کودکان خیابانی در ایران، لزوم کمیته حل بحران

اطفال و کودکان در قانون داخلی و بین‌المللی به افرادی اطلاق می‌شود که کمتر از سن رشد و یا ۱۸ سال دارند.

به دلیل آسیب پذیری بالقوه از قدیم الایام، حکومت‌ها و ادیان ضوابط خاصی برای مراقبت و حمایت از آنان چه در زندگی اجتماعی و حتی در رابطه با حوادثی مانند جنگ و شرایط قهری به منظور مراقبت و جلوگیری از آسیب پذیری آنان مقرر داشته‌اند.

این سبک و سیاق در دوران معاصر هم نه تنها در قوانین داخلی بلکه در اسناد بین‌المللی رعایت شده است. متاسفانه این قربانیان بالقوه تحت عناوین مختلف چون نمی‌توانند از خود دفاع نمایند، به شدت مورد استثمار اعم از جسمی، جنسی، اخلاقی، تربیتی، فرهنگی، اقتصادی قرار می‌گیرند.

با وصف ممنوعیت کار کودکان و یا استفاده از آنان در جنگ‌ها بعضی از سازمان‌های مافیایی و یا برخی حکومت‌ها از این کودکان خردسال برای کار، گدایی، توزیع مواد مخدر، سوءاستفاده جنسی و یا در جنگ‌ها مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. مسلما پرداختن به هر یک از این موارد خود در چارچوب حقوق کودک مستلزم آسیب شناسی و توضیح و تحلیل خاصی است.

اما با این مقدمه وقتی در ایران، کشوری که مدیران آن ادعای حمایت از حقوق کارگران، زنان، کودکان و مستضعفان را دارند، ملاحظه صحنه‌های زننده و غیر قابل قبولی در شهرها به‌ویژه در شهر تهران به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

ما در هر کوی و برزن، چهارراه و خیابان شاهد کودکانی با لباس مندرس، صورتی کثیف، وضعی آشفته از نوزادان به خواب رفته تا نوجوانان دختر و پسر که یا دست گدایی به سوی رهگذران و راننده‌ها دراز می‌کنند یا با دود کردن اسپند و تمیز کردن شیشه اتومبیل‌ها به نوعی با زور و اصرار و القاء سعی در کسب درآمد دارند.

اندکی آن طرف‌تر، در کنار خیابان یا پشت درختی شاهد وجود افراد میانسالی هستیم که این افراد را با اتومبیل در یک ساعت معینی در چهارراه گمارده و بر نحوه فعالیت آنها مدیریت و در آخر کار هم با پرداخت وجهی ناچیز آنها را به اماکنی مخصوص با وضعی اسفبار نگهداری و فردا به تکرار همان فعالیت روز قبل می‌پردازند.

قطع نظر از تعلق این کودکان به ملت ایران به نژادهای مختلف یا به اتباع بیگانه، حضور غیرمتعارف این افراد از چند منظر مورد نقد و نشان دهنده بی‌کفایتی مدیرانی است که باید بر آن نظارت داشته و از لحاظ سازمانی مکلف به مدیریت آن می‌باشند. فراموش نکنیم که این کودکان نسبت به همسالان خود، ۹۰ درصد به بزهکاری نزدیکترند و از طرفی استمرار حضور آنان ابعادی مانند توزیع موادمخدر، فحشا، ولگردی و گدایی، سرقت و تخریب را افزایش می‌دهد.

این کودکان قبل از اینکه خود عامل به هم ریختن نظم شهری باشند، قربانی وضعیت خانوادگی، ملیتی، نژادی و در یک کلام قربانی شرایط سرنوشت محتوم خود هستند. براساس قوانین موجود، سازمان‌هایی مانند شهرداری، بهزیستی، وزارت بهداشت، نیروهای انتظامی و انجمن‌های حمایت از کودکان به تدریج متولیان رسمی و یا جامعوی حل و فصل مشکلات این کودکانند. تغییر شهردار در این امر تاثیری ندارد.

شورای شهر که با ادعای اصلاح‌طلبی به صورت یکپارچه با لیستی واحد مدیریت شهر را به عهده گرفته‌اند در کنار شهردار و سایر مسئولان باید پاسخگوی قسمت اعظم کار این کودکان باشند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که استثمار و بهره‌کشی از این کودکان که در تعارض با قوانین جزایی و مدنی موضوعه و همچنین شیوه مدیریت بهینه می‌باشد در چارچوب سازمان‌های خاصی انجام می‌شود که با خریدن کودکان، اجاره کردن آنان یا اجاره دادن آنان برای مدت چند سالی بعد از آموزش‌های ابتدایی آنان را وارد چرخه ولگردی در خیابان‌های شهرهای ایران می‌کنند.

آنچه مسلم است قطعا در این ماجرا نمی‌توان پای بیگانگان یا کشورهایی مانند آمریکا را برای توجیه ناتوانی خود مورد اشاره قرار دهیم. حضور مداوم مزاحم و در عین حال مخرب این کودکان نشانه ضعف مدیریت هم در برخورد با این سازمان‌های جنایتکار و هم نشانه ناتوانی در حمایت و مراقبت از کودکان برای جلوگیری از قربانی شدن آنان و در نهایت حکایت از اجرای برنامه‌های مدیریتی موفق برای آسایش و امنیت مردم دارد.

جا دارد که دادستان‌های محترم شهرستان‌ها و یا دادستان محترم کل، فرمانده نیروهای انتظامی و مدیران شهر و شوراها، همراه با سازمان‌هایی مانند بهزیستی و وزارت بهداشت در کشور در اسرع وقت با تشکیل کمیته حل بحران کودکان خیابانی از توسعه و تسری این پدیده هرچه زودتر جلوگیری کنند تا هم به وظایف شرعی، قانونی، انسانی، انتظامی و قضائی عمل کرده باشند.

شاید به نظر برخی از مدیران در مقایسه با بحران‌های موجود داخلی و بین‌المللی، بحران حضور کودکان اجاره‌ای در شرایط فعلی چندان با اهمیت به نظر نرسد ولی فراموش نکنیم که این حضور نه تنها آسایش مردم را به چالش می‌کشد، سرنوشت این کودکان را در معرض نابودی قرارداده، بزهکاری را افزایش می‌دهد و در یک کلام نشانه‌ای از ناکارآمدی مدیران مسئول کنش و واکنش در قبال چنین پدیده‌های اجتماعی است. امیدواریم حداقل در این مورد قبل از اینکه دیر شود، اقدام گردد.

منبع: سلامت نیوز