تحصیل برای کودکان، پشت سد بیسوادی

بچه‌ها آرام می‌شکنند، بی‌صداتر از همه. حتی وقتی حقوق اولیه انسانی‌شان در پستوی خانه‌ها زیر پا گذاشته می‌شود، باز هم کسی صدای شکستن‌شان را نمی‌شنود؛ مثل همه آن ۳.۵ میلیون کودکی که آخرین آمارها، حکایت جاماندنشان از چرخه تحصیل را روایت می‌کند.بچه‌ها قوانین محکمی هم برای تکیه کردن به آن ندارند و بناچار تابع تصمیماتی هستند که خانواده برایشان می‌گیرد.

منبع انتشار این آمار، فرشید یزدانی است. او از فعالان حقوق کودک است که در گفت‌وگو با ایسنا به آمارهای به دست آمده از آخرین سرشماری رسمی کشور اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که ۲۷ درصد کودکان ایرانی یعنی جمعیتی معادل با ۳.۵ میلیون نفر از کاروان تحصیل و علم‌آموزی جامانده‌اند و برای آینده نه چندان روشن‌شان باید از همین حالا دلشوره داشت.

این فعال حقوق کودک، نگران تبعات اجتماعی این جاافتادگی از قافله تحصیل است؛ پیامدهایی که به زعم او، بالارفتن نرخ بیکاری ، استمرار نابرابری‌ها، کاهش فرصت‌های اشتغال و گسترش آسیب‌های اجتماعی تنها بخشی از گرفتاری‌های کشور در سال‌های آینده خواهد بود.

بزرگان غافل، کودکان مغفول، قانون بی‌اثر

بچه‌ها دستشان به هیچ جا بند نیست. آنها نه پولی دارند که با آن اموراتشان را رتق و فتق کنند، نه زبانی گیرا و غرا که از حقوقشان دفاع کنند و نه تریبونی برای این‌که صدای اعتراض‌شان را به گوش مسوول یا فریادرسی برسانند ؛ همین است که مظلومیت کودکان را دوچندان می‌کند.

بچه‌ها قوانین محکمی هم برای تکیه کردن به آن ندارند و بناچار تابع تصمیماتی هستند که خانواده برایشان می‌گیرد.

بستگی به شانس دارد، این‌که کودک در چه خانواده‌ای متولد شده باشد، خانواده‌ای که تصمیمات طلایی برای فرزند می‌گیرد یا خانواده‌ای که بار مانده بر دوشش را با فرزند تقسیم می‌کند و با مانع‌تراشی، سد راه او برای پیشرفت می‌شود.

گروه اول کودکان، مشکلی ندارند، راه آنها برای پیشرفت و ترقی باز است اما گروه دوم همان‌هایی‌اند که به پای خانواده می‌سوزند و در حالی که از حمایت‌های اجتماعی نیز محرومند در دوران کودکی روی تلخ زندگی را تجربه می‌کنند. بی‌شک این ۳.۵ میلیون کودک بازمانده از تحصیل چنین وضعی دارند.

در این میان دختران اوضاعشان از پسران وخیم‌تر است، چون دختران سنگینی تبعیض‌های جنسیتی را هم باید تحمل کنند و اگر محرومیتی در خانواده‌شان است دو برابر بیشتر از پسران لمس کنند.

مرضیه قاسم‌پور از این تبعیض‌ها و نبود حمایت‌های قانونی حرف می‌زند. این حقوقدان که خانه حقوق کودک را از پای‌بست ویران می‌داند به «جام‌جم» می‌گوید: در زمینه مسائل مربوط به کودکان قوانین زیادی در کشور وجود دارد اما در عمل این موضوعات جنبه تزئینی دارد و در بورس موضوعات مهم اجتماعی قرار ندارد که این مساله در کنار مشکلات خانوادگی، سبب شده قوانین مربوط به کودکان معطل و بی‌نتیجه بماند.

او توضیح می‌دهد: در قوانین مدنی ایران تاکید زیادی به ماندن بچه‌ها کنار خانواده‌شان شده به طوری که حتی اگر آنها مانع تحصیل بچه‌ها بشوند نیز هیچ نهادی نمی‌تواند آنها را از خانواده دور کند (چون در قانون مدنی ما تحصیل به عنوان یکی از نیازهای کودکان مشخص نشده و تکلیف پدر تنها تامین لباس، مسکن و خوراک آن هم در حد رفع نیاز است)، قانون خاصی هم که به مجازات والدینی که مانع از تحصیل کودکان شود اشاره دارد نیاز به جرح و تعدیل دارد و به نظرمی رسد ضمانت اجرایی این قانون باید سختگیرانه و کیفری باشد.

این حقوقدان در عین حال به موانع فرهنگی در حوزه کودکان تاکید زیادی دارد. او ناآشنایی خانواده‌ها به حقوق کودکان از جمله حق آنها برای تحصیل را علت اصلی اجرا نشدن این قوانین می‌داند و توضیح می‌دهد: یکی از دلایل عدم تمکین خانواده‌ها به قانون، فقر اقتصادی است یعنی معضلی که کودکان را به بازوی خانواده برای تامین مخارج زندگی تبدیل می‌کند ضمن این‌که سطح سواد کم والدین، سقف تحصیلی قائل شدن برای دختران و بی‌فایده دانستن تحصیل آنها و تفکراتی چون وجود فاصله میان مدرسه تا محل زندگی نیز به این مشکل دامن می‌زند.

قاسم‌پور که مشکلات کودکان را زنجیره‌ای به هم پیوسته از ناکارآمدی‌ها می‌داند و معتقد است در میانه این بحث چند قطعه از پازل گم شده، باور دارد که دستگاه‌های متولی اعم از ناجا، بهزیستی، شهرداری و ngo‌ های فعال در حوزه حقوق کودک می‌توانند با همکاری یکدیگر، به کمک آموزش و پرورش بیایند و کودکان بازمانده از چرخه تحصیل را به مدارس بازگردانند، هر چند که به گفته او در حال حاضر موازی‌کاری نهادهای مختلف که هیچ نوع ارتباطی با یکدیگر ندارند و از ماموریت‌های هم بی‌خبرند، مانع به ثمر نشستن تلاش‌ها در این بخش است.

تلاش آموزش و پرورش به کجا رسید؟

خواه ناخواه یک سوی طناب دراز کودکان بی‌سواد بازمانده از تحصیل به آموزش و پرورش می‌رسد. این وزارتخانه اگر مسوولیت مستقیمی برای پیگیری وضعیت کودکانی که از درس و مدرسه جامانده‌اند، نداشته باشد دست‌کم مسوول است طرح‌هایی برای شناسایی و بازگرداندن آنها به کلاس درس داشته باشد.

فاطمه قربان، معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش سال گذشته از اجرای طرحی ملی در کشور خبر داد که بر اساس آن تمام استان‌ها موظفند دانش‌آموزان لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل را شناسایی کنند.

حالا یکسال از آن زمان گذشته و این روزها تقریبا زمان به ثمر نشستن تلاشی است که فاطمه قربان سال پیش از آن حرف زده و اعلام کرده بود که تعداد دقیق این کودکان در سه ماهه نخست سال ۹۱ مشخص خواهد شد.

البته فعلا از این آمار خبری نیست که البته خودش مانعی برای حل مشکلات این دسته از کودکان است، چون اگر آماری دقیق موجود نباشد احتمال بی‌اهمیت تلقی‌شدن موضوع زیاد است. اما در این میان معطل ماندن بخشی از قانون برنامه پنجم توسعه نیز به عنوان نقشه راه توسعه کشور اهمیت پیدا می‌کند، بویژه آن‌که قانونگذار در این قانون پیش‌بینی کرده تا پنج سال آینده بی‌سوادی در بین دانش‌آموزان لازم‌التعلیم باید به صفر برسد، یعنی رقمی که به نظر می‌رسد؛ با آمار فعلی ۳.۵ میلیونی جاماندگان از تحصیل، شانس تحقق ضعیفی داشته باشد./س