مادران شاغل و بارداری، نمی‌خواهم شغلم را از دست بدهم!
فرزندآوری بدور از ترس اخراج و یا تهدید شغلی آرزوی این روزهای زنان شاغل است که با وجود اجرای سلیقه‌ای افزایش مرخصی زایمان در برخی از سازمان‌ها ، بسیاری از این بانوان احساس بی عدالتی کرده و فرزندآوری خود را به بعد موکول می‌کنند.
این روزها با زوج‌های بیشماری رو به رو می‌شویم که از مدت زمان ازدواج‌شان شاید بیش از ۴ سال می‌گذرد اما هیچ فرزندی ندارند و هرگاه این سوال مطرح می‌شود که بعد از این همه سال چرا فرزندی ندارید اولین و پراسترس ترین پاسخ‌شان ، نداشتن امنیت و ترس از دست دادن شغلی است که مدت‌ها برای بدست آوردنش دویده‌اند و دیگر هزینه‌های هنگفت زایمان و پوشاک چه در طی دوران بارداری و چه پس از بدنیا آمدن نوزاد است.
با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که اکثر زوج‌هایی که اقدام به فرزند دار شدن نمی کنند به این معنی نیست که دل‌شان نمی‌خواهد فرزندی داشته باشند بلکه کاملا برعکس آن‌ها بی تاب پدر و مادر شدن هستند اما پشت‌شان را خالی می بیند.
هرچند که قانونی به نام مرخصی زایمان برای بانوان اجرا می شود اما امنیت شغلی چیزی است که با توجه به مشکلات اقتصادی موجود این سال ها ، کسی حاضر به خطر کردن و از دست دادن شغل خود نخواهد بود چرا که اگر فرزندی بدنیا بیاید در ابتدا باید از پس هزینه‌های او نیز بر آمد.
این در حالی است که قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که این لایحه پس از بررسی از سوی نمایندگان به تصویب رسید ، بر اساس مصوبه دولت ، مدت مرخص زایمان زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوطه تعیین شده است.
از طرفی مخیر شدن دولت به اجرای این قانون موجب شده است تا به غیر از چند ارگان ، باقی سازمان‌ها از اجرای افزایش مرخصی از ۶ به ۹ ماه شانه خالی کنند که این موضوع احساس بی عدالتی و سردرگمی را در بین بانوانی که خود را آماده فرزندآوری می بینند، در پی دارد .
از همه این مسائل که بگذریم ، دلایل سازمان تامین اجتماعی در عدم اجرای این طرح بیش از هر چیزی به چالش کشیده شد.
به طوری که این سازمان در ابتدای امر ، کمبود اعتبار و عدم تخصیص بودجه را علت به اجرا نشدن افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه اعلام کرد.
در مورد اجرای افزایش مرخصی زایمان ، بار مالی ناشی از اجرای این قانون ۲۶۰ میلیارد تومان است که اگر تخفیف پیدا کند و از سوی دولت پرداخت شود ، سازمان آمادگی اجرای آن را خواهد داشت.
در مورد پوشش این طرح تا ۹ ماه ، دولت مخیر شده تا در صورت تحقق بار مالی ، آن را اجرا کند.
این در حالی است که سیروس نصیری معتقد است : با بررسی هایی که در سال های ۹۲ و ۹۳ صورت گرفت مشخص شد از ۱۴۷ هزار نفری که از قانون مرخصی زایمان ۶ ماهه استفاده کرده بودند بیش از ۳۰ درصد آن‌ها (یعنی بیش از ۴۰ هزار نفر ) بعد از پایان مرخصی زایمان با فاصله کوتاهی به سیستم بیکاری ملحق شده و دیگر سر کار خود باز نگشته اند.
اما اگر قرار باشد قانون افزایش مرخصی زایمان اجرایی شود باید در تمام دستگاه ها این اتفاق رخ دهد در غیر این صورت اجرایی شدن در چند دستگاه تبعیض در حق زنان شاغل است.
افزایش مرخصی زایمان از مصوبات قانونی کشور است که دولت به بهانه های مختلف زیر بار آن نمی رود و یک روز بهانه بودجه را می آورد و در روز دیگر از حضور کم رنگ بانوان در اشتغال صحبت می کند این در حالی است که این موضوع به قانون تبدیل شده و دولت موظف به اجرای آن است.
به نظر می رسد که اما و اگر های موجود در اجرای این قانون قصد تمام شدن نداشته و نبود اعتبار و تخصیص نیافتن بودجه برای اجرای این طرح ، بهانه ای بیش نبوده است.
مسئولان سازمان تامین اجتماعی علت تاخیر در اجرای این طرح را ، بی اطلاعی از اعتبار تخصیص یافته اعلام کردند.
مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان ذیل سیاست های جمعیتی به وزارت بهداشت و درمان تخصیص داده شد که تامین اجتماعی با امضا توافق نامه باید مبلغ مورد نظر را برای تخصیص سهم خود ، امضا می کرد که این امر صورت نگرفت .
با بررسی کمیسیون اجتماعی مشخص شد که متاسفانه با قصور دستگاه های مربوطه در اخذ بودجه تخصیص یافته ، قانون مصوب شده افزایش مرخصی ، اجرا نشد.
حال پاسخ به این سوال که آیا سازمان تامین اجتماعی به راستی در اجرا کردن قانون افزایش مرخصی از ۶ به ۹ ماه اصرار دارد یا نه را می توان از سخنان نمایندگان مجلس استنباط کرد چرا که اگر این سازمان تنها دلیل اجرایی نشدن این قانون را در کمبود اعتبار می دانست پس چرا در هنگام تخصیص اعتبار قصور کرده و با حواس پرتی ، بار دیگراجرای آن را به تعویق انداخته است ؟
با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که اکثر زوج‌هایی که اقدام به فرزند دار شدن نمی کنند به این معنی نیست که دل‌شان نمی‌خواهد فرزندی داشته باشند بلکه کاملا برعکس آن‌ها بی تاب پدر و مادر شدن هستند اما پشت‌شان را خالی می بیند.
هرچند که قانونی به نام مرخصی زایمان برای بانوان اجرا می شود اما امنیت شغلی چیزی است که با توجه به مشکلات اقتصادی موجود این سال ها ، کسی حاضر به خطر کردن و از دست دادن شغل خود نخواهد بود چرا که اگر فرزندی بدنیا بیاید در ابتدا باید از پس هزینه‌های او نیز بر آمد.
این در حالی است که قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که این لایحه پس از بررسی از سوی نمایندگان به تصویب رسید ، بر اساس مصوبه دولت ، مدت مرخص زایمان زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوطه تعیین شده است.
از طرفی مخیر شدن دولت به اجرای این قانون موجب شده است تا به غیر از چند ارگان ، باقی سازمان‌ها از اجرای افزایش مرخصی از ۶ به ۹ ماه شانه خالی کنند که این موضوع احساس بی عدالتی و سردرگمی را در بین بانوانی که خود را آماده فرزندآوری می بینند، در پی دارد .
از همه این مسائل که بگذریم ، دلایل سازمان تامین اجتماعی در عدم اجرای این طرح بیش از هر چیزی به چالش کشیده شد.
به طوری که این سازمان در ابتدای امر ، کمبود اعتبار و عدم تخصیص بودجه را علت به اجرا نشدن افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه اعلام کرد.
در مورد اجرای افزایش مرخصی زایمان ، بار مالی ناشی از اجرای این قانون ۲۶۰ میلیارد تومان است که اگر تخفیف پیدا کند و از سوی دولت پرداخت شود ، سازمان آمادگی اجرای آن را خواهد داشت.
در مورد پوشش این طرح تا ۹ ماه ، دولت مخیر شده تا در صورت تحقق بار مالی ، آن را اجرا کند.
این در حالی است که سیروس نصیری معتقد است : با بررسی هایی که در سال های ۹۲ و ۹۳ صورت گرفت مشخص شد از ۱۴۷ هزار نفری که از قانون مرخصی زایمان ۶ ماهه استفاده کرده بودند بیش از ۳۰ درصد آن‌ها (یعنی بیش از ۴۰ هزار نفر ) بعد از پایان مرخصی زایمان با فاصله کوتاهی به سیستم بیکاری ملحق شده و دیگر سر کار خود باز نگشته اند.
اما اگر قرار باشد قانون افزایش مرخصی زایمان اجرایی شود باید در تمام دستگاه ها این اتفاق رخ دهد در غیر این صورت اجرایی شدن در چند دستگاه تبعیض در حق زنان شاغل است.
افزایش مرخصی زایمان از مصوبات قانونی کشور است که دولت به بهانه های مختلف زیر بار آن نمی رود و یک روز بهانه بودجه را می آورد و در روز دیگر از حضور کم رنگ بانوان در اشتغال صحبت می کند این در حالی است که این موضوع به قانون تبدیل شده و دولت موظف به اجرای آن است.
به نظر می رسد که اما و اگر های موجود در اجرای این قانون قصد تمام شدن نداشته و نبود اعتبار و تخصیص نیافتن بودجه برای اجرای این طرح ، بهانه ای بیش نبوده است.
مسئولان سازمان تامین اجتماعی علت تاخیر در اجرای این طرح را ، بی اطلاعی از اعتبار تخصیص یافته اعلام کردند.
مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان ذیل سیاست های جمعیتی به وزارت بهداشت و درمان تخصیص داده شد که تامین اجتماعی با امضا توافق نامه باید مبلغ مورد نظر را برای تخصیص سهم خود ، امضا می کرد که این امر صورت نگرفت .
با بررسی کمیسیون اجتماعی مشخص شد که متاسفانه با قصور دستگاه های مربوطه در اخذ بودجه تخصیص یافته ، قانون مصوب شده افزایش مرخصی ، اجرا نشد.
حال پاسخ به این سوال که آیا سازمان تامین اجتماعی به راستی در اجرا کردن قانون افزایش مرخصی از ۶ به ۹ ماه اصرار دارد یا نه را می توان از سخنان نمایندگان مجلس استنباط کرد چرا که اگر این سازمان تنها دلیل اجرایی نشدن این قانون را در کمبود اعتبار می دانست پس چرا در هنگام تخصیص اعتبار قصور کرده و با حواس پرتی ، بار دیگراجرای آن را به تعویق انداخته است ؟
منبع:
باشگاه خبرنگاران
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼