مجازات زنان و مردان خائن چیست؟ (۲)
زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیشبینی و شرح داده شده و مجازات آن نیز مشخص است که معمولا ...
«خیانت»... واژای که روزی عموم مردم از شنیدنش، چهرههایشان درهم فرو میرفت و حس گناه و عذاب وجدان وجودشان را پر میکرد اما امروز آمار گویای واقعیتی دیگر است که نشان از ایجاد شکاف در بنیادیترین عنصر جامعه یعنی «خانواده» دارد. در مطلب پیش درباره جرم خیانت در اسلام و نگاه قانون به مردان و زنان خیانتکار مطالبی آورده شد، در ادامه موارد دیگر را بیان می کنیم:
۹۹ ضربه شلاق در گام نخست...
زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیشبینی و شرح داده شده و مجازات آن نیز مشخص است که معمولا در نهایت آنچه در اذهان عمومی به عنوان خیانت قبیح دانسته میشود وقوع یکی از این اقسام است. اما بخش تعزیری این جرم، در فصل 18 قانون مجازات با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است که در عرف به آن رابطه نامشروع گفته میشود. این جرم در قانون اینگونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت «غیر از زنا» از قبیل تقبیل یا مضاجعه (تقبیل به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه نیز گردن به گردن شدن است) شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد.» این مجازات کمترین مجازات در نظر گرفته شده در قانون برای روابط نامشروع است که البته منجر به زنا نمیشوند اما فعل حرام در آن به وقوع پیوسته است.
موضوع قابل بحث دیگر این است که طبق آیین دادرسی کیفری، جرم رابطه نامشروع از جرائمی محسوب میشود که در صورت نداشتن شاکی خصوصی، هم قابل پیگیری است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است که نیروی انتظامی یا مدعیالعموم میتواند شخصا و بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شوند در صورتی که جرم مشهود باشد که البته جرائمی اینچنینی کمتر به صورت مشهور رخ میدهند و اگر در حد تقبیل یا مضاجعه باشد قابل پیگیری قضایی از سوی ضابط قضایی است.
البته در اسلام و با استناد به روایات ماخوذه از شرع، تاکید شده که تحقیق و تفحص درخصوص این جرم، ناشایست است. در دین اسلام موارد فراوانی ذکر شده که درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی تحقیق نکنید. حتی زمانی که فردی نزد پیامبر اسلام آمدند و گفت زنا کردهام ایشان آن را نشنیده گرفتند پس صحیح است که در این باب تفحص صورت نگیرد. البته اینکه امکان دارد عدهای بر اساس توهمات خود افترایی در این زمینه را به کسی نسبت دهند که این موضوع با عنوان مجرمانه افترا بهتان در محکام قضایی از سوی مفتری قابل پیگیری است.
طلاق کمترین مجازات برای زنان خیانتکار
در بحث بررسی حقوقی خیانت زوجین، به موضوع خیانت زنان که با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران از قبح بیشتری برخوردار است، می پردازیم. بر اساس قانون اگر در روابط زن و شوهر مرد به تکالیف خود عمل کرده و این زن بوده که مرتکب عمل خلاف عف عمومی قبل یا بعد از ازدواج شده باشد؛ یکی از اختیاراتی که قانون گذار به مرد داده حق مطلق طلاق است که به موجب ماده 1133قانون مدنی با رعایت شرایط مقرر در این قانون مرد هر وقت که بخواهد میتواند از دادگاه تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد و اینجا بحث پرداخت حقوق شرعی و قانونی زن مثل مهریه- نفقه- جهیزیه- اجرت المثل مطرح میشود. در صورتی که مرد به این تکلیف قانونی عمل کند حکم طلاق صادره اجرا در غیر اینصورت بعد از سه ماه باطل میشود.
البته در زمینه پرداخت حقوق قانونی زن در این موضوع اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. زمانی که انگیزه طلاق خیانت زن به مرد باشد تکلیف حقوق زن مبهم است از نظر عقل و عدالت فرد خائن به ضرر خود اقدام کرده و حق مطالبه را از دست داده است اما از نظر فقهی فقها نظرشان این است که باید حقوق مالی زن پرداخت شود. البته در شدیترین مجازات برای زنان زانی بحث حبس و مجازات اعدام که میتواند جایگزین سنگسار برای فرد و البته به صلاحدید قاضی در نظر گرفته شده است.
۹۹ ضربه شلاق در گام نخست...
زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیشبینی و شرح داده شده و مجازات آن نیز مشخص است که معمولا در نهایت آنچه در اذهان عمومی به عنوان خیانت قبیح دانسته میشود وقوع یکی از این اقسام است. اما بخش تعزیری این جرم، در فصل 18 قانون مجازات با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است که در عرف به آن رابطه نامشروع گفته میشود. این جرم در قانون اینگونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت «غیر از زنا» از قبیل تقبیل یا مضاجعه (تقبیل به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه نیز گردن به گردن شدن است) شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد.» این مجازات کمترین مجازات در نظر گرفته شده در قانون برای روابط نامشروع است که البته منجر به زنا نمیشوند اما فعل حرام در آن به وقوع پیوسته است.
موضوع قابل بحث دیگر این است که طبق آیین دادرسی کیفری، جرم رابطه نامشروع از جرائمی محسوب میشود که در صورت نداشتن شاکی خصوصی، هم قابل پیگیری است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است که نیروی انتظامی یا مدعیالعموم میتواند شخصا و بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شوند در صورتی که جرم مشهود باشد که البته جرائمی اینچنینی کمتر به صورت مشهور رخ میدهند و اگر در حد تقبیل یا مضاجعه باشد قابل پیگیری قضایی از سوی ضابط قضایی است.
البته در اسلام و با استناد به روایات ماخوذه از شرع، تاکید شده که تحقیق و تفحص درخصوص این جرم، ناشایست است. در دین اسلام موارد فراوانی ذکر شده که درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی تحقیق نکنید. حتی زمانی که فردی نزد پیامبر اسلام آمدند و گفت زنا کردهام ایشان آن را نشنیده گرفتند پس صحیح است که در این باب تفحص صورت نگیرد. البته اینکه امکان دارد عدهای بر اساس توهمات خود افترایی در این زمینه را به کسی نسبت دهند که این موضوع با عنوان مجرمانه افترا بهتان در محکام قضایی از سوی مفتری قابل پیگیری است.
طلاق کمترین مجازات برای زنان خیانتکار
در بحث بررسی حقوقی خیانت زوجین، به موضوع خیانت زنان که با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران از قبح بیشتری برخوردار است، می پردازیم. بر اساس قانون اگر در روابط زن و شوهر مرد به تکالیف خود عمل کرده و این زن بوده که مرتکب عمل خلاف عف عمومی قبل یا بعد از ازدواج شده باشد؛ یکی از اختیاراتی که قانون گذار به مرد داده حق مطلق طلاق است که به موجب ماده 1133قانون مدنی با رعایت شرایط مقرر در این قانون مرد هر وقت که بخواهد میتواند از دادگاه تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد و اینجا بحث پرداخت حقوق شرعی و قانونی زن مثل مهریه- نفقه- جهیزیه- اجرت المثل مطرح میشود. در صورتی که مرد به این تکلیف قانونی عمل کند حکم طلاق صادره اجرا در غیر اینصورت بعد از سه ماه باطل میشود.
البته در زمینه پرداخت حقوق قانونی زن در این موضوع اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. زمانی که انگیزه طلاق خیانت زن به مرد باشد تکلیف حقوق زن مبهم است از نظر عقل و عدالت فرد خائن به ضرر خود اقدام کرده و حق مطالبه را از دست داده است اما از نظر فقهی فقها نظرشان این است که باید حقوق مالی زن پرداخت شود. البته در شدیترین مجازات برای زنان زانی بحث حبس و مجازات اعدام که میتواند جایگزین سنگسار برای فرد و البته به صلاحدید قاضی در نظر گرفته شده است.
منبع:
تبیان
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼