سقط قانونی جنین، مسئله بسیار مهم اجتماعی

سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۸۴ موارد سقط درمانی را در قالب ۵۱ مورد اعلام نمود. از این موارد ۲۹ مورد مربوط به ناهنجاری‌های جنینی است و ۲۲ مورد نیز مربوط به بیماری‌های مادر است. برخی از صاحب نظران بر این باورند که با تصویب قانون مزبور و برشمردن ۵۱ مورد بیماری، آمارها بیانگر آنست که در بارداری ناخواسته یا ناشی از اعمال نامشروع و یا تجاوز به عنف و همچنین موارد دیگری که به دلایل اقتصادی و بعضاً اجتماعی روی می‌دهد و مقنن آن‌ها پیش بینی ننموده است و ورود نکرده است و به طبع اجازه سقط درمانی داده نمی‌شود، بانوان خود به سقط‌های ناسالم و غیر بهداشتی دست می‌زنند و بسیاری از آن‌ها جان خود را از دست می‌دهند. عدم کفایت مراقبت‌های پس از عمل و فقدان داروهای لازم و تجهیزات اورژانسی و ... موجب فوت بسیاری از آن‌ها می‌گردد.

امروزه سقط جنین یکی از مسائل بسیار مهم اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع است و بیشتر برای کنترل جمعیت و مصالح دولت‌ها و محدودیت منابع از این حربه استفاده می‌شود و توسط مادر، والدین، پزشکان و اشخاص فاقد صلاحیت، بصورت جنایی (عمدی)، ضربه ای (شبه عمد و خطای محض) و درمانی (پزشکی) انجام گرفته است. البته لازم به ذکر است، در برخی مواقع که ضرورتی معقول، موجه و شرعی وجود داشته باشد- مانند آنچه در فقه امامیه مورد تصریح قرار گرفته است و بررسی خواهد شد- ناگزیر باید جنین را سقط نمود؛ در اصطلاح چنین اقدامی را سقط درمانی یا به عبارت صحیح تر سقط پزشکی می‌نامند.

به منظور تبیین و بررسی سقط درمانی، در بدو امر لازم است که به مفهوم سقط جنین، حمل و سپس تبیین سقط درمانی (پزشکی) بپردازیم.

واژه‌های سقط و جنین، هر دو ریشه عربی داشته و مانند سایر لغات از عربی به فارسی راه یافته است. سقط از مصدر عربی سقوط مأخوذ است و سقوط به معنای وقوع، افتادن و ریزش آمده است. جنین نیز از اجتنان است و به معنای پوشش و اختفاء است و کودک در رحم نیز خواه دختر یا پسر باشد، جنین می‌نامند.۱

هم چنین واژه حمل نسبت به جنین دارای معنای اخصی است؛ چرا که اصولاً، حمل مرحله ای از رشد و نمو جنین است که از نظر انسان کامل فرض کردن جنین، تکامل بیشتری در آن مشاهده می‌شود و اغلب، دارای آثار حیات است.۲

از منظر فقه امامیه نیز جنین موجودی محترم است و سقط آن، جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط مجاز شناخته شده است، در هر مرحله ای که باشد، به استناد کتاب، سنت، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است. امامیه برای بذری که انسان از آن پدید می‌آید، پیش از آنکه در رحم قرار گیرد، عوض مالی (ارش) تعیین نموده است و سپس در تعیین این عوض مالی، بر حسب مراحل رشد و نمو جنین در شکم مادر، درجه به درجه پیش رفته است.۳

آنچه در تعریف "سقط جنین" در کتب و دیدگاه‌های صاحب نظران به چشم می‌خورد، نشان از اختلاف نظر در شناسایی مفهوم سقط جنین دارد. با این حال می‌توان چنین مفهومی را برای سقط جنین بیان نمود: «هر گونه اعمال مجرمانه ای است که موجب توقف دوران تکاملی جنین و اخراج قبل از موعد طبیعی خواهد شد.»۴

هم چنین تعریف دیگری از سقط جنین نیز ارائه گردیده که عبارتست از: «سقط جنین یا سقط حمل عبارتست از: اخراج عمدی قبل از موعد جنین یا حمل به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد و یا منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری. »۵

در اصطلاح سازمان پزشکی قانونی نیز سقط جنین عبارت از «ختم حاملگی قبل از آنکه جنین قابلیت زندگی مستقل پیدا کرده باشد. «که معمولاً تا هفته بیستم حاملگی قابل تحقق است. البته برخی صاحب نظران تا هفته 24 بارداری را ملاک سقط جنین قرار داده‌اند و پس از آن را تحت عنوان زایمان زود رس بررسی می‌کنند. به هر حال فارغ از هر گونه اختلاف پیرامون تعریف مفهوم سقط جنین و مدت زمان آن در حال حاضر سقط جنین‌های قانونی و غیر قانونی بسیاری در روز انجام می‌گیرد. در کشور ما سقط جنین با شرایط خاصی به منظور درمان مجاز گردیده است. در ادامه به منظور بررسی سقط درمانی و قانون آن (مصوب 1384) به مفهوم شناسی سقط درمانی (پزشکی) می‌پردازیم.

تبیین مفهوم سقط درمانی:
سقط درمانی به قطع حاملگی قبل از قابلیت حیات جنین، به منظور حفظ حیات مادر یا به دلیل بیماری‌های جنین اطلاق می‌گردد. البته لازم به ذکر است که مهم نیست در عالم واقع عمل سقط جنین در نجات جان مادر مؤثر افتد؛ بلکه قصد و نیت کادر درمان و بهره گیری از تمام تخصص خود در این راستا ضروری است.
بعلاوه سقط درمانی به معنای واقعی کلمه درمان تلقی نمی‌گردد، زیرا از سقط جنین به عنوان درمان استفاده نمی‌شود. به عبارت دیگر؛ اصطلاح مزبور در قانون و پزشکی شیوه ای از درمان تلقی نمی‌گردد و کسی را درمان نمی‌نماید. اگر جنین ناقص الخلقه یا عقب افتاده باشد از متولد شدنش جلوگیری می‌کنند و یا پیشگیری از خطر جانی مادر است.

بنابراین سقط درمانی در مقابل اصطلاح سقط جنایی به کار می‌رود و شایسته است به جای اصطلاح سقط درمانی از اصطلاح سقط پزشکی استفاده شود.
سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۸۴ در راستای نیازهای موجود در اجتماع و لزوم انجام سقط در برخی موارد و با عنایت به موازین اسلامی و رعایت اصول اخلاقی، در مورد جنین‌های دچار نقایص ژنتیکی و مادران باردار بیماری که در اثر انجام سقط‌های جنایی به روش‌های مختلف فوت می‌کردند، اقدامی مؤثر و سازنده انجام داد و طی آن موارد سقط درمانی را در قالب ۵۱ مورد اعلام نمود. از این موارد ۲۹ مورد مربوط به ناهنجاری‌های جنینی است و ۲۲ مورد نیز مربوط به بیماری‌های مادر است.

برخی از صاحب نظران بر این باورند که با تصویب قانون مزبور و برشمردن ۵۱ مورد بیماری، آمارها بیانگر آنست که در بارداری ناخواسته یا ناشی از اعمال نامشروع و یا تجاوز به عنف و همچنین موارد دیگری که به دلایل اقتصادی و بعضاً اجتماعی روی می‌دهد و مقنن آن‌ها پیش بینی ننموده است و ورود نکرده است و به طبع اجازه سقط درمانی داده نمی‌شود، بانوان خود به سقط‌های ناسالم و غیر بهداشتی دست می‌زنند و بسیاری از آن‌ها جان خود را از دست می‌دهند. عدم کفایت مراقبت‌های پس از عمل و فقدان داروهای لازم و تجهیزات اورژانسی و ... موجب فوت بسیاری از آن‌ها می‌گردد.

هم چنین ضرورت‌های ۵ گانه ای را به صورت کلی برای سقط درمانی برشمرده‌اند که عبارتند از:
1. ختم حاملگی برای حفظ جان مادر
۲. ختم حاملگی برای حفظ سلامت روحی و جسمی مادر
3. ختم حاملگی در مواردی که حاملگی منجر به تولد نوزاد ناقص الخلقه یا ناهنجاری‌های مغایر با حیات می‌گردد.
۴. ختم حاملگی در مواردی که نوزاد قابلیت حیات ندارد.
5. سقط انتخابی در موارد چند قلویی. ۶
قانون گذار ایران فقط مورد اول و سوم را به طور صریح مورد تصریح قرار داده است و سایر موارد مسکوت باقی مانده است. به عبارت دیگر؛ اصل بر عدم جواز سقط جنین است مگر موارد مصرح در قانون.

چالش‌های قانون سقط درمانی (مصوب ۱۳۸۴)
الف: اولین موردی که در قانون سقط درمانی به چشم می‌خورد، آنست که مقنن پیرامون سقط جنین تنها جواز آن را برای فرضی در نظر گرفته است که قبل از ولوج روح و با شرایط خاص باشد و سقط جنین پس از ولوج روح را مطلقاً حرام دانسته است. به عبارت دیگر؛ قانونگذار چندین شرط را برای قانونی تلقی نمودن سقط جنین ضروری شناخته است که عبارت‌اند از: جنین باید قبل از چهارماهگی باشد و خطر به صورت قطعی تهدید کننده جان مادر باشد یا موجب عقب ماندگی و ناقص الخلقه بودن جنین شود و این امر توسط سه پزشک تأیید گردد.

اینکه نمی‌توان متناسب با شرایط و ویژگی‌های هر مادر، ارزیابی شخصی- و نه نوعی - پیرامون لزوم سقط جنین داشت، نقص وارد بر قانون سقط درمانی است. هم چنین اینگونه بیان می‌گردد که علم پزشکی بسیار سریع در حال پیشرفت است و از سال 1384 تا کنون، انواع دیگری از بیماری‌ها باید به لیست 51 موردی اضافه گردد و در بازه زمانی محدود و مشخصی به روز رسانی نسبت به شناسایی بیماری‌های نوین صورت گیرد که در حال حاضر چنین اقدامی صورت نگرفته است.

زمانیکه 51 مورد بیماری نام برده شد، قاعده عسر و حرج- که در ماده واحده سقط درمانی برای جواز سقط جنین به کار برده شده است- نوعی به نظر می‌رسد؛ در حالیکه قاعده مزبور امتنانی و اساس تشریح آن لطف و امتنان به بندگان است. بدین ترتیب باید عسر و حرج را شخصی دانست. هم چنین ملاک نوعی بودن حرج، نیازمند قرینه است که در سقط جنین قرینه ای به نظر نمی‌رسد.

هم چنین عدم لزوم اخذ رضایت همسر در قانون سقط درمانی دال بر شخصی بودن عسر و حرج برای مادر است و به مادران بارداری که سلامتشان در خطر است و همسرانشان در دسترس نیستند یا همکاری نمی‌کنند، در دسترسی به خدمات سقط درمانی یاری می‌رساند که این مساله یکی از نقاط مثبت قانون سقط درمانی به نظر می‌رسد.

ب: نادیده انگاری و سکوت مقنن پیرامون مجوز سقط جنین ناشی از زنای به عنف و زنا- به ویژه در صورت توبه مادر - یکی دیگر از نواقص قانونی تلقی می‌گردد.
پیرامون زنای به عنف رضایتی از جانب خانم برای ارتکاب به فعل حرام وجود ندارد که بتوان به قاعده اقدام استناد نمود و خانم را مجبور به نگهداری جنین نمود. این مورد می‌تواند مصداق مسلم عسر و حرج باشد. بیم از تضییع آبرو و دارا نبودن پدر شرعی برای جنین و نگهداری و پرورش او پس از تولد و مواردی از این قبیل نشان از عسر و حرج شدید نگهداری طفل را متبادر می‌سازد. هم چنین این مهم نسبت به جنین نیز عسر و حرج ناظر به آینده تلقی می‌گردد.

ج) کاهش جنین یکی از مسائلی است که به‌موجب باروری‌های نوین پزشکی به وجود آمده است و برخی صاحب‌نظران آن را یکی از شقوق سقط‌جنین و یا در حکم آن می‌پندارند.

کاهش جنین راهی به‌منظور غلبه بر مخاطرات تعدد جنین است. باروری‌های چند قلویی، اغلب وضعیتی خطرناک را برای جنین‌ها و یا مادر به وجود می‌آورند که حفظ سلامت و بقای مادر یا جنین‌ها را در گروی حذف یک یا چند جنین قرار می‌دهد. در کاهش جنین تضمین سلامت بارداری با کاستن از تعداد جنین‌ها دنبال می‌شود.

ماده‌واحده قانون سقط درمانی، پیرامون کاهش جنین و شرایط حاکم بر آن صراحتی ندارد و برخی این مهم را نقص قانون مزبور به شمار می‌آورند. در مقابل بعضی کارشناسان کاهش جنین را با تحقق شرایط مقرر در سقط درمانی در حکم سقط‌جنین می‌دانند و بدین ترتیب قانون سقط درمانی را از این منظر ناقص ارزیابی نمی‌نمایند. بااین‌حال تفاوت‌های اساسی بین کاهش جنین و سقط‌جنین برمی‌شمارند.
در مورد تفاوت سقط‌جنین با کاهش جنین، اولین و مهم‌ترین تفاوت را می‌توان در این دانست که سقط‌جنین صرفاً برای خاتمه بارداری و اصطلاحاً termination است. درصورتی‌که کاهش جنین برای خاتمه بارداری نیست، بلکه برای ادامه موفقیت‌آمیز بارداری و به ثمر نشستن آن می‌باشد و خصیصه درمانی هم دارد. سقط‌جنین ممکن است خصیصه درمانی داشته باشد، لیکن انجام آن باعث خاتمه بارداری می‌شود، درحالی‌که کاهش جنین تلاش در جهت ادامه بارداری می‌شود؛ فارغ از اینکه درمان نتیجه بدهد یا خیر.

د) علاوه بر قاعده عسر و حرج- که در نص ماده‌واحده نیز تصریح گردیده است- قواعد دیگری نیز وجود دارد که بعضاً مورد تصریح برخی صاب نظران قرار می‌گیرد، اما در نص قانون مشاهده نمی‌شود. قواعدی همچون لا ضرر، اضطرار و دفاع مشروع نیز توسط صاحب‌نظران برای توجیه سقط درمانی- به‌طورکلی- مورد تصریح قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است قواعد لا ضرر و اضطرار مانند قاعده عسر و حرج از جمله قواعدی اند که قادرند به صورت ثانویه، حکم حرمت اولیه را (مانند ممنوعیت سقط) برداشته و جواز سقط را صادر نمایند. گرچه وضع این قواعد به معنای عدم سخت‌گیری شرع است، اما استفاده نادرست از آن‌ها برای هر زیان و سختی ناچیزی می‌تواند آثار اخروی و دنیوی عمیقی به بار آورد. از طرف دیگر معنای قواعد مزبور ممکن است با توسعه مرزهای دانش در هر عصری تغییر نماید.۷

البته حدودوثغور قواعد مزبور با یکدیگر متفاوت است. مرجع تشخیص موضوعات اضطراری نیز عرف است. به دلیل آنکه اضطرار مانند عسر و حرج و ضرر یک مفهوم تشکیکی (ذو مراتب) است.۸

لذا در تعیین مصادیق آن اختلاف بسیاری وجود دارد و تشخیص موضوع اضطرار کار آسانی نیست. مبنا و ملاک قاعده اضطرار - برخلاف قاعده لاحرج- امتنانی نیست؛ بنابراین اگر یکی از عناوین ثانوی بعد از ولوج روح بروز کند، مثلاً اگر حیات مادر بر اثر حفظ جنین به مخاطره بیفتد، مادر می‌تواند برای رفع اضطرار جنین خود را سقط کند، ولو روح در وی دمیده شده باشد.

به‌عنوان نمونه، یکی از دلایل سقط‌جنین با توجه به قواعد فقهی، حفظ سلامت جسمی و روانی مادر است. مسلم است که یکی از اقسام آن نیز آن است که ادامه بارداری باعث ایجاد آسیب روانی به مادر باشد، به‌نحوی‌که ممکن است جان مادر و به‌تبع آن جان نوزاد به خطر بیفتد؛ مانند ابتلای مادر به افسردگی شدیدی که منجر به خودکشی وی می‌شود.
همچنین درجه ضعیف‌تر حالتی است که ادامه بارداری باعث بروز اختلالات روانی در مادر است؛ به شکلی که تربیت آتی فرزند زیر دست این مادر به مخاطره خواهد افتاد و یا مادر مجبور است مدت‌های مدیدی را در مراکز درمانی بستری گردد.
در موارد فوق، استفاده از قاعده اضطرار برای صدور حکم سقط درمانی- حتی پس از ولوج روح- به نظر می‌رسد قابل‌تأمل باشد، هرچند باید از توسعه حکم جواز سقط‌جنین نیز اجتناب نمود، زیرا با دمیده شدن روح با موجود زنده‌ای روبه‌رو هستیم که هرچند انسان کامل - به‌زعم بعضی صاحب‌نظران- تلقی نمی‌گردد اما در حکم انسان است و از حقوقی نیز برخوردار می‌شود.

یکی از نهادهایی که در حقوق کیفری به‌منظور صیانت از هرگونه تعرض به‌حقوق افراد پیش‌بینی‌شده، حق دفاع از خود یا دفاع مشروع است. مشروعیت دفاع برای حفظ جان مستفاد از آیه «و لا تقتلوا بایدیکم الی التهلکه» (سوره مبارکه بقره- آیه ۱۹۵) بوده و از پشتوانه روایی و فقهی برخوردار است، به‌نحوی‌که تاکنون کسی در وجوب حفظ نفس تردید نکرده است.

از نظر آیت‌الله خویی درصورتی‌که امر دایر باشد بین قتل جنین از سوی مادر یا زنده ماندن جنین و مرگ مادر، قتل و سقط‌جنین دارای روح جایز است. البته صرفاً برای مادر این جواز وجود دارد. ۹
در این فرض اینکه منحصراً به مادر اجازه سقط داده می‌شود و نه به دیگران و صرفاً می‌تواند در قالب دفاع مشروع و لزوم حفظ نفس در برابر خطر تلقی گردد.
پیرامون دفاع مشروع بین هجوم از سوی عامل بیرونی و یا درونی تفاوتی وجود ندارد؛۱۰ زیرا جنین جان مادر را به خطر انداخته و او را در معرض نابودی قرار داده است؛ بنابراین مادر می‌تواند با انجام سقط درمانی، در برابر حمله این مهاجم از جان خود دفاع کند.
برخی صاحب‌نظران به دفاع مشروع در باب سقط‌جنین این ایراد را وارد نمودند که جنین از خود اراده‌ای ندارد تا در مقابل بتوان او را از بین برد. پاسخی که می‌توان برای ایراد مزبور یافت، این است که لازم نیست در هجوم حتماً اراده‌ای در پس فعل ارتکابی باشد، بلکه کافی است جان مدافع ولو از سوی شخص و یا شی‌ء فاقد اراده به خطر بیفتد.

چالش‌هایی که از دیدگاه نگارنده به نظر می‌رسید موارد چهارگانه فوق است. لازم به ذکر است مزیت‌هایی نیز می‌توان برای ماده‌واحده قانون سقط درمانی برشمرد.

یکی از مهم‌ترین آن‌ها اجرای تشریفات رسمی مذکور در ماده‌واحده مزبور است که این مهم به احراز هر چه دقیق‌تر شروط سقط درمانی منجر می‌گردد. بی‌شک ماده‌واحده قانون سقط درمانی، قانونی اباحه‌گر و جرم‌زداست.

۳+۱ (تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی) یکی از ابداعات قانون است که طبیعی است بر هم زدن این ساختار هماهنگ، تخلف باشد؛ زیرا ممکن است هدف از وضع قانون را بیهوده سازد.

عدم توجه به تشریفات قانونی و سقط خودسرانه جنین- هرچند به‌حق باشد- معضلاتی را به همراه دارد که عبارت‌اند از:
-سقط خودسرانه و بدون رعایت تشریفات قانونی، مدارک تشخیص پزشکی را نابود می‌سازد. ازآن‌پس باید به ادله ظنی دیگر- البته اگر دلیلی باشد- بسنده کرد که این مسئله معضلات متعددی را به همراه دارد.
-اهمیت موضوع و تخصصی که می‌طلبد مانع از آن است که بتوان اثبات سقط‌جنین مجاز را به ادله‌ای چون شهادت، اقرار، سوگند یا حتی امارات سپرد؛ بنابراین ناگزیر باید تشریفات قانونی رعایت گردد.

-مبنای وضع قانون سقط درمانی، کنترل دقیق و نظارت کامل بر روند سقط‌های جنین است، احرازی شمردن تشریفات این قانون برای سقط، قانون را از این هدف خویش تهی می‌کند و بازگشت به دادگستری خصوصی است. اثبات پذیری پسینی جواز سقط درمانی، اثر تشویقی و فزاینده بر سقط‌های خودسرانه دارد. این نیز باهدف قانون سقط درمانی سازگار به نظر نمی‌رسد.

از سوی دیگر، این‌گونه بیان می‌شود که تشریفات قانون سقط درمانی منجر به اطاله می‌گردد و ممکن است احراز کلیه شرایط مطروحه در ماده‌واحده قانون سقط درمانی به بعد از ولوج روح در جنین موکول گردد که با توجه به نص قانون مجوزی برای سقط‌جنین وجود ندارد. درحالی‌که مادر در حالت اضطرار به سر می‌برد و جان یا سلامتی وی درخطر قرارگرفته است و نمی‌تواند کلیه شروط قانونی را تا موعد مقرر اثبات نماید. برای این معضل راه‌حلی که به نظر می‌رسد عبارت از آن است که مقنن نحوه احراز شروط قانونی و حداقل مدت‌زمان را در قالب آیین‌نامه‌ای اجرایی پیش‌بینی نماید و نهادهای ذی‌ربط را موظف به اجرای هر چه دقیق‌تر آن نماید.۱۱

انتظار می‌رود قانون‌گذار از بعضی واژه‌هایی که در نص ماده‌واحده قانون سقط درمانی آمده و منجر به بروز شبهه گردیده است نیز ابهام‌زدایی نماید؛ به‌عنوان نمونه ناقص‌الخلقه بودن، بیماری صعب‌العلاج و یا حتی مصادیق دقیق عسر و حرج. بدین ترتیب که در رویه قضایی، قضات به‌منظور تشخیص حوزه اعمال عسر و حرج مادر، بایستی به استناد اصل 167 قانون اساسی به منابع معتبر فقهی رجوع نمایند که در آنجا نیز به‌واقع کلیه مصادیق بیان‌نشده‌اند و درنتیجه دست قضات را در اعمال سلیقه‌های شخصی بازخواهد گذاشت.
مسلماً دستورالعمل پزشکی قانونی به‌تنهایی نمی‌تواند کلیه ابهامات را برطرف نماید و نیازمند بازنگری مستمر است.
برای داشتن دیدگاه صحیح پیرامون سقط‌جنین مجاز، قانون سقط درمانی باید درکنار قانون مجازات اسلامی ارزیابی گردد؛ بنابراین در ادامه مواد مربوط به سقط‌جنین در قانون مجازات اسلامی را ارزیابی و تحلیل خواهیم نمود.