خطاهای پزشکی زنان، اتفاقات جبران ناپذیر

یکی زیبایی اش را از دست داده، یکی عضو سالمش را، یکی امیدوار به بازگشت زیبایی و سلامتی است، یکی همه امیدش را از دست داده، یکی از حقوق اش به عنوان بیمار باخبر است، یکی ناامید، حسرت گذشته ها را می خورد، یکی برای پزشکش پرونده درست می کند و تا او را به محکمه نکشد دست بر نمی دارد، یکی دستش به جایی بند نیست و هیچ مدرکی ندارد، بعضی پزشک ها تابع اخلاق اند و خطاهایشان را می پذیرند و تا پای مجازات هم پیش می روند، بعضی ها اما هزار رابطه دست و پا می کنند تا اشتباهشان را گردن نگیرند. ماجرای پزشکان خطاکار و بیماران آسیب دیده معمولا این گونه است.

گفته می شود هماهنگ کار نکردن تیم پزشکی در یک سیستم درمانی باعث بروز خطاهای پزشکی می شود هنگامی که کسانی برای درمان یک فرد در هر مقامی دست به اقدام می زنند همدیگر را تکمیل نمی کنند. برای همین است که روزی زنی حین زایمان جان خودش یا نوزادش را از دست می دهد و روزی بیماری به خاطر خوردن داروهای اشتباه، بیماری های جدیدی به مشکل قبلی اش اضافه می شود. آنهایی که برای زیبا شدن به مطب پزشکان رفته اند و درد و هزینه های جراحی را تحمل کرده اند اما وقتی پانسمان هایشان را باز کرده اند و موجودی زشت و منزجرکننده را به جای تصویری که پزشک در ذهنشان ترسیم کرده بود می بینند همین وضع را دارند. آنها خسارت دیدگان اشتباهات پزشکانی هستند که می دانند شغل حساسشان مسوولیت های اخلاقی، حرفه ای و حقوقی برایشان به بار می آورد.

وقتی یک فرد بیمار به یک مرکز درمانی می رود به خاطر فشارهای ناشی از بیماری معمولا نمی تواند بهترین تصمیم ها را بگیرد برای همین ممکن است بدون مطالعه، ورقه ای را که از سوی مراکز درمانی در اختیارش قرار می گیرد امضا کند غافل از این که تمام نوشته های امضاشده آن ورقه آثار و عواقب حقوقی دارد. البته این موضوع سبب سلب مسوولیت پزشک نمی شود چرا که مسوولیت او در جریان درمان از دو جهت قابل بررسی است یعنی مسوولیت پزشک نسبت به اصل طبابت و جراحی و دیگری مسوولیت او نسبت به آسیب های ناشی از درمان. اقدامات درمانی که پزشک برای بهبود وضعیت بیمار انجام می دهد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است برای همین باید برای انجام این کار جواز داشته باشد.

داشتن مجوز در این مورد هم مستلزم تحقق شرایط خاصی است به نحوی که اگر این تصرفات توسط فردی غیرمسوول و غیرمتخصص صورت بگیرد انجام این کار علاوه بر جبران خسارت، مجازات هم دارد. برای مثال برابر قانون مربوط به امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی مشغول شود بلافاصله محل کار او تعطیل و به حبس و جرای نقدی محکوم می شود.

همچنین مطابق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص، اولیا، سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و با رعایت موازین فنی، علمی و نظام های دولتی انجام شود جرم محسوب نمی شود و در موارد فوری نیز دریافت رضایت ضروری نیست.

پس به این ترتیب قانون در این ماده در مقام بیان شرایط جواز تصرف و اعمال پزشک در هنگام درمان عمل می کند و در این موارد عمل طبابت صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به عبارت دیگر عملیات پزشک اعم از جراحی یاهر اقدام دیگر پزشکی که بر روی بیمار انجام می شود تنها در صورتی که آن اعمال، قانونی و با مجوز، اجازه و رضایت بیمار یا سرپرست او و بدون خطا انجام شود جرم محسوب نمی شود و اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد پزشک نسبت به درمان و کارهایی که انجام می دهد مسوول است.

این به این معنی است که اجازه بیمار فقط در مشروعیت عمل پزشک یعنی در درمان موثر است و به صدمات احتمالی و اتفاقی ناشی از درمان مربوط نمی شود. پس اگر پزشک صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد یا با وجود مهارت بدون اجازه بیمار یا سرپرست او اقدام به درمان کند ولی عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا صدمه دیدن بیمار شود نسبت به او مسوولیت دارد.

این در حالی است که مسوولیت پزشکی که با وجود اجازه درمان و رعایت همه نکات تخصصی اقدام کند ولی عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا صدمه شود باز هم در مقابل بیمار، مسوول و ضامن است این موضوعی است که در ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است. البته اگر فوت یا صدمه، ناشی از عمل پزشک نباشد مثلا موضوعی مثل سرایت بیماری اتفاق افتاده باشد پزشک در مقابل بیمار و آسیب های وارد شده مسوولیتی نخواهد داشت.

برائت پزشک

پزشک در همه احوال ضامن وضعیتی است که درمان او برای بیمار پیش آورده است هر چند طبق ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی با تحقق یک شرط، تمام مسوولیت ها از گردن پزشک ساقط می شود. این ماده قانونی می گوید چنانچه طبیب قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت گرفته باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست. همچنین در موارد فوری که امکان اجازه گرفتن وجود ندارد باز هم طبیب ضامن خسارت ها نیست.

نکته: مطابق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص اولیا، سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و بارعایت موازین فنی علمی و نظام های دولتی انجام شود جرم محسوب نمی شود

به همین علت اگر بیمار عاقل و بالغ شخصا و در مورد صغیر و مجنون اگر سرپرست قانونی او پزشک را پیش از درمان ابراء کند (یعنی تمام عواقب را از گردن پزشک ساقط کند) پزشک در صورت رعایت همه اصول درمانی و با داشتن مهارت های فنی و عملی هیچ مسوولیتی در قبال بیمار ندارد. به همین خاطر است که در مراکز درمانی پیش از عمل جراحی از بیمار و همراه او در ذیل ورقه ای که مطالب آن در بر گیرنده برائت پزشک از مسوولیت است امضا و اثر انگشت گرفته می شود.

البته در مورد ختنه کردن حکم خاصی در قانون مجازات اسلامی آمده که برگرفته از نظرات فقهی است. برابر ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است هرچند هم که ماهر باشد. در واقع در این مورد پزشک به دریافت برائت از شخص یا سرپرست او نیاز ندارد چون آنچه موجب مسوولیت او می شود اقدامات غیرمتعارف و خارج از حد معمول است.

یک مثال

فرض می کنیم فردی برای جراحی شکستگی استخوان به بیمارستان رفته و با تشخیص پزشک و انجام معاینات و آزمایش های معمول و با رعایت آیین نامه و مقررات مربوطه به اتاق عمل می رود. قبل از جراحی ورقه ای از سوی او و همراهش که فرزند اوست امضا می شود و مفاد آن ورقه دلالت بر برائت پزشک دارد اما پس از انجام جراحی و بعد از سه روز بیمار فوت می کند. در این پرونده ۳ حالت قابل فرض است یکی این که اگر پزشک بدون رضایت و اجازه بیمار یا بدون رعایت موازین فنی و علمی این کار را انجام داده باشد مسوول است.

دوم این که اگر پزشک با اجازه بیمار یا سرپرست او مبادرت به جراحی کرده باشد و صلاحیت و مهارت علمی هم نداشته باشد و از بیمار برائت نیز نگرفته باشد حتی اگر عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا نقص عضو شده باشد باز هم مسوول خواهد بود. این در حالی است که اگر پزشک با اجازه بیمار یا سرپرست او جراحی کرده باشد و از مهارت لازم هم برخوردار باشد و برائت را نیز از بیمار گرفته باشد اما مقررات و نظام های مربوط به جراحی را رعایت نکرده باشد باز هم مسوول است. پس دریافت برائت و رضایت در صورتی موثر است که پزشک هم صلاحیت داشته باشد و هم نظام ها و مقررات مربوط به عمل را رعایت کرده باشد.