احترام گذاشتن به کودک، حقوقش را به رسمیت بشناسید!

روزنامه اطلاعات: براساس اصول پایه‌ای سازمان ملل متحد، که از سوی تمامی نمایندگان جوامع بشری عضو آن پذیرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری انسان‌ها، ترسیم‌گر آزادی، عدالت و صلح جهانی است .

ملت‌های دنیا بر مبنای اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشر در قالب پیشرفت‌های اجتماعی، بهبود وضعیت زندگی همراه با آزادی‌های هرچه بیشتر هستند. در همین راستا، اعلامیه جهانی حقوق بشر، تضمینی برای بهره‌مندی تک تک افراد بشر از حقوق مندرج در آن، به دور از وابستگی‌های نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، مالی، قومی و یا هرگونه تبعیض دیگری تلقی می‌شود. با توجه به این که سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر به رعایت حقوق ویژه کودکان و حمایت آنها تاکید کرده است، با آگاهی از این که کودکان برای شکوفایی خود نیازمند داشتن فضایی سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام هستند، سازمان ملل متحد پیمان جهانی (کنوانسیون) حقوق کودک را که پیمان‌نامه‌ای بین‌المللی است، برای دفاع و حمایت از حقوق کودکان، در سال 1989 میلادی تدوین کرد .

جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۳ به صورت مشروط به این پیمان جهانی ملحق شد. پیمان نامه حقوق کودک دارای یک مقدمه و ۵۴ ماده است.۴۱ ماده آن حقوق کودک را مطرح می‌سازد و ۱۳ ماده پیمان نامه یاد شده درباره چگونگی اجرای آن در هر کشور است.یکی از نکات جالب در باره این پیمان نامه جهانی، دو کشوری است که از بین ۲۰۵ کشور جهان، تا به حال آن پیمان نامه را امضا نکرده‌اند؛ سومالی و آمریکا .‌

دولت سومالی در توضیح این موضوع اعلام کرده است که قوانین ویژه حقوق کودک را داراست و به قوانین بین‌المللی اعتماد ندارد، و ادعای دولت آمریکا این است که قوانین در برگیرنده حقوق کودک در این کشور، فراتر از پیمان نامه جهانی حقوق کودک است، یعنی کودکان آمریکایی از حقوق بیش از آنچه در این پیمان نامه مطرح شده است، برخوردارند و دولت آن نیازی به پیوستن به این پیمان نامه را ندارد. در حالی که با فرض صحت این ادعا، چون پیوستن به هر پیمان‌نامه جهانی از تحقق حقوق بیشتر از آن چه در آن پیمان نامه مطرح شده است، جلوگیری نمی‌کند، هر کشوری می‌تواند عضو آن شود، اما قوانین کشورش فراتر از مفاد پیمان نامه باشد .‌



کودک کیست؟

برای بررسی پیمان نامه جهانی حقوق کودک ابتدا باید بدانیم کودک کیست و بعد به بررسی حقوقی که براساس این پیمان نامه به او تعلق می‌گیرد، بپردازیم .

براساس ماده یک پیمان نامه حقوق کودک، هر انسان با کمتر از ۱۸ سال سن، کودک به شمار می‌آید، مگر آن که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک در هر کشور، سن قانونی کمتری تعیین شده باشد. به گفته قدرت‌الله واحد - استاد دانشگاه، این موضوع به دلیل جلب همکاری کشورهای اسلامی است که سن بلوغ در آنها کمتر از ۱۸ سال منظور شده است، تا این امر مانع پیوستن آنها به پیمان نامه نشود، البته لازم به یادآوری است که به موجب نظریه رسمی سازمان بهداشت جهانی، انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگی، ‌‌ نامیده می‌شود. اما درخصوص تعریف حقوق کودک باید گفت که این حقوق در ارتباط با نداشتن رشد فیزیکی و ذهنی کودک است و چون این ضعف‌ها موجب نیاز آنها به مراقبت‌های خاص می‌شود، حقوق حمایتی ویژه‌ای درخصوص کودکان، قبل و بعد از تولد ضروری می‌نماید .

به گفته این استاد دانشگاه، مهم‌ترین مواد پیمان نامه حقوق کودک به شرح زیر است :

- ثبت تولد کودک، بلافاصله پس از تولد و برخورداری او از داشتن نام و شناسایی والدین و بهره‌مندی از سرپرستی آنها و داشتن تابعیت .

به رسمیت شناختن حق ذاتی هر کودک برای زندگی در اجرای همین امر است که در کشورهای مختلف، حکم اعدام زنان باردار را تا تولد نوزادانشان به تاخیر می‌اندازند .

- حمایت از کودکان در برابر هرگونه ستمی که از سوی اشخاص، اعم از بیگانه یا خودی یعنی پدر، مادر، قیم یا معلم نسبت به آنها اعمال می‌شود .

تامین منافع کودک در تمامی اقداماتی که از سوی موسسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاه‌ها و مقامات اجرایی انجام می‌شود .‌

تامین رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم‌های قانونی یا سایر افراد که از لحاظ قانونی، مسئول آنان هستند .

- حمایت از کودک در برابر تمامی اشکال تبعیض، مجازات براساس موقعیت،‌ ابراز عقیده یا عقاید والدین، قیم‌های قانونی یا اعضای خانواده کودک.حمایت از کودک در برابر تمامی اشکال خشونت‌های جسمی و روحی و بدرفتاری یا سوءاستفاده‌های جنسی، در زمانی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم‌های قانونی قرار دارد .



حقوق کودک و چالش‌ها

علاوه‌بر پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، که مهم‌ترین اساسنامه حقوقی درخصوص کودکان بی‌شمار می‌‌آید، قرارداد ژنو در سال ۱۹۲۴ میلادی، قرارداد حقوق کودکان از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۹ میلادی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و شهروندی، به‌ویژه مواد ۲۳ و ۲۴ آن، پیمان جهانی حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و به‌خصوص ماده ۴۰ آن، به نفع کودکان تدوین شده است. با این حال، حقوق کودک از جمله مواردی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. واقعیت این است که حقوق کودک نه تنها در ایران، بلکه در سایر نقاط جهان نیز با چالش‌های زیادی روبرو است .‌

رضا محمدی، کارشناس ارشد حقوق بشر در این باره می‌‌گوید :‌

- همان طور که می‌‌دانیم، اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسید، درحالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شده بود، این تفاوت تقریبا ۴۰ ساله، مشکلات زیادی را در راه تحقق حقوق کودک ایجاد کرده است. در اروپا دلیل این امر مشخص است، چرا که به دلیل متاثر بودن کشورهای اروپایی از تفکرات در طول سالیان بسیار، به حقوق کودک بی‌توجهی شده بود، مصداق و معیار بهره‌برداری از حقوق بشر را تعقل می‌‌دانست و به همین دلیل حقوق کودکان در اروپا تا مدت‌ها به دست فراموشی سپرده شد، و کودکان به عنوان جزء یا شیئی از اموال خانواده‌ها، محسوب می‌‌شدند. برای همین هم به حقوق کودکان توجه جدی نمی‌شد. البته بعد از جنگ جهانی دوم، که تقریبا ۱۳ میلیون کودک در این جنگ کشته شدند، رفته رفته جهانیان به اهمیت حقوق کودکان پی‌بردند .‌

محمدی درباره حقوق کودکان در ایران می‌‌گوید :‌

- در کشور ما نیز متاسفانه هنوز حقوق کودکان جایگاه خاص خود را نیافته و مسائل و موانع زیادی پیش‌روی تحقق این حقوق در ایران است. اولین مانع در این زمینه، نوع پیوستن ایران به پیمان‌نامه حقوق کودک است، چرا که ایران به صورت مشروط به این پیمان‌نامه پیوسته است، به این معنا که اعلام کرده است در هر جا و هر زمانی که قوانین قبلی و بعدی ما با این پیمان‌نامه در تعارض باشد، ایران قوانین خودش را اجرا خواهد کرد. به عنوان مثال ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی حق تنبیه کودکان را به والدین می‌‌دهد، البته در این قانون ذکر شده است که این تنبیه باید در حد متعارف باشد. اما، هیچ حدی برای آن ذکر نشده است و هیچ نظارتی براین امر وجود ندارد. چون اغلب این تنبیه‌ها منجر به کودک‌آزاری می‌‌شود و هیچ کس نمی‌تواند شکایت کند . معمولا کودک آزاری‌ها در خانه‌ها مخفی می‌‌ماند و مواردی که به گوش می‌‌رسد، یکی دو مورد از صدها موردکودک آزادی است که پیگیری نشده‌اند .‌



جلب مشارکت کشورها

منیر همایونی، مدیر اجرایی کانون توسعه فرهنگی کودکان نیز با اشاره به این که، حقی که در قوانین حقوقی ایران به نام حق از آن یاد می‌‌شود، در پیمان‌نامه حقوق کودک آمده است، در این باره که آیا این حق، اصل جهانی بودن این پیمان‌نامه را زیر سئوال می‌‌برد یا نه، می‌‌گوید :‌

- براساس ماده ۵۱ پیمان‌نامه، ‌

این ایراد بارها درخصوص پیمان‌نامه مطرح شده است. اما دلیل وجود چنین ماده‌ای این است که در بدو تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک، برای جلب مشارکت تمامی کشورهای جهان با آن، ماده مزبور در نظر گرفته شد. اما این مشروط بودن به تدریج در حال کاهش است، چنان‌چه با فعالیت بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی، برخی قوانین داخلی و از جمله افزایش سن کودکی که جزو شروط پذیرش پیمان‌نامه در ایران بوده، تا به حال تعدیل شده است .‌



موانع فرهنگی‌

اجرای کامل پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، شاید در هیچ کشوری ممکن نباشد، اما چنان‌چه اشاره شد نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشوری دیگر قوانین داخلی کشورها، مانعی مهم برسر راه اجرای پیمان‌نامه‌های جهانی و از جمله پیمان‌نامه حقوق کودک است. اما این موانع تنها موانع قانونی نیست، چنان‌‌چه به عقیده همایونی، موانع فرهنگی نیز دست‌انداز دیگری در راه اجرا شدن پیمان‌نامه یاد شده است. او در این باره می‌‌گوید :‌

- در اعلامیه جهانی حقوق کودک به این نکته اشاره شده است که دولت و خانواده، دو رکن اساسی برای حمایت از حقوق کودک و تضمین‌کننده رشد و سلامت او به شمار می‌‌آیند. اما لازمه تحقق چنین هدفی، همگامی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف و از جمله خانواده و دولت است .‌

او ادامه می‌‌دهد :‌

- این هماهنگی در وهله اول با اطلاع‌رسانی آغاز می‌‌شود، چنانچه براساس ماده ۴۴ پیمان‌نامه حقوق کودک، ‌متاسفانه در ارتباط با چنین ماده ای، ضعف اطلاع‌رسانی در جامعه ما کاملا مشهود است، به طوری که بسیاری از والدین از وظایف خود و کودکان از حقوق خود، بی‌اطلاع‌اند. این ناآگاهی موجب می‌‌شود رفتارهای غیراصولی و غیرقانونی با کودکان در جامعه به اشکال مختلف کماکان دیده شود.‌به گفته مدیر اجرایی کانون توسعه فرهنگی کودکان، وظیفه اطلاع‌رسانی برعهده دولت است و در این زمینه خواسته شده است تا دولت ها علاوه‌بر اعلام برنامه‌های اطلاع‌رسانی، امکانات مورد نیاز خود در این زمینه را نیز به اطلاع‌ سازمان ملل برسانند، تا کمک‌های لازم در این خصوص ارائه شود. از اینرو هیچ‌ بهانه اقتصادی، درخصوص ضعف اطلاع‌رسانی قابل توجیه نیست. بنابراین مهم‌ترین مانع در این راه نبود برنامه‌های زیربنایی است که ناشی از عدم درک اهمیت حقوق کودک است .‌

همایونی، نگاه سنتی به روابط کودک و والدین را مانع دیگری در راه تحقق حقوق کودکان می‌‌داند و توضیح می‌‌دهد :‌

- چند سالی است که زمزمه‌های بروز در جامعه شنیده می‌‌شود، اما در عمل هنوز نظام در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد. این رابطه میان کودکان و والدین موجب شده است تا بسیار از والدین اعتقادی به ضرورت حقوق کودک نداشته باشند، درحالی که رسانه‌ها و از جمله تلویزیون، می‌‌توانند مهم‌ترین اطلاع‌رسانی را درباره حقوق کودک داشته باشند .‌

‌***‌

بسیاری از تحرکات فرهنگی در هر جامعه، تحت تاثیر شرایط اقتصادی آن است. اگر در جامعه‌ای فشارهای اقتصادی موجب شود تا مهم‌ترین دغدغه والدین سیر کردن شکم فرزندان باشد، صحبت درباره ضرورت توجه به نیازهای جسمی، عاطفی و روانی کودک در هر سن، تنها در قالب شعار قابل بیان است. در کنار موانع قانونی و فرهنگی، به جرات می‌‌توان به مانع مهم دیگری نیز اشاره کرد؛ ضعف بنیه اقتصادی خانواده‌ها این مانع گرچه ممکن است در نگاه اول چندان دیده نشود، اما تاثیر منفی و پنهان خود را براحقاق واقعی حقوق کودک باقی می‌‌گذارد .‌

بنابراین، مهم‌ترین وظیفه دولت در این باره، در کنار تعدیل موانع قانونی و اطلاع‌رسانی موثر به منظور از بین بردن موانع فرهنگی، تقویت بنیه اقتصادی خانواده‌ها است و اینجاست که می‌‌توان به ضرورت همراهی دولت و خانواده برای احقاق حقوق کودکان پی برد .‌