حمایت از کودکان آسیب دیده، ایجاد بانک اطلاعاتی

تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پس از ۱۰ سال نویدبخش روزهای بهتر برای کودکان و نوجوان شد، اما هم‌زمان نگرانی‌هایی را نیز در فعالان حقوق کودک برانگیخته است.

از آنجایی که هنگام اجرای این قانون وظایف سنگینی بر عهده سازمان بهزیستی و قوه‌قضائیه گذاشته شده است؛ اکنون این پرسش مطرح است که آنها تاچه میزان برای وظایف جدید خود آمادگی دارند. توانایی و قدرت اجرایی قوه‌قضائیه برای ایجاد دادگاه‌های اطفال و دادستان و دادیار آموزش دیده در حوزه اطفال و نوجوانان و همچنین وجود مددکاران کارآمد و کافی در سازمان‌ بهزیستی از بزرگ ترین موارد نگران‌کننده در این قانون است. در این نوشتار تلاش داریم از مشکلات و همچنین توانمندی‌های سازمان بهزیستی برای اجرای بدون عیب‌و نقص این قانون بگوییم.

اظهارنظرها در ارتباط با قانون جدید حقوق کودک و نوجوان بسیار است؛ برخی از صاحب‌نظران آن را بهترین قانون حمایت‌کننده از حقوق کودک و نوجوان می‌دانند و تصویب کلیات آن را در مجلس به فال نیک می‌گیرند و برخی دیگر این قانون را صرفا گردآوری و تکرار قانون ایجاد دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در قوه‌قضائیه، قانون کار یا کنوانسیون حقوق کودک می‌دانند و به عقیده آنها راه درازی تا مطابقت کامل با موارد ذکرشده در پیمان‌نامه حقوق کودک باقیست. در هر صورت امروز قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یکی از معدود قوانین تصویب ‌شده در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق کودکان و نوجوان است که نیازمند وجود ضمانت‌های‌اجرایی از سوی دستگاه‌های متعدد است.

فرار کودکان از مراکز بهزیستی توجیه‌پذیر نیست

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان‌بهزیستی کشور در گفت‌وگو با «آرمان» در ارتباط با میزان آمادگی بهزیستی در قبال وظایف خود در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گوید: مجلس تلاش کرد مباحثی مانند افزایش جرم انگاری‌ها و بازدارندگی بیشتر از کودک‌آزاری را در قانون جدید لحاظ کند. رضا جعفری می‌افزاید: علاوه براین آموزش و پرورش نیز در قانون جدید موظف شده دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و آنانی که به هر نحو ترک‌تحصیل کرده‌اند را شناسایی و به سازمان بهزیستی معرفی کند تا این سازمان از آنها حمایت مالی کند.

علاوه براین توجه به نیازهای متنوع و گروه‌های هدف مختلف مانند کودکان کار و بدسرپرست جای تشکر و قدردانی فراوان از قانون‌گذاران دارد. او تاکید می‌کند: براساس این قانون مددکاران اجتماعی علاوه بر مشاوره‌ها وهمکاری‌ها با مددجویان یاریگر قضات در هنگام پیگیری‌ موارد گزارش شده از کودک‌آزاری و بازدید از منازل کودکان آسیب‌دیده همگام با قوه‌قضاییه هستند. همچنین مددکاران‌اجتماعی می‌توانند درخواست بازدید قوه‌قضائیه از منازل و خانواده‌های کودکان آسیب‌دیده و دعوت از والدین در مراکز قانونی را داشته باشند. اگر با پیگیری‌ها و اقدامات اولیه توسط مددکاران مساله کودک حل نشده و تغییری در وضعیت او در خانه ایجاد نشود او را با دستور سازمان قضائی به مراکز مختلف بهزیستی منتقل می‌کنند. او تاکید می‌کند: اخذ و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای اطفال و نوجوانان و ایجاد بانک‌اطلاعاتی از کودکان آسیب‌دیده یکی از نقاط قوت این قانون است که به افزایش امنیت کودکان کمک می‌کند و مشخص می‌سازد کودک در خانه امکان سکونت دارد یا خیر. در صورت نبود امکان برای سکونت کودک در خانه کودکان به سازمان بهزیستی می‌روند.

جعفری می‌افزاید: مددکاران و روانشناسان شاغل در مراکز اورژانس اجتماعی این آمادگی را دارند که براساس وظایف محوله در قانون اقداماتی مانند ایجاد بانک جامع اطلاعاتی، شناسایی و معرفی کودکان آسیب‌دیده را انجام دهند. او تاکید می‌کند: مراکز بهزیستی زندان و چهاردیواری نیستند که کودک در آنها زندانی باشد یا به زور نگه داشته شود و به او امکانات کافی برای زندگی ندهند. این کودکان از آزادی نسبی در مراکز برخوردارند، به عنوان مثال کودکان خیابانی به مدرسه می‌روند و از برنامه‌های فوق‌برنامه مانند کلاس‌های مختلف بهره‌مند می‌شوند و در بسیاری از مواقع وضعیت زندگی آنها در سازمان بهزیستی ازمحل زندگی‌شان بسیار بهتر است.

کودکان اجازه خروج از مرکز را دارند، اما برخی قوانین مانند یک خانواده بر مراکز حاکم است و مانند محیط خانه کودکان و نوجوانان اجازه خروج خارج از ساعات مقرر را ندارند. بنابراین فرار از مراکز بهزیستی برای من توجیه نمی‌شود، زیرا اساسا این مراکز برای کودکان زندان نیستند که از آنها فرار کنند. نوع مدرسه و کلاس‌های تقویتی کودکان کیفیت قابل قبولی دارد و به نظر نمی‌رسد کودکان به‌دلیل جو حاکم قصد فرار از مراکز بهزیستی را کنند. جعفری خاطرنشان می‌کند: تعداد نیروهای مددکاران به نسبت خوب است البته در برخی مراکز کمبود داریم و دلیل آن محدودیت سازمانی در استخدام است. سازمان بهزیستی نیز مانند اغلب سازمان‌های دولتی در بحث استخدام نیروها محدودیت دارد، به عنوان‌مثال اکثریت مددکاران اورژانس‌اجتماعی از بخش خصوصی هستند که در خدمت کودکان کار و خیابان هستند.

مساله کمبود مددکار در برخی استان‌ها و واحدهای‌بهزیستی وجود دارد که با توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌بهزیستی باید تا حدودی این مشکل را حل کرد. او تاکید می‌کند: سازمان بهزیستی پیش از تصویب قانون جدید نیز از کودکان نگهداری می‌کرد، بنابراین فشار مضاعفی به بهزیستی وارد نمی‌‌شود، اما در برخی قسمت‌ها مانند اطلاع‌رسانی شاید دچار کمبود بودجه شویم. به عنوان مثال براساس قانون جدید بحث اطلاع‌رسانی عمومی در مورد مصادیق کودک آزاری با بهزیستی است، افراد باید بدانند اشخاصی که کودک‌آزاری را اطلاع ندهند مجرم هستند یا هیچ خطری متوجه افرادی که خشونت را افشا می‌کنند نیست و قانون محافظ این افراد است. همچنین کارمندان دولت در صورتی که گزارش کودک آزاری ندهند یا در ارتکاب جرائم عمدی شرکت یا معاونت داشته باشند، انفصال از خدمت می‌شوند.

این موارد در قانون جدید از نقاط قوت آن هستند. در قانون جدید وزارت کار و تعاون‌اجتماعی مسئولیت بازدید از مراکز کار کودک را دارد تا وظایف محوله بر آنها متناسب با سنشان باشد، زیرا سازمان بهزیستی قادر به نظارت بر روند کار کودکان در کارگاه‌ها و مراکز صنعتی نیست. همچنین نظارت و رسیدگی بر بهداشت و سلامت کودکان کار و بیمه سلامت کودکان در محیط‌های کاری با سازمان بهداشت و درمان است. این قانون درصورتی که تمام سازمان‌های ذی‌ربط به وظایف قانونی خود واقف بوده و به آن عمل کنند کارآمد است. نیازمند یک گفتمان ملی حمایت از کودکان هستیم تا هر فرد حمایت از حقوق کودکان را فرض خود بداند، زیرا اگر کودکی امروز آسیب ببیند می‌تواند فردا آسیب‌رسان باشد و یک شهروند سالم نمی‌شود.

اقتصاد مهم‌تر از کودک آزاری؟!

در مورد بود و نبود این قانون سخن برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر ‌اولویت نداشتن تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بسیار تعجب‌برانگیز است، زیرا آنها رسیدگی به معضلات اقتصادی، بحران ارز و... را مهم‌تر از رسیدگی به وضعیت کودکان دردکشیده‌ای مانند ستایش‌ها و آتناها می‌دانستند. در مقابل اظهارنظر سوال‌برانگیز آنها باید این پرسش را مطرح کرد که آیا رسیدگی به وضعیت آینده‌سازان این مرز و بوم اهمیت کمتری از حال مردمانی دارد که به‌دست این آینده‌سازان بهتر می‌شود و راه به سعادت و نیکبختی می‌برند؟! امیدواریم روند رسیدگی به جزئیات این مصوبه نیز به سرعت در مجلس و شورای‌نگهبان طی شود و شاهد اقدامات عملی در اجرای آن در سراسر کشور باشیم.

زمان نظارت بر عملکرد سازمان‌های ذی ربط رسیده است

یک فعال حقوق کودک در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به نقش سازمان بهزیستی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گوید: لازمه تغییر قوانین در اجتماع، نهادهای اجتماعی و دولتی فراهم‌آوری زمینه‌های اجرایی و پیروی از آن قوانین است. ثریا عزیزپناه می‌افزاید: با توجه به ساز و کار فعلی و اذعان مسئولان سازمان بهزیستی آنها مشکل جدی در اجرا کردن تکالیفی دارند که قانون حمایت از کودکان بر دوش آنها گذاشته است. امروز سازمان بهزیستی علت تمام کم‌کاری‌ها، نبود نظارت کافی و مشکلات در هنگام اجرای وظایف محوله را نبود بودجه می‌داند. او اضافه می‌کند: امروز فعالان حقوق کودک و رسانه‌ها باید فشارهای اجتماعی را بر سازمان بهزیستی و نهادهای متولی بیاورند تا میزان آمادگی خود را اعلام کنند، زیرا اگر بهترین قانون را بدون زمینه‌های اجرایی آن اجرا کنند به بار نمی‌نشیند.

بسیار بعید است سازمان بهزیستی با توجه به شرایط فعلی برای تضمین منافع عالی کودکان فاقد سرپرست یا بدسرپرست برنامه داشته باشد مگرآنکه در راستای آماده‌سازی خود گزارش عمومی ارائه دهد. عزیزپناه می‌افزاید: علاوه بر بهزیستی سایر سازمان‌های ذی ربط مانند قوه‌قضائیه نیز باید در ارتباط با کودکان بزه دیده و بزهکار تبادل‌نظر کنند تا امکانات آنها با شرایط جدید همسو شود. او می‌گوید: 10 سال منتظر تصویب این قانون بودیم اما اکنون در مقابل چالش بزرگتری قرار گرفتیم و آن زمینه‌های اجرایی آن است.

عزیزپناه تاکید می‌کند: مهم‌ترین وظیفه سازمان بهزیستی سرپرستی جایگزین کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده است که باتوجه به آمار فزاینده آنها نقش مهمی است. برای واگذاری سرپرستی مشکلات جدی مانند کمبود امکانات و نظارت درست وجود دارد. امروز جرائم علیه کودکان مشخص‌تر عنوان و مجازات والدین کودک‌آزار یا بی‌توجه پررنگ‌تر شده است. بنابراین نباید قانون را رها و بر کمبودهای اجرایی آن در نهادها باید نظارت کرد. میزان تطبیق اجرای این قانون با شرایط فعلی نهادها بسیار مهم است، زیرا کمبود موجود در نهادها زیاد است. مسئولان باید پاسخگو باشند و برنامه‌های پنج سال آینده خود برای اجرای این قانون ارائه کنند. از بعد حمایتی خط مقدم سازمان بهزیستی است که باید زمینه اجرایی را در اختیار جامعه بگذارد.