آزار و اذیت کودکان، حقی که از کاغذ به اجرا درمی آید
در سال‌های اخیر بیش از پیش با موضوع آزار و اذیت و تجاوز به کودکان و نوجوانان مواجه بودیم.
این روزها همه ما در معرض تجاوز قرار داریم! هر یک به نوعی حقوق‌مان پایمال می‌شود. زن و مرد هم ندارد؛ در برخی مقوله‌ها اما کودکان و نوجوانان بیش از دیگران تحت تاثیر قرار می‌گیرند و نیاز به قانونی جداگانه برای حمایت آن ها حس می شود.
در سال‌های اخیر بیش از پیش با موضوع آزار و اذیت و تجاوز به کودکان و نوجوانان مواجه بودیم. در مواجه با قانون در کشورمان همیشه با دو مقوله خلاء قانونی و یا زیادی قانون مواجه هستیم. عده‌ای می‌گوید قانون وجود ندارد، عده‌ای معتقدند قانون هست اما اجرا نمی‌شود! این که قانون اجرا نمی‌شود را نمی‌توان فدای نبود قانون کرد.
مجلس وظیفه دارد قوانین را همه جانبه تصویب کند تا قوه قضائیه و سایر ارگان‌های قضائی در مواجه با یک جرم، اقدامات مشخصی را انجام دهند. آزار و اذیت کودکان و نوجوانان همیشه از جمله مواردی بوده که نبود قانونی مشخص برای آن حس می‌شد و همین موضوع باعث سوء‌استفاده متجاوزان به حقوق این قشر از جامعه بود.
حال مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها دستی بر لایحه خاک‌اندود حمایت از کودکان زده است. برخی مواد را تصویب کرده و منتظر تایید شورای نگهبان خواهد ماند. به راستی آیا در حوزه آزار و اذیت کودکان تنها نوشتن قانون کفایت می‌کند؟ آیا جای خالی آموزش به کودکان و نوجوانان در این مقوله حس نمی‌شود؟
آموزش در وهله اول ...
مردم ما از والدین گرفته تا خود فرزندان، بسیاری از قوانین را نمی دانند. به این معنی که نه در مدارس و نه در دانشگاه و البته نه در صدا و سیما بسیاری از موضوعات از جمله مسائل جنسی توجه‌ای نشده است! در بررسی بیشتر مقوله‌های اجتماعی و فرهنگی کشورمان که برخی از آن‌ها تبدیل به بحران می‌شود تا مسئولان تحریک شوند و قانونی تصویب کنند، جای خالی آموزش و اطلاع رسانی به شدت حس می‌شود. خیلی بی‌مقدمه بهتر است به روز گذشته مجلس شورای اسلامی برویم و یک بار دیگر به اهمیت آموزش در بسیاری از مسائل به کودکان و نوجوانان بازگردیم.
حبس درجه سه در انتظار قاچاقچیان بدن کودکان و نوجوانان
روز گذشته مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از حقوق کودکان را روی میز کار خود گذاشت. در این جلسه اعضای مجلس به بررسی قاچاقچیان اعضا و جوارح کودکان و نوجوانان پرداختند.
در ماده ۱۳ لایحه حمایت از کودکان و نوجوان آمده است: «هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود.»
خوشبختانه این قانون که بیشتر در مواردی چون کودک‌ربایی کودکان کار و خیابانی صورت می‌گرفت، به تصویب رسید. هرچند این اتفاق تنها معطوف به این افراد نبود و بسیاری از کودکان و نوجوانان در کشور روزانه این امکان وجود داشت تا توسط قاچاقچیان بدن، با مرگ روبه‌رو شوند.
گفتنی است بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۹ از شمول این ماده مستثنی است. همچنین در تبصره دو این ماده قانون آمده است: تبصره ۲ ماده فوق چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه پنج محکوم می‌شوند.
شاهدان کودک آزاری در صورت اطلاع ندادن مجازات می شوند
ماده بعدی که نمایندگان مجلس روز گذشته روی آن دست گذاشتند، مربوط به اشخاصی بود که موارد کودک آزاری را مشاهده می‌کنند. نمایندگان مجلس ماده‌ای از لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب کردند که به موجب آن اگر کسی از کودک آزاری مطلع باشد و آن را به مراجع صلاحیت‌دار اعلام نکند، مجازات خواهد شد.
بر اساس مصوبه ماده 17 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، «هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود. »
همچنین بر اساس تبصره این ماده قانونی «اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام گزارش یا کمک می‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌تواند کمک موثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود.»
افشای هویت کودکان بزه دیده مستوجب مجازات شد
در ادامه نمایندگان مجلس مصوب کردند که «اگر کسی هویت طفل و نوجوان بزه دیده را در رسانه‌های گروهی افشا کند، مستوجب مجازات خواهد شد.»
قانونی که باتوجه به افزایش استفاده از شبکه‌های مجازی در دنیای امروز و ناآگاهی برخی افراد احتمال رخ‌دادن آن وجود دارد.
بر اساس ماده ۱۸ این قانون «افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون، ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.»
همچنین براساس ماده ۱۹، «هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع- تکثیر- انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران- اشاعه جرم- آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود.»
این در حالی است که گاهی توزیع، انتشار و نمایش فیلم و یا عکس کودکان و نوجوانان بزهکار به منظور استفاده‌های علمی بوده است. نمایندگان مجلس با تصویب تبصره‌ای عنوان کردند که اگر این اتفاق به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.
بر اساس ماده ۲۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاه‌های اجرایی و یا نهادهای غیردولتی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آن‌ها فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه شش محکوم می‌شوند.
آموزش در وهله آخر ...
قوانین یکی پس از دیگری تصویب می‌شوند. همینک که در حال مطالعه این گزارش هستید، قوانین بسیاری وجود دارد که اگر از آن آگاه باشید، در طول روز بسیاری از حقوق‌تان پایمال نمی‌شود. حال اینکه در مواجهه با وجود قانون همیشه خلاء آموزش و اطلاع‌رسانی نیز وجود دارد. به خصوص در مبحث کودکان و نوجوانان که دسترسی کمتری به قوانین دارند، این موضوع بیشتر حس می‌شود.
هرچند تصویب قوانین از ضرورت اصلی است در این بین باید آموزش‌هایی را موازی با قوانین به همه اقشار جامعه داد تا در مواجه به مجرمان بتوانند از خود دفاع کنند و کودکان و نوجوانان به دلیل ضعف فیزیکی و اطلاعاتی بیش از دیگران به این آموزش نیازمندند.
پ
منبع:
سلامت نیوز
برای ارسال نظر کلیک کنید
▼