کودکان بی شناسنامه در ایران، بن‌بست بلاتکلیفی به پایان می رسد؟

لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی باوجود رفع ایراد از سوی نمایندگان مجلس بعد از تصویب همچنان نتوانسته نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کند و رأی این شورا را برای تصویب نهایی به‌دست بیاورد.
کلیات این لایحه اواخر اردیبهشت‌ ماه سال‌ جاری در مجلس به تصویب رسید اما شورای نگهبان به این لایحه ایرادات امنیتی وارد کرده است. براساس نظر اعضای شورای نگهبان اطلاق اعطای تابعیت در مواردی که ممکن است باعث بروز مشکلات و مسائل امنیتی شود، امکان‌پذیر نیست و خلاف موازین شرعی و بند ۵ اصل ۳ قانون است. همچنین دادن پروانه اقامت به پدر (اتباع بیگانه و خارجی) نسبت به همین موارد امنیتی مشکل‌ ساز خواهد بود و با موازین شرعی و قانونی مغایر است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی با خبرنگاران در این‌باره گفته است: لایحه اصلاح قانون تعیین‌ تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در نوبت قبلی ایراد امنیتی به آن گرفته شده و با وجود انجام اصلاحات در مجلس، همچنان این ایراد پابرجاست.
تا قبل از تصویب کلیات این لایحه، قانون مدنی ایران، خون پدر را برای انتقال ذاتی تابعیت به فرزند به رسمیت می‌شناخت و تابعیت از طریق مادران ایرانی به ‌محض تولد منتقل نمی‌شد، ولی در لایحه جدید عملا این حق برای زنان ایرانی هم به‌وجود می‌آید و درواقع به یکی از مطالبات زنان جامعه بعد از سال‌ها، پاسخ داده خواهد شد و یک تبعیض بین حقوق زنان و مردان حذف خواهد شد. البته پیش از این و با اصلاحاتی که در قانون صورت گرفته بود، زنان ایرانی می‌توانستند برای فرزندان خود که از شوهران غیرایرانی هستند بعد از ۱۸سالگی و آن هم با شرایط خاص و وی‍ژه درخواست شناسنامه کنند.
در متن لایحه‌ای که توسط نمایندگان مجلس به‌منظور اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب رسیده، آمده است: فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام به ‌درخواست مادر ایرانی درصورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درمی‌آیند. همچنین فرزندان مذکور پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی، درصورت عدم‌تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که درصورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳‌ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی درصورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند. دادن پروانه اقامت به پدر این خانواده‌ها نیز یکی دیگر از مواردی است که در این مصوبه به آن اشاره شده است.
لایحه اعطای تابعیت از مادران ایرانی در شرایطی از سوی دولت و مجلس تهیه و تصویب شده است که در سال‌های گذشته ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به‌خصوص مردان افغانستانی و تولد فرزندان آنها، چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... را به‌وجود آورده بود که مهم‌ترین‌شان تولد کودکان بدون شناسنامه و هویت بود. به‌دلیل خلأ قانونی به فرزندانی که در این شرایط متولد می‌شدند شناسنامه و برگه هویت تا ۱۸سالگی داده نمی‌شد و آنها از حقوق اولیه مانند حق آموزش، زندگی سالم و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه‌ای و... برخوردار نبودند و بسیاری از آنها در حاشیه‌ها و به‌صورت مخفی کار و زندگی می‌کردند.
آمارها تا سال 96حکایت از ثبت 30هزار ازدواج زنان ایرانی با مردانی از 14ملیت مختلف به‌خصوص افغانستانی دارد. 60درصد این زنان با مردان افغانستانی، 12درصد با مردان عراقی و بقیه با مردانی از سایر ملیت‌ها ازدواج کرده‌اند که گفته می‌شود بین 200هزار تا یک‌میلیون فرزند از این زوج‌ها متولد شده‌اند که هیچ اوراق هویتی ندارند و نبود آمارهای مشخص از جمعیت آنها هم به‌دلیل زندگی مخفیانه و در حاشیه‌شان است. براساس داده‌های سرشماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانواده‌های حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، عمدتاً فقیر اما بسیار پایدار هستند. تعداد فرزندان آنها نسبت به نرم جامعه‌ ایران بالاتر است که اکثر آنها به سن جوانی رسیده‌ و نسل دوم بی‌تابعیت‌ها را به‌وجود آورده‌اند و بسیاری از این جوانان، هیچ مدرکی دال بر هویت ایرانی خود (حتی گواهی ولادت) ندارند.
براساس تحقیقات مرکز آمار ایران نیز ۶۹درصد فرزندان این خانواده‌ها زیر ۱۸سال بوده و میانگین سنی‌شان ۱۵سال است. همچنین دوسوم این افراد در خانواده‌های ۳ دهک پایین جامعه قرار دارند. این کودکان در وضعیتی تبعیض‌آمیز بزرگ شده و تنها ۲۵درصد آنها به تحصیل مشغول شده‌اند و ۴۵درصد به‌دلیل بحران هویتی ترک تحصیل کرده‌اند. این کودکان از حقوق اولیه شهروندی، خدمات آموزشی، خدمات درمانی، واکسن، کمیته امداد، دریافت یارانه و... نیز محروم هستند که این موضوع منجر به تشدید فقر اقتصادی در این قشر می‌شود. بیشتر این افراد مدرک قانونی برای اثبات وجودشان در جامعه ندارند که در نتیجه فرزندانشان نمی‌توانند از طریق کارت آمایش یا گذرنامه، اقدام به تهیه مدرک شناسایی کنند؛ البته اگر پدر آنها یک مهاجر قانونی بوده باشد و بتواند از طریق کارت آمایش یا گذرنامه اقدام به تهیه مدرک شناسایی برای فرزند خود کند، آن کودک تبعه کشور پدری به شمار می‌رود و ایرانی نیست. این افراد بعد از ۱۸سالگی می‌توانند درصورت سفر به کشور پدری و کسب گواهی رد تابعیت آنجا، تقاضای تابعیت ایرانی را پیگیری کنند.

اصلاح ایرادات شورای نگهبان در دستور مجلس
پروانه مافی، نماینده مجلس در این‌باره گفت: موردی که شورای نگهبان به آن ایرادگرفته مربوط به مسائل امنیتی پدران این فرزندان بوده اما قابل اصلاح است.
مافی گفت: اعضای شورای نگهبان در بازبینی این لایحه به نکات ظریفی دقت کرده‌اند و نظرشان بر این است که باید این مسائل امنیتی مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شود. وی ادامه داد: لایحه برگشت داده شده به مجلس هفته آینده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات وارده به آن بررسی و اصلاح می‌شود. مافی با اشاره به مزایایی که در این لایحه برای مشمولان آن وجود دارد، گفت: ازجمله مزایای این لایحه دادن شخصیت و هویت به فرزندان مادر ایرانی است. با تصویب نهایی این لایحه این افراد قادر خواهند بود از امکاناتی نظیر داشتن شناسنامه، آموزش و پرورش و... استفاده کنند. مافی با اشاره به اینکه فرزندان مادران ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند و تابعیت کشورمان را ندارند و بیشتر آنها اوراق هویتی ندارند، نمی‌توانند از امکانات کشورمان استفاده کنند، گفت: این وضیعت ظلم در حق این بچه‌ها محسوب می‌شود و اعطای تابعیت به این افراد کار ارزشمندی است. این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان سال این لایحه به تصویب برسد تا هر چه زودتر تکلیف این خانواده‌ها و فرزندانشان مشخص شود.

امید به حل مشکل کودکان بدون شناسنامه
فاطمه ذوالقدر نیز با بیان اینکه شورای نگهبان ایرادات امنیتی را به این لایحه وارد کرده، گفت: نظر اعضای شورای نگهبان این است که اعطای اقامت به پدران این خانواده‌ها مشکل امنیتی داشته و مغایر با بند ۵ اصل ۳ قانون است. به گفته این نماینده مجلس، ایراداتی که به این بخش از لایحه گرفته شده با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به‌زودی بررسی شده و به‌منظور تامین نظر اعضای شورای نگهبان این ایرادات بررسی و رفع می‌شود.
وی ادامه داد:‌ این لایحه مورد حمایت نمایندگان مردم، دولت و اعضای شورای نگهبان است و تنها باید ایرادات آن برطرف شود تا قابلیت اجرا شدن را پیدا کند. ذوالقدر گفت: باتصویب نهایی این لایحه و اجرایی شدن آن می‌توانیم امیدوار باشیم افرادی که بدون شناسنامه و هویت هستند تعیین‌تکلیف شوند و اقامت آنها در کشورمان نیز سروسامان پیدا کند. از سوی دیگر با تعیین‌تکلیف این افراد آسیب‌های اجتماعی که در کمین این خانواده‌ها بوده و به‌دنبال آن به جامعه تسری پیدا می‌کند نیز کمتر از قبل خواهد بود؛ چراکه این افراد جمعیت پنهانی هستند که در هیچ جا شمرده نمی‌شوند و می‌توانند آتش زیر خاکستری باشند که آسیب‌های اجتماعی را شعله‌ور کنند. به گفته ذوالقدر، اگر یکی از این‌ افراد که فاقد هرگونه اوراق هویتی هستند، تخلفی مرتکب شود، نه اثر انگشتش ثبت شده، نه مشخصاتی از آن وجود دارد که تحت پیگرد قرار بگیرد و نه هیچ مدرک و سندی وجود دارد. زندگی این افراد بدون کارت هویت در کشورمان به‌خودی خود یک تهدید بالقوه است که باید هر چه سریع‌تر برطرف شود.