سقط جنین قانونی، چگونگی صادر شدن مجوز

متأسفانه برخی از ادیب مَآبان به خیال خود به شیوایی هرچه تمام ‌تر و البته به غلط، آن را سقطْ ‏درمانی به سکون حرف (ط) می‌خوانند!) به سقط جنینی اشاره دارد که با اهداف پزشکی و با نظارت و مجوز مراجع قانونی انجام می‌گیرد. در واقع سقط درمانی وفق ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴، خود شامل دو مورد است:

۱. موردی که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی در پی داشته باشد.

۲. موردی که جنین ناقص‏‌الخلقه یا عقب افتاده باشد و این امر برای مادر مشقت ایجاد کند. سقط درمانی در هرکدام از موارد بالا، دارای شرایطی است که باید رعایت شود. در ادامه، به ترتیب این شرایط را بررسی خواهیم کرد.

الف. خطر جانی برای مادر

ممکن است ادامه بارداری برای مادر خطر جانی در پی داشته باشد. تعبیر قانون از این خطر، چنین است: «بیماری (Sickness)مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد». طبعاً منظور از تهدید جانی، خطری است که در آن احتمال قابل توجه مرگ مادر وجود داشته باشد. بنابراین خطر آسیب‏ های بدنی دیگر، تا آنجا که جان بیمار را تهدید نکند مجوز سقط نخواهد بود؛ مواردی چون امکان فلجی یا نابینایی یا ریزش مو یا بیماری پوستی و غیره. اما بیماری‏ های قلبی یا فشار خون حاملگی یا مواردی از این دست، از مصادیق تهدید جانی هستند.

شرط دیگر آن است که در صورت وجود خطر جانی، سقط جنین باید لزوماً تا قبل از ولوج روح (چهار ماهگی جنین) انجام گیرد. این شرط اگرچه قابل انتقاد است و حتی گاهی در عمل از آن عدول می‏ شود، در متن قانون وجود دارد. بنابراین از نظر قانون، سقط جنین پس از چهار ماهگی، حتی اگر برای مادر خطر جانی در بر داشته باشد، مجاز نیست! این حکمی است عجیب و قابل انتقاد زیرا در برخی موارد به معنای آن است که در انتظار بمانیم تا هر دو مادر و جنین از بین بروند!

مورد دیگر، لزوم اخذ رضایت از مادر است. بنابراین کسی نمی ‏تواند زنی را وادار به سقط جنین کند؛ حتی اگر ادامه بارداری برای وی خطر جانی در پی داشته باشد. این امر، ناشی از آزادی اراده افراد و لزوم حفظ حریت (آزادی و آزادگی) آنها است. نکته جالب توجه آن است که در قانون هیچ نیازی به گرفتن رضایت پدر جنین (شوهر) وجود ندارد و تنها گرفتن رضایت از مادر کافی است. علت هم آن است که خطر جانی مادر را تهدید می‏ کند و طبیعی است که در این صورت او باید نظر بدهد نه پدر. نکته دیگر آن است که در شرایط اورژانسی، برای درمان نیاز به گرفتن رضایت از بیمار نیست. پس مثلاً اگر مادر بیهوش باشد یا هشیاری کافی نداشته باشد، در صورت لزوم پزشک برای مداوا و حفظ نجات وی اقدام خواهد کرد.

شرط دیگر، تشخیص قطعی سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر وجود تهدید جانی مادر است. این شرط سخت‏گیرانه، برای رسیدن به قاطعیت در تصمیم‏ گیری است مبادا جنینی بدون ضرورت واقعی از میان برود. با وجود این، با حضور پزشکی قانونی، ضرورت اخذ نظر سه پزشک متخصص، مقداری عجیب و توجیه‏ ناپذیر می ‏نماید. به‏ ویژه که ممکن است این امر برای مادر مشقاتی ایجاد کند و یا زمانبر باشد. مسأله زمان در امور اورژانس حیاتی بسیار مهم بوده و همین زمان ممکن است باعث مرگ(Death) عده‌ای گردد.

ب. عقب ‏افتادگی یا ناقص‏ الخلقه بودن جنین

برخلاف مورد پیشین، این مورد مربوط به وضعیت خود جنین است. به بیان دیگر، در مورد قبل ممکن است جنین از سلامت کامل برخوردار باشد و با وجود این، مجوز سقط تنها به دلیل خطر جانی که بارداری برای مادر دارد مجاز باشد. اما در این مورد، سقط تنها در صورتی مجاز است که جنین معیوب باشد. منتها باید دانست که عیب جنین نیز تنها در صورتی مجوز سقط است که برای مادر مشقت یا به تعبیر قانون حرج در پی داشته باشد. در این زمینه، متن قانون چنین است: «بیماری جنین که به علت عقب‏ افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن، موجب حرج مادر است».

چنانکه ملاحظه می ‏شود، مفهوم این عبارت کمی مبهم است و معلوم نیست منظور از حرج مادر، در حین بارداری است یا پس از وضع حمل. با توجه به معنای حرج (سختی و فشار غیرقابل تحمل) و نیز با عنایت به مورد دیگر سقط درمانی درباره خطر جانی مادر، به این نتیجه منطقی می ‏رسیم که منظور قانون عسر و حرج مادر در نگاهداری و تربیت فرزند آینده (جنین پس از تولد) است.

اشاره به ناقص‏ الخلقه بودن یا عقب‌افتادگی جنین نیز همین برداشت را تأیید می‏ کند. زیرا سختی و مشقت ناشی از داشتن چنین جنینی، تنها در صورتی معنا دارد که متولد شود و در حال حیات باشد وگرنه دوره حاملگی جنین معیوب یا ناقص یا عقب‏ افتاده، با بارداری جنین سلامت تفاوتی ندارد.

ظاهراً منظور قانون از عقب‏ افتادگی، بیماری داون (مونگلیسم) یا بهره هوشی کمتر از حد معمول است. اما بهتر بود که قانونگذار در چنین امر خطیر و حساسی، از اصطلاحات شناخته ‏شده و روشن پزشکی بهره بگیرد. تعبیر ناقص‏ الخلقه، از این هم بدتر و مبهم ‏تر است. زیرا نقصان در خلقت، از امور بسیار ساده و پیش ‏پا افتاده (مانند نقصان در رویش و رنگ مو یا کم و زیاد بودن انگشتان و اختلال در رنگ پوست و غیره) تا امور جدی و مهم (مانند فلج بودن یا نداشتن دست و پا و نابینایی) متغیر است. پس نیاز بود که قانون معیاری حداقلی برای شناسایی موارد نقصان ارائه کند که متأسفانه از انجام چنین کاری دریغ کرده است. البته باید گفت در عمل، سازمان پزشکی قانونی، عیوب جدی و قابل اعتنا را ملاک عمل قرار می ‏دهد و نسبت به نقایص جزئی، بی اعتنا است.

به‏ عنوان مثال، نداشتن دست و پا یا نابینایی یا فلج بودن یا تالاسمی ماژور، از مواردی است که مجوز سقط در پی خواهد داشت. علی‌الاصول هر قانونی آیین‌نامه اجرایی دارد که مصادیق را بیان کرده و نکات مبهم را می‌شکافد، اما این قانون تنها قانونی است که آیین نامه اجرایی ندارد. تنها آیین‌نامه مربوط به این قانون به‌صورت داخلی در پزشکی قانونی تدوین شده است.

رعایت شرایط پیش‏ گفته یعنی لزوم اخذ رضایت از مادر، قبل از ولوج روح بودن سقط و تشخیص سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، در این مورد نیز ضروری است. در این مورد نیز همان انتقادها وارد است. افزون بر اینکه لزوم گرفتن رضایت از مادر هرچند در مورد خطر جانی برای مادر منطقی و توجیه‏ پذیر است، در مورد عیب جنین با هیچ منطقی توجیه نمی ‏شود.

زیرا برخلاف تهدید جانی، حرج ناشی از داشتن فرزند ناقص‏ الخلقه یا عقب‏ افتاده، چیزی نیست که تنها متوجه مادر باشد. این امر، به‏ طور مساوی هر دو پدر و مادر را متأثر می‏‌کند و منطقی بود که قانونگذار در این خصوص رضایت هردو ایشان را شرط بداند. ظاهراً علت حکم قانون این بوده که چون مادر حاملگی را انجام می‏ دهد، دوران حاملگی و خطرات ناشی از بارداری باعث شده که صرفاً از زن رضایت گرفته شود.

این نتیجه اگرچه درباره لزوم گرفتن رضایت از مادر کاملاً درست است، اما چنانکه گفته شد، به نظر نمی‌رسد که نافی لزوم کسب رضایت از پدر باشد.

اما اینکه در صورت درخواست مادر و عدم رضایت پدر چه رویه‌ای باید در نظر گرفت مورد بحث است.