توافق در زندگی زناشویی، چه تاثیری دارد؟
اصولا زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند.
از لحاظ دینی و اخلاقی ایده آل آن است که زوجین با همفکری و تصمیم گیری مشترک به یک تفاهم برسند و محل زندگی آینده خود را مشخص کنند ولی اگر نتوانستند به نتیجه یکسانی برسند، قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است.
بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
همچنین طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی: اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
از نظر قانون مدنی تعیین مسکن خانواده حق شوهر است و این حق، طبق ضابطه پذیرفته شده در حقوق، قابل واگذاری به زن است و این واگذاری ممکن است ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر باشد.
علت این حق آن است که تهیه مسکن وظیفه شوهر است. همچنین در حقوق ایران، مانند حقوق بسیاری از کشورها، ریاست خانواده به عهده مرد است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که مبتنی بر آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء و فقه اسلامی است در این زمینه می گوید: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
در توضیح این قاعده باید گفت که هر اجتماعی نیاز به رئیسی دارد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف، نظر او قاطع باشد. خانواده نیز از این مسئله مستثنی نیست. اصولا زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند. اما اگر درباره مسائل خانوادگی بین آنان اختلاف نظر و سلیقه پدید آید، نظر مرد به عنوان رئیس خانواده مقدم خواهد بود. اگر خانواده رئیسی نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را بهم بزند و پایه های زندگی مشترک را فرو ریزد. ریاست خانواده برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود. ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تامین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و او نمی تواند از آن سوء استفاده کند و برخلاف عرف و مصلحت خانواده آن را به کار ببرد.
استثنائات این قاعده
۱ - دفع ضرر
برابر با ماده 1115 قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
قانون گذار در این ماده به قاعده فقهی لا ضرر عمل کرده که طبق آن در اسلام حکمی که از آن ضرری ناشی شود وجود ندارد. فرض این ماده هم این است که سکونت در منزل شوهر ضرری را متوجه زن کند که در این صورت حکم قبلی مبنی بر لزوم سکونت زن در منزل شوهر ملغی می شود. یعنی اگرچه یکی از تکالیف زناشویی برای زن آن است که در منزلی که شوهر تهیه می‌کند، سکونت کند، اما در فرضی که زندگی مشترک برای زن مشقت‌بار باشد یا خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی برای زن وجود داشته باشد، وی می‌تواند به تجویز این ماده و بر اساس «نفی ضرر»، مسکن جداگانه‌ای اختیار کند و در صورت اثبات ضرر، محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد. در ضمن این جدا زندگی کردن باعث نمی شود که حق نفقه زن از بین برود و مرد همچنان مکلف به پرداخت نفقه است. البته زن در این باره و در خصوص محل زندگی باید از دادگاه رای بگیرد.
2 - شرط ضمن عقد
همان طور که قبلا مطرح شد می‌توان این حق را در شروط ضمن عقد درج و به این ترتیب آن را به زن منتقل کرد. این روش فوایدی زیادی دارد. پس بد نیست درباره نحوه انتقال این اختیار به زن بدانید که این حق به دو صورت به زن منتقل می‌شود: یکی ضمن عقد نکاح و دیگری بعد از عقد.
یعنی هم می‌توان این حق را ضمن عقد نکاح و هم می‌توان بعد از عقد نکاح به زن داد و بر اساس این شرط حق تعیین مسکن از شوهر سلب و اختیار تعیین منزل به زن داده می‌شود. البته بعد از دریافت این حق زن باید منزلی را انتخاب کند که متناسب با وضع اجتماعی شوهر و شأن و مرتبه اجتماعی خودش باشد. به عبارت دیگر لزوم سکونت زن در منزلی که شوهر معین کرده در صورتی است که اختیار تعیین منزل از طرف شوهر به زن داده نشده باشد در غیر این صورت هر منزلی را که زن معین کند، شوهر باید آن را فراهم تا زن در آنجا سکونت کند و شوهر هم برابر قانون باید به آن منزل برود.
در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
طبق این ماده مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند. نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.
بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
همچنین طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی: اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
از نظر قانون مدنی تعیین مسکن خانواده حق شوهر است و این حق، طبق ضابطه پذیرفته شده در حقوق، قابل واگذاری به زن است و این واگذاری ممکن است ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر باشد.
علت این حق آن است که تهیه مسکن وظیفه شوهر است. همچنین در حقوق ایران، مانند حقوق بسیاری از کشورها، ریاست خانواده به عهده مرد است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که مبتنی بر آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء و فقه اسلامی است در این زمینه می گوید: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
در توضیح این قاعده باید گفت که هر اجتماعی نیاز به رئیسی دارد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف، نظر او قاطع باشد. خانواده نیز از این مسئله مستثنی نیست. اصولا زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند. اما اگر درباره مسائل خانوادگی بین آنان اختلاف نظر و سلیقه پدید آید، نظر مرد به عنوان رئیس خانواده مقدم خواهد بود. اگر خانواده رئیسی نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را بهم بزند و پایه های زندگی مشترک را فرو ریزد. ریاست خانواده برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود. ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تامین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و او نمی تواند از آن سوء استفاده کند و برخلاف عرف و مصلحت خانواده آن را به کار ببرد.
استثنائات این قاعده
۱ - دفع ضرر
برابر با ماده 1115 قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
قانون گذار در این ماده به قاعده فقهی لا ضرر عمل کرده که طبق آن در اسلام حکمی که از آن ضرری ناشی شود وجود ندارد. فرض این ماده هم این است که سکونت در منزل شوهر ضرری را متوجه زن کند که در این صورت حکم قبلی مبنی بر لزوم سکونت زن در منزل شوهر ملغی می شود. یعنی اگرچه یکی از تکالیف زناشویی برای زن آن است که در منزلی که شوهر تهیه می‌کند، سکونت کند، اما در فرضی که زندگی مشترک برای زن مشقت‌بار باشد یا خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی برای زن وجود داشته باشد، وی می‌تواند به تجویز این ماده و بر اساس «نفی ضرر»، مسکن جداگانه‌ای اختیار کند و در صورت اثبات ضرر، محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد. در ضمن این جدا زندگی کردن باعث نمی شود که حق نفقه زن از بین برود و مرد همچنان مکلف به پرداخت نفقه است. البته زن در این باره و در خصوص محل زندگی باید از دادگاه رای بگیرد.
2 - شرط ضمن عقد
همان طور که قبلا مطرح شد می‌توان این حق را در شروط ضمن عقد درج و به این ترتیب آن را به زن منتقل کرد. این روش فوایدی زیادی دارد. پس بد نیست درباره نحوه انتقال این اختیار به زن بدانید که این حق به دو صورت به زن منتقل می‌شود: یکی ضمن عقد نکاح و دیگری بعد از عقد.
یعنی هم می‌توان این حق را ضمن عقد نکاح و هم می‌توان بعد از عقد نکاح به زن داد و بر اساس این شرط حق تعیین مسکن از شوهر سلب و اختیار تعیین منزل به زن داده می‌شود. البته بعد از دریافت این حق زن باید منزلی را انتخاب کند که متناسب با وضع اجتماعی شوهر و شأن و مرتبه اجتماعی خودش باشد. به عبارت دیگر لزوم سکونت زن در منزلی که شوهر معین کرده در صورتی است که اختیار تعیین منزل از طرف شوهر به زن داده نشده باشد در غیر این صورت هر منزلی را که زن معین کند، شوهر باید آن را فراهم تا زن در آنجا سکونت کند و شوهر هم برابر قانون باید به آن منزل برود.
در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
طبق این ماده مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند. نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.
منبع:
سما تک
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼