کودکان بازمانده از تحصیل، مجبور به کار هستند؟

کودکان در واقع سرمایه یک جامعه هستند و آینده جامعه با امروز کودکان گره خورده است. به همین منظور رسیدگی و توجه به امور کودکان وظیفه هر نسل است.

ایران به منظور بهبود شرایط حقوق کودکان عضویت در پیمان‌نامه حقوق کودک را پذیرفته است و به وظایفی که این پیمان‌نامه بر دوشش گذاشته است، عمل می‌کند. یکی از آنها تشکیل مرجع عمومی کنوانسیون حقوق کودک است. این مرجع همانند سایر نهادهای ملی حقوق کودک در دنیا، وظایفی چون تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت او از طریق ارائه نظرات مشورتی در زمینه مقررات، رویه‌ها و برنامه‌های مرتبط با حقوق کودک، ایجاد هماهنگی بین بخشی و تسهیل‌گری در این راه، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود، پایش و ارزیابی وضعیت رعایت حقوق کودک در جامعه و ارائه گزارش به مقامات و مراجع مسئول، انجام مطالعات مربوط به حقوق کودک و تبادلات علمی با مراکز علمی و تحقیقاتی را بر عهده دارد.

از عملکردهای مرجع ملی تدوین برنامه جامع حقوق کودک و نوجوان و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ برای یک دوره ۱۰ ساله، طراحی واجرای بانک اطلاعات جامع کودکان و نوجوانان و همکاری و تعامل با دستگاه‌های دولتی، قضایی، انتظامی، قانون گذاری و نظارتی و همچنین سمن‌های فعال حوزه کودک و متخصصان و فعالان این حوزه است. اما هنوز هم در جامعه کودکانی وجود دارند که از تحصیل بازمانده‌اند مجبور به کار هستند یا در شرایط سختی به زندگی خود ادامه می‌دهند. در این باره با محمد لطفی‌آذر یکی از نمایندگان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت‌و‌گو کردیم.

در ایران پیمان‌نامه و اعلامیه حقوق کودک داریم، در مسائل کودکان بیشتر به کدامیک رجوع می‌شود؟

اعلامیه حقوق کودک در بیستم نوامبر 1959 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، اما اعلامیه حقوق کودک بار حقوقی ندارد،یعنی‌ کشوری می‌تواند آن را امضا کند و به آن عمل نکند مانند منشورهای حقوق کودک که می‌توان به آنها تعهدی نداشت؛ کشورها سخت‌تر زیر بار قبول پیمان‌نامه‌ها می‌روند چرا که بار حقوقی دارند و وقتی کشوری آن را قبول می‌کند برایش انواع حق شرط(کلی وجزئی) را تعیین می‌کنند یا پیمان‌نامه را به صورتی می‌چینند که امکان تاثیرش بالا باشد. مانند پیمان‌نامه حقوق کودک که در ماده یک می‌گوید کودک به هر فرد زر 18 سال می‌گویند مگر اینکه قانون کشورها اعداد دیگری را قبول کرده باشند. این مگرها در واقع نقش تعیین کننده‌ای دارند. تفاوت کنوانسیون با اعلامیه این است که کنوانسیون بار حقوقی دارد و زمانی که دولت‌ها می‌خواهند به آن بپیوندند از حق شهرها استفاده می‌کنند یا خود پیمان‌نامه‌ها به نوعی‌اند که قابلیت تفسیر بالایی دارند.

ایران این پیمان‌نامه را به صورت مشروط پذیرفته است اما چرا امریکا و سومالی آن را نپذیرفته اند؟

امریکا می‌گوید قوانین داخلی من پیشرفته‌تر از پیمان‌نامه حقوق کودک است از حوزه بالاتر به ماجرا نگاه می‌کند و می‌گوید در مجموع قوانین من پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر است. از طرفی سومالی هم چون دولت مشخص ندارد و در آن اتفاق‌های گوناگونی می‌افتد. کودک سرباز در این کشور زیاد است و یکی از الحاقیه‌های کنوانسیون منع به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه یعنی کودک سرباز است. سومالی برای اینکه از کودکان نیرو می‌گیرد عضویت در این کنوانسیون را نپذیرفته است.

مرجع ملی از چه سالی و چرا در ایران شکل گرفت؟

ایران در سال 1372 و با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. از سال 72 تا 88 وزارت امورخارجه به نمایندگی از دولت امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش ادواری را تنظیم و ارسال می‌کرد. از دی 1388 با مصوبه دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین و اقدامات خود را آغاز کرد. با تصویب آیین‌نامه مرجع، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل و دبیرخانه مرجع ملی شکل گرفت. طبق پیمان‌نامه حقوق کودک کشورهایی که عضو پیمان‌نامه هستند باید هر پنج سال گزارشی را به کمیته حقوق کودک ارائه دهند و از آن جایی که ایران هم این پیمان‌نامه را پذیرفته است و ملزم بود چنین کاری را انجام دهد، کمیته مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تشکیل شد که یکی از وظایفش این است که گزارش‌هایی را به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارائه دهد.

از طرفی برای اینکه بتواند این گزارش را ارائه دهد باید مساله کودکان و حقوقشان را در داخل کشور بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک رصد کند بنابر این زمانی که «مرجع ملی» عنوان می‌شود یعنی از تمام سازمان‌ها و نهادها(وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، مرکز امور زنان و خانواده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور وشهرداری ) در این مرجع نماینده‌هایی وجود دارد. از جمله سه عضو از سازمان‌های مردم نهاد که در حوزه حقوق کودک فعال اند هم در آن عضو هستند. زمانی که مرجع تشکیل شد، آیین نامه و دستور العملی تنظیم کردند و در این آیین نامه و دستورالعمل بخش‌ها و اعضا را مشخص کردند.

سمن‌ها عضو دو کمیته از چهار کمیته هستند. در ماه هر کدام از اینها یک یا دو جلسه برگزار می‌کنند و هر بخش اعضایی دارند که درباره عملکرد خود گزارش می‌دهند و برنامه‌ریزی می‌کنند و سعی دارند اقداماتی برای حفظ حقوق کودک انجام دهند. نفس این کار خوب و درست است اما یکسری انتقادات مهمی بر ساختار آن وارد است که بخشی از انتقادات به وظایفی که برای خود تعیین کرده است و بخشی به نقش سازمان‌های مردم نهاد باز می گردد. مرجع ملی از آنجایی که در نامش مشخص شده است ملی است و نمایندگی پیمان‌نامه بین‌المللی را بر عهده دارد. حسن پیشرفت رویکرد این پیمان‌نامه را در ایران را رصد می‌کند. ضمن اینکه باید توجه داشت کارکرد این مرجع برای کودکان همین سرزمین است و ما برای اینکه به جای پاسخگو باشیم مرجع ملی تشکیل ندادیم یعنی شان ایجاد این مرجع برای این است که کودکان این سرزمین به مواردی برسند که حقشان است.

الان دیدگاه به صورتی شده است که وقتی درباره مرجع ملی کنوانسیون صحبت می‌کنیم گویی تنها وظیفه ما پاسخگویی به نهادهای بین‌المللی است و ما برای کودکان سرزمین خود چنین ارزشی قائل نیستیم. در حالی که این کنوانسیون برای این ایجاد شده است که کودکان جهان حقوقی داشته باشند که با آن بتوانند برای خود زندگی شادتری داشته باشند. در ساختار مرجع ملی از عنوان ملی استفاده شده است این به این معنی است که از تمام سازمان‌ها و نهادها نمایندگانی در خود داشته باشد، اینکه این نمایندگان چه سطح از قدرت تصمیم گیری دارند خود یک ایراد است. از طرفی این مرجع زیر مجموعه وزارت دادگستری است و این خود مساله است که چرا برای آن نهاد مستقلی در نظر گرفته نشده است. به جز بحث اختیارات نمایندگانش، مرجع ملی در بحث وظایفی که برای خود قائل شده است هیچ ضمانت اجرایی ندارد و همه چیز فقط در سطح هماهنگی است. اگر بخواهید 20 سازمان را با هم هماهنگ کنید که خود هماهنگی خوبی ندارند و درباره مساله‌ای که نگاه‌ها و تفاسیر مختلفی رویش است بین این 20 سازمان بحث و بررسی انجام دهید، سختی کار چند برابر می‌شود.

برای مثال مطرح شده است پلیس ویژه کودکان یا نیروی انتظامی باید چه رفتاری با کودکان زمانی که دستگیر می‌شوند داشته باشد، آیا مرجع ملی می‌تواند در این زمینه از قوه قضائیه سوال کند؟ آیا تسلط یا نیروی خاصی داریم که اگر فردی در نیروی انتظامی خطایی انجام داده باشد، بتوانیم جلوی او را بگیریم؟ این مسائل در ساختار خیلی جدی است. برای حضور سازمان‌های مردم نهاد در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سه نماینده از سمن‌ها می‌توانند در مرجع حضور داشته باشند، سمن‌ها در بخش‌هایی فعال هستند که هیچ گونه سیاست‌گذاری در آنها صورت نمی‌گیرد. ابتدا که عضو مرجع ملی شدم این مساله را مطرح کردم. در جلسات مرجع ملی یک سری گزارش‌ها ارائه می‌شود تا اعلام شود که هر نهادی چه اقدامی انجام داده است، اگر روند کار به این شکل است حضور نماینده سمن‌ها چه معنی دارد؟ عملا یکسری گزارش ارائه می‌شود که نماینده سمن‌ها نه در تهیه، نه در نظارت بر تهیه آن نقش داشتند و نمی‌توانند آن را راستی آزمایی کنند.

اگر هم در جایی نیاز به رأی گیری باشد سه نفر ما در برابر 30 نفر باقی چه شانسی دارد که بتواند تغییری در این روند ایجاد کند؟ که البته با این ساختار تا به حال به آنجا نرسیده است پس زمانی که به مرجع ملی در این کشو ر به عنوان نهادی نگاه می‌کنیم، که باید به حقوق کودک نظارت داشته باشد باید بیان کنم که هیچ ابزاری برای این کار نداریم. در گزارشی که کمیته حقوق کودک ارائه می‌دهد می‌بینید که سمن‌ها ازدواج کودکان، نبود شرایط تحصیل آنها و کار کودکان را محکوم می‌کنند در صورتی که این حقایق در کشور وجود دارد. این تبعات همین شکل اجرایی مرجع ملی است. مرجعی باید درباره نوع اجرای کنوانسیون حقوق کودک نظر دهد، گزارش‌ هم می‌دهد. به بخشی از این کار که سیاسی است نمی‌پردازم اما نقص‌ها به مرجع ملی وارد است و اگر به آنها رسیدگی نکنیم، وضعیت از آنچه امروز است نه تنها بهتر نمی‌شود، بلکه بدتر هم می‌شود. در تمام عرصه‌ها نهادهایی برای حل مسائل اجتماعی داریم.

برای حل مساله کودکان سمن‌ها مسئولیت خود را دارند و به عنوان بازدارنده‌هایی در برابر آسیب‌ها عمل می‌کنند. بخش دیگر انجمن‌ها هستند و یکی همین مرجع ملی است. وقتی ابزار را از آنها می‌گیریم آسیب جدی‌تر می‌شود. ما به عنوان انجمن قرار است که به آنها کمک کنیم، اما در عمل می‌بینید که باید به هزار موضوع پاسخ دهید و گرفتاری بزرگ می‌شود. مرجع ملی ابزاری برای نظارت ندارد و کسی خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند و فقط هر پنج سال گزارشی برای سازمان ملل نوشته می‌شود. باید توجه داشته باشیم که نقص کار ما کجاست؟ اگر مجموعه تغییر کند اوضاع کودکان همین سرزمین که فرزندان خود ما هستند تغییر می‌کند. این یک وظیفه انسانی است.

مرجع ملی تا امروز چه فعالیت‌هایی انجام داده است؟

تا جایی که من در جریان کارها هستم شورای هماهنگی ماهی یکبار جلساتی برگزار می‌کند. بعضی نظارت‌ها را به برخی از نهادها دارد. همایشی منطقه‌ای هم اخیرا برگزار شد و از کشورهایی مانند افغانستان و تاجیکستان برای شرکت در آن آمده بودند، همچنین نماینده‌ای از موسسه ابنای بشر از کشور سوئیس حضور داشت. کارهایی که الان انجام می‌دهد کارهایی است که نهادها و سازمان‌هایی مانند وزارت کشور و آموزش و پرورش انجام می‌دهد. برای مثال وزارت رفاه موظف است برای کودکان بازمانده از تحصیل اقداماتی انجام دهد بهزیستی موظف است به عنوان زیر مجموعه وزارت کار اقداماتی برای کودکان فقیر انجام دهد در این زمینه کمیته امداد، نیروی انتظامی و... خود کارهایی انجام می‌دهند و اعلام می‌کنند؛ اما مرجع خود مستقلا جلساتی برگزار می‌کند، این نهادها گزارش کارها را ارائه می‌دهند. در دروره قبل کارهای خوبی در دست انجام بود اما از آنجایی که مدیریت ما مدیریت پاره پاره است، متصل نیست. مدیریت جدید برنامه‌های دیگری را پیگیری می‌کند. چندین ماه میان تغییر دوره تا افراد مسئولیت خود را شروع کنند وقت تلف شد که همه اینها بر روند کار تاثیر می‌گذارد.

آیا به مساله کودکان کار در این مرجع رسیدگی می‌شود؟

کودکان کار زیر مجموعه کودکان هستند و کنوانسیون به مساله کودکان پرداخته است. برای انسا‌ن‌های زیر 18 سال حقوقی در نظر گرفته شده است و جایی به کودک کار و کودک بازمانده از تحصیل اشاره نمی‌کند. برای کودکان حقوق بنیادین در نظر گرفته شده است. بقا، رشد، مشارکت و حمایت حقوق بنیادین است که در پیمان‌نامه به آنها اشاره شده است و وقتی وارد آن می‌شوید می‌بینید این اتفاق با وجود تلاش‌های بسیار نمی‌افتد اما به نظر من به اندازه ظرفیت موجود در کشور تلاش نمی‌شود. برآیند نیروهایی که می‌توانند صرف شوند برای بهبود اوضاع کودک، برای خنثی کردن همدیگر صرف می‌شود. ما اگر سر مساله ازدواج کودکان اختلاف نظر داریم درباره مساله بهداشت و تحصیل کودکان اختلاف نظری نداریم و برای رفع همان هم انرژی گذاشته نمی‌شود.

به نظر شما وظایفی که در آیین نامه برای رفع مشکلات کودکان و کودکان کار در نظر گرفته شده موثر است؟

مرجعی که برای رسیدگی به این موضوع در نظر گرفته شده است، نقص فراوان دارد، وقتی نهادی که برای حل یک مساله ساختید که ضعف‌های زیادی دارد نمی‌تواند برای رفع آن تاثیرگذار عمل کند. مانند اینکه به فردی هزار تومان پول دهید و به او بگویید که با این هزار تومان هر جور که دلت می‌خواهد زندگی کن در صورتی که نمی‌توان با آن مبلغ زندگی خوبی داشت یعنی ظرفیتی که برای زندگی در اختیار من گذاشتید توان انجام آن را ندارد. افراد آنقدر گرفتاری‌های مختلف دارند تا اگر اجباری وجود نداشته باشد وارد مساله کودکان نمی‌شوند در صورتی که رویکرد باید تغییر کند و تغییر رویکرد اصلی‌ترین مساله است. رویکرد کودک محور نداریم و فقط برای اینکه پاسخگو باشیم نهادی تاسیس کرده‌ایم، نه برای اینکه کودکان برای ما مهم اند.