بیمه زنان خانه دار، مساله مهم

مردم امروز: شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان گفته است: «به وزارت دادگستری پیشنهاد دادیم که به صورت شروط ضمن عقد می توانیم در دفترچه های عقد توافقی را مبنی بر بیمه زنان خانه دار ذکر کنیم. حتی در صورتی که این امکان مهیا نشد می توان در قبال بذل مهریه و تقلیل آن که اکنون برخی از روج ها بعد از ازدواج در قبال شراکت مالی یا امور دیگر انجام می دهند را به این موضوع تعمیم دهیم و بذل یا تقلیل مهریه را در قبال بیمه زنان خانه دار و تقبل همسر برای پرداخت هزینه ماهانه بیمه قرار دهیم.»

از طرف اشرف گرامی زادگان، مدیر کل بررسی های حقوقی معاونت امر زنان ریاست جمهوری درباره این مطلب که برخی معتقدند، معاونت امور زنان با قراردادن موضوع بیمه زنان خانه دار به عنوان شرط ضمن عقد در سند نکاحیه، از خود سلب مسئولیت کنند و آن را بر عهده قوه قضاییه بگذارن، گفته بود: مطالبه 12 ساله زنان خانه دار درباره بیمه خود تاکنون پاسخی کامل و جامع دریافت نکرده، و دلیل آن بی توجهی به قواعد حاکم بر طرح ها، لوایح و نگاه تخصصی به موضوع است.
این اما در حالی است که مساله بیمه زنان خانه دار به دلایل مختلف از کسری بودجه گرفته تا ایرادات قانونگذاری سال هاست که صورت اجرایی به خود نگرفته و حالا معاونت امور زنان ریاست جمهوری چنین پیشنهادی را مطرح کرده است. اما آیا چنین پیشنهادی چقدر ضمانت اجرایی دارد و چقدر می توان به اجرای آن امیدوار بود؟
قرار دادن هر نوع شرطی ضمن قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی در صورتی که مخالف قانون نباشد، اشکالی ندارد. با این وجود در این مورد با توجه به اینکه قبلا بحث بیمه زنان خانه دار هر ساله به عنوان بندی در بودجه کشور مطرح می شود چنین به نظر می رسد که در صورت عدم وجود قانون زوجین نمی توانند چنین شرطی را بگذارند. در مبادی امر چنین تصوری درست است زیرا اگر چه زوجین می توانند هر نوعی شرطی که مخالف قانون نباشد ضمن عقد ازدوااج تعیین کنند اما بستر آن نیز باید فراهم باشد که بستر آن نیازمند قانون یا ساز و کار مناسب برای ایفای این تعهد است وگرنه قراردادن این شرط بی فایده است. از طرفی با توجه به اینکه ارزش هر شرط و تعهدی بسته به نوع ضمانت اجرای آن است چنان چه بستر مناسبی فراهم نباشد الزام متعهد را (زوج) به ایفای تعهد غیر ممکن خواهد کرد چرا که زوج ابزار و بستر مناسب را برای ایفای تعهداتش در اختیار نداشته است.

در حالی که اگر این قانون حال چه به صورت پیش بینی در قانون بودجه یا آن گونه که شورای نگهبان اعلام کرده است، نیازمند مصوبه دائمی باشد. در آن صورت چنان چه این شرط ضمن عقد نکاح مقرر شود می تواند الزام زوج را به ایفای تعهد ملزم کند. بنابراین به نظر می رسد اگر این مساله می خواهد واقعا مورد توجه قرار داده شود به جای اینکه بر مبنای نظر شورای نگهبان و... هر سال این طرح به صورت موقتی مطرح شود و یک سال در بودجه باشد و یک سال در بودجه نباشد بهتر آن است که بیمه زنان خانه دار به صورت یک قانون مطرح شود. در آن صورت هم ضمانت اجرایی آن تضمین می شود و هم می توان به وجودآن اطمینان داشت. به این ترتیب می توانند در صورت هر نوع نقض قانونی از طریق مجاری قانونی و حقوقی پیگیری شود.