هم مواضع قهرآمیزی در مقابل آن گرفته‌اند و در میان مراجع تقلید و مذاهب اسلامی هم آرای متفاوتی وجود دارد. وی عوامل مختلف محیطی، فرهنگی، جسمی و روانی حاکم بر جامعه را بر عدم مراجعه بیماران نازائی به مراکز درمانی تاثیرگذار دانست و ادامه داد: بسیاری از زوج‌هایی که نابارور هستند بدلیل مسائل فرهنگی، مالی و ناآگاهی به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. کاظم زاده با اشاره به اینکه سهم زنان و مردان در مورد عامل ناباروری به یک نسبت مساوی است، ناباروری را عامل ۲۰ درصد علت اصلی طلاق در میان زوج های کشور دانست و گفت: ناباروری یکی از دلایل اصلی طلاق و از هم پاشیدن خانواده‌هاست.

وی عواملی مانند بالا رفتن سن ازدواج و بالا رفتن سن تقاضا برای بچه‌دار شدن را در ناباروری تاثیرگذار دانست و افزود: طبق نظر کارشناسان، مواد شیمیایی‌ای که از خوب نسوختن بنزین ماشین تولید می‌شود و موادی که از ترمز خودروها ناشی می‌شود سبب اختلال در نطفه‌سازی مردان می شود. هم‌چنین یک کارشناس ارشد بیولوژی در ادامه این نشست گفت: تمام فرآیندهای نازایی مانند IVF ، GIFT ،ZIFT و میکرو اینجکشن در تبریز انجام می شود و همچنین بانک تخمک، اسپرم و جنین در آن وجود دارد. سحر حیدرخانی در نشست «حقوق کودک ناشی از رحم استیجاری و جایگزین » با اشاره به اینکه ناباروری به عنوان بحرانی در دوره زندگی شناخته شده است که بالقوه تهدید کننده ثبات فردی و روابط اجتماعی است گفت: تنها راه حل درمانی برای این دسته از زوجین استفاده از روش اهدای گامت (اسپرم یا تخمک) یا اهدای جنین است و در صورت وجود مشکلات آناتومیک رحم نیاز به استفاده از رحم اجاره ای به وجود می آید. وی با اشاره به اینکه در نظام قانونی و حقوقی کشور مقررات و ضوابطی برای انجام رحم جایگزین وجود ندارد، ادامه داد: لذا کسانی هم که این کار را انجام می‌دهند نمی‌توان گفت مرتکب جرمی شده‌اند.

این کارشناس مسائل ناباروری با اشاره به اینکه معمولا فردی که از رحم او استفاده می‌شود با نام فرد صاحب جنین در بیمارستان بستری می‌شود افزود: اینکار یدین علت صورت می گیرد که در بیمارستان گواهی ولادت به اسم شخصی که نوزاد را به دنیا می‌آورد صادر می‌شود در صورتی که اگر این کار بصورت قانونی انجام شود یعنی ضوابط قانونی آن تصویب شود، بسیاری از مشکلات مرتبط نیز رفع می‌شود. حیدرخانی با بیان اینکه استفاده از رحم جایگزین زمانی صورت می‌گیرد که مادر از رحم خود نمی‌تواند استفاده کند ادامه داد: راه حل این مشکل استفاده از رحم شخص دیگری برای حمل جنین است اما اینکه آیا انجام این کار از لحاظ حقوقی، قانونی و فقهی مجاز است یا خیر سوالی است که نظام حقوقی ایران هنوز پاسخی به آن نداده است. وی افزود: مادر صاحب جنین و شخصی که رحم او جایگزین می‌شود و در نهایت فرزند یا فرزندان حاصل از این فرایند از لحاظ قانونی هر کدام حقوق و وظایفی دارند که باید در نظام حقوقی مرتبط، به طور کامل به آنها پرداخته شود.

حیدرخانی ادامه داد: ناباروری یک بیماری است و فرد مبتلا از این حق طبیعی برخوردار است که از تکنیک‌ها و ابزار موجود پزشکی برای حل مشکل خود استفاده کند در این بین استفاده از رحم جایگزین یکی از روشهای درمان ناباروری است که حل موانع و مشکلات پیرامون آن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه استفاده از رحم جایگزین نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و فرهنگ‌سازی در این زمینه ضروری است افزود: با تغییر نگرش و باورهای مردم و متخصصانی که این کار را انجام می‌دهند بسیاری از مشکلات مرتبط با این پدیده نیز حل خواهد شد. بین قواعد حقوق بشری و اخلاق زیستی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. هم‌چنین یک صاحبنظر مسائل حقوق بشری گفت: باید در مورد رحم استیجاری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به اجماعی اخلاقی و حقوقی مشترکی رسید. بهراد صغیری در دومین نشست بررسی « حقوق کودک ناشی از رحم استیجاری و جایگزین» با اشاره به اینکه درمان ناباروری یکی از مسائل مبتلا به جامعه امروز است گفت: علم پزشکی و زیست شناسی درصدد پیدا کردن راههای علمی آن و علوم اخلاق و حقوق در صدد پیدا کردن روشهای اخلاقی و قاعده مند کردن آن هستند.

وی همچنین با اشاره به این مطلب گفت: چنانکه علم اخلاق زیستی با این هدف که ابعاد اخلاقی علوم پزشکی و زیستی را مورد مطالعه قرار دهد ایجاد شد و این علم به بررسی حیات انسان پیش از تولد، در طول زندگی، و پس از مرگ می پردازد و دامنه آن موضوعاتی مانند درمان ناباروری، سقط جنین، پیوند اعضاء، شبیه سازی انسان و حتی مرگ آسان یا اوتانازی است. صغیری با بیان اینکه علاوه بر جنبه های اخلاقی نیاز به تنظیم قواعد و مقرراتی که تضمین کننده حقوق افراد باشد احساس می شود ادامه داد: در این راستا اسناد متعددی در باره اخلاق زیستی به تصویب دولتها و سازمانهای بین المللی رسیده که همگی متوجه نظام بین المللی حقوق بشر بوده و در کل بیانگر این مطلب است که بین قواعد حقوق بشری و اخلاق زیستی رابطه نزدیکی وجود دارد. وی با اشاره به اینکه مسائلی مانند اجاره رحم، اهدا یا فروش جنین و تخمک و اسپرم و یا در کل کلیه مسائل مربوط به درمان ناباروری را می توان از منظر حقوق بنیادین بشر و شان و منزلت که در بسیاری از اسناد مربوط به اخلاق زیستی کاملا آشکار و واضح است بررسی کرد ادامه داد: رویکرد این اسناد نیز به این سمت است که باید در سطح بین المللی و نظام بین‌المللی حقوق بشر به اجماعی اخلاقی و نظام حقوقی مشترکی در مورد آن رسید.

این صاحب نظر مسائل حقوقی با بیان اینکه بررسی حقوق کودک متولد شده با روشهایی مانند رحم استیجاری با تکیه بر قواعد حقوق بشری کار آمدتر خواهد بود افزود: شناسایی مواردی مانند حق بر حیات، حق بر شناسایی والدین، حق بر رفاه، حق بر ارث و... با تکیه بر قواعد حقوق کلاسیک و حقوق مدنی در این خصوص چندان کار آمد نخواهد بود اما با بررسی در قالب حقوق بشری و به ویژه در سطح بین المللی کار آمدتر خواهد شد. وی در خاتمه افزود: اخلاق زیستی بویژه در خصوص مطالعات ناباروری در دانشگاه شهید بهشتی به صورت گسترده هم در کرسی حقوق بشر یونسکو با اختصاص گروهی به نام اخلاق زیستی و هم در پژوهشکده ابن سینا مورد توجه و پژوهش از طرف دانشمندان علوم مختلف مخصوصا اساتید حقوق بشر قرار گرفته است که در جای خود اهمیت موضوع را نشان می دهد. هم‌چنین عضو هیات رئیسه وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضاییه در تبریز گفت: قانون در خصوص حقوق مسلم طفل ناشی از رحم استیجاری همچون حق نسب و به تبع آن بحث حضانت و توارث سکوت اختیار گزیده است.

بهنام پرتوی در دومین نشست بررسی «حقوق کودک ناشی از رحم استیجاری و جایگزین» با اشاره به اینکه قانون اهدای جنین به زوج‌های نابارور در مورخه 29 تیرماه سال 82 تهیه و در 8 مرداد ماه به تصویب شورای نگهبان رسیده است گفت: حسب این قانون کلیه مراکز تخصصی ناباروری مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون، جنین متعلق به یک زن و شوهر بارور را از طریق تلقیح خارج از رحم یک زن قرار دهند تا به طور طبیعی به حیات خود ادامه دهد و پرورش یافته و متولد شود. وی با اشاره به اینکه با مداقه در متن ماده 3 قانون فوق متوجه می شویم که در این ماده در خصوص تربیت و نگهداری ، نفقه ، تکالیف مربوط به هم و تکالیف متقابل طفل و زوجین بحث شده است افزود: متاسفانه قانون در خصوص حقوق مسلم طفل ناشی از رحم استیجاری همچون حق نسب و به تبع آن بحث حضانت و توارث سکوت اختیار گزیده و موجبات شک و شبهه را بوجود آورده است. این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه نیاز به تولد و تناسل و ادامه حیات و حس عدم فروپاشی زندگی مشترک به دلیل برخی فشارهای روحی ، روانی ، اجتماعی و قانونی اسباب تصویب این قانون را فراهم ساخته است ادامه داد: در شرایط ضمن عقد نکاح آمده است که اگر زوجین پس از 5 سال از تاریخ ازدواج صاحب فرزند نشوند حق طلاق ایجاد می شود باعث شده است که قانون فوق به عنوان راهکاری در کشور به تصویب رسدکه در جای خود قابل تحسین است. پرتوی با بیان اینکه نداشتن فرزند دغدغه خاطر بسیاری از خانوارهای ایرانی است ادامه داد: شایسته است با برگزاری سمینارها و ارائه راهکارهای علمی حقوقی و تهیه قوانین متقن و کامل، نواقص این قانون را مرتفع سازیم.