جلوگیری از سقط جنین، ضرورت یک آیین‌نامه اجرایی

اینکه یک زن و شوهر بخواهند بچه دار شوند یا نه، به شرایط بسیاری از جمله وضعیت مالی، شرایط اجتماعی و... بستگی دارد اما اینکه مجبور شوند تحت فشارهایی بچه دار شوند یا اگر ناخواسته بچه دار شدند و مجبور شوند بچه شان را نگه دارند، آن‌ها را مجبور می کند که تصمیمات نادرست بگیرند. محمدمهدی آخوندی،رییس انجمن جنین‌شناسی ایران گفته است: اینکه برای افزایش جمعیت در مقابل پیشگیری از بارداری بایستیم، باعث می‌شود فرزندان ناخواسته به وجود بیایند و فرزندان ناخواسته موجب بروز مشکل و تصمیمات غیرقانونی توسط والدین می‌شود.

او در رابطه با آمار نگران‌کننده سقط‌های غیررسمی و خارج از تایید پزشک در مراکزی غیررسمی گفت: «در سال ۸۲ کنگره‌ای در کرمانشاه در رابطه با سقط با حضور نمایندگان مجلس، فعالان حوزه پزشکی قانونی و پزشکان برگزار شد، در این کنگره پنل کنگره پزشکی قانون سقط را اجرایی کردیم، بعد از کنگره نیز به سمت قانون سقط درمانی رفتیم» اما قانون سقط درمانی در مواردی موثر است. این در حالی است که بعد از انقلاب اسلامی سقط‌جنین در مقاطعی به طور کل ممنوع شد اما بالاخره توانستند آن را تصویب کنند و عملا با کمک پزشکی قانونی مجوزهایی برای این عمل صادر ‌شد. آخوندی در ادامه با بیان اینکه این قانون چندان سخت نیست و نیاز به تایید سه پزشک دارد تا سقط صورت گیرد، گفت:« اما یک اشکال اساسی که این قانون دارد این است که شرایط آن مشخص نشد؛ باید آیین‌نامه اجرایی این قانون نوشته شود و بر اساس آیین نامه اجرایی، وظایف وزارت بهداشت و پزشکی قانونی مشخص شود». صحبت های رییس انجمن جنین‌شناسی ایران در حالی است که همچنان زوج های جوان برای گرفتن مجوزهایی برای سقط جنین قانونی دچار مشکل می‌شوند و در نهایت مجبور می‌شوند از روش های غیرقانونی برای این کار استفاده کنند. آخوندی در ادامه با اشاره به اینکه از طرف معاونت درمان وزارت بهداشت مسئول شدم که با کمک مسئولان پزشکی قانونی آیین نامه پیشنهادی را در این رابطه تهیه کنیم، گفت: « این آیین نامه باید اجرایی باشد تا وظایف وزارت بهداشت، پزشکی قانونی در چارچوب این آیین‌نامه مشخص شود، اما متاسفانه وزارت بهداشت با توجه به اینکه در قانون تمهیداتی در رابطه با آیین‌نامه اجرایی نشده بود، از اجرای آن خودداری کرد».

تعداد مطب‌هایی که در کشور برای سقط جنین وجود دارد، نشان می دهد که آمار آن چندان کم هم نیست که زیاد است. آخوندی تاکید کرد: «حدود دو سال پیش گزارشی از پزشکی قانونی مبنی بر میزان تعداد سقط جنین داشته‌ایم که مجوز سقط را داشتند و تعداد آن حدود ۸۰۰ مورد بوده است، این در حالی است که گزارش‌هایی غیررسمی در این رابطه وجود داشت که این تعداد را ۸۰۰ هزار مورد سقط اعلام کرده است. این آمار سنخیت ندارد و علت عدم سنخیت این است که شرایط اخذ مجوز سقط را برای زنان فراهم نکرده‌ایم».

او همچنین درباره قانون سقط جنین و اقدام آن از سوی مادر می‌گوید:«فرصت برای تصمیم‌گیری سقط از جانب مادر که اقدام کند، محدود و سه هفته‌ای است؛ یعنی از هفته چهاردهم تا شانزدهم طی سه هفته باید سه مجوز بگیرد، فرد نمی‌داند که اصلا این مجوز را باید از کجا دریافت کند؛ نه قانون را می‌داند و نه مرجعی وجود دارد که به آن مراجعه کند و نه جایی است که سریعا این اندیکاسیون را بگذارد. باید مراکزی باشد تا به‌طور مشخص این کار را انجام دهد؛ مثل مراکز سقط درمانی که عملی نشده است.متاسفانه قانونی را در کشور وضع می‌کنیم، اما کسی ارزیابی نمی‌کند که این قانون خوب یا بد بوده و چه آثاری داشته است، علت افزایش سقط‌های غیرقانونی باید بررسی شود.اینکه برای افزایش جمعیت در مقابل پیشگیری از بارداری بایستیم، باعث می‌شود فرزندان ناخواسته به وجود بیایند و فرزندان ناخواسته، موجب بروز مشکل و تصمیمات غیرقانونی توسط والدین می‌شود».