استفاده ابزاری از کودکان، مبانی قانونی

جام جم: کودکان ضعیف‌ترین اقشار هر جامعه هستند و عشق به کودک در عقلانیت و عاطفه فردی و اجتماعی بشر ریشه دارد. با این حال در دنیای معاصر شرایطی فراهم آمده که در آن بسیاری از کودکان در اقصی نقاط عالم از آسایش و امنیت و آنچه حق طبیعی و انسانی برای رشد و بالندگی نامیده می‌شود، محرومند و این ضعیف‌ترین قشر، به مظلوم‌ترین افراد نیز تبدیل شده‌اند .

در چنین شرایطی کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک که قدمت برخی از آنها به بیش از هشت دهه می‌رسد با درک این بحران‌های اجتماعی و برای حمایت از حقوق اولیه و اساسی کودکان که از موجودیت انسانی و اقتضائات سنی آنان ناشی می‌شود،‌ در سطوح عالی تصویب و اغلب پذیرفته شده‌اند. بندهایی از اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، قرارداد ژنو سال ۱۹۲۴ درباره حقوق کودک، قرارداد رعایت حقوق کودکان ۱۹۵۹، ماده ۲۳ و ۲۴ پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و شهروندی، ماده ۴۰ پیمان جهانی برای حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنین پیمان حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ بخش‌هایی از این کنوانسیون‌ها هستند که بر حمایت ویژه حقوقی از کودکان پیش و پس از تولد و در دوران رشد تاکید دارد، ولی چنان که پیداست به توفیق چندانی دست نیافته‌اند و مشکلات حاد و شرایط دشوار پیش‌روی زندگی ده‌ها کودک در دنیای حاضر دلیلی بر صحت این مدعاست . متاسفانه مظاهر نقش حقوق کودک در جوامع امروزی بسیار است و آنچه قوانین عالی برای رشد و پرورش صحیح کودکان تضمین می‌کند هم در سطح خرد نظیر نارسایی‌های محیط خانواده و شیوه‌های تربیتی و آموزشی و هم در سطح کلان نظیر بهره‌کشی اقتصادی و استثمار اخلاقی تهدید و بسادگی نقض می‌شود. اغلب جوامع انسانی نیز در این نقض حقوق و مخدوش کردن دنیای مطلوب کودکان سهیم هستند و بر این اساس در مقاله پیش رو به آسیب‌شناسی حقوق کودک در جامعه ایرانی بر مبنای آنچه در عرصه‌های بین‌المللی مطرح می‌شود در سطوح خرد و کلان پرداخته‌ایم .

بخش بزرگی از حقوق کودکان در جامعه ما به دلیل نقص در شناخت آن نادیده گرفته می‌شود. برای مثال اگر از والدین پرسیده شود کودک حق تغذیه، پوشاک، بازی و ... دارد بلافاصله تایید و آنها را جزو بدیهیات معرفی می‌کنند، اما در مقابل سوال‌هایی از این قبیل که آیا کودک حق‌اظهار نظر یا مخالفت با افکار و عقاید دیگران را دارد با تردید پاسخ می‌گویند. در بهترین حالت اگر این نوع حقوق را از پایه و اساس انکار نکنند، حداقل آن را با محدودیت و قید و شرط بسیار می‌پذیرند. در حالی که ماده ۱۲ پیمان حقوق کودک که به آزادی عقیده اختصاص دارد، بصراحت اعلام می‌کند حق کودکی که توانایی ابراز نظر شخصی خود را دارد به رسمیت شناخته می‌شود و او در تمام امور مربوط به خود از حق آزادی بیان و اظهار عقیده شخصی که مطابق سن و رشد اوست، برخوردار است. این پیمان بین‌المللی‌ مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ ‌کودک را فرد زیر ۱۸ سال معرفی می‌کند، مگر این که سن رشد مطابق قانون بیشتر یا کمتر از آن باشد. ماده‌های ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ این پیمان نیز آزادی وجدان و افکار، حفظ حریم خصوصی، شرکت در اجتماعات نظیر تشکل‌ها و انجمن‌ها و برخورداری از اطلاعات و آگاهی‌ها را برای کودک تبیین ‌کرده و مجاز می‌داند. همین نکته به تنهایی گویای برخی ضعف‌ها و نارسایی‌های عمده در شناسایی حقوق کودک است و تفاوت‌های فاحش میان تفکرات شخصی، بومی، منطقه‌ای و ملی را با حقوق واقعی و متعالی کودک آشکار می‌سازد. بیشتر والدین جز افکار و عقاید شخصی خود که برآیند عواملی نظیر تجربه‌های تلخ، بدبینی، آداب، عرف و... است ، حق و حقوقی برای کودک نمی‌شناسند و خود را مجاز می‌دانند آزادی‌های مشروع وی را نقض کنند. بدتر آن که برخی والدین خود را منشا‌ آزادی‌هایی می‌دانند که به فرزندشان اعطا می‌شود، در حالی که این آزادی‌ها که در موجودیت انسانی کودک ریشه دارد، در قالب قوانین عالی بین‌المللی برای کودکان جوامع بشری تضمین شده است و نقض آن نقض قانون محسوب می‌شود؛ آن هم قانونی برتر که الگوی قوانین دیگر تلقی می‌شود و عقل و روان سلیم بر مشروعیت آن شک نمی‌کند .

انسیه رضازاده، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و فعال حقوق کودک در این باره توضیح می‌دهد: بدون شناسایی حقوق کودک و درک و پذیرش مفاد و روح حاکم بر آن، برخورداری کودک از این حقوق بی‌معناست. کودک عضوی از جامعه بزرگ بشری محسوب می‌شود و سعادتمندی انسانی که حقوقی برایش شناخته نمی‌شود، قابل تصور نیست. جامعه ما در سطوح خرد و کلان با نارسایی در شناسایی حقوق اولیه و اساسی کودک مواجه است و در این باره ایجاد بسترهای فرهنگی نوین و استفاده از آنها و کارکردهای موجود اجتناب‌ناپذیر است. در حقیقت باید تلقی‌ها و نگرش‌ها درباره حقوق کودک تغییر کند و بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، حمایتی بویژه آموزش و پرورش باید در این زمینه مسوولیتی جدی به دوش بگیرند. شناسایی این حقوق به تنهایی نیز چاره‌ساز نیست و نهادینه شدن آن در همه اموری که به کودکان مربوط است راه رسیدن به وضعیت مطلوب محسوب می‌شود .

حمایت یا تعیین تکلیف

ضعیف بودن کودک، حمایت مادی و معنوی از وی را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌کند، اما این حمایت نباید به تعیین تکلیف بینجامد. حمایت والدین اغلب در پوشش‌هایی نظیر خیرخواهی، محبت، عشق و... به امر و نهی و انتظار اطاعت تبدیل می‌شود و کودک را فردی وابسته، زیرسلطه و بی‌اختیار بار می‌آورد. تعیین تکلیف همه جانبه اگر در نهایت به عصیان مبدل نشود بتدریج اعتماد به نفس کودک را در مراحل مختلف رشد تضعیف می‌کند و دستیابی به استقلال و بلوغ فردی و اجتماعی را دشوار می‌سازد. در چنین شرایطی کودک به فردی بدون قدرت تمییز و تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود و توانایی‌های اداره زندگی خویش را کسب نمی‌کند .

شیوه‌های درست تربیتی نه از اطاعت و اجبار، بلکه از طریق تجربه روش‌های آزادانه اختیار به دست می‌آید و چنین تربیتی به مثابه یک ثروت ارزشمند و میراث بزرگ والدین، کودک را برای زندگی آینده آماده و مسیرهای موفقیت را برایش هموار می‌کند .

متاسفانه از آنجا که در فرهنگ عرفی ما «دهان بچه‌ها همیشه بوی شیر می‌دهد»! بزرگ‌ترها به خود اجازه می‌دهند برای تمام مسائل زندگی کودکان و نوجوانان تعیین تکلیف کنند و در نتیجه علاوه بر ایجاد تبعات روحی و روانی از این طریق آسیب‌های جدی زندگی آینده آنان نضج و شکل می‌گیرد .

کودکی به مثابه دارایی شخصی

کودک موجودی انسانی است که مانند دیگر انسان‌ها، دارایی افراد دیگر از جمله پدر و مادر نیست و حقوقی مستقل و بین‌المللی دارد. این حقیقتی است که بسیاری از افراد و والدین از پذیرش عملی آن سر باز می‌زنند و از تصرف مالکانه بر تن و روان کودک دست بر نمی‌دارند. رابطه والد فرزندی مانند هر رابطه نسبی دیگر متضمن حقوق و تکالیف عرفی یا قانونی خاصی است و مفهوم مالکیت در آن راه ندارد . احساس مالکیت بر فرزند با بینش توحیدی و الهی انسان نیز در تضاد است. همه ادیان الهی به روش‌های مختلف و بنا به مقتضیات زمان با چنین تفکر پوچی مبارزه کرده‌اند، چرا که در بینش توحیدی تن و روح انسان‌ها متعلق به خداوند است و هیچ‌کس بر آن چیره نمی‌شود. شان و کرامت انسانی کودک وی را از تعلق مالکانه و بردگی و بندگی غیر می‌رهاند و پایه و اساس حقوقی عالیه کودک بر همین مبناست .

کودک به مثابه ویترین خانوادگی

جامعه امروز، شرایطی فراهم آورده که در آن کودکان به ویترینی برای نمایش وضعیت اقتصادی خانواده‌شان تبدیل شده‌اند. کودک چون عروسکی زنده همواره نقابی از پیرایه‌های اقتصادی، سلایق، طرز تفکر و فرهنگ والدین بر چهره دارد و آنها را به نمایش می‌گذارد. وی در معرض توفان‌های خانمان‌براندازی چون مدگرایی، چشم و همچشمی، دهان‌بینی و... قرار دارد و انجام وظایفش در این حوزه به قیمت قربانی شدن شخصیت کودکانه واقعی‌اش تمام می‌شود .

در چنین شرایطی والدین همواره انتظار دارند کودک چون گوهری در جمع بدرخشد و وسیله پز دادن آنها باشد و بر این اساس، شخصیتی تصنعی به وی تحمیل می‌کنند که آفت افکار، بینش و روحیه کودکانه اوست. والدینی که چنین نگرشی دارند، در حد توانایی مالی و حتی فراتر از آن به فرزندشان رسیدگی می‌کنند. هر چیز تازه‌ای که مد و مایه پز باشد، برای وی می‌خرند و در مقابل، نمایشی در خور از وی انتظار دارند. امکاناتی نیز که از این رهگذر نصیب کودک می‌شود، غالبا بیش از نیاز وی و نامتناسب با سن و موقعیت ادراکی اوست .

بزرگنمایی در ارزش تحصیلات

نارسایی‌های عمده در نظام آموزشی و عمومیت یافتن برخی ارزش‌های کاذب سال‌هاست که کودکان جامعه ما را در موقعیت بغرنجی گرفتار می‌آورد که نمره‌گرایی و کابوس ۲۰ مشخصه‌های اصلی آن است. بسیاری از والدین موفقیت تحصیلی و درس خواندن را اولویت اول و اصلی زندگی فرزندشان می‌دانند که بیشتر به دلیل محدودیت‌ها و کمبودها اولویت‌ آخر نیز باقی می‌ماند و در این میان نیاز کودک به تفریح، تجربه‌های عملی، مراوده اجتماعی و در یک کلام کودکی‌کردن قربانی می‌شود. آسیب‌های این حوزه به قدری گسترده و دامنه‌دار است که از شرح تفصیلی و اجمالی آن صرف‌نظر می‌کنیم و تنها به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که تغییر چنین نگرش و رویکردی به هنجارشکنی گسترده و همه‌جانبه نیاز دارد و بعید است در کوتاه‌مدت شرایطی مطلوب دراین‌باره حاصل شود . برتر آن که نمره‌های درسی بیشتر معیاری برای قضاوت درباره شخصیت و ارزش کودک محسوب می‌شود و معضلاتی می‌آفریند که تا پایان دوره تحصیل از سر کوچکتر‌ها دست بر نمی‌دارد .

رضازاده دراین‌باره می‌گوید: بزرگنمایی ارزش تحصیلات و جاافتادن این تلقی برای کودکی که درس خواندن مهمترین کار و وظیفه اوست مهارت‌‌های اجتماعی وی را در سطحی نازل نگه می‌دارد و در شکل حاد ممکن است به بروز بیماری‌های روانی و تیک‌های عصبی نیز منجر شود. ضعف در دریافت آگاهی‌های ضروری زندگی، کاهش قدرت تصمیم‌گیری و استقلال عملی، رشد شخصیتی تک‌بعدی و اعتماد به نفس پایین، دیگر آسیب‌های این حوزه هستند که در مبحث روانشناسی کودک و علوم تربیتی قابل بحث است. در یک کلام می‌توان گفت کودکانی که در چنین شرایطی رشد کرده‌اند، از همسالانشان چند قدم عقب‌تر هستند و ضعف‌های شخصیتی آنان در مواجهه با مشکلات کوچک و بزرگ زندگی بسرعت نزد همگان آشکار می‌شود .

شیوه‌های تربیتی

با آن‌که آموزه‌های ارزشمند مذهبی بر محبت و مدارا استوار گشته و الگوهای متعالی تربیتی بر زبان، قلم و عمل بزرگان این مرز و بوم جاری شده است، متاسفانه ترساندن، تهدید، کتک‌زدن، تحقیر یا توهین هنوز شیوه‌هایی برای تربیت کودک تلقی می‌شود. این جامعه‌شناس و فعال حقوق کودک درباره استفاده از تهدید که در جامعه ما عمومیت دارد، می‌افزاید: تهدید و حاشیه‌های وحشتناک آن قوه ترس را در کودک بیدار می‌کند و ممکن است ملکه ذهن او شود و تا آخر عمر درگیرش کند. ترسو و ظلم‌پذیر بودن و توهم‌آلود شدن درک کودک نسبت به حقایق عینی و رفتاری، آسیب‌هایی هستند که شیوه‌ای نادرست و غیرانسانی تربیتی نظیر تهدید، تحقیر یا توهین به شخصیت کودک وارد می‌سازد و چنین فردی قطعا در زندگی آینده موفق نخواهد بود .

علاوه بر آن چنین شیوه‌هایی رابطه عاطفی میان فرزند و والدین را کمرنگ می‌کند و احتمال دارد در بلندمدت شخصیتی ضداجتماعی و بزهکار در کودک پدید آورد .

جالب آن که همگان بر مذموم بودن این شیوه‌ها اذعان دارند، اما درعمل از آن بهره می‌برند. اغلب نیز بهانه‌های عوامفریبانه‌ای وجود دارد که آخرینشان «تنها راه ممکن» و «از کوره در رفتن» یا «تحمل هم حدی دارد» است. باید پذیرفت عملی که از ترس توهین یا کتک خوردن، پیش چشم والدین اجرا نشود، در خفا تجربه و تکرار خواهد شد و علاوه بر آن شیوه‌های غیرانسانی فوق مانند هر شیوه تکراری دیگری عادی می‌شود و قدرت بازدارندگی‌اش را از دست می‌دهد . نکته دیگر لزوم تناسب میان قدرت بازدارندگی شیوه‌های تربیتی با ناپسندی عمل است. روش‌هایی نظیر کتک زدن ممکن است بازدارندگی شدیدی ایجاد کند که کودک را عملا در ارتکاب هر فعلی که نیک و بد آن را تشخیص نمی‌دهد، مردد بگذارد. مقایسه نیز یکی از شیوه‌های رایج است که اغلب به طرز نادرستی به کار می‌رود و روح و روان کودک را می‌آزارد. ماده ۲۹ پیمان حقوق کودک به اهداف تربیتی کودکان هر جامعه اختصاص دارد و ناگفته پیداست اهداف مطلوب با شیوه‌های نامطلوب حاصل نمی‌شود .

تبعیض

بسیاری از کودکان کمابیش به وجود تبعیض در محیط خانواده اشاره دارند و آن را مایه نارضایتی و حتی تنفر خویش معرفی می‌کنند. متاسفانه تبعیض در تاریخ بشری ریشه‌های مستحکمی دارد و می‌توان پذیرفت برخی از انواع آن در زندگی متمدن و مدرن امروزی نیز تاثیر دارند .

فرهنگ عرفی جامعه ایرانی به دلایل خاص از غلبه جنس نر حمایت می‌کند و در محیط خانواده‌های امروزی نیز پسرها آزادتر شناخته و معرفی می‌شوند. به هر ترتیب تبعیض به هر شکل و گونه‌ای که اعمال شود، مانعی جدی پیش‌روی حقوق کودک است و جریان صحیح رشد و بالندگی وی را مختل می‌کند. پیمان حقوق کودک نیز در بند ۲ پس از معرفی کودک هرگونه تبعیض را در سطح خرد و کلان در حق وی ممنوع اعلام کرده است. نکته مهمی در این حوزه وجود دارد با این توضیح که تبعیض چه واقعا در محیط خانواده‌ اعمال شود و چه فقط ذهنیتی از احتمال آن وجود داشته باشد، کارکردی یکسان دارد و آثار نامطلوب مشابهی برجای می‌گذارد. تبعیض‌زدایی و رفع شبهه آن در محیط خانواده نیز به فرهنگی راستین نیاز دارد که برابری و عدالت را در نظر و عمل اثبات و القا کند و با حرف و ادعا، کاری از پیش نمی‌رود .

اختلافات میان والدین

اختلافات خانوادگی و دعوای میان والدین در هر مرحله‌ای که باشد، امنیت روانی کودک را از میان می‌برد و بسترهای رعایت حقوق کودک را از محیط خانواده برمی‌چیند. معروف است که در دعوا حلوا خیرات نمی‌کنند و در چنین شرایطی، دور از انتظار نیست که به قول معروف کاسه و کوزه‌ها بر سر کودک بشکند . اختلاف‌ میان والدین، بنیان و اساس خانواده را تهدید می‌کند و علاوه بر ایجاد بحران‌های روحی و روانی برای کودک، وی را از حقوق اصلی و اولیه‌اش محروم می‌سازد. امنیت، احساس تعلق، آرامش، روابط عاطفی و ... بخشی از نیازهای کودک هستند که در یک خانواده پریشان و نژند ارضاء نمی‌شود و سیر طبیعی بالندگی وی را مخدوش می‌کند. اگر این اختلافات به طلاق و جدایی میان والدین منجر شود مشکلات پیش روی حقوق کودک مضاعف و دامنه‌دار شده و در حقیقت مبحث تازه‌ای گشوده می‌شود که شناخت آثار نامطلوب و آسیب‌های جدی آن به بحث و بررسی گسترده نیاز دارد .

مبانی قانونی

آنجا که پای قانون در میان باشد، شیوه‌های کارآمد برای اعمال آن نیز ضروری است . حقوق کودک با قانون سر و کار دارد، اما در جامعه ما مبانی قانونی لازم برای حمایت از کودکان در مقابل جرایمی نظیر خشونت خانگی، کودک‌آزاری و ... وجود ندارد. منظور از مبانی قانونی در این مبحث شیوه‌های عملی، ضمانت اجرایی و نظارت گسترده و دقیق نهادهای دولتی و مدنی نظیر انجمن‌ها و نهادهای موثر و فعال در این زمینه است. نظارت قضایی و قانونی و اقدامات سفت و سخت پلیسی چنان که در برخی کشورهای جهان اعمال می‌شود، به قدرت نهادهای مدنی فعال و گسترش نظارت و حساسیت‌های اجتماعی در زمینه جرایم این حوزه منجر می‌شود و بسترهای مناسبی برای حفظ حقوق کودک در محیط خانواده و سطوح اجتماع پدید می‌آورد. اگرچه می‌توان امیدوار بود کودک‌آزاری و جرایمی نظیر آن در جامعه ما به دلیل وضعیت فرهنگی، عاطفه جمعی و آموزه‌های دینی آمار پایینی داشته باشد، اما چنین جرایمی مصداق بارز این جمله هستند که « یکی هم زیاد است» و دیگر این که میزان فعلی آن نیز به دلیل عدم نظارت دامنه‌دار و به هم تنیده اجتماعی، قانونی و قضایی اغلب به بروز فجایع دلخراش می‌انجامد که با مرور صفحات حوادث روزنامه‌ها و نشریات به چشم می‌آید و افکار عمومی را متاثر می‌کند .

ضعف‌های قانونی در حفظ حقوق کودک در جامعه ما از نارسایی‌های عمده فرهنگی در سطوح مختلف ناشی می‌شود که در نظر و عمل دخالت ماموران اجتماعی را در حریم خصوصی خانواده برنمی‌تابد. کودکان نیروهای انسانی آینده جامعه هستند و سازوکارهای اجتماعی باید بر سلامت محیط رشد آنان نظارت کرده، صلاحیت والدین را برای پرورش آنان شناسایی و بررسی و ارتقا دهد .

گفتنی است، در برخی کشورها سابقه بیماری‌های حاد و مزمن روانی، محکومیت و بزهکاری و حتی تنزل فاحش شان اجتماعی این صلاحیت را مخدوش می‌کند و کارکردهای اجتماعی را برای حفظ حقوق کودک به جریان می‌اندازد. گزارش همسایه، پلیس، نهادهای مدنی و تشکل‌های حقوق کودک درباره نحوه رفتار والدین و شرایط محیطی خانواده در دادگاه‌های مدنی و قضایی بررسی می‌شود و اغلب تسامح و چشم‌پوشی در تعیین سرنوشت کودک تاثیر ندارد .

در حقیقت جامعه، نهاد بالادستی برای حمایت از کودک و فراهم آوردن شرایط مناسب برای وی محسوب می‌شود .

رضازاده آشنایی کودک با مددکار و آگاهی یافتن وی درباره حقوقش را یکی از کارکردهای سازنده مبانی قانونی حقوق کودک در جامعه می‌داند و می‌افزاید: وجود مبانی قانونی می‌تواند به ارائه راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از حقوق کودک منجر شود .

استفاده‌‌ ابزاری‌‌ از ‌کودک

بسیاری از کودکان جامعه، آرزو‌هایی دارند که ابدا مناسب سن آنان نیست و با دنیای ساده، صمیمی، معصوم و کودکانه‌شان فاصله دارد. ویلای دوبلکس، خودروی ۲۰۰ میلیونی و مسافرت اروپا و ... آرزوهایی هستند که بر زبان کودکان جاری می‌شوند و از بینش نادرست والدین درباره موجودیت و زندگی فرزندان ناشی می‌شود. در حقیقت چنین آرزوهایی که گاهی به اشتباه نشانه زیرکی و فهمیدگی کودک تلقی می‌شود، تکرار طوطی‌وار تمایلاتی است که والدین به آنان القاء کرده‌اند؛ والدینی که کودک را ادامه شخصیت خود و موجودی برای دستیابی به آرزوها و جبران ناکامی‌های شخصی خود می‌پندارند. این نوع استفاده ابزاری از کودکی شخصیت اصیل وی را مخدوش می‌کند و دنیایی پیش رویش می‌گسترد که در آن حتی آرزوها و تمنیات درونی‌اش مال خودش نیستند و تنها به مذاق والدین خوش می‌آیند . آرزو داشتن برای فرزند عیب نیست، اما آرزوسازی برای وی به نیت پیگیری عقده‌ها و ناکامی‌های گذشته به ازاله شخصیت منحصر به فرد و هویت واقعی کودک منجر می‌شود .