قانون حمایت از کودکان، اولویت قضایی یا اجتماعی؟
حقوق کودک از موضوعاتی است که این روزها و با توجه به اتفاقات اخیر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حقوق کودک از موضوعاتی است که این روزها و با توجه به اتفاقات اخیر از اهمیت ویژهای برخوردار است. مخاطرات زیادی کودکان را تهدید می‌کند و در این زمینه نیاز است ابتدا با شناسایی علل و عوامل تهدید کننده راهکارهای مناسبی برای آن‌ها ارائه شود. در این راستا ابتدا لازم است تعریفی درست و منطقی از کودک ارائه شود.
هرچند که شاید مفهوم «کودک» در نظر اول، از بدیهی‌ترین موضوعات بوده و مانند تعریف کنوانسیون حقوق کودک هر انسان زیر ۱۸ سال تمام کودک اطلاق شده‌است که البته این مفهوم می‌تواند عام و مناقشه برانگیز باشداما این تعریف بدیهی یا عام در قوانین حقوقی و فقهی ما که البته جزو امضا‌کنندگان کنوانسیون حقوق کودک هم هستیم، دارای اقسامی مانند: صغیر و بالغ، تمیز و غیر تمیز و ممیز و غیر ممیز است که هرکدام بنا به جنسیت کودک دارای تعاریف خاص خود است.
اما آنچه در این نوشتار از اهمیت ویژهای برخوردار است، نگاه به لایحه حقوق کودک و فراز و نشیب‌های آن و اتفاقات جاری کشور است که این لایحه و اهمیت تایید و اجرایی شدن آن را دو چندان کرده است.
حمایت از افراد زیر 18 سال
در این راستا باید گفت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که با هدف حمایت از افراد زیر 18 سال و پیشگیری از جرایم ارتکابی علیه کودکان در دستور کار دولت قرار گرفت، هدف آن حمایت از افراد زیر 18 سال، اعم از کودکان بزه‌دیده، در معرض خطر و بزهکاری است که درمعرض بزه‌دیدگی هستند.
حمایت‌های مندرج در لایحه مشتمل برحمایت کیفری از طریق جرم‌انگاری جرایم علیه حقوق مادی و معنوی طفل، مانند حق آموزش، ارتکاب اعمال منافی عفت علیه طفل، معامله طفل و بهره‌کشی از وی، جرایم علیه‌تمامیت جسمانی، ازدواج با صغار و امتناع از اعلام جرم به مقامات..
است و از مهم‌ترین امکانان این لایحه می‌توان به تخصیص شعبی برای رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان، پیش‌بینی وضعیت مخاطره‌آمیز ناشی از اعمال والدین، سرپرستان طفل و افراد مرتبط باوی و نیز خود طفل (که از نوآوری‌های این لایحه است) ودر نهایت تشکیل دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان برای معرفی کودکان و نوجوانان درمعرض خطر به نهاد مربوطه است.
این لایحه که از سال 1386 (حدود 11 سال) در پیچ و خم‌های کمیسیون قضایی مجلس خاک می‌خورد، نیاز به اولویت‌دار شدن و کارشناسی صحیح از سوی قوه مقننه و پس از تصویب نیز اجرای درست آن از سوی قوه قضاییه است؛ به‌نحوی که اجرای آن کمترین دردسر و مشکل را برای دستگاه قضا ایجاد کرده و درگیری‌های اداری و بروکراسی را برای حصول نتیجه به‌حداقل برساند.
آموزش و توانمند کردن کودکان
یکی از راهکارها برای رعایت حقوق کودکان و هرگونه سوءاستفاده از آن‌ها توانمند کردن و آموزش به آن‌هاست. توانمندسازی کودکان برای برعهده‌گرفتن نقش‌های مختلف در زندگی اجتماعی، مستلزم محافظت از ایشان در برابر مخاطرات است. تعمق در نظام حقوقی ایران مبین آن است که برخی مصادیق حقوق کودک از جمله حق مصونیت از آزارهای روانی و بدنی، حق دفاع در فرآیند عدالت کیفری،
حق بر هویت، استقلال و آزادی اظهار نظر، برخورداری از فرصت مناسب برای رشد، آموزش و پرورش و منابع ضروری آن و فرصت کامل برای بازی و تفریح در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره واقع شده‌اند.هر چند که وجود برخی کاستی‌ها در حوزه‌های مختلف حقوق کودک، مسئولان امر را بر آن داشت تا با تدوین قانونی جامع در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان، ضمن بازشناسی حقوق این افراد، ضمانت اجراهای کیفری مناسبی در قبال ناقضان این حقوق پیش‌بینی کرده و در عین حال با اتخاذتدابیر پیشگیرانه و حمایتی، از ارتکاب جرم علیه آن‌ها جلوگیری کنند.
صرف نوشتن یا تصویب قانون کافی نیست
هر چند نباید این موضوع را از نظر دور داشت که صرف نوشتن یا تصویب قانون، لازمه اجرایی شدن آن نیست و تا زیرساخت‌ها به بهترین شکل ممکن بازتعریف نشوند، نمی‌توان این موضوع را به سرانجام رساند. شاید بتوان در این زمینه با مبنا قرار دادن تعریف کودک این‌طور وانمود کرد که تا زمانی که واژه کودک تعریف درست و منطقی نداشته باشد، نمی‌توان مراحل اجرایی یا تصویب این لایحه را برای کودک یا معاونان و مباشران جرایم کودکان تعریف کرد.
لحاظ شدن مصادیق تعرض به حقوق اطفال درلایحه
اتفاقات ناگوار پیش آمده در کشور در ماه‌های اخیر که با تکرار، باعث جریحه‌دار شدن روح و عاطفه جمعی مردم شد، نیاز به بررسی و نگاه درست و کارشناسی به این لایحه و تصویب و تعریف و پی‌ریزی زیر ساخت‌ها را بیشتر از همیشه نشان می‌دهد و این موضوع را یادآور می‌شود که با توجه به آسیب‌پذیری افراد زیر ۱۸ سال، تدوین مقرراتی خاص در جهت حمایت از حقوق ایشان در جامعه ضروری است.
این لایحه با هدف حمایت از افراد زیر ۱۸سال تنظیم شده و البته تا حدودی نیز قادر به رفع نیازهای موجود است؛ از جمله اینکه با پیش‌بینی غالب جرایم ارتکابی علیه اطفال و نیز وضعیت مخاطره‌آمیز علیه ایشان، توانسته است مصادیق تعرض به حقوق اطفال را در حوزه‌های مختلف حقوق جسمی، روانی، مادی و معنوی پوشش دهد.
هر چند که در تعیین افراد تحت شمول قانون باید دقت بیشتری می‌شد، اما باید گفت که نفس لایحه امری مطلوب و پسندیده است که شاید بتواند از وقوع اتفاقات پیش آمده و ناگوار اجتماعی که شاهد آن بودیم، پیشگیری کند و در این بین شاید بهتر باشد که نهاد متولی بندهای این لایحه، معلوم و مشخص شود تا برای مثال اگر زمانی کودکی مورد آزار قرار گرفت،
نهاد مربوطه بداند که باید و می‌تواند که چه کارهایی را انجام دهد.در نهایت باید گفت اگر قرار است که به حقوق کودک با دیدی امروزی نگاه کنیم باید دانست که کودک و موضوعات مرتبط با آن جدای از بعد قضایی یک بعد اجتماعی گسترده دارد و در نگاه اجتماعی بهتر است که زیر ساخت‌ها و فرهنگ را مورد نظر قرار داد و پررنگ کرد و نهادهای مدنی در حمایت از کودکان را تعریف و حمایت کرد و در در صورتی که این عوامل مانع از ارتکاب جرم نشدند و بزه اتفاق افتاد، قوه قضاییه با عدالت و حق‌خواهی جایگاه کودک در اجتماع را تصویب و قانونمند کند.
منبع:
سلامت نیوز
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼