اعدام کودکان در ایران، توجیه اسلام

نی نی بان : دستور عادلانه قصاص، روش فاسد عصر جاهلیت را، که هیچگونه برابری در قصاص قائل نبودند و در برابر یک نفر ، صدها نفر را به خاک و خون می‌کشیدند، محکوم می‌کند و از سوی دیگر، ضامن حیات جامعه است .

در خصوص مسائلی که اخیرا در فضای رسانه‌ای در خصوص اعدام کودکان در ایران مطرح شده است ابتدا لازم است توضیح مختصری در خصوص فلسفه قصاص و شرایط آن در فقه وقوانین موضوعه ایران داد.در باب فلسفه قصاص به ایات متعددی می توان اشاره کرد. از جمله آیه ‪ ۱۸۰ سوره بقره که خداوند متعال درآن می فرماید : و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الاباب لعلکم تتقون (و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است،ای صاحبان خرد، تا شما تقوی پیشه کنید.) دستور عادلانه قصاص، روش فاسد عصر جاهلیت را، که هیچگونه برابری در قصاص قائل نبودند و در برابر یک نفر، صدها نفر را به خاک و خون می‌کشیدند، محکوم می کند و از سوی دیگر، ضامن حیات جامعه است. زیرا اگر حکم قصاص به هیچ وجه وجود نداشت و افراد سنگدل احساس امنیت می‌کردند، جان مردم بی‌گناه به خطر می‌افتاد، همانگونه که در کشورهایی که حکم قصاص به کلی لغو شده، آمار قتل وجنایت به سرعت بالا رفته است.که نمونه شاهد و عینی آنرا هر روز از طریق زسانه‌های ملی شاهد هستیم. این حکم، از آن جهت که قاتل را قبل از اینکه دست به آدم کشی بزند، تا حد زیادی باز می‌دارد و فکر آدم کشی را از سرش بیرون می‌کند، مایه حیات خود قاتل نیز می‌باشد .

از سوی قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از شرع اسلام شرایطی را برای قصاص مشخص کرده است .

و در صورتی که یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، مجازات قصاص به دیه تبدیل خواهد شد این شرایط از مواد ‪ ۲۱۹ تا ‪ ۲۲۶ بیان شده است. از جمله این شراط بالغ بودن قاتل است .

بلوغ، یکی از شرایط اصلی به وجود آمدن مسئولیت کیفری است و غیربالغ جز در خصوص ضمانات مالی، اصولا مسئول اعمال و رفتاری که انجام میدهد نیست، بر همین اساس یکی از شرایط قصاص این است که قاتل به بلوغ شرعی رسیده باشد .

بنابراین، اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و این مسئله قول مشهور فقهاست از جمله روایاتی بر این مسئله اشعار می‌دارد روایتی است که می‌گوید :
عمد و خطای نابالغ یکسان هستند .

اما بحث دیگری که لازم است در خصوص آن کرد :موضوع تفاوت مفهوم رشد از مفهوم بلوغ است چنانچه این مفهوم در ماده ‪ ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره‌های آن اعمال شده است و طبق همین قانون نیز سن بلوغ برای دختران ‪ ۹ سال و برای پسران ‪ ۱۵ سال قمری است .

و تا وقتی که قانون حکم صریحی دارد قاضی نمی‌تواند خلاف آنرا در نظر گیرد . لذا اینک جوسازی می‌کنند و حکم قاضی پرونه دل آرا را سیاسی جلوه می دهند سخنی بی‌پایه است و در یایان فراموش نشود که قانون اساسی ایران برآمده از اراده و رای ملت ایران است . و طبق اصل ‪ ۴ قانون اساسی قوانین ایران در تمام زمینه‌های حقوق جزایی، اقتصادی، نظامی و غیره باید با مقررات شرعی منطبق باشد، و تشخیص آن به عهده شورای نگهبان که یک نهاد قانونی مورد اشاره در قانون اساسی می‌باشد است .