سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمامِ قمری است. بنابراین از نظر قانون مدنی، پایان کودکی نزد دختر نه سالگی و نزد پسر 15 سالگی است.
قانون مدنی در تبصرۀ 1 ماده 1210 که در سال 1360 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمامِ قمری است. بنابراین از نظر قانون مدنی، پایان کودکی نزد دختر نه سالگی و نزد پسر 15 سالگی است.
طبق ماده 1210 قانون مدنی: هیچ یک را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 2 ماده 1210 قانون مذکور مقرر میدارد: اموال صغیری را که بالغ شده است، درصورتی می‌توان به2او داد که رشد او ثابت شده باشد – بین تبصره 2 و مادۀ 1210 قانون مدنی تعارضی به‌چشم میخورد، زیرا ماده1210 مقرر میدارد که هر فردی بعد از رسیدن به‌سن بلوغ هرگونه دخل و تصرفی در اموال خود را دارد مگر آنکه عدم رشد او در دادگاه ثابت شود ولی تبصرۀ 2 مادۀ مذکور مقرر میدارد که بعد از رسیدن به‌سن بلوغ هم کسی نمیتواند در اموال و حقوق مالی خود دخالت کند مگر آنکه رشد او به‌اثبات برسد.
تعارض بین این دو کوجب اختلاف‌نظر بین محاکم و صدور احکام متضادی شد و بدین جهت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض و ایجاد وحدت رویه در رای شمارۀ 30 مورخ 1364.10.3 خود اعلام کرد:
مادۀ 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‌ماه 1361 که علی‌القاعده رسیدن صغار به2سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به‌اثبات دانسته، ناظر به‌دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به‌خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به‌حکم تبصره 2 مادۀ مرقوم مستلزم اثبات رشد است.
چون رای فوق‌الذکر با توجه به‌جنبۀ شرعی قضیه صادر شده است، لذا برای توجیه و تفسیر آن لازم است مختصری از عقاید علمای شیعه را در مورد سن بلوغ شرح داد:
اول: بلوغ در لغت به‌معنی رسیدن به‌امری است و در اضطلاح فقهی بلوغ زمانی است که قوای جسمی صغیر نمو می‌کند و آمادۀ توالد و تناسل میشود. بلوغ به‌یکی از سه امر شناخته میشود: روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی؛ خروج منی؛ سن و آن پانزده سال قمری در پسر و 9 سال قمری در دختر است.
دوم: شرط دوم برای ختم و پایان یافتن صغر، رشد است. رشد در لغت به‌معنی هدایت است و آن حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راههای غیرعقلانی میشود. اشتباه شخص در بعضی موارد و گول خوردن به2طور نادر منافات با رشد ندارد.
معتقدین بر این نظر، به‌ماده واحدۀ قانون راجع به‌رشد متعاملین مصوب شهریور ماده 1313 استناد می‌کنند. مادۀ مذکور چنین مقرر میدارد: از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیۀ معاملات و عقود و ایقاعات به‌استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر رسمی، باید کسانی را که به‌سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام به‌انجام معامله یا عقد یا ایقاع به‌طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد.
ماده 1212 قانون مدنی مقرر میدارد: اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به‌اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است؛ معذلک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
بنابراین اگر پایان کودکی را شروعی برای اهلیت استیفای حقوق بدانیم، از جهت دخل و تصرف در اموال، پایان کودکی در دختر 9سالگی و در پسر 15 سالگی است. متاسفانه سن مذکور در نسائل مختلف حقوقی و سیاسی یکسان نیست به‌عبارت دیگر دوران کودکی برای هر امری در زمانی خاص پایان می‌آید:
الف) در مورد ازدواج پایان کودکی در مورد دختر 13 سالگی و در مورد پسر 15 سالگی است. مادۀ 1041 قانون مدنی که در سال 1379 اصلاح شد چنین مقرر میدارد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر بعد از رسیدن به 15 سال شمسی منوط است به‌اذن ولی ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ب) در مورد کارگری، پایان کودکی در دختر و پسر به‌طور یکسان 15 سالگی است. طبق ماده 79 قانون کار: به‌کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. بنابراین می‌بینیم دختر 14 ساله‌ای که میتواند از دواج کند و حق دخالت در امور مالی خود را دارد، نمیتواند به‌عنوان کارگر استخدام شود.
منبع: کودک آنلاین
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
