۵۲۲۵۴
۲۵۷۸
۲۵۷۸

خانواده، نهاد اجتماعی زوال یافته در کشور سوئد (۱)

به احتمال قوی، خانواده در سوئد بیشتر از هر جای دیگری در جهان تضعیف گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حوزه: کشور سوئد به دلایل بسیار، مورد تمجید و تحسین قراردارد.شهرهای تمیز، مناطق روستایی زیبا و مردمی که عمر طولانی دارند.عاری از فقر و زاغه نشینی، جنایات خشونت بار و مواد مخدر، سوئد چنان جایگاه استثنایی دارد که موفقیت مالی در بخت آزمایی، کیفیت زندگی افراد را مشخص می کند.

اما هنوز نکته ای درباره توسعه در سوئد وجود دارد که حتی حامیان دولت رفاهی نیز باید در آن تمل کنند. به احتمال قوی، خانواده در سوئد بیشتر از هر جای دیگری در جهان تضعیف گردیده است.آنچه در چند دهه گذشته در سوئد برای خانواده رخ داد، تییدی بر آن است که خانواده به موازات پیشرفت دولت رفاه انحطاط یافته است. در صورت عدم بررسی مسئله، در نهایت انحطاط خانواده می تواند منجر به تضعیف آسایش واقعی شود که دولت برای پیشبرد آن تلاش می کند.

دولت رفاهی نوین با هدف کمک به خانواده ها برای عملکرد بهتر به عنوان نمایندگان غیرمتمرکز رفاه بنیان نهاده شد و تلاشی در راستای تقویت خانواده بود نه تضعیف آن. اما با گذشت زمان،دولت ها به نحو فزاینده ای گرایش یافته اند که جایگزین خانواده شوند به جای آنکه خانواده را مساعدت کنند؛ وابستگی مردم به دولت در حالی افزایش پیدا کرده است که اتکا به خانواده کمتر شده است. در تصویر برجسته ای از قانون نتایج ناخواسته، خانواده به تدریج در حال از دست دادن توانایی و اراده مراقبت از خودش است.

اشکال دولت رفاهی که به صورت انحطاط خانواده بروز می کند، اغلب قالبی کلی در اصطلاحات اقتصادی است. همانطور که مسوِل رفاهی دانمارک بنت رولد اندرسون2 تکید می کند؛ اگر دولت رفاهی می خواهد هدف هایش تحقق پیدا کند، شهروندان باید از سوء استفاده از کامل ترین خدمات آن اجتناب نمایند. هیچ روش اقتصادی وجود ندارد تا دولت، کنترل همه خدمات رفاهی روزانه را به دست گیرد که خانواده مدت های مدید برای اعضای خود فراهم نموده است.

حتی همان طور که نیل گیلبرت۳،کارشناس آمریکایی دولت رفاه آنرکمک به رفع معضلمی نامد، خانواده ها در دولت رفاه مجازات می شوند در صورتی که از مراقبت عمومی هنگام شکست در مراقبت از خویش استفاده نکنند.این، موِلفه اساسی پدیده ای است که برخی آنرا بحران آینده اقتصادی دولت رفاه می دانند.

با این وجود، احتمال وقوع بحران اجتماعی بیش از این هاست. خانواده در دولت رفاهی ممکن است آن قدر ضعیف شود که نخواهد یا نتواند نوع شخصی شده کودک پروری را به تنهایی فراهم سازد.


نرخ ازدواج و طلاق

اکنون احتمالا نرخ ازدواج در سوئد پایین ترین و متوسط سن ازدواج بالاترین مقدار در جهان صنعتی را دارد.از لحاظ نرخ زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی و رابطه زناشویی۴، یا واحدهای توافقی۵ در صدر همه کشورهای پیشرفته دیگر قرار دارد؛ چنین واحدهایی که صرفاً مقدمه ازدواج محسوب می شوند (همان طور که اکنون در آمریکا بیشتر متداول است) به نهادهایی موازی با ازدواج قانونی تبدیل گردیده اند.امروزه حدود ۲۵درصد از همه زوج های سوئدی در مقایسه با ۵درصد آمریکایی ها در واحدهای توافقی زندگی می کنند.

(بیش از 1درصد در )1960 افزایش نرخ زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی و رابطه زناشویی میان زوج های بچه دار، یکی از بالاترین آمارهای تعداد کودکان نامشروع در دنیای صنعتی را به سوئد اختصاص داده است-بیش از 50درصد بچه ها، در مقایسه با 22درصد ایالات متحده. اما نکته مهمی که باید افزود، آن است که -بر خلاف وضعیت ایالات متحده-تعداد کمی از این بچه ها از یک مادرمجرد6متولد می شوند.

اندازه گیری نرخ شکست خانواده در سوئد چندان آسان نیست.گرچه نرخ طلاق سوئد بیشتر از اکثر جوامع اروپایی است اما پایین تر از نرخ طلاق آمریکا است.طبق پژوهشی که روی گروهی از متولدین ۱۹۴۵انجام شد، در چند دهه گذشته نرخ بالای طلاق-یعنی بخشی از ازدواج که انتظار می رود به طلاق منجر شود-در سوئد۳۶درصد در مقایسه با ۴۲درصد آمریکاست.

اما نرخ طلاق در سوئد از یک جنبه شگفت آور است:از نظرسنتی عوامل زیادی که در ایالات متحده با طلاق مرتبط هستند-از قبیل دوره های کوتاه معاشرت قبل از ازدواج و ازدواج زود هنگام، حاملگی نوجوانان، فقر و بی ثباتی درآمد، واحدهای درون نژادی و درون اعتقادی، جابجایی زیاد اقامتگاه ها- در سوئد تعدیل گردیده اند.

تجربه عملی سوئد در مورد بقایای تصورات قدیمی موسوم به ازدواج سنتی، اثر مطلوبی بر کاهش نرخ طلاق خواهد داشت. برای مثال مطالعه اخیر نسبت به زنان سوئد که توسط اداره ملی پژوهش های اقتصادی ایالات متحده انجام گرفت، نشان داد زوج هایی که قبل از ازدواج با هم زندگی می کردند نرخ طلاقی نزدیک به ۸۰درصد بالاتر از بقیه دارند.

برای طلاق، اشخاص ابتدا باید با هم ازدواج کرده باشند و این دقیقاً کاری است که افراد بسیاری در سوئد انجام نمی دهند. بنابراین پائین بودن نرخ طلاق، حاکی از طلاق زوج های ازدواج کرده است؛ و باید نرخ جدایی زوج های ازدواج نکرده را نیز مشخص کرد. بررسی چنین داده هایی مشکل است.یک مطالعه که در سوئد با هدف بررسی زندگی مشترک غیر رسمی انجام گرفت نرخ جدایی زوج های ازدواج کرده و ازدواج نکرده با حداقل یک بچه را مقایسه کرد.

میزان جدایی زوج های ازدواج نکرده تقریبا سه برابر افراد ازدواج کرده بود. نتیجه منطقی، آن است که با توجه به همه داده های موجود، نرخ صحیحطلاقدر سوئد-وقتی که هم فروپاشی واحدهای توافقی و هم ازدواج رسمی را در نظر بگیریم-از ایالات متحده بالاتر رفته و در جهان غرب بیشترین مقدار باشد.

نرخ جدایی خانواده در درصد بالایی از خانواده های تک والد دیده می شود. در سال 1980، درصد خانوارهای تک والد سوئدی بالغ بر 18درصد همه خانوارهای بچه دار در مقایسه با 17درصد سفید پوستان آمریکایی می شد(کل درصد آمریکا کمی بالاتر بود، به خاطر آن که 52 درصد خانواده های سیاه پوست فقط یک والد داشتند.) با چشم پوشی از نرخ خانواده های تک والد، سوئد پیشتاز دو عرصه دیگر نیز است: کوچکترین اندازه متوسط خانوار(حدود 2.2درصد در هر خانواده)و بالاترین درصد افراد بالغی که تنها زندگی می کنند(حدود20درصد.)


نهاد اجتماعی زوال یافته

تعدادی از این شاخص های آماری (انحطاط ازدواج، افزایش فروپاشی خانواده ها و رشد ساختارهایی غیر از خانوده) حاکی از تغییرات واقعی نهاد خانواده هستند که عموماً با تضعیف آن به عنوان یک نهاد اجتماعی رابطه دارند. گرچه اندازه گیری تغییرات بعدی خانواده سخت تر است اما این مطلب را تیید می کند که خانوده در سوئد بیش از هر کشور صنعتی دیگری انحطاط یافته است.


۱. اقتدار والدین

در سوئد بخش بزرگی از اقتدار خانواده سنتی به دولت انتقال پیدا کرده است. می توان به دو نمونه اشاره کرد: سوئد اولین کشوری بود که قوانین منع خشونت والدین با فرزندان را تصویب کرد و مددکاران اجتماعی می توانستند در آن جا بچه ها را آسان تر از هر کشور دیگری از والدین بگیرند.


2. وابستگی اقتصادی بچه ها به والدین

پیوندهای اقتصادی که بچه ها را به والدین متصل می کردند، در سوئد عمدتاً جایگزین رابطه بچه ها و دولت شده است. برای مثال؛ سوئد علاوه بر آزادی یا مراقبت پزشکی با هزینه پایین، حمل و نقل عمومی و آموزش، عملاً یک شغل نیمه وقت برای هر جوان شانزده سال به بالا ایجاد می کند.


۳. استقلال اقتصادی همسران

همسران سوئدی تقریباً هیچ الزام اقتصادی متقابلی ندارند. سیاست سوئد آن است که هر بزرگسال توانمندی مسئول آسایش اقتصادی خویش است. در اوایل دهه 70 مالیات بر درآمد مشترک در سوئد لغو شد و اکنون فقط اظهار نامه های فردی پذیرفته می شوند.


4.مراقبت اقتصادی از سالمندان

خانواده های سوئدی مجبور به تمین اقتصادی افراد سالخورده نیستند. احتمالاً سوئد، درصد پایینی از خانواده های گسترده در جهان را دارد.


۵. خانواده گرایی، به مثابه یک ارزش فرهنگی

خانواده گرایی به طور خلاصه، به مفهوم احساس قوی هویت خانوادگی و وفاداری، همیاری متقابل اعضای خانواده و نگرانی برای تداوم واحد خانواده؛ وابستگی علائق و شخصیت اعضای خانواده فرد به علایق و رفاه گروه خانوادگی است. خانواده گرایی که هنوز ارزشی قوی در دیگر کشورهای پیشرفته محسوب می شود، در سوئد به نحو چشمگیری ضعیف است.

برای مثال در مباحث سیاسی سوئد، به ندرت روی خانواده های قوی بنیه و خود کفا متمرکز می شود. و در عوض مجموعه قوانین خانواده تقریباً در انحصار موقعیت فرد در خانواده است.

بنابراین، احتمالاً در سوئد خانواده، ضعیف تر از هر جای دیگری در میان کشورهای پیشرفته غربی شده است.اعضای خانواده، بیشترین استقلال و کمترین محدودیت توسط گروه را داشته و گروه -به عنوان یک کل- کمترین انسجام را دارد.

خانواده، کمتر عملکردهای سنتی اجتماعی خود را انجام می دهد؛ این عملکردها به نهادهای دیگر به ویژه دولت و کارگزاران آن انتقال یافته اند که به طور متناظر قدرت و اختیار را به دست گرفته اند. خانواده کوچکترین اندازه، کمترین پایداری و کوتاه ترین دوره بقا را دارد. بنابراین، افراد کمترین زمان از زندگی خود را عضو خانواده هستند.

در کل، سوئد کمترین اشتیاق به سرمایه گذاری زمانی، مادی و عملی در زندگی خانوادگی را داشته است. درعوض سرمایه گذاری های اصلی به نحوی روز افزون روی فرد و نه روی واحد خانوادگی انجام می شود.

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

مشاوره ویدیویی

    • اخبار داغ
    • جدیدترین
    • پربیننده ترین
    • مطالب مرتبط

    برای ارسال نظر کلیک کنید

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «نی نی بان» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.