خبر جدید و بسیار مهم درباره پژمان جمشیدی / عاقبت پرونده تقریبا مشخص شد

صبح روز ۲۸ مهر ۱۴۰۴ خبری منتشر شد که حکایت از بازداشت <پژمان جمشیدیداشت. طبق این خبر، او با اتهامی سنگین به بند ۳ زندان قزلحصار که محل نگهداری متهمان به قتل و تجاوز است، منتقل شد.

علت این بازداشت ابتدا مشخص نبود اما مدت کوتاهی بعد گفته شد که او به اتهام «تجاوز» و «آدم‌ربایی» دستگیر شده است. شاکی پرونده ادعا کرده که این بازیگر وی را فریب داده، به خانه خود برده و پس از بستن دست و پایش به او تجاوز کرده است.

روزنامه هفت‌صبح به عنوان نخستین رسانه، خبر بازداشت <پژمان جمشیدی را منتشر کرد اما بلافاصله این خبر از خروجی آن حذف شد. هم‌زمانی گزارش‌های رسمی درباره بازداشت یک «بازیگر معروف» به چنین اتهامی، توضیحات پلیس درباره اقدام قضایی و نیز تایید انتقال او به زندان قزلحصار، موجب شد که افکار عمومی بین این اخبار ارتباط برقرار کرده و نام پژمان جمشیدی در فضای مجازی به سرعت مورد بحث قرار گیرد.

اظهارات یک خبرنگار درباره جزئیات پرونده

مرجان لقایی، خبرنگار اجتماعی، در یک پادکست به حواشی و جزئیات این پرونده پرداخته و گفته است که شکایت اولیه با عنوان «آدم‌ربایی» ثبت شده بود. این پرونده ابتدا به دادسرای جنایی تهران ارجاع شد، اما به دلیل عدم وجود ادله کافی برای اثبات آدم‌ربایی، به دادسرای فرهنگ و رسانه انتقال یافت تا جنبه‌های رسانه‌ای و سینمایی مورد بررسی قرار گیرد. در همین حال، موضوع «تجاوز» نیز در دادگاه کیفری پیگیری شد.

شاکی این پرونده ادعا کرده که برای امضای یک قرارداد کاری در ساعت چهار صبح به منزل متهم رفته است؛ ادعایی که به عقیده خبرنگار، با توجه به نقش <پژمان جمشیدیبه عنوان بازیگر (و نه تهیه‌کننده) از جنبه منطقی محل سوال است.

خبرنگار همچنین توضیح می‌دهد که او ساعت‌ها وقت در دادگاه گذرانده و توانسته به جزئیاتی از پرونده دست پیدا کند. شاکی به پزشکی قانونی ارجاع داده شده و دستور بررسی سریع پرونده نیز صادر شده است.

نظر پزشکی قانونی درباره پرونده

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، نظریه پزشکی قانونی «آثار واضح رابطه جنسی اجباری» را تایید نکرده است. نشانه‌ای از وجود آثار دی‌ان‌ای یا کبودی و خراش که بتواند اتهام آدم‌ربایی و تجاوز را ثابت کند، مشاهده نشده است. تنها نکته عنوان شده در گزارش، وجود مقدار کمی بزاق متهم در نقطه‌ای غیرمرتبط از بدن شاکی بوده است.

در سوم آبان‌ماه، در جریان جلسه «مواجهه حضوری» شاکی و متهم، بدون ارائه مدارک جدید، برای پژمان جمشیدی قرار بازداشت صادر شد. این موضوع به گفته خبرنگار، سوالات بسیاری را درباره دلایل این تصمیم قضایی به وجود آورد.

متهم پس از مدتی بازداشت، با دستور تجدیدنظر و به دلیل نبود ادله کافی، آزاد شد و با وثیقه پنج‌میلیاردی به بیرون از زندان رفت.

ادعاها و تناقضات موجود در پرونده

در ادامه گزارش، خبرنگار به ادعاهای شاکی و خانواده‌اش مبنی بر تایید تجاوز توسط پزشکی قانونی و پیشنهاد مالی از سوی متهم برای مصالحه اشاره می‌کند. با این حال، او این ادعاها را با توجه به اطلاعات موجود و همچنین قوانین حقوقی، محل تردید می‌داند. مطابق اصول، پزشکی قانونی فقط آثار جسمی و شواهد را گزارش می‌کند و تایید مقوله «تجاوز» بر عهده دادگاه است.

از طرف دیگر، بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و گزارشات اهالی ساختمان نشان می‌دهد که شاکی رفت‌وآمدهای متعددی به ساختمان محل زندگی متهم داشته است، اما این شواهد به‌تنهایی نمی‌توانند تجاوز را اثبات یا رد کنند.

سوالات بی‌پاسخ

یکی از سوالات مهم که هنوز از سوی طرفین پاسخ واضحی دریافت نکرده، دلیل ملاقات در ساعت چهار صبح است. خبرنگار در پایان گزارش خود، بر حساسیت این پرونده و پیچیدگی‌های آن تاکید کرده و احتمال می‌دهد قاضی، در تلاش برای صدور حکمی باشد که بتواند در برابر انتقادات احتمالی مقاومت کند.