تعریف کودک نامشروع، حقوق مالی و غیرمالی

منظور از کودکان خارج از نکاح چیست؟ بنا بر ماده ۱۱۵۸ منظور از کودکان خارج از نکاح آن است که طفلی از مادری متولد شود که یا پدر آن فرزند مشخص نباشد یا پدر، فرزند را متعلق به خود نداند. طفلی دارای نسب است که «در زمان تولد» پدر و مادر وی در زوجیت شرعی و قانونی باشند.

با توجه به این تعریف چنانچه در زمان انعقاد نطفه طفل، والدین فاقد رابطه زناشویی صحیح باشند، چطور می‌توان کودک را منتسب به آنها دانست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، اولا دلالت ظاهر حکم ماده ١١٥٨ بر وجود قرابت چنین فرزندی است ثانیا چون عقد نکاح را جزو عقود غیر تشریفاتی می‌دانیم و صرف ادعای زوجین به جاری شدن صیغه شرعی قبل از نزدیکی را باید با مسامحه بپذیریم و نیازی به اثبات نکاح وجود ندارد، قانونگذار ادعای والدین را محمول بر صحت فرض کرده است.


در حقوق ایران، قانون مدنی به پیروی از دستور اسلام و به منظور استحکام نظام خانواده در ماده ۱۱۶۷ مقرر می‌دارد: ( طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود) اما باید توجه کرد که زن و مردی که به سبب روابط نامشروع باعث تولد کودکی می‌شوند، نباید بتوانند با استناد به این مسئله از تکالیفی که در برابر کودک خود دارند، شانه خالی کنند.

بعضی از حقوقدانان عقیده داشتند که مفهموم عدم‌ الحاق در ماده فوق‌الذکر نشانگر این است که قانون نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده می‌گیرد و چنین کودکی عضو خانواده محسوب نمی‌شود و آثار قانون نسب مانند ولایت، حضانت، نفقه، نام خانوادگی و اثر در آن مترتب نمی‌گردد بنابر این تفسیر تکالیف قانونی که در برابر اولاد داشتند مخصوص کودکان مشروع بود و کودکان خارج از نکاح که نسب آنها به رسمیت شناخته نمی‌شد فاقد حقوق مربوط بودند.

برخی دیگر از حقوقدانان معتقد بودند که انفاق به کسی که محتاج است، واجب کفایی است و زن و مردی که سبب ایجاد کودک شده‌اند از دیگران نسبت به آن کودک اولین می‌باشند و از باب تثبیت و مسئولیت مدنی می‌توان پدر و مادر را به دادن نفقه کودک و نگاه داری او ملزم نمود.

بعضی دیگر از حقوقدانان نیز ضمن نقد نظریه تثبیت و مسئولیت مدنی، نظریه تعهد طبیعی را پیشنهاد کرده‌اند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای پایان دادن به آرای متفاوت در رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ به استناد برخی از فقهای معاصر در جهت حمایت از کودکان خارج نکاه و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را به ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرار داد.

بر اساس این رأی اگر چه پدر کودک خارج از نکاح، پدر قانونی او نمی‌باشد، اما پدر عرفی و طبیعی اوست و تمامی تکالیفی که پدر که در مقابل فرزند دارد( غیرارث) برعهده او می‌باشد لذا هر یک از حقوق و تکالیف کودکان خارج از نکاح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به فتاوی فقها می‌توان گفت: که در فقه امامیه، پدر کودک نامشروع ملزم به تأدیه نفقه او می‌باشد و در صورت عدم پرداخت نفقه می‌توان او را ملزم به دادن نفقه کرد و اگر به پدر دسترسی نباشد یا ولی قادر به پرداخت نفقه نباشد، این تکلیف بر عهده مادر است.اگر مادر هم قادر به پرداخت نفقه نباشد حاکم باید نفقه او را بپردازد، در ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی آورده شده: ابتدا نفقه برعهده پدر و اجداد پدری است بنابراین در فرضی که کودک از طرف مادر نامشروع اما از طرف پدر مشروع باشد، در مورد تأدیه نفقه مشکلی وجود ندارد و با وجود پدرقانونی، نفقه بر عهده پدر و سپس جد پدری است و نامشروع بودن نسبت مادری در این مورد تأثیری نخواهد داشت اما در مواردی که نسب کودک به دلیل شبه یا اکراه از طرف مادر مشروع اما از طرف پدر نامشروع باشد، مثلا مردی با فریفتن یا تهدید و زور با زنی ارتباط غیرقانونی برقرار کند، می‌‌توان وفق قانون ۹ مسئولیت مدنی او را به پرداخت نفقه کودک محکوم نموده و علاوه بر زیان مادی، مطالبه زیان معنوی هم به دختر متعلق می‌گیرد. در حقیقت هزینه و نفقه کودکی که ناخواسته و با اجبار در اثر تقصیر پدر متولد شده است، از نمونه ضرر مادی و معنوی به مادر است اما در مواردی که نسب کودک نسبت به هر دو طرف نامشروع باشد مطابق ماده ۱۱۶۷ ق.م کودک منتسب به هیچ یک از پدر و مادر نمی‌باشد و به تبع آن حق مطالبه نفقه به عنوان نفقه اقارب و به استناد ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی ندارد، اما چون کودک محتاج به انفاق و سرپرستی است حقوقدانان هر کدام به طرق مختلفی به این مسائل پرداخته‌اند.

اما واقع آن است که عدم توجه به این کودکان یا تحقیر آنان سبب بروز مخاطرات فراوانی برای جامعه می‌شود. لذا حقوقدانان و جامعه شناسان سعی دارند که تفاوت این کودکان را با کودکان دارای نسب مشروع کمتر کنند و به طرق مختلف از این کودکان حمایت لازم را به عمل آورند، گروهی از حقوقدانان پیشنهاد نمودند که از طریق وصیت تملیکی یا از طریق صلح اموال از طرف پدر به این کودکان، مسائل و مشکلات مادی و مالی کودکان خارج از نکاح را می‌توان حل نمود ولی راهی برای اجبار پدر به انتقال مال یا بخشیدن آن به فرزند از طریق توسل به مراجع قضایی به نظر نمی‌رسد.

اکثر فقهای امامیه معتقدند که فرزند حاصل از زنا از ابوین ارث نمی‌برد همینطور اگر ولد زنا فوت شود و فاقد اولاد مشروع و زوج یا زوجه باشد، ماترک او به پدر و مادر تعلق نمی‌گیرد بلکه ماترک او متعلق به امام است.

حقوق غیرمالی کودک خارج از نکاح:
در خصوص حضانت کودک نامشروع، اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم الحاق کودک نامشروع به زانی و زانیه می‌باشند و جز حرمت نکاح هیچ رابطه‌ای بین کودک خارج از نکاح و پدر و مادر در عرفی او قائل نیستند. اما بعضی از فقها در این باره بیان کرده‌اند که نگه‌داری از زنا زاده واجب کفایی می‌باشد و باید بیت المال هزینه او را فراهم نماید.

در واجب کفایی اگر کسی اقدام به انجام کند، از دیگران تکلیف ساقط می‌شود، در این مورد هم اگر ابوین عرفی کودک اقدام به حضانت از او بنمایند این واجب از دیگران ساقط خواهد شد.

براساس ماده 1168 قانون مدنی به بعد، حضانت و نگه‌داری کودکان نامشروع، حق و تکلیف ابوین طبیعی است و والدین باید از کودک مراقبت نموده، در حدود توانایی به تربیت وی برحسب مقتضی اقدام کنند و این که رأی وحدت رویه تمام تکالیف فرزند ناشی از زنا را برعهده پدر طبیعی قرار داده است، به این معنا نیست که مادر طبیعی هیچگونه تکلیفی در حضانت کودک ندارد به نظر می‌رسد حکم پدر در رأی وحدت رویه از باب غلبه آمده است.

اما در واقع ولایت نوعی حق سلطه و قدرت بردیگری است که دادن این حق به کسی نیازمند قانون است و قانون چنین حقی را به پدر عرفی عطا نکرده است، بنابراین کودکان خارج از نکاح فاقد اما خاص هستند و مطابق ماده 1218 قانون مدنی باید برای آنان نسب قیم نمود.

قانون مدنی در ماده 1181 مقرر می‌دارد: هر یک از پدر و جدپدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند اما پدر و جدپدری در کودک خارج از نکاح ولایت ندارند، زیرا حق ولایت مخصوص کودک قانونی و نسب مشروع است و فردی که از راه خارج از نکاح، صاحب اولاد شود ولایتی بر او و حق اداره اموال او را ندارد. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/04/03 در خصوص ولایت خارج نکاح، گروهی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که تردیدی وجود ندارد که چنین کودکی تحت ولایت قهری قرار دارد و ولایت، حق و امتیازی نیست که خاص فرزندان مشروع باشد. به نظر می‌رسد رای وحدت رویه کلیه تکالیف کودک خارج از نکاح را برعهده پدرعرفی گذارده است.

درمورد ممنوعیت ازدواج با محارم مشهور، فقهای امامیه معتقدند که کودکان خارج از نکاح نمی‌توانند با اشخاص نام برده ازدواج کنند و استدلال نموده اند از آنجا که کودک خارج از نکاح از نطفه زانی خلق شده است و از نظر لغوی و زیستی، ولد نامیده می‌شود، نمی‌توانند با محارم خویش ازدواج نماید.

امام (ره) در این مسئله فرموده است: « احکامی که بر نسب ثابت در شرع از تَوارث و .. مُتِرَتِب می‌باشد، اگر چه اختصاص به اولی دارد، اما ظاهراً بلکه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غیرشرعی را هم می‌گیرد، پس اگر با زنی زنا کند و دختر یا پسری از او متولد شود، ازدواج نمودن بین آنها حرام است و نیز بین هر یک از آنها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا به زنا با زن دیگری پیدا شده‌اند و همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آنها بر مرد حرام می‌شود و زن بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش حرام می‌شود.»