کودک آزاری توسط پدر، چگونه ممکن است؟

ایسنا: مصطفی اقلیما در همایش مددکاری اجتماعی در حوزه کودکان با اشاره به اهمیت نقش خانواده در سلامت کودک، اظهار کرد: سیاست‌ها و شرایط اجتماعی بر آزار کودکان توسط خانواده بسیار تاثیرگذار است، زیرا هیچ پدری مستقلانه و بدون تاثیر عوامل دیگر تصمیم به آزار کودک خود نمی‌گیرد لذا شرایط اجتماعی او را به یک آزاردهنده تبدیل می‌کند.

باید در حوزه مددکاری زنان و معلولین هم نگاه تخصصی شکل بگیرد

عمادی معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مدیریت بحران و مددکاری اجتماعی در رفتار حضرت زینب (س) گفت: آن حضرت علاوه بر ابلاغ پیام عاشورا،‌ کودکان و زنان را مدیریت کردند لذا می‌توانیم حضرت زینب (س) را بزرگترین مددکار کودکان بدانیم.

وی نگاه تخصصی به مددکاری را اتفاق جدیدی دانست و با ابراز امیدواری گفت: این نگاه تخصصی مددکاری باید در حوزه زنان و معلولین نیز شکل بگیرد .

وی با تاکید بر اینکه مددکاری کودکان باید قبل از تولد کودک و با حمایت از مادر صورت بگیرد، افزود: توجه به مادر کودک در مسائل روانی و جسمی او هنگام بارداری برای تولد کودک سالم بسیار مهم است، زیرا بسیاری از مشکلات مربوط به دوران باردهی و شیردهی به خصوص در مناطق آسیب خیز کشور بوجود می‌آید .

عمادی با تاکید بر اینکه عدم برنامه‌ریزی برای زن باردار منجر به تولد فرزند فقیر از نظر ذهنی و جسمی می‌شود، گفت: بعد از برنامه‌ریزی برای زن باردار باید برای دوران طلایی کودک، یعنی تا سن ۶ سالگی نیز برنامه‌های لازم انجام شود لذا اکثر مداخلات دولت هم باید در این سنین باشد تا بتوانیم کودکان خلاقی پرورش بدهیم.

وی با اشاره به اینکه اقدامات دولت در زمینه حمایت از کودکان تا کنون کافی نبوده است، افزود: در ۵ تا ۶ سال گذشته اقداماتی جهت تغذیه کودکان زیر ۶ سال همچون طرح توزیع سبد غذایی در خانواده محروم و طرح ارائه یک وعده غذای گرم در روستا‌مهدها انجام شده‌ است.

وی ارتقای وضعیت کودکان را از طریق اقداماتی مانند آموزش به کودک و والدین دانست و گفت: بهبود سلامت، بهداشت، تغذیه و آب آشامیدنی به همراه ایجاد شرایط مناسب زندگی می‌تواند باعث ارتقای وضعیت کودک و جامعه شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به اینکه شاخص توسعه انسانی در ۲۰ سال گذشته همواره وضعیت رو به رشدی را نشان داده است ، گفت:‌ حتی برای اولین بار سال گذشته از کشورهای سطح متوسط هم جدا شدیم و در شاخص توسعه انسانی به سطح خوبی رسیدیم اما با این حال وجود یک کودک گرسنه هم، ناراحت کننده است.

وی با تاکید بر اهمیت نقش مددکاران در برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت کودکان، اظهار کرد: مددکاری پیشانی دستگاه‌های حمایتی است. زیرا فردی که نیازمند حمایت است ابتدا با مددکار مواجه می‌شود لذا به مددکارانی با نگرش علمی نیاز داریم تا گامی بزرگ در ارتقای حوزه تخصصی کودکان برداشته شود .

عمادی افزود: همچنین به مددکارانی نیاز داریم که علاوه بر علم در میدان عمل هم تجربیاتی داشته باشند تا قدمی برای کمک به اقشار مختلف جامعه برداشته شود.

تصویب آیین نامه مرجع ملی حقوق کودک در دولت

همچنین در ادامه الوندی دبیر مجمع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری نیز در سخنانی اظهار کرد: اگرچه در سالهای اخیر همایش های زیادی در حوزه کودک انجام و نگرانی‌هایی ابراز شده است اما همیشه خلاء‌های نیز در این مورد وجود دارند. در این زمینه نهادهایی هم مشغول فعالیت هستند اما جلوه‌های عملی آنها کمتر دیده می‌شود.

وی افزود: در این زمینه نیازمند به هماهنگی مناسبی هستیم چنانچه در سال ۷۲ جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت ، مجلس آن را تصویب کرد و شورای نگهبان با شرط تحفظ آن را پذیرفت.

الوندی ادامه داد: با وجود پذیرش کنوانسیون حقوق کودک غفلتی که رخ داد این بود که کنوانسیون تا سال ۸۸ مسئول خاصی نداشت و در سال ۸۸ وزارت دادگستری به عنوان هماهنگ کننده سه قوه، مسوولیت کنوانسیون حقوق کودک را به عنوان مرجع ملی از سوی دولت پذیرفت.

وی با بیان اینکه به صورت حقوقی اقداماتی را برای حفظ حقوق کودک انجام داده‌ایم، اظهار کرد: تا کنون بسیاری از اقدامات سازمان‌های مختلف در حوزه کودکان از نظر دیگر سازمان‌ها گم می شد و سازمان‌ها از اقدامات مشابه یکدیگر باخبر نبودند.

الوندی افزود: در بحث حقوق کودک نگاهمان را در این قسمت این گونه عوض کرده‌ایم که فعلا از داشته‌هایمان فقط دفاع کنیم، چنانچه صریح گفته ایم که اگر فقط وقتمان را بر سن مسئولیت کیفری یا برخورد قضایی با کودکان در برخی احکام قضایی بگذاریم به جایی نمی‌رسیم زیرا این مباحث باید در نهاد خاص خود مطرح شود، اما از طرف مقابل هم اقدامات متعدد دیگری داریم که تعارضی با قوانین بین‌لمللی و کنوانسیون حقوق کودک ندارند، لذا تفاهمی را برای ایجاد همدلی و همفکری ایجاد کرده‌ایم.

مدیر سابق کانون اصلاح و تربیت با بیان اینکه اقدامات قانونی برای تثبیت نگاه مرجع ملی حقوق کودک در حال انجام است از تصویب آیین نامه مرجع ملی در دولت خبر داد و گفت: براساس این آیین نامه ما مکلف هستیم که همه نهادهای دولتی و غیردولتی را زیر یک سقف جمع کنیم تا آنها با کمک به هم چالش‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

وی با اشاره به پدیده کودک آزاری گفت:‌ کودک آزاری احساسات مردم را جریحه دار می‌کند لذا در این بخش مشکل قانونی وجود ندارد. در سال ۸۱ قانونی با عجله تصویب شد که تنها قانونی است که قاضی به عنوان مدعی العموم بدون شکایت شاکی می‌تواند وارد عمل شود.

وی در پایان با تاکید بر اثبات نقش مددکار در جامعه اظهار کرد: مطالبه مددکاران از مسئولان باید روشن شدن جایگاه قانونی آنها باشد چنانچه اگر در کنار یک قاضی یا پلیس یک مددکار بود بسیاری از مشکلات حل می‌شد و امروزه با افزایش مجرمین زیر ۱۸ سال روبرو نمی‌شدیم.